گزارش های بولتن نیوز منجر به متلاشی شدن شبکه بزرگ سازمان یافته قاچاق سوخت یارانه‌ای توسط سپاه شد

گروه اقتصادی: شبکه گسترده قاچاق سوخت یارانه ای که بعد از گزارش های متعدد بولتن نیوز، توسط اطلاعات سپاه دستگیر شدند، با دست در جیب مردم کردن، سوخت یارانه ای را که متعلق به آحاد مردم ایران است را خریداری و صادر می کردند و ما اطلاعات موثقی داریم که نشان می دهد این قاچاقچیان پول ها را از کشور خارج کرده و نسبت به خرید املاک و سرمایه گذاری ترکیه اقدام کرده اند.

به گزارش بولتن نیوز، دستگیری شبکه بزرگ قاچاق سوخت از کشور توسط اطلاعات سپاه و بعد از گزارش های متعدد بولتن نیوز که منجر به هوشیاری نهادهای ناظر شد هر چند جای تقدیر دارد، اما نباید فراموش کنیم که کوتاهی نهادها و سازمان های مختلف از جمله استاندارد و دیگرانی که نمی خواهیم نام آنها را ببریم سبب این حفره بزرگ فساد و تاراج بیت المال شده است. سرمایه عظیمی که قاچاق چیان می توانند با ان  در خارج از کشور یک ایران دیگر بسازند.

متلاشی شدن شبکه بزرگ سازمان یافته قاچاق سوخت یارانه‌ای توسط سپاه

سپاه روح الله استان مرکزی در اطلاعیه‌ای به شرح زیر از متلاشی شدن یک شبکه بزرگ سازمان یافته قاچاق سوخت یارانه‌ای با عملیات دقیق و هوشمندانه سربازان گمنام سازمان اطلاعات سپاه این استان خبر داد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

به استحضار ملت شریف و انقلابی ایران می‌رساند به یاری خداوند متعال، با تلاش مجاهدانه و هوشمندانه سربازان گمنام امام زمان (عج) سازمان اطلاعات سپاه روح الله استان مرکزی طی یک عملیات اطلاعاتی دقیق و حرفه‌ای یکی از بزرگترین شبکه‌های سازمان یافته قاچاق سوخت یارانه‌ای، شناسایی و متلاشی شد.

این شبکه در ۸ استان کشور فعالیت داشته و با سو استفاده از اسناد و مدارک رسمی، تحت پوشش مشتقات نفتی صادراتی، اقدام به قاچاق بیش از ۲۰۰ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای کرده است. مقصد عمده قاچاق این شبکه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، افغانستان، پاکستان و عراق بوده است.اعضای این شبکه پس از دستگیری طی فرآیندهای قانونی و قضائی تحویل دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی شدند.

هشدارهایی که توسط بولتن نیوز داده شد

پیش از این بولتن نیوز، بارها به روشهای بکار گرفته شوده توسط برخی قاچاق چیان سوخت یارانه ای که در پوشش شرکت های صادر کننده فراورده های نفتی و تعلل سازمان استاندارد و از مبادی رسمی گمرکی مباردت به صادرات سوخت و و فراورده های نفتی یارانه ای می کردند، پرداخته است و در ادامه نگاهی می اندازیم به هشدارهایی که توسط بولتن نیوز داده شد و در نهایت این اطلاعات سپاه بود که ان را شنید و به ریشه فساد زد.

تایید اخبار بولتن نیوز توسط صدا و سیما در رابطه با نهوه قاچاق سوخت یارانه ای توسط شرکت های صوری تولید فراورده نفتی

تاریخ انتشار 7 دی 1400  شماره خبر 757747

صدا و سیما عین گزارشات بولتن نیوز در رابطه با مراکز و روش های اصلی قاچاق عمده گازوئیل و سوخت و فراورده های نفتی یارانه ای توسط برخی شرکت های صوری تولید کننده فراورده نفتی از کشور را تایید و منتشر کرد.

گزارشات بولتن نیوز در رابطه با مبادی و روش های اصلی قاچاق عمده سوخت از کشور بالاخره مورد توجه صدا و سیما واقع شد. گزارش هایی که در آن به سوء استفاده از فاکتور مرجع و رد و بدل شدن فاکتورهای  صوری بین برخی شرکت های عمدتا صوری تولید کننده فرارورده های نفتی و شرکت ها و نیروگاه های مصرف کننده گازوئیل و غیرو پرداخته بودیم و نشان دادیم که چگونه قاچاقچیان کلان با ترفندهایی گازوئیل و سوخت یارانه ای توزیع شده در کشور را خریداری و به صورت قانونی و با استفاده از تعلل در تعیین تکلیف سازمان استاندارد در تعیین ماهیت کالای صادراتی و سوء استفاده از فاکتور مرجع پالایشگاهی از کشور خارج و درآمدهای افسانه ای بدست می اورند.

در این خصوص و به عنوان نمونه می توان به برخی گزارش های منتشر شده توسط بولتن نیوز به شرح زیر اشاره کرد که عینا توسط صدا و سیما منتشر شد:

• نگاه پاکستان به شرق آسیا به دنبال کاهش عرضه بنزین ایران
•  
• میلیون ها دلار قاچاق گازوئیل یارانه ای ایران توسط کامیونهای ترانزیت سوخت عراقی
• هیاتی از مجلس عازم سراوان می‌شوند/ 70 درصد قاچاق در تهران دپو می‌شود
• چرا اجرای احکام صدها پرونده قاچاق سوخت سالها است بلاتکلیف است
• یقه سفیدانی که سلطان قاچاق سوخت هستند بگویند از کجا آورده‌اند؟
• قاچاقچیان بنام کولبر مظلوم نمایی می کنند/ حامی کولبران هستیم
• تشكيل كميسيون ویژه در مجلس، شعبه دادگاه و آزمايشگاه براي تشخيص قاچاق سوخت در محموله هاي صادراتي
• جرقه خبری؛ قاچاق سوخت!
• چرا بعد از ۸ سال پرونده‌های دهها میلیاردی قاچاق تعیین تکلیف نشد؟

صادرات سوخت‌های یارانه‌ای با پوشش حلال‌های صنعتی/ اعلام نتیجه آزمایش مجدد، حفره سیستم‌های کنترلی/ پرونده‌های فساد برادران ص.خ کی بررسی می‎شود؟

انتشار  بهمن 1400    شماره خبر 764666

موضوع یکی از پرونده‌ها مربوط به یک شرکت پتروپالایشی قابل‌توجه است. مدارک متعددی از گزارش‌های تخلف این شرکت وجود دارد که در تمامی آن‌ها تبرئه شده است. دلیل تبرئه شرکت مذکور، سوءاستفاده از حفره‌ای در روند بررسی محموله‌های صادراتی در گمرک است.

