معاون سابق آموزش حوزه های علمیه در گفتگو با بولتن مطرح کرد:
بررسی بیش از 50 موضوع درحوزه های علمیه
با توجه به وضعيت امروز جهان و شکل گرفتن حاکميت اسلامي بايد مباحث فقهی و حکومتی با رويکرد جديد همراه شود./ امام خمینی: فقه فلسفه عملي حکومت و حکومت فلسفه عملي تمامي فقه است./ رهبرانقلاب: حوزه های علمیه قم بايد درس‌هاي خارجِ استدلالي قوي مخصوص فقه حکومتي وجود داشته باشد ...
بولتن نیوز: به تعبیر امام خمینی، فقه فلسفه عملي حکومت و حکومت فلسفه عملي تمامي فقه است. از اين جهت اگر حاکميت اسلامي محقق نشود بخش زيادي از مباحثي که در فقه اسلامي و در منابع اسلامي هست معطل مي‌شود.
مقام معظم رهبري نیز در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان رهبري در تاريخ 17شهریور1390 تاکید کردند که حوزه های علمیه قم بايد درس‌هاي خارجِ استدلالي قوي مخصوص فقه حکومتي وجود داشته باشد تا مسائل جديد حکومتي و چالش‌هايي را که بر سر راه حکومت قرار مي‌گيرد و مسائل نو به نو را که براي ما دارد پيش مي‌آيد، از لحاظ فقهي مشخص کنند، روشن کنند، بحث کنند، بحث‌هاي متين فقهي انجام بگيرد؛ بعد از اين بحث‌ها مي‌آيد دست روشن‌فکران و نخبگان دانشگاهي و غيردانشگاهي، اين‌ها را به فراورده‌هايي تبديل مي‌کنند که براي افکار عمومی، براي افکار دانشجويان، براي افکار ملت‌هاي ديگر قابل استفاده است. اين کار بايد انجام بگيرد، ما اين را لازم داريم. محصول اين کاوش‌هاي عالمانه مي‌تواند در معرض استفاده‌ي ملت‌ها و نخبگان ديگر کشورها هم قرار بگيرد.»
به‌همين منظور خبرنگار بولتن نیوز گفتگویی تفصیلی با حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباسی معاون سابق آموزش حوزه های علمیه و دبير علمي سلسله همايش‌های فقه حکومتی در مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی (ره) انجام داده که از نظر مخاطبان گرامی می گذرد:
ایشان به این نکته اشاره کردند که درمباحث تجارت، در مباحث مالي و اقتصادي در مباحث حقوقي، مباحث سياسي، در بحث ارتباطات با ديگران که امروز تحت عنوان روابط بين‌الملل از آن ياد مي‌کنيم احکامي را اجمالا در فقهمان داريم اما با توجه به وضعيت امروز جهان و به‌ويژه با توجه به شکل گرفتن حاکميت اسلامي بايد به اين مباحث با رويکرد جديد پرداخته شود.
وی به چالش های فقه حکومتی نیز اشاره کرد: مشکلاتي فراروي فقه حکومتي وجود دارد و به تعبيري چالش‌هايی بر سر راه شکل‌گيري و بسط و گسترش فقه حکومتي هست. با توجه به اين‌که مدت‌ها به دليل فقدان حاکميت اسلامی توجه کافي به این عرصه نشده است. فقه حکومتي باید بتواند در برابر ديدگاه‌هاي رقيب و مکاتب بشری، خودش را عرضه کند و در واقع بتواند نقطه ضعف آنها را آشکار کند و نقاط قوت خودش را عرضه کند .
دکتر عباسی با اشاره به حدود 50 موضوع فقه حکومتی، در مورد اولویت های مباحث فقه حکومتی می گوید: بعضي از اصلي‌ترين و ضروري‌ترين و با اولويت‌ترين مباحث مثل پول و بانک، بازارهاي سرمايه، فقه روابط بين‌الملل، حقوق بشر يا حقوق زنان را به‌عنوان اولويت‌هايي که در همايش اول می توان به آن پرداخت، در نظر گرفته‌ایم. اولویت بندی کرده ایم تا ابتدا به همان مباحث کلان بپردازيم بعد هم بعضي از عناويني که در اولويت بيشتر هستند به آنها بپردازيم و...
با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توجه حوزه های علمیه به فقه حکومتی، نظرشما درمورد چیستی، چرایی و ضرورت پرداختن به مباحث فقه حکومتی چیست؟
اعتقاد ما مسلمان‌ها اين است که اسلام يک مکتب جامع است. يعني نسبت به جهان و نگاهي که ما بايد نسبت به آن داشته باشيم اسلام آموزه‌ها و معارف کاملي دارد که مي‌تواند پاسخگوي تبيين جهان و مبدأ و مقصد جهان براي انسان باشد و اسلام آن معارف کامل را عرضه کرده است.
نسبت به حوزه‌ي ارزش‌هاي اخلاقي و رفتاري انسان هم اسلام، اخلاقيات، مکارم اخلاقي و رفتارهای پسندیده انسان را بيان کرده است.
قلمرو سومي هم هست که قلمرو احکام و شريعت است. اين حوزه در واقع تنظيم‌کننده‌ي زندگي فردي و اجتماعي انسان است که از آن در علم فقه بحث می‌شود يعني دانشي در ميان مسلمان‌ها شکل گرفته به نام دانش فقه که مبتني بر معارفي است که در منابع و متون اسلامي است.
اين بخش سوم که تنظيم‌کننده‌ي زندگي فردي و اجتماعي بشر است ما به آن دانش فقه مي‌گوييم.
فقه اسلامي مبتني بر نگاه جامعی است که در متون و منابع اسلامي وجود دارد یعنی اختصاصي به مسائل فردي انسان ندارد کاملا مباحث مربوط به زندگي جمعي بشر و نظاماتي را که بايد زندگي بشر را اداره بکند تبيين مي‌کند. به تعبير دیگر فقه اسلامی یک نگاه جامع است و به‌ويژه فقه شیعه که مبتني بر معارف اهل‌بيت(عليهم‌السلام) است.
واقعيت اين است که به خاطر اين‌که حاکميت اسلامي در طول تاریخ تحقق خارجی پیدا کرده در فقه رایج یعنی آن فقهي که علماي ما در طول تاريخ تلاش کرده‌اند و تنظيم کرده‌اند به آن اندازه که به مسايل فردي شريعت و احکام پرداخته‌اند به همان اندازه به مباحث اجتماعي و مباحث حاکميتي نپرداخته‌اند درحالي که زمينه‌اش و ظرفيتش در فقه ما وجود داشته و دارد. ابوابي که فقهاي گرام ما تنظيم کرده‌اند. اگر ملاحظه کنيد از حدود مثلا 50 عنواني که در فقه داريم بخش عمده‌اي مباحث اجتماعي است. يعني بحث‌هاي عبادات و مسايل شخصي در مقايسه با مباحث اجتماعي به مراتب کمتر هستند. مباحث اجتماعي کاملا غلبه دارد ولي موضوعاتي که مي‌توانسته در زير مجموعه و در قلمرو مباحث اجتماعي مطرح شود اين‌ها نياز به، به‌روز شدن دارد. يعني ما مثلا در مباحث تجارت، در مباحث مالي و اقتصادي در مباحث حقوقي، مباحث سياسي، در بحث ارتباطات با ديگران که امروز تحت عنوان روابط بين‌الملل از آن ياد مي‌کنيم احکامي را اجمالا در فقهمان داريم اما با توجه به وضعيت امروز جهان و به‌ويژه با توجه به شکل گرفتن حاکميت اسلامي بايد به اين مباحث با رويکرد جديد پرداخته شود.
ظرفيت گسترده‌اي در فقه ما وجود دارد، منابع غني وجود دارد ولي کاوش فقهي علمي هم ضرورت دارد که به‌صورت منظم و علمي انشاءالله صورت بگيرد.
مقام معظم رهبري در سال جاري در اجلاس خبرگان به نکته‌اي اشاره فرمودند که البته در گذشته هم به الفاظ ديگر بيان فرموده بودند وآن این که لازم است در حوزه‌هاي علميه به مباحث مورد نياز نظام اسلامی بپردازند.
حوزه، پشتوانه فکري نظام اسلامي است به تعبير مقام معظم رهبري در سفر سال قبل‌شان به قم ،حوزه؛ مادر انقلاب اسلامي است يعني کانون فکري و انديشه‌اي انقلاب اسلامي حوزه‌هاي علميه است طبعا، تنظيم احکام و مقررات و قوانين و نظامات اجتماعي هم يکي از وظايفي است که بر عهدة حوزه‌هاي علميه است و اين نکته را مقام معظم رهبري در اجلاس خبرگان بيان فرمودند که ضرورت دارد در حوزه‌هاي علميه ، زواياي فقه حکومتي به بحث گذاشته شود، تبيين شود و کرسي‌هاي خارج فقه حکومتي شکل بگيرد. شما اگر الآن ملاحظه بفرماييد در دروس خارج حوزه که به هرحال دروس پژوهشي و اجتهادي حوزه محسوب مي‌شود؛ بخش زيادي از اين دروس معطوف است به مباحث عبادي و مباحث فردي ـ يعني حوزه هنوز همان سهمي را که واقعا بايد براي فقه حکومتي و پرداختن به مباحث اجتماعي در فقه قائل شود به نظر مي‌رسد به انجام نرسانده است و هنوز فاصله زیادی تا مطلوب داریم لذا مقام معظم رهبري لازم ديدند که اين نکته را به حوزه‌هاي علميه در واقع گوشزد بکنند.
مؤسسه امام خميني(ره) به عنوان يک مجموعه پيشرو در حوزه‌هاي علميه که طي چند دهه‌ي اخير فعاليتهاي فراواني در عرصه نوانديشي ديني و در عرصة پاسخ به نيازهاي نظام اسلامي داشته، ضروری ديده است که زمينه را براي علما، فضلا و صاحب‌نظران فراهم‌کند تا در ابعاد مختلف فقه حکومتي هم‌انديشی کنند.
به مطالبی در مورد فقه حکومتي اشاره نموديد، در شرايط فعلي که ملت‌هاي مسلمان در انقلاب‌هاي خود چشم‌انتظار الگو از انقلاب اسلامي ايران هستند چه موضوعات و قلمروهایی و چه ضرورت‌هایی باید در فقه حکومتی مشخص شود؟
مطلب اول که بايد مشخص شود این است که اصولا فقه حکومتي چه تعريفي دارد و به تعبيري چيستي فقه حکومتي مشخص شود.