گروه اقتصادی: اقتصاددان‌ها در تعریف اقتصاد شفاف و قانونی، اقتصاد سیاه و غیرقانونی و اقتصاد مافیایی و خاکستری و نهان کاره و پنهان، تقسیم‌بندی مؤثری دارند. اقتصاد قانونی و شفاف فعالیت‌هایی است که هم عرف آن را می‌پذیرد و هم قانون از آن حمایت می‌کند مثل شغل نانوایی و قصابی. اقتصاد سیاه فعالیتی است که نه عرف و نه قانون از آن حمایت نمی‌کنند مثل قاچاق اسلحه و مواد مخدر و فعالیت‌های تروریستی و... اما اقتصاد خاکستری فعالیتی است که ظاهراً قانونی است و از مجاری قانونی عبور می‌کند اما اثبات قاچاق و سیاه بودن و غیر شفاف بودن آن نیازمند حوصله، نظارت، سندسازی و بررسی‌های بیشتری است مثل قاچاق سوخت یارانه‌ای و ارزان با پوشش صادرات حلال‌های شیمیایی و روغن‌سوخته و سایر فرآورده‌های نفتی که باعث شده اثبات و بررسی‌های آن به‌صرف زمان، هفته‌ها کار برای آزمایش نمونه‌ها و صرف وقت و استعلام مراکز قضایی و... نیاز داشته باشد. درنتیجه عده‌ای قاچاق سوخت را به نام فرآورده انجام می‌دهند و در ابتدا پرونده آن‌ها با اتهام و تحت پیگرد بودن در محاکم تحت بررسی قرار می‌گیرد؛ اما به دلیل تأخیر در اثبات و ارائه مدارک و اسناد، پس از مدتی با منع پیگرد و تبرئه مواجه شده و صادرکننده دوباره با عنوان شرکت خوشنام، مشغول فعالیت می‌شود.

به گزارش بولتن نیوز، این‌گونه فعالیت‌های قاچاق یا شبه قاچاق را باید در بخش اقتصاد خاکستری تعریف کرد که گروهی به‌صورت سازماندهی‌شده و با استفاده از شکاف و ناکارآمدی و نارسایی مقررات و قانون، می‌توانند عملاً از حفره‌هایی که ایجادشده عبور کرده و به فعالیت قاچاق خود ادامه دهند. براین اساس قانون و نهادهای نظارتی باید خود را بر اساس ترفندها و بهانه‌ها و حفره و شکافی که افراد متخلف ارائه داده‌اند، متناسب ساخته و اجازه ندهند که عده‌ای قانون را دور بزنند و به‌راحتی عملی خلاف را با صورت قانونی و شفاف انجام دهند.

از سوی دیگر، صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند که اگر عده‌ای بتوانند به‌صورت سازمان‌دهی شده با دور زدن قانون، نفوذ در افراد و تشکیلات، یا سو استفاده از ناکارآمدی قانون، حفره و شکافی برای عبور تخلف مالی و اقتصادی خود بیابند و بدون برخورد نهادهای نظارتی و قانونی، سود سرشار و رانت حاصل از اعمال فاسد خود را به نتیجه برسانند، به آن‌ها مافیا گفته می‌شود. براین اساس برای برخورد با آن‌ها دولت، حاکمیت، قوه قضاییه، رسانه‌ها، کارشناسان و نهادهای نظارتی و حتی آزمایشگاه‌های استاندارد باید با سرعت عمل و دقت بیشتر، اجازه نفوذ گروه‌های متخلف را ندهند و اجازه شکل‌گیری فساد، رانت و سودهای بادآورده و فعالیت نهان کاره و پنهان داده نشود.

در سال‌های اخیر پرونده‌های بسیاری در مورد شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌های نفتی به کشورهای همسایه در محاکم قضایی، سازمان تعزیرات، ستاد قاچاق کالا و ارز و... در دستور کار قرارگرفته و برخی از آن‌ها با اتهام قاچاق مواجه شده و تحت پیگرد قرارگرفته‌اند، اما به دلیل کوتاه بودن زمان رسیدگی و تعیین زمان کم برای ارائه مدارک اثبات قاچاق، پس از مدتی موضوع اتهام قاچاق و تحت پیگرد، به تبرئه تبدیل‌شده و شرکت‌ها و افراد مرتبط دوباره به کار خود مشغول شده‌اند. براین اساس لازم است که اولاً در مورد خوشنام بودن شرکت‌ها و افراد مرتبط با آن‌ها تحقیقات بیشتری نسبت به سوابق افراد در دوره‌های قبل انجام شود و دوما زمان رسیدگی به اثبات قاچاق طولانی‌تر شود تا مدارک اثبات قاچاق بتواند در مدت‌زمان مقرر به محاکم قضایی رسیده و موضوع ثابت شود. در حال حاضر به دلیل کوتاهی این زمان، در موعد مقرر امکان اثبات موضوع و ارائه نتایج آزمایشگاه‌ها فراهم نمی‌شود و درنتیجه محاکم قضایی رسیدگی‌کننده، طبق مقررات دستور منع پیگرد و تبرئه صادر می‌کنند و درنتیجه آن شرکت‌ها دوباره به کار خود بازمی‌گردند و تا پرونده بعدی و محموله بعدی پاسخ گوی عملکرد خود در دوره‌های قبل نیستند.

براین اساس، شایسته است که بر افراد، شرکت‌ها، آزمایشگاه‌ها، زمان رسیدگی به پرونده و دوره زمانی اثبات دلایل قاچاق، رسیدگی مجدد و نظارت بیشتری صورت گیرد و به مأموران و سازمان‌ها و آزمایشگاه‌ها فرصت بیشتری برای اثبات موضوع داده شود و زمان رسیدگی به پرونده‌های قاچاق برای تبدیل اتهام تحت پیگرد به تبرئه باید تغییر کند.