مطلب دوم، ضرورت فقه حکومتي است الآن و در شرايطي که حکومت اسلامی شکل گرفته و به ويژه در شرايطي که ملت‌هاي ديگر اسلامي چشم انتظار نظام سياسي و حقوقي، اقتصادي، فرهنگي، مديريتي منظم و سامان‌يافته‌اي هستند که نظام جمهوري اسلامي به آنها ارائه کند تاآنها بتوانند با توجه به اين الگو حرکت اسلامي خودشان را به جلو ببرند و درچنين شرايطي واقعا ضرورت پرداختن به موضوع فقه حکومتي بايد تبيين شود.
مطلب ديگر قلمروهاي فقه حکومتي است؛ ما بر اساس چه الگويي قلمروها و عرصه‌هاي فقه حکومتي را بايد تنظيم کنيم ما يک الگوهاي موضوعي در فقه مصطلح داريم عبادات و عقود و ايقاعات و امثال آن.
براي فقه حکومتي با شرايط جديد بايد قلمروها، نظام مسايل، نظام موضوعات جديدي تعريف شود البته از همان ظرفيت موجود در فقه مي‌شود براي پاسخگويي به اين نيازها بهره‌برداري کرد.
يکي از مباحث اصلي تنظيم و دسته‌بندي مسايل و موضوعات فقه حکومتي است که نياز به بحث جدي داردیعنی نظام موضوعات و مسائل فقه حکومتی.
آيا در حاضر چالش‌ها و مشکلاتي فراروي فقه حکومتي وجود دارد؟
بله مشکلاتي فراروي فقه حکومتي وجود دارد به تعبيري چالش‌هايی بر سر راه شکل‌گيري و بسط و گسترش فقه حکومتي هست. با توجه به اين‌که مدت‌ها به دليل فقدان حاکميت اسلامی توجه کافي به این عرصه نشده است.
نکته ديگر اين‌که رقبایی در دنیا وجود دارد که مدعي هستند به صورت علمي براي نظام سياسي، نظام حقوقي، نظام روابط بين‌الملل، نظام اقتصادي داراي ديدگاه هستند داراي مکتب هستند و اين ديدگاه‌ها را عرضه کرده‌اند ديدگاه‌هايي که مدعي علمي بودن هستند، مدعي تجربة تاريخي هستند. فقه حکومتي باید بتواند در برابر اين ديدگاه‌هاي رقيب، خودش را عرضه کند و در واقع بتواند نقطه ضعف آنها را آشکار کند و نقاط قوت خودش را عرضه کند خوب اين يک چالش مهمي است که فقه حکومتي ما بايد به آن توجه داشته باشد و حوزه‌هاي علميه ما با توجه به رقیب باید اقدام کنند.
در عرصه فقه حکومتي ما بايد به کدام‌يک از موضوعات بيشتر بپردازيم؟
حوزه بايد نيازهاي نظام اسلامي را در اولويت کار خود قرار دهد. ما بايد به سراغ اصلي‌ترين و کليدي‌ترين مباحثی برويم که امروزه حکومت اسلامي با آن مواجه است و نياز به آنها دارد. بر همين مبنا هم سلسله همايش‌هايي در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) درنظر گرفته شده است و سعي شده به این مباحث اصلی در همان همايش اول بپردازيم.
صورت مسئله‌ها به بحث گذاشته شود. صاحب‌نظران بيايند ديدگاه‌هايشان را مطرح کنند. بعضي از اصلي‌ترين و ضروري‌ترين و با اولويت‌ترين مباحث مثل پول و بانک، بازارهاي سرمايه، فقه روابط بين‌الملل، حقوق بشر يا حقوق زنان را به‌عنوان اولويت‌هايي که در همايش اول مي‌شود به آن پرداخت در نظر گرفته‌ایم. البته قلمروهاي فقه حکومتي واقعا نياز به تبيين جدي دارد. در زيرمجموعه آن قلمروها مسائلي که بشود به آنها پرداخت قطعا خيلي فراتر از اين است. دوستان ما زحمت کشيده‌اند و در نسخه‌ي اوليه‌اي که براي تدوین مسائل و محورهاي همايش در نظر گرفته اند، يک فهرست جامعی را تنظیم کرده‌اند. هم قلمروها را مشخص کرده‌اند و هم ذيل هر قلمرو مسايل متعددي را برشمرده‌اند ولي با توجه به اين‌که در حدود 40 يا 50 موضوع در آنجا استخراج شده بود و در يک همايش نمي‌شد به همه آنها پرداخت. لازم بود که ما اولويت‌بندي بکنيم،ابتدا به همان مباحث کلان بپردازيم بعد هم بعضي از عناويني که در اولويت بيشتر هستند به آنها بپردازيم و انشاءالله در همايش‌هاي بعدي به موضوعات و قلمروهاي ديگرهم خواهیم پرداخت.