صادرات سوخت‌های یارانه‌ای با پوشش حلال‌های صنعتی

در این زمینه موضوع یکی از پرونده‌ها مربوط به یک شرکت پتروپالایشی قابل‌توجه است. مدارک متعددی از گزارش‌های تخلف این شرکت وجود دارد که در تمامی آن‌ها تبرئه شده است. دلیل تبرئه شرکت مذکور، سوءاستفاده از حفره‌ای در روند بررسی محموله‌های صادراتی در گمرک است.

شباهت فرمول شیمیایی سوخت‌های یارانه‌ای صادرشده با برخی از حلال‌هایی که صادرات آن‌ها مجاز است موجب شده تا سوءاستفاده این‌گونه شرکت‌های مافیایی راحت‌تر انجام شود. درواقع این شرکت‌ها تحت پوشش صادرات حلال‌های صنعتی، اقدام به صادرات سوخت‌های یارانه‌ای می‌کنند. برای جلوگیری از این امر، از محموله‌های صادراتی نمونه‌برداری شده و نمونه‌ها آزمایش می‌شوند. درصورتی‌که نمونه‌ها مشابهت بیش از 10 درصدی با سوخت‌های یارانه‌ای داشته باشند، مصداق قاچاق سوخت محسوب می‌شود.

اعلام نتیجه آزمایش مجدد حفره موجود در سیستم‌های کنترلی

برای بررسی میزان شباهت محموله‌های صادراتی با سوخت‌های یارانه‌ای، قبل از خروج از کشور از آن‌ها نمونه‌برداری شده و سپس اجازه خروج آن‌ها را صادر می‌کنند و محموله صادراتی در همان روز از کشور خارج می‌شود. بعد از چندین روز که نتیجه آزمایش‌ها حاضر شد، مشخص می‌شود که آیا این محموله‌های صادراتی مشابهتی با سوخت‌های یارانه‌ای داشته‌اند یا خیر. درصورتی‌که شباهت بیش از 10 درصد باشد، صادرکننده آن محموله به‌عنوان متهم به قاچاق سوخت معرفی می‌شود. منتها فرد متهم در راستای احقاق حقوق خود می‌تواند به نتیجه آزمایش اعتراض کند. مهلت قانونی برای اعلام نتیجه آزمایش مجدد حدود 8 روز (بعلاوه چند روز اضافه به‌عنوان رفت‌وبرگشت پاسخ) بوده و درصورتی‌که آزمایشگاه اعلام کند که نمونه‌ای برای آزمایش نداشته و یا نتیجه آزمایش را با تأخیر بیش از 8 روزه اعلام شود، فرد متهم تبرئه شده و به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

اعلام نتیجه آزمایش مجدد دقیقاً حفره موجود در سیستم‌های کنترلی است. در گمرک و مراجع قضایی پرونده‌های متعددی در خصوص قاچاق سوخت وجود داشته که متهمان به دلیل عدم وجود نمونه برای آزمایش مجدد یا ارسال با تأخیر بیش از یک سال نتیجه آزمایش مجدد، تبرئه شده‌اند.

تبرئه های پی درپی در پاسخ به اشتباهات بوده یا سیستم آلوده شده؟

با توجه به نامه‌های اخیر بهمن‌ماه 1399 معاونت پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی به شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سراسر کشور، ادله ارائه‌شده از طرف شرکت‌ها و تبرئه شدن آن‌ها موردقبول مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز نیست و بدین منظور مجدداً قصد بررسی پرونده‌هایی را دارد که به دلایل مذکور از اتهام قاچاق سوخت تبرئه شده‌اند.

لذا با توجه به مطالب فوق شامل متهم شدن‌ها و تبرئه شدن‌های پی‌درپی و همچنین واردکردن ایراد از طرف نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز نسبت به این‌گونه تبرئه شدن‌ها، این شبه را برای هر ذهن کنجکاوی ازجمله بولتن نیوز ایجاد می‌کند که در این سیستم چه می‌گذرد؟ آیا سیستم به‌اشتباه شرکت پتروپالایشی را محکوم کرده و هر مرتبه به‌اشتباه خود پی برده و آن را تبرئه کرده است. یا سیستم آلوده‌شده و با استفاده از حفره‌های قانونی مرتباً شرکت را تبرئه کرده است.

در نامه سازمان تعزیرات اعلام‌شده که در کلیه پرونده‌های متصف به تأخیر غیرموجه در اظهارنظر کارگروه، مراتب امر، مشتمل بر مشخصات پرونده و اعلام‌جرم گمرک، به تفکیک کوتاژ به این اداره انعکاس یابد. لیست پرونده‌های منجر به برائت یا منع تعقیب دو سال 98 و 99 با موضوع قاچاق فرآورده‌های نفتی تحت پوشش صادرات مشتقات و حلال‌های هیدروکربنی به این اداره منعکس فرمایند.

درنهایت، محکومیت و تبرئه‌های پی‌درپی این سؤال را ایجاد می‌کند که سیستم به دلیل آلوده شدن و تشکیل شبکه مافیایی به این وضعیت دچار شده یا سیستم در حال اشتباه است و به‌ناحق به تولیدکنندگان و صادرکنندگان شبهه وارد می‌کند و موجب اخلال در فعالیت‌های آن‌ها می‌شود که با توجه به منویات رهبری مبنی بر رفع موانع تولید، می‌بایست به قید فوریت موردبررسی قرارگرفته و موانع موجود مرتفع گردد.

اما نتایج و گزارش‌های سازمان‌های مختلف درنهایت ثابت کرده که بسیاری از شرکت‌ها عملاً به کار قاچاق مشغول بوده‌اند و تبرئه آن‌ها به دلیل مشکلات موجود در سیستم فراهم‌شده است و لذا باید ضمن رسیدگی دوباره به این پرونده‌ها حقوق دولت کسب شود و همچنین در سایر پرونده‌های آینده زمان بیشتری برای رسیدگی به اتهام‌ها در نظر گرفته شود.

تغییر نام برای قرار گرفتن در لیست شرکت های خوشنام

خوش‌نامی این شرکت پتروپالایشی به دلیل تخلفات صادراتی در سال 92 لغو می‌شود و این گروه با توجه به نفوذی که در سیستم داشتند موفق می‌شوند تا مجدداً در لیست شرکت‌های خوشنام قرارگرفته و برای اینکه کلاً این ماجرا به فراموشی سپرده شود، نام شرکت را نیز تغییر می‌دهند.