آيا از ظرفيت گروه‌هاي علمي مؤسسه در راستاي همايش‌هاي فقه حکومتي استفاده می‌شود؟
علاوه بر اين‌که فراخوان عمومي وجود دارد و صاحب‌نظران و انديشمندان دعوت مي‌شوند که مقالات ونظراتشان را ارائه کنند، برنامه ریزی شده است که از ظرفيت گروه‌هاي علمي موسسه استفاده شود. گروه‌هاي علمي موسسه هم براي نگارش مقاله اقدام می‌کنند و هم يک نشست‌هايي و در واقع پيش همايش‌هایی رابه صورت درون گروهي برگزار می‌کنند و مباحثي که مربوط به آن گروه‌ها مي‌شود در آن نشست‌ها به بحث گذاشته می‌شود. اگر مقاله‌اي آماده شد، در آن نشست‌ها ارائه می‌شود، کنترل و اصلاح می‌شود. اگر مقاله به تکميل شدن نياز دارد آن تکميل صورت می‌گيرد تا در همايش اصلي انشاءالله گروه‌ها با آمادگي کامل شرکت کنند .
پيش‌بيني شده است که گفتگوها و مصاحبه‌هاي علمي ديگري هم با برخي از صاحب‌نظران انجام شود، چون ممکن است بعضي از صاحب‌نظران به هر دليل فرصت نکنند که خودشان مقاله ارائه کنند بنابراين تصميم گرفته شده است که سؤالاتي تنظيم شود که در آنها بحث‌هاي اصلي فقه حکومتي و مباحث مرتبط به فقه حکومتي آمده و با اين صاحب‌نظران به بحث و گفتگو گذاشته مي‌شود و در واقع با آنها مصاحبه می‌شود و ديدگاه‌هاي آنها أخذ می‌شود. انشاءالله.
به تدريج از افرادي که مورد نظر هستند و اسامي‌شان مشخص شده اين مصاحبه‌ها گرفته مي‌شود. اين مصاحبه‌ها در يک ويژه‌نامه‌هايي قبل از همايش و يا هم‌زمان با همايش منتشر مي‌شود. اين موضوع انشاءالله در کميته علمي مفصل‌تر بحث مي‌شود و نسبت به آنها برنامه تنظيم خواهد شد.
فقه اسلامي با مسايل حکومتي چه رابطه‌اي دارد ؟به‌نظر مي‌رسدکه ما با تکيه برنظام اسلامی و فقه حکومتي توانسته‌ايم در مسايل سياسي و نظامي پيشرفت‌هاي قابل توجهی را در مقایسه با مسايل اقتصادي و فرهنگي داشته باشیم . درصورتی که کارآمدی فقه حکومتی بسیار بالاست و باید درتمام زوایای زندگی شاهد آن باشیم. به تعبیر حضرت امام(ره)، حکومت نشان دهنده‌ی جنبه‌ی عملی فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است. نظر حضرتعالي چيست؟
فقه اسلامي مبتني بر منابع اصيل اسلامي است و آن منابع هم مأموريت دين را صرفا توجه به جنبه فردي بشر تعريف نکرده اند قرآن کريم، روايات اهل‌بيت، سيره پيامبر گرامي اسلام(ص) و اميرالمومنين(ع) نشان‌دهنده‌ي اين است که حکومت يک وسيله ضروري براي تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامي است. بنابراين بخش عمده‌اي از مباحث فقهي مربوط است به چگونگي اداره کردن نظام اسلامي چنان‌که حضرت امام مي‌فرمايد: فقه فلسفه عملي حکومت است و حکومت فلسفه عملي تمامي فقه است از اين جهت است که اگر حاکميت اسلامي محقق نشود بخش زيادي از مباحثي که در فقه اسلامي و در منابع اسلامي هست معطل مي‌شود و بر زمين مي‌ماند.
مباحث مربوط به جهاد ـ امر به معرف و نهي از منکر، مباحث قضا و قضاوت، لازمه‌اش حاکميت اسلامي است بخش عمده‌اي از فقه ناظر است به اين‌گونه مباحث اجتماعي و لذا حکومت حقيقتا به تعبير حضرت امام فلسفه عملي فقه است منتها همان‌طور که اشاره شد با توجه به اين‌که زمينه براي تحقق حاکميت اسلامي فراهم نبوده توجه بيشتري به جنبه‌هاي فردي در فقه صورت گرفته است و به جنبه‌هاي اجتماعی فقه کمتر پرداخته شده است.
الآن ما در شرايط تحقق حاکميت اسلامي هستيم همان‌گونه که اشاره فرموديد ضرورت و نياز حاکميت اسلامي اين است که براي اداره‌ي اقتصادخودش بايد مبتني بر داشته‌‌هاي خودش باشد بر مکتب اقتصادي خودش بر احکام اقتصادي خودش بر علم اقتصاد بومي شده و برآمده از مباني خودش متکي باشد در مباحث حقوق بين‌الملل و در مباحث حقوق بشر همين‌طور و در مباحث ارتباطات و رسانه نيز به همين شکل .
فرموديد در مباحث سياسي حاکميت اسلامي و الهي تحقق یافته و نهادينه شده است اما همانجا هم اگر بخواهيم اين نظام سياسي را به ديگران عرضه بکنيم باید ديدگاه سياسي خودمان و فلسفه سياسي خودمان را بايد در قالب يک نظام علمی متقن و استدلالي عرضه بکنيم.
ما حتي در عرضه فلسفه سياسي خودمان هم آن مقدار که ضرورت داشته کار نکرده‌ايم. در تحقق و پياده‌سازي در درون کشور تلاش کرده‌ايم اما براي عرضه آن به ديگران کار چنداني نکرده‌ايم وهنوز راه زيادي داريم. در فلسفه سياسي و فقه سياسي حقيقتا نياز به يک کار جدي داريم. در اين زمينه حوزه‌ها واقعا مسؤوليت بزرگی دارند و انشاءالله به تکلیف خود عمل خواهند کرد.
مقام معظم رهبري نیز در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان رهبري در تاريخ 17شهریور1390 تاکید کردند که حوزه های علمیه قم بايد درس‌هاي خارجِ استدلالي قوي مخصوص فقه حکومتي وجود داشته باشد تا مسائل جديد حکومتي و چالش‌هايي را که بر سر راه حکومت قرار مي‌گيرد و مسائل نو به نو را که براي ما دارد پيش مي‌آيد، از لحاظ فقهي مشخص کنند، روشن کنند، بحث کنند، بحث‌هاي متين فقهي انجام بگيرد؛ بعد از اين بحث‌ها مي‌آيد دست روشن‌فکران و نخبگان دانشگاهي و غيردانشگاهي، اين‌ها را به فراورده‌هايي تبديل مي‌کنند که براي افکار عمومی، براي افکار دانشجويان، براي افکار ملت‌هاي ديگر قابل استفاده است. اين کار بايد انجام بگيرد، ما اين را لازم داريم. محصول اين کاوش‌هاي عالمانه مي‌تواند در معرض استفاده‌ي ملت‌ها و نخبگان ديگر کشورها هم قرار بگيرد.»
به‌همين منظور خبرنگار بولتن نیوز گفتگویی تفصیلی با حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباسی معاون سابق آموزش حوزه های علمیه و دبير علمي سلسله همايش‌های فقه حکومتی در مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی (ره) انجام داده که از نظر مخاطبان گرامی می گذرد:
ایشان به این نکته اشاره کردند که درمباحث تجارت، در مباحث مالي و اقتصادي در مباحث حقوقي، مباحث سياسي، در بحث ارتباطات با ديگران که امروز تحت عنوان روابط بين‌الملل از آن ياد مي‌کنيم احکامي را اجمالا در فقهمان داريم اما با توجه به وضعيت امروز جهان و به‌ويژه با توجه به شکل گرفتن حاکميت اسلامي بايد به اين مباحث با رويکرد جديد پرداخته شود.
وی به چالش های فقه حکومتی نیز اشاره کرد: مشکلاتي فراروي فقه حکومتي وجود دارد و به تعبيري چالش‌هايی بر سر راه شکل‌گيري و بسط و گسترش فقه حکومتي هست. با توجه به اين‌که مدت‌ها به دليل فقدان حاکميت اسلامی توجه کافي به این عرصه نشده است. فقه حکومتي باید بتواند در برابر ديدگاه‌هاي رقيب و مکاتب بشری، خودش را عرضه کند و در واقع بتواند نقطه ضعف آنها را آشکار کند و نقاط قوت خودش را عرضه کند .
دکتر عباسی با اشاره به حدود 50 موضوع فقه حکومتی، در مورد اولویت های مباحث فقه حکومتی می گوید: بعضي از اصلي‌ترين و ضروري‌ترين و با اولويت‌ترين مباحث مثل پول و بانک، بازارهاي سرمايه، فقه روابط بين‌الملل، حقوق بشر يا حقوق زنان را به‌عنوان اولويت‌هايي که در همايش اول می توان به آن پرداخت، در نظر گرفته‌ایم. اولویت بندی کرده ایم تا ابتدا به همان مباحث کلان بپردازيم بعد هم بعضي از عناويني که در اولويت بيشتر هستند به آنها بپردازيم و...
با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توجه حوزه های علمیه به فقه حکومتی، نظرشما درمورد چیستی، چرایی و ضرورت پرداختن به مباحث فقه حکومتی چیست؟
اعتقاد ما مسلمان‌ها اين است که اسلام يک مکتب جامع است. يعني نسبت به جهان و نگاهي که ما بايد نسبت به آن داشته باشيم اسلام آموزه‌ها و معارف کاملي دارد که مي‌تواند پاسخگوي تبيين جهان و مبدأ و مقصد جهان براي انسان باشد و اسلام آن معارف کامل را عرضه کرده است.
نسبت به حوزه‌ي ارزش‌هاي اخلاقي و رفتاري انسان هم اسلام، اخلاقيات، مکارم اخلاقي و رفتارهای پسندیده انسان را بيان کرده است.
قلمرو سومي هم هست که قلمرو احکام و شريعت است. اين حوزه در واقع تنظيم‌کننده‌ي زندگي فردي و اجتماعي انسان است که از آن در علم فقه بحث می‌شود يعني دانشي در ميان مسلمان‌ها شکل گرفته به نام دانش فقه که مبتني بر معارفي است که در منابع و متون اسلامي است.
اين بخش سوم که تنظيم‌کننده‌ي زندگي فردي و اجتماعي بشر است ما به آن دانش فقه مي‌گوييم.