در سال 95 نام این شرکت از بازرگانی ب.ص.خ به پ.آ تغییر کرده است.

 اینکه شرکت ب.ص.خ به دلیل تخلفات صادراتی برای مدتی از لیست شرکت‌های خوشنام خارج‌شده و مجدداً به لیست مذکور اضافه می‌شود، نشان از اموری ابهام گونه در شرکت است.

شرکت پ.آ مدارک متعددی در خصوص محکومیت بابت قاچاق سوخت داشته و در تمامی موارد نیز تبرئه شده است. این‌گونه تبرئه شدن‌ها از طرف واحد نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز موردایراد قرارگرفته و شبهه‌ناک مطرح‌شده است و این موضوع توسط دو فقره نامه توسط این نهاد هشدار داده‌شده است. از طرف دیگر با یک جستجوی ساده در اینترنت درمی‌یابیم که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه ص.خ در سال 92 از لیست شرکت‌های خوشنام به دلیل وجود تخلفات در صادرات کالا خارج‌شده و سپس با نفوذی که این مجموعه در سیستم گمرکی داشته، مجدداً در لیست شرکت‌های خوشنام قرارگرفته و نام شرکت نیز تغییر کرده است. کلیه موارد مطروحه هر ذهن پرسشگری را تحریک کرده تا در خصوص جزئیات ماجرا کنجکاوی کرده و پرده از رازهای گروه شرکت‌های ص.خ و تخلفات پیرامون آن بردارد. سایت بولتن نیوز نیز با توجه به رسالت مطبوعاتی خود این مسئولیت را احساس کرده و با رعایت اخلاق حرفه‌ای و به‌دوراز هرگونه غرض‌ورزی و خصومت شخصی اقدام به تحقیق و بررسی گزارش‌های دریافتی و نگارش گزارشی نماید که ماهیت اصلی شرکت‌های گروه ص.خ را شفاف سازد.

اگر سیستم آلوده‌شده باشد؟

اگر سیستم آلوده‌شده باشد؛ در این صورت شرکت‌های فعال در حوزه قاچاق سوخت توانسته‌اند با آلوده کردن سیستم قضایی و گمرک، به فعالیت‌های قاچاق به‌صورت سیستماتیک و تحت حفاظت یک شبکه مافیایی ادامه دهند.

اگر سیستم دچار اشتباه باشد؟

اگر سیستم دچار اشتباه باشد؛ در این صورت سیستم کنترلی قاچاق سوخت می‌بایست تجدید ساختار شده و به شکلی مؤثر و پیشگیرانه از قاچاق سوخت جلوگیری نماید. همچنین سایت بولتن نیوز نیز می‌بایست بر اساس مدارک جدید دریافتی اقدام به نگارش گزارشی جدید کرده و موارد مطرح‌شده در گزارش قبلی را با توجه به مدارک بروز شده اصلاح نماید.

ب و م ص.خ دو برادری هستند که عرض چند سال با قاچاق سوخت، اخذ وام‌های نجومی و ... میلیون‌ها دلار ثروت کسب کرده و همچون مالکِ مالکی سریال زخم کاری همه را انگشت‌به‌دهان گذاشته‌اند؛ البته این‌ها هنوز زخم کاری نخورده‌اند و دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه به‌طورجدی پرونده فساد آن‌ها را بررسی نکرده‌اند...

تحول قضایی با زخم کاری خوردن مالک‌های واقعی

جایگاه امروز دستگاه قضائی مرهون تلاش طیف گسترده و گمنامی از قضات شریف و کارکنان خدوم است. بااین‌همه و علیرغم تلاش همه دلسوزان، میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضائیه فاصله زیادی وجود دارد. استقرار عدالت در جمهوری اسلامی ایران باید به نحوی باشد که حتی‌الامکان حقی از مردم عزیزمان تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضائیه بااقتدار، استقلال و بی‌طرفی و در کمال دقت، سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب‌رجوع، موضوعات را حل‌وفصل و احقاق حق نماید.

«سند تحول قضائی» به‌عنوان برنامه 5 ساله قوه قضائیه تدوین و پس از تقدیم به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) و تأیید ایشان، اجرای آن از ابتدای دوره ریاست آیت‌الله رئیسی و بعدازآن نیز در دوره ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای در دستور کار قرار گرفت.

ازآنجاکه آیت‌الله رئیسی به‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران «سند تحول قضائی» اکنون رئیس دستگاه اجرایی است، مردم و افکار عمومی بیش‌ازپیش از دولت و دستگاه‌های نظارتی دولتی انتظار دارند با فساد به‌خصوص فساد اقتصادی مبارزه و مقابله کنند و دست در دست قوه قضائیه ریشه مفسدین را بخشکانند.

ب.ص.خ مالک مالکی در دنیای واقعی

بولتن نیوز در گزارش‌های متعدد به موضوع قاچاق، ازجمله قاچاق سوخت و فراورده‌های نفتی و پالایشی اعم از گازوئیل و بنزین و نفت یارانه‌ای پرداخته است. البته تعلل متولیان امر منجر به متواری شدن متهمین شده است که از آن جمله می‌توان به «ب. ص.خ» اشاره کرد. وی به دلیل قاچاق عمده سوخت و ایجاد شبکه فساد مالی در وزارت نفت، شبکه بانکی، سازمان استاندارد و ... از کشور گریخته و در ترکیه و کانادا زندگی می‌کند. برخی معتقدند ب.ص.خ یکی از شاخه‌های اصلی قاچاق سوخت به خارج از کشور است و مالکیت عمده شرکت‌های فعال در صادرات سوخت و فراورده‌های نفتی یارانه‌ای قاچاق از کشور به این شخص و افراد مرتبط ختم می‌شود.

بیشتر بخوانید:صادرات سوخت‌های یارانه‌ای با پوشش حلال‌های صنعتی/ اعلام نتیجه آزمایش مجدد، حفره سیستم‌های کنترلی/ پرونده‌های فساد برادران ص.خ کی بررسی می‎شود؟

بر اساس این گزارش، ب.ص.خ تا سال 1381 ترخیص‌کار و قبل از آن راننده اتوبوس شرکت نفت بوده است و در عرض چند سال تبدیل به یکی از سرمایه‌داران بزرگ‌شده و به املاک و شرکت‌های زیادی در ایران و خارج از کشور دست پیدا کرد.