فقه اسلامي مبتني بر نگاه جامعی است که در متون و منابع اسلامي وجود دارد یعنی اختصاصي به مسائل فردي انسان ندارد کاملا مباحث مربوط به زندگي جمعي بشر و نظاماتي را که بايد زندگي بشر را اداره بکند تبيين مي‌کند. به تعبير دیگر فقه اسلامی یک نگاه جامع است و به‌ويژه فقه شیعه که مبتني بر معارف اهل‌بيت(عليهم‌السلام) است.
واقعيت اين است که به خاطر اين‌که حاکميت اسلامي در طول تاریخ تحقق خارجی پیدا کرده در فقه رایج یعنی آن فقهي که علماي ما در طول تاريخ تلاش کرده‌اند و تنظيم کرده‌اند به آن اندازه که به مسايل فردي شريعت و احکام پرداخته‌اند به همان اندازه به مباحث اجتماعي و مباحث حاکميتي نپرداخته‌اند درحالي که زمينه‌اش و ظرفيتش در فقه ما وجود داشته و دارد. ابوابي که فقهاي گرام ما تنظيم کرده‌اند. اگر ملاحظه کنيد از حدود مثلا 50 عنواني که در فقه داريم بخش عمده‌اي مباحث اجتماعي است. يعني بحث‌هاي عبادات و مسايل شخصي در مقايسه با مباحث اجتماعي به مراتب کمتر هستند. مباحث اجتماعي کاملا غلبه دارد ولي موضوعاتي که مي‌توانسته در زير مجموعه و در قلمرو مباحث اجتماعي مطرح شود اين‌ها نياز به، به‌روز شدن دارد. يعني ما مثلا در مباحث تجارت، در مباحث مالي و اقتصادي در مباحث حقوقي، مباحث سياسي، در بحث ارتباطات با ديگران که امروز تحت عنوان روابط بين‌الملل از آن ياد مي‌کنيم احکامي را اجمالا در فقهمان داريم اما با توجه به وضعيت امروز جهان و به‌ويژه با توجه به شکل گرفتن حاکميت اسلامي بايد به اين مباحث با رويکرد جديد پرداخته شود.
ظرفيت گسترده‌اي در فقه ما وجود دارد، منابع غني وجود دارد ولي کاوش فقهي علمي هم ضرورت دارد که به‌صورت منظم و علمي انشاءالله صورت بگيرد.
مقام معظم رهبري در سال جاري در اجلاس خبرگان به نکته‌اي اشاره فرمودند که البته در گذشته هم به الفاظ ديگر بيان فرموده بودند وآن این که لازم است در حوزه‌هاي علميه به مباحث مورد نياز نظام اسلامی بپردازند.
حوزه، پشتوانه فکري نظام اسلامي است به تعبير مقام معظم رهبري در سفر سال قبل‌شان به قم ،حوزه؛ مادر انقلاب اسلامي است يعني کانون فکري و انديشه‌اي انقلاب اسلامي حوزه‌هاي علميه است طبعا، تنظيم احکام و مقررات و قوانين و نظامات اجتماعي هم يکي از وظايفي است که بر عهدة حوزه‌هاي علميه است و اين نکته را مقام معظم رهبري در اجلاس خبرگان بيان فرمودند که ضرورت دارد در حوزه‌هاي علميه ، زواياي فقه حکومتي به بحث گذاشته شود، تبيين شود و کرسي‌هاي خارج فقه حکومتي شکل بگيرد. شما اگر الآن ملاحظه بفرماييد در دروس خارج حوزه که به هرحال دروس پژوهشي و اجتهادي حوزه محسوب مي‌شود؛ بخش زيادي از اين دروس معطوف است به مباحث عبادي و مباحث فردي ـ يعني حوزه هنوز همان سهمي را که واقعا بايد براي فقه حکومتي و پرداختن به مباحث اجتماعي در فقه قائل شود به نظر مي‌رسد به انجام نرسانده است و هنوز فاصله زیادی تا مطلوب داریم لذا مقام معظم رهبري لازم ديدند که اين نکته را به حوزه‌هاي علميه در واقع گوشزد بکنند.
مؤسسه امام خميني(ره) به عنوان يک مجموعه پيشرو در حوزه‌هاي علميه که طي چند دهه‌ي اخير فعاليتهاي فراواني در عرصه نوانديشي ديني و در عرصة پاسخ به نيازهاي نظام اسلامي داشته، ضروری ديده است که زمينه را براي علما، فضلا و صاحب‌نظران فراهم‌کند تا در ابعاد مختلف فقه حکومتي هم‌انديشی کنند.
به مطالبی در مورد فقه حکومتي اشاره نموديد، در شرايط فعلي که ملت‌هاي مسلمان در انقلاب‌هاي خود چشم‌انتظار الگو از انقلاب اسلامي ايران هستند چه موضوعات و قلمروهایی و چه ضرورت‌هایی باید در فقه حکومتی مشخص شود؟
مطلب اول که بايد مشخص شود این است که اصولا فقه حکومتي چه تعريفي دارد و به تعبيري چيستي فقه حکومتي مشخص شود.
مطلب دوم، ضرورت فقه حکومتي است الآن و در شرايطي که حکومت اسلامی شکل گرفته و به ويژه در شرايطي که ملت‌هاي ديگر اسلامي چشم انتظار نظام سياسي و حقوقي، اقتصادي، فرهنگي، مديريتي منظم و سامان‌يافته‌اي هستند که نظام جمهوري اسلامي به آنها ارائه کند تاآنها بتوانند با توجه به اين الگو حرکت اسلامي خودشان را به جلو ببرند و درچنين شرايطي واقعا ضرورت پرداختن به موضوع فقه حکومتي بايد تبيين شود.
مطلب ديگر قلمروهاي فقه حکومتي است؛ ما بر اساس چه الگويي قلمروها و عرصه‌هاي فقه حکومتي را بايد تنظيم کنيم ما يک الگوهاي موضوعي در فقه مصطلح داريم عبادات و عقود و ايقاعات و امثال آن.
براي فقه حکومتي با شرايط جديد بايد قلمروها، نظام مسايل، نظام موضوعات جديدي تعريف شود البته از همان ظرفيت موجود در فقه مي‌شود براي پاسخگويي به اين نيازها بهره‌برداري کرد.
يکي از مباحث اصلي تنظيم و دسته‌بندي مسايل و موضوعات فقه حکومتي است که نياز به بحث جدي داردیعنی نظام موضوعات و مسائل فقه حکومتی.
آيا در حاضر چالش‌ها و مشکلاتي فراروي فقه حکومتي وجود دارد؟
بله مشکلاتي فراروي فقه حکومتي وجود دارد به تعبيري چالش‌هايی بر سر راه شکل‌گيري و بسط و گسترش فقه حکومتي هست. با توجه به اين‌که مدت‌ها به دليل فقدان حاکميت اسلامی توجه کافي به این عرصه نشده است.
نکته ديگر اين‌که رقبایی در دنیا وجود دارد که مدعي هستند به صورت علمي براي نظام سياسي، نظام حقوقي، نظام روابط بين‌الملل، نظام اقتصادي داراي ديدگاه هستند داراي مکتب هستند و اين ديدگاه‌ها را عرضه کرده‌اند ديدگاه‌هايي که مدعي علمي بودن هستند، مدعي تجربة تاريخي هستند. فقه حکومتي باید بتواند در برابر اين ديدگاه‌هاي رقيب، خودش را عرضه کند و در واقع بتواند نقطه ضعف آنها را آشکار کند و نقاط قوت خودش را عرضه کند خوب اين يک چالش مهمي است که فقه حکومتي ما بايد به آن توجه داشته باشد و حوزه‌هاي علميه ما با توجه به رقیب باید اقدام کنند.
در عرصه فقه حکومتي ما بايد به کدام‌يک از موضوعات بيشتر بپردازيم؟
حوزه بايد نيازهاي نظام اسلامي را در اولويت کار خود قرار دهد. ما بايد به سراغ اصلي‌ترين و کليدي‌ترين مباحثی برويم که امروزه حکومت اسلامي با آن مواجه است و نياز به آنها دارد. بر همين مبنا هم سلسله همايش‌هايي در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) درنظر گرفته شده است و سعي شده به این مباحث اصلی در همان همايش اول بپردازيم.
صورت مسئله‌ها به بحث گذاشته شود. صاحب‌نظران بيايند ديدگاه‌هايشان را مطرح کنند. بعضي از اصلي‌ترين و ضروري‌ترين و با اولويت‌ترين مباحث مثل پول و بانک، بازارهاي سرمايه، فقه روابط بين‌الملل، حقوق بشر يا حقوق زنان را به‌عنوان اولويت‌هايي که در همايش اول مي‌شود به آن پرداخت در نظر گرفته‌ایم. البته قلمروهاي فقه حکومتي واقعا نياز به تبيين جدي دارد. در زيرمجموعه آن قلمروها مسائلي که بشود به آنها پرداخت قطعا خيلي فراتر از اين است. دوستان ما زحمت کشيده‌اند و در نسخه‌ي اوليه‌اي که براي تدوین مسائل و محورهاي همايش در نظر گرفته اند، يک فهرست جامعی را تنظیم کرده‌اند. هم قلمروها را مشخص کرده‌اند و هم ذيل هر قلمرو مسايل متعددي را برشمرده‌اند ولي با توجه به اين‌که در حدود 40 يا 50 موضوع در آنجا استخراج شده بود و در يک همايش نمي‌شد به همه آنها پرداخت. لازم بود که ما اولويت‌بندي بکنيم،ابتدا به همان مباحث کلان بپردازيم بعد هم بعضي از عناويني که در اولويت بيشتر هستند به آنها بپردازيم و انشاءالله در همايش‌هاي بعدي به موضوعات و قلمروهاي ديگرهم خواهیم پرداخت.
آيا از ظرفيت گروه‌هاي علمي مؤسسه در راستاي همايش‌هاي فقه حکومتي استفاده می‌شود؟
علاوه بر اين‌که فراخوان عمومي وجود دارد و صاحب‌نظران و انديشمندان دعوت مي‌شوند که مقالات ونظراتشان را ارائه کنند، برنامه ریزی شده است که از ظرفيت گروه‌هاي علمي موسسه استفاده شود. گروه‌هاي علمي موسسه هم براي نگارش مقاله اقدام می‌کنند و هم يک نشست‌هايي و در واقع پيش همايش‌هایی رابه صورت درون گروهي برگزار می‌کنند و مباحثي که مربوط به آن گروه‌ها مي‌شود در آن نشست‌ها به بحث گذاشته می‌شود. اگر مقاله‌اي آماده شد، در آن نشست‌ها ارائه می‌شود، کنترل و اصلاح می‌شود. اگر مقاله به تکميل شدن نياز دارد آن تکميل صورت می‌گيرد تا در همايش اصلي انشاءالله گروه‌ها با آمادگي کامل شرکت کنند .