او مدیر و سهامدار عمده 7 شرکت در ایران و 4 شرکت در ترکیه و عراق است:

شرکت‌های پ.آ – پ.خ –ر.پ.آ – ش.گ.ا – پ.آ و آ.ر.ک – و سه شرکت خارجی ازجمله شرکت‌های او هستند.

ب. از طریق عمویش که کارشناس گمرک بوده، با تیم الف (الف.ش) م (الآن به جرم قاچاق سوخت در زندان به سر می‌برد) آشنا می‌شود. در ادامه او با تیم آقای «ص.آ» در شرکت پالایش و پخش ارتباط خوبی پیدا می‌کند و با هماهنگی آن‌ها محموله‌های آماده عرضه‌ به بورس را با قیمت و شرایط مناسب به نام شرکت تولیدی داخلی یا بازرگانی خارجی خریداری می‌کند.

به دست آوردن پول های سیاه به قیمت سیاه کردن ریه های مردم

بعدازآنکه آقای «ص.آ» محصولات میعانات گازی را به شرکت پ.آ تحویل می‌داد، آن‌ها نفتا را به‌شرط ابطال نکردن فاکتور منشأ به برخی پتروشیمی‌ها می‌دادند تا این‌گونه با هر هزار تن خرید میعانات گازی سود سرشاری را به جیب بزنند. در این روش کسب درآمد نامشروع، شرکت‌های پتروپالایش نفتا خود را به قیمت ارزان‌تر از بازار و حتی پایین‌تر از وزارت نفت به برخی پتروشیمی‌ها می‌دهند به این شرط که فاکتور منشأ آن‌ها باطل نشود (مشارکت در قاچاق) با ابطال نشدن فاکتور منشأ، شرکت‌های پتروپالایش به‌سادگی از بازار آزاد گازوئیل قاچاق را خریداری و با فاکتورهای منشأ اولیه خود، به‌صورت قانونی گازوئیل را صادر می‌کنند.

همچنین، آقای «ص.آ» با هماهنگی خاص، مجوز خرید گازوئیل از پ.آ را که صاحبش ب.ص.خ است به نیروگاه دماوند صادر کردند. توجه داشته باشید که یکی از علل آلودگی هوای تهران در زمستان، استفاده از همین گازوئیل و مازوت بی‌کیفیت در نیروگاه دماوند بود.

با بررسی کلیه معاملات شرکت‌های ب.ش، پ.آ و شرکت‌های یازده‌گانه ص و شرکا در سال‌های 1385 تا 1400، نقش ب. ص.خ، م. ص.خ، م.ا، ا.ا و ا.م پررنگ و در اکثر قراردادها دیده می‌شود. اکثر این افراد در زندان هستند و چند نفر متواری شده‌اند؛ البته نمایندگان آن‌ها کما فی السابق مشغول امور تجاری و تخلف هستند.

بله، این پایان ماجرای برادران ص.خ، ب؛ و م. نیست. این دو برادر با اخذ مبالغ بسیار بالای ضمانت‌نامه بانکی، بیمه‌نامه صادراتی و وام، از طریق شرکت‌های ایرانی، ترکیه‌ای و عراقی خود اقدام به خرید انواع فراورده‌های نفتی از شرکت پالایش و پخش و پتروشیمی‌ها می‌کردند.

آن‌ها با بازنگرداندن ارز سوخت‌های قاچاق و البته انجام صددرصدی بازگشت ارزهای صادراتی قانونی ثبت‌شده، عدم پرداخت تعهدات بانکی و عدم پرداخت خسارت قاچاق‌های خود، هرماه اقدام به خرید ساختمان‌هایی در کشور ترکیه به نام خود و دیگر اعضای خانواده می‌کنند که هر بار حدود 2 الی 5 میلیون دلار هزینه می‌شود.

در ادامه سند ملکی از چند ده فقره ملک خریداری‌شده در ترکیه به ارزش 2 میلیون دلار توسط م.ص.خ به نام خود و یک فقره به نام ف.ر فرزند مردان به ارزش 160 هزار دلار را مشاهده می‌کنید:

این ثروتی که خانواده خ در خواب هم نمی‌دیدند از کجا آمده؟

ب. راننده سرویس بود و در خواب هم نمی‌دیدی روزی به چنین ثروتی دست یابد. بررسی شرایط مالی و اقتصادی خانواده ص.خ و وابستگان آن‌ها حتماً هم همین موضوع را اثبات می‌کند که آن‌ها هیچ نسبتی به شرایط اقتصادی کنونی خود ندارند.

حتی بسیاری از ثروتمندان کشور که پدران و پدربزرگان آن‌ها در کار تجارت و صنعت بوده و سال‌ها ثروت آفرینی کرده‌اند میزان دارایی‌های داخل و خارج از کشورشان، میزان خروج ارز از کشورشان و تابعیت‌هایی که از کنار سرمایه‌گذاری خارجی به دست آورده‌اند، به گردپای ثروت برادران ص.خ نمی‌رسد.

چگونه می‌توان بدون هیچ سابقه و تخصصی، بدون زد و بند و رانت، در مدت‌زمان کوتاهی از فرش به عرش رسید؟!

اینکه این ثروت از کجا آمده و این جهش ناگهانی چگونه اتفاق افتاده، وظیفه دستگاه‌های نظارتی دولتی و دستگاه قضا است. برخورد با کسانی که ب. ص را از ایران فراری داده‌اند، کسانی که هرروز در حال پیگیری پرونده‌های حقوقی قاچاق او در داخل هستند و دوستانش که هنوز در سیستم بانکی برای شرکت‌های او تسهیلات می‌گیرند، بر عهده نهادهای نظارتی و امنیتی است. سؤال مهم اینجاست که چرا هیچ نهاد نظارتی و امنیتی به سراغ یقه‌سفیدهای پشت سر ب. نمی‌روند؟

دراین‌بین، حتماً همکاری و خیانت افرادی در منصب دولتی در راستای تأمین مواد اولیه و ایجاد فرصت‌های انحصاری و در منصب قضایی برای رفع‌ورجوع پرونده‌های قاچاق و شکایات و در منصب امنیتی در جهت سرپوش گذاشتن و اعطای مجوزهای خاص و ایجاد حاشیه امن باعث این جهش ناگهانی و تحصیل این‌همه مال نامشروع شده است. باید همه دستگاه‌های مسئول و ذی‌ربط از قوه قضائیه گرفته تا گمرک، تعزیرات، سازمان استاندارد و ... به ماجرای ب. ص.خ و برادرش ورود کنند.