پيش‌بيني شده است که گفتگوها و مصاحبه‌هاي علمي ديگري هم با برخي از صاحب‌نظران انجام شود، چون ممکن است بعضي از صاحب‌نظران به هر دليل فرصت نکنند که خودشان مقاله ارائه کنند بنابراين تصميم گرفته شده است که سؤالاتي تنظيم شود که در آنها بحث‌هاي اصلي فقه حکومتي و مباحث مرتبط به فقه حکومتي آمده و با اين صاحب‌نظران به بحث و گفتگو گذاشته مي‌شود و در واقع با آنها مصاحبه می‌شود و ديدگاه‌هاي آنها أخذ می‌شود. انشاءالله.
به تدريج از افرادي که مورد نظر هستند و اسامي‌شان مشخص شده اين مصاحبه‌ها گرفته مي‌شود. اين مصاحبه‌ها در يک ويژه‌نامه‌هايي قبل از همايش و يا هم‌زمان با همايش منتشر مي‌شود. اين موضوع انشاءالله در کميته علمي مفصل‌تر بحث مي‌شود و نسبت به آنها برنامه تنظيم خواهد شد.
فقه اسلامي با مسايل حکومتي چه رابطه‌اي دارد ؟به‌نظر مي‌رسدکه ما با تکيه برنظام اسلامی و فقه حکومتي توانسته‌ايم در مسايل سياسي و نظامي پيشرفت‌هاي قابل توجهی را در مقایسه با مسايل اقتصادي و فرهنگي داشته باشیم . درصورتی که کارآمدی فقه حکومتی بسیار بالاست و باید درتمام زوایای زندگی شاهد آن باشیم. به تعبیر حضرت امام(ره)، حکومت نشان دهنده‌ی جنبه‌ی عملی فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است. نظر حضرتعالي چيست؟
فقه اسلامي مبتني بر منابع اصيل اسلامي است و آن منابع هم مأموريت دين را صرفا توجه به جنبه فردي بشر تعريف نکرده اند قرآن کريم، روايات اهل‌بيت، سيره پيامبر گرامي اسلام(ص) و اميرالمومنين(ع) نشان‌دهنده‌ي اين است که حکومت يک وسيله ضروري براي تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامي است. بنابراين بخش عمده‌اي از مباحث فقهي مربوط است به چگونگي اداره کردن نظام اسلامي چنان‌که حضرت امام مي‌فرمايد: فقه فلسفه عملي حکومت است و حکومت فلسفه عملي تمامي فقه است از اين جهت است که اگر حاکميت اسلامي محقق نشود بخش زيادي از مباحثي که در فقه اسلامي و در منابع اسلامي هست معطل مي‌شود و بر زمين مي‌ماند.
مباحث مربوط به جهاد ـ امر به معرف و نهي از منکر، مباحث قضا و قضاوت، لازمه‌اش حاکميت اسلامي است بخش عمده‌اي از فقه ناظر است به اين‌گونه مباحث اجتماعي و لذا حکومت حقيقتا به تعبير حضرت امام فلسفه عملي فقه است منتها همان‌طور که اشاره شد با توجه به اين‌که زمينه براي تحقق حاکميت اسلامي فراهم نبوده توجه بيشتري به جنبه‌هاي فردي در فقه صورت گرفته است و به جنبه‌هاي اجتماعی فقه کمتر پرداخته شده است.
الآن ما در شرايط تحقق حاکميت اسلامي هستيم همان‌گونه که اشاره فرموديد ضرورت و نياز حاکميت اسلامي اين است که براي اداره‌ي اقتصادخودش بايد مبتني بر داشته‌‌هاي خودش باشد بر مکتب اقتصادي خودش بر احکام اقتصادي خودش بر علم اقتصاد بومي شده و برآمده از مباني خودش متکي باشد در مباحث حقوق بين‌الملل و در مباحث حقوق بشر همين‌طور و در مباحث ارتباطات و رسانه نيز به همين شکل .
فرموديد در مباحث سياسي حاکميت اسلامي و الهي تحقق یافته و نهادينه شده است اما همانجا هم اگر بخواهيم اين نظام سياسي را به ديگران عرضه بکنيم باید ديدگاه سياسي خودمان و فلسفه سياسي خودمان را بايد در قالب يک نظام علمی متقن و استدلالي عرضه بکنيم.
ما حتي در عرضه فلسفه سياسي خودمان هم آن مقدار که ضرورت داشته کار نکرده‌ايم. در تحقق و پياده‌سازي در درون کشور تلاش کرده‌ايم اما براي عرضه آن به ديگران کار چنداني نکرده‌ايم وهنوز راه زيادي داريم. در فلسفه سياسي و فقه سياسي حقيقتا نياز به يک کار جدي داريم. در اين زمينه حوزه‌ها واقعا مسؤوليت بزرگی دارند و انشاءالله به تکلیف خود عمل خواهند کرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