پرونده‌های فساد برادران ص.خ کی بررسی خواهد شد؟

ب؛ و م. ص.خ دو برادری هستند که عرض چند سال با قاچاق سوخت، اخذ وام‌های نجومی و ... میلیون‌ها دلار ثروت کسب کرده و همچون مالکِ مالکی سریال زخم کاری همه را انگشت‌به‌دهان گذاشته‌اند؛ البته این‌ها هنوز زخم کاری نخورده‌اند و دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه به‌طورجدی پرونده فساد آن‌ها را بررسی نکرده‌اند...

خانم بی بی سی! این پول به جیب جبهه مقاومت نرفت به جیب آنهایی رفت که 92 و 96 از آنها حمایت کردی

تاریخ انتشار خبر 10 اردیبهشت 1401   شماره خبر 775853

برخی رسانه های فارسی زبان خارجی در گزارش هایی نوشته بودند که بنزین تولید ایران، به یک سوم قیمت صادر می شده. طبق بررسی های به عمل آمده و طبق اظهارات مقامات مسئول مختلف، به نظر می رسد اصل این قضیه صحت دارد.

گروه اقتصادی: برخی رسانه های فارسی زبان خارجی در گزارش هایی نوشته بودند که بنزین تولید ایران، به یک سوم قیمت صادر می شده. طبق بررسی های به عمل آمده و طبق اظهارات مقامات مسئول مختلف، به نظر می رسد اصل این قضیه صحت دارد. اما ریشه یابی دلیل وقوع این اتفاق نشان می دهد که برخلاف ادعای این رسانه ها که در بزنگاه های انتخابات های 92 و 96، با حمایت های ایجابی و سلبی خود جزو عوامل روی کارآمدن دولتی سراسر ضرر برای جمهوری اسلامی بودند، این بنزین ها به لبنان و سوریه و عراق صادر نمی شده. بلکه اساسا امر صادرات موضوعیت نداشته و این شیوه، نوعی قاچاق سوخت بوده که خروجی آن، زندگی اشرافی عده ای در خارج از ایران است.

به گزارش بولتن نیوز، بررسی ها نشان می دهد که از فسخ قراردادهای فروش فرآورده های نفتی،  تا فروش زیر قیمت، پر شدن مخازن وکاهش تولید و اعمال نرخ تسعیر ارز به زیان منافع ملی و به نفع خریداران و کلاهبردازان سوختی بوده است و لازم است تا مسوولان ارشد وزارت نفت و نهادهای نظارتی با بررسی  لیست کلیه قراردادهای فسخ شده و منعقده پس از فسخ و قیمت های هر دو قرارداد، میزان زیان وارده به شرکت نفت را برآورد کنند. ضمنا محاسبه عدم تخلیه مخازن و عدم امکان تولید جایگزین و سایر تهدید های پر بودن و اعلام اضطرار و زیر قیمت فروشی به دلیل مشکلات ایمنی را باید به این مقوله اضافه نمود. دلایل پذیرش موضوع اعمال نرخ تسعیر ارز وجوه واریزی قراردادهای صادراتی نیز موضوع مرتبط دیگر است که همگی به زیان منافع ملی بوده و عملا به نفع خریداران، کلاهبرداران و قاچاقچیان سوخت و فرآورده های نفتی بوده است.

به گزارش بولتن نیوز، گزارش های رسانه ها که اخیرا از فروش بنزین زیر قیمت جهانی و یک ششم قیمت بنزین داخلی ایران منتشر شده نشان می دهد که موضوع  زیر قیمت و ارزان فروشی فراورده ها نه تنها در سال 99 و در دوره شیوع کرونا، بلکه حتی در سال 1400 و تا اسفند ماه نیز ادامه یافته و بنزین به قیمت 500 تومان معادل 38 سنت یعنی یک ششم قیمت داخلی و کمتر از نرخ 49 سنت میانگین قیمت نفت خام  در بازار جهانی بوده است و عملا عدم النفع و خسارت و زیان برای کشور و وزارت نفت داشته است. 

براین اساس می توان دریافت که بهانه های مختلف مطرح شده در سال 99 برای فسخ قراردادها و کاهش قیمت و مشکلات دیگر، عملا به شکل های مختلف در سال 1400 نیز ادامه یافته و همچنان سایه ارزان فروشی و زیر قیمت فروشی فرآورده ها را ادامه داده است.

جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از صادرات بنزین ایران به قیمت یک سوم نرخ بنزین غیرآزاد در ایام کرونا خبر داده و در ایام کرونا بنزین با لیتری ۵۰۰ تومان، یعنی یک‌سوم عرضه داخلی صادر می‌شد و با وجود "چهار میلیارد دلار صادرات" صورت‌های مالی چهار شرکت زیان ثبت کرده‌اند. در حالی که از آبان سال ۹۸ قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌بندی ۱۵۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد ۳ هزار تومان اعلام شد؛ که با این احتساب قیمت بنزین آزاد در ایران ۶ برابر نرخ صادراتی آن بوده است. بعضی از مسئولان دیگر در ایران هم این روند را تائید کرده‌اند.

مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفته بنزین ایران در سال ۹۹ گاهی به قیمت لیتری ۵۰۰ تومان صادر شده "و در مقاطعی با نرخ لیتری ۱۲۰۰ و ۱۴۰۰ تومان هم به خارج از کشور ارسال شده است."این نوع "ارزان فروشی" به ضرر مالی پالایشگاه‌های ایران منجر شده است.

بنابر اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سال ۱۴۰۰ روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین صادر کرده است. بر اساس آمار گمرک ایران، صادرات بنزین ایران در ۱۱ ماهه 1400 نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹، به میزان ۷۴ درصد کاهش داشته است؛ در این مدت ۱۱ ماهه ۷۱۵ میلیون دلار از طریق صادرات بنزین نصیب ایران شده است. روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران قیمت میانگین هر لیتر بنزین صادراتی ایران در سال ۹۹ را ‌حدود ۳۸ سنت اعلام کرده است.

خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی با استناد به داده‌های شرکت ردیابی نفتکش‌ها- "کپلر"- گفته بود چین در سال ۲۰۲۱ میلادی واردات نفت از ایران و ونزوئلا را افزایش داده و بیشترین نفت وارداتی چین در سه سال اخیر از این دو کشور تحریم شده بوده و پالایشگاه‌های چینی خرید نفت "ارزان" را در مقابل خطر جریمه احتمالی به دلیل نقض تحریم‌ها پذیرفته‌اند. چین در سال ۲۰۲۱ میلادی حدود ۳۲۴ میلیون بشکه نفت از ایران و ونزوئلا خریده که در مقایسه با سال قبل (۲۰۲۰) حدود ۵۳ درصد افزایش داشته است.

وزیر نفت ایران اخیرا اعلام کرده بود درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، صادرات گاز و فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در مقایسه با سال ۱۳۹۹ حدود 2.5 برابر شده است.

براین اساس انتظار می رود که درآمد نفت و فرآورده های نفتی ایران در شرایط رشد قیمت نفت بعد از حمله روسیه به اوکراین، افزایش قابل توجه داشته باشد و از ارزان فروشی خودداری شود. در شرایطی که قیمت نفت به دلیل جنگ اوکراین بالا رفت و قیمت بنزین هرگالن تا 5 دلار رشد کرد، انتظار می رود که حداقل در اندازه  حداقل و یا میانگین قیمت های بین المللی، فرآورده نفتی ایران به فروش برسد.

ارزان فروشی و فسخ قراردادها و دریافت معادل ریالی

برخی کارشناسان  در این زمینه معتقدند که عده ای در وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش به گونه ای عمل می کنند که گویا با قاچاقچی ها همکاری نزدیکی انجام می دهند. به این صورت که در ابتدا قراردادی به امضا می رسانند که البته در بندهای قرارداد هم جای بحث وجود دارد. در ادامه، به بهانه ریسک فروش صادراتی و تحریم، فرآورده را ارزان تر از قیمت جهانی می فروشند، و در حالی که باید مبلغ قرارداد به صورت ارزی دریافت شود اما معادل ریالی آن را دریافت می کنند. (به همین دلیل است که فراورده را ارزان تر می فروشند)

 با همه این امتیازاتی که خریدار دریافت می کند باز به بهانه هایی از تحویل سفارش خود خودداری می کند یا توافق را لغو و توافق جدیدی لحاظ می کند و از این طریق، منافع خود را افزایش داده و پول کمتری به وزارت نفت پرداخت می کند. با تغییرات قیمت ارز در داخل و تغییر درقیمت جهانی قرارداد را طوری فسخ میکنند که انگار وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش مسئول منافع و یا زیان آنها هستند و با تبدیل مبلغ پرداختی ریالی به معادل ارزی و یا عدم پرداخت ضرر و زیان از بابت فسخ قرارداد یا بلوکه شدن مبلغ پرداختی، سود هنگفتی نصیب خریدار می شود. به عبارت دیگر، به بهانه تحریم، نوسان قیمت ها، نوسان نرخ ارز و سایر بهانه ها، تلاش می کنند که پول کمتری را به فروشنده پرداخت کرده  و سود بیشتری را نصیب خریدار کنند.

سپس منتظر ثبات اوضاع  و زمان مناسب هستند  تا اینکه دوباره قرارداد جدیدی با همان شرایط ویژه بدون پرداخت مبلغ و به صورت اعتباری که انعقاد می کنند و باز با تغییر شرایط ارزی داخلی و قیمت جهانی فرآورده ها، همین رویه تکرار می شود و بازهم بهانه های جدید و پرداخت پول کمتر انجام می شود و نتیجه این می شود که قیمت های پایینی را به خرید فرآورده نفتی از ایران می دهند.

در حالی که کارشناسان انتظار دارند که افراد حاضر در بدنه دولتی حافظ منافع بیت المال باشند و به منافع شخصی عده ای توجه نکنند، اما عملا در موارد متعدد به منافع شخصی افراد و خریدار منجر شده و منافع عمومی در نظر گرفته نمی شود.

در حالی که باید بیت المال را به منافع شخصی ارجحیت دهند و نباید بر مبنای نفع شخصی بهره برداری کنند اما در این شرایط متاسفانه زیان هنگفت و چند جانبه ای به کشور وارد میکنند.

براین اساس، لازم است که در ساختار تشکیلات و نیروها و نظارت بر آنها و نحوه قراردادها اصلاحاتی انجام شود تا موجب رقابتی شدن و شفافیت معاملات شود و منجر به کاهش قیمت ها و زیان به کشور نشود.

در حال حاضر با توجه به مشکلات موجود در خارج از مرزها، زیان و ضربه از داخل به کشور گناهی نابخشودنی است و باید به سرعت رسیدگی شود تا این مشکلات ریشه کن شده و مجازات مجرمان درس عبرتی باشد برای دیگران و افرادی که  در حال خیانت هستند یا قصد خیانت دارند، عملکرد خود را اصلاح کنند.

ارائه یک مثال واقعی

معاون بازاریابی فراورده های شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در تاریخ 22 فروردین 99 طی نامه ای خطاب به مدیرعامل شرکت T.P ، موافقت مدیربازرگانی شرکت پالایش و پخش بابت فسخ معاملات شماره های 58696،  60877، 62335، 60206، 60867، 60049، 61677  را اعلام می‌کند.

یعنی محموله های پیش فروش شده را برای جلوگیری از زیان تاجر خارجی فسخ کرده و ریال پرداختی این شرکت خارجی را به صورت دلار در حساب ها توافق و لحاظ نمود و برای قانونی جلوه دادن کار مبلغ 574 میلیون تومان جریمه بابت کارمزد و معاملات بورسی به این شرکت ها ابلاغ می شود تا ضمن پرداخت این پول فرایند کامل شود.

بیشتر بخوانید:حراج سوخت

الف- در این فاصله قیمت ارز از 10-11 هزارتومان به بالای 22-24 هزارتومان می رسد. ( 2 برابر کاهش ارزش ریال)

ب- قیمت فرآورده از حدود 480 دلار به حدود 250-329 دلار میرسد. ( نصف شدن قیمت فراورده)

با یک نگاه ساده میتوان فهمید این مصوبه در بهترین حالت 3 برابر زیان و عدم النفع به شرکت نفت وارد کرده است و در نگاه بدبینانه شاید 4 الی 5 برابر زیان رسانده باشد.

مواردی که میتواند قابل پرسش باشد این است:

الف- اصل انعقاد قرارداد ارزی با شرکت خارجی برای تامین ارز کشور است . براین اساس،  اصلا با چه منطقی و اصولی از شرکت های خارجی ریال دریافت می‌کنید؟

ب- شما با یک شرکت خارجی قرارداد فروش بسته اید و این شرکت خارجی به دلیل افت قیمت زیان می بیند. شما در قبال مردم ایران مسئول هستید یا شرکت خارجی؟ ضمن اینکه شما با فسخ این قراردادها مخازن کشور را به حالت پر برگردانده اید و جلو تولید را گرفتید که شاید یکی از دلایل افت فشار گاز  پر بودن مخازن به دلیل عدم صادرات، همین عامل باشد.

ج- تمام شرکت های تجاری نفت دنیا در آن زمان با زیان هنگفتی مواجه شدند و وقیمت محصولات پیش خریداری شده خود را به دلیل مسئولیت حمل با $10-  و در فراورده با نصف قیمت فروخته اند. براین اساس چرا شما چنین اقدامی انجام داده اید و منافع کشور را کاهش داده و به نفع خریدار خارجی عمل کرده اید؟

هـ - اصلا با چه منطقی وقتی که قیمت ارز بالا رفت شما ضمن اینکه خسارت نگرفته اید جریمه هم پرداخت کرده‌اید و با همان شرکت هایی که در فروردین ماه قرارداد را فسخ نموده اید در اردیبهشت ماه قرارداد جدید با نصف قیمت منعقد کرده اید؟

و- دوره زمانی بسیاری از قراردادهای فسخ شده اصلا ارتباطی با کرونا ندارد و کرونا در ایران از حدود 27 بهمن ماه 98 شروع شده است و محدودیت ها تقریبا از 10 اسفند شروع شد . در نتیجه چرا همه قراردادهای با قیمت بالا دوماه بعد و در فروردین ماه 99 فسخ شد؟

ز- در برخی موارد به دلیل عدم تحویل فرآورده مثلا در حد 600 تن یک قرارداد چندهزارتنی را فسخ و خسارت تسعیر ارزی پرداخت شد. چه عاملی به جز اخذ منافع مالی مستقیم از آقای ب ص خ و سایر افراد ذینفع در این قراردادها ممکن است آقایان خ، ص و خ را به این کار وادار کند؟

اخذ لیست کلیه قراردادهای فسخ شده و منعقده پس از فسخ و قیمت های هر دو قرارداد میتواند میزان زیان وارده به شرکت نفت را برآورد کند.ضمنا محاسبه عدم تخلیه مخازن و عدم امکان تولید جایگزین و سایر تهدید های پر بودن و اعلام اضطرار و زیر قیمت فروشی به دلیل مشکلات ایمنی را باید به این مقوله اضافه نمود.

شرکت "ت" مجددا به استناد فسخ قراردادهای قبلی در اردیبهشت ماه سال 99 اقدام به عقد قراداد متعدد با شرکت ملی پخش فراورده های نفتی می کند. که به چند مورد از آنها در زیر اشاره می شود.

1- قرارداد فروش نفتگاز 5000PPM صادراتی  مورخ 6 اردیبهشت 99 به شماره 13383/1 از مانده مطالبات قراردادهای فسخ شده  به شماره 139863/1 و 147634/1 به قیمت 360 دلار به ازای هر تن متریک

2- قرارداد فروش بنزین یورویی 91 صادراتی مورخ 23 اردیبهشت 99 به شماره 25601  به استناد فسخ قرارداد 147634/1 ، همچنین معامله 63883 مورخ 17 اردیبهشت 99

3- قرارداد فروش بنزین معمولی 87 صادراتی مورخ 24 اردیبهشت 99 به شماره 25602/1 به استناد فسخ قرارداد 174644 مورخ 12 دی 98 و همچنین معاملات 63843،63859 مورخ 16 و 17 خرداد به قیمت 270 دلار هر تن متریک

4-قرارداد فروش بنزین یورویی 91 صادراتی به شماره 25606/1 مورخ 24 اردیبهشت 99 به استناد فسخ قراردادهای 147634/1 و166087/1 و 171518/1 و 174644/1 و معاملات 63853 و 63882 مورخ 16 و 17 اردیبهشت 99

در شهریور 99 سازمان بازرسی کل کشور طی نامه ای به اعضای هیات مدیره شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران با اشاره به موضوع بررسی عملکرد شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران در امر صادرات فراورده های نفتی طی سال های 1396 تاکنون و ورود به موضوع فسخ قراردادها و اعمال نرخ تسعیر ارز وجوه واریزی قراردادهای صادراتی بر اساس نرخ روز واریز و ضرر و زیان شرکت ملی پخش از فسخ این قراردادها که طی بررسی های به عمل آمده 25 قرارداد دارای ابهام می باشد.

از جمله ابهامات دوره زمانی انعقاد قرارداد و حتی مهلت برداشت برخی فراورده ها و پذیرش موضوع اعمال نرخ تسعیر ارز بابت مانده ریالی می باشد.

سازمان بازرسی به شرکت ملی پخش تا تاریخ 17 شهریور 99 مهلت داد، دلایل پذیرش موضوع اعمال نرخ تسعیر ارز وجوه واریزی قراردادهای صادراتی بر اساس نرخ روز واریز و همچنین اقدامات صورت گرفته در راستای استفاده از ظرفیت ماده 3 قراردادهای منعقده مبنی بر اعمال جرائم عدم برداشت محموله توسط خریدار را ارائه نمایند.                                                                                     

شرکت “چ” در تاریخ 16 شهریور 99 نامه ای به شماره 1173/2020  خطاب به آقای ص در خصوص تحویل بنزین A95 موضوع قرارداد شماره 47208/1 مورخ 27 خرداد 99 و الحاقیه قرارداد به شماره 84606/1 مورخ 21 مرداد 99 درخواست حل مشکل و تحویل محموله را دارد. شرکت “چ” در نامه به جلسات حضوری که در فروردین ماه در خصوص نرخ تسعیر ارز سال 98 و بحث فسخ قراردادها برگزار شده بود و مشکل آن حل و فصل شده اشاره کرده است.

شرکت “چ” طی نامه دیگری به شماره1200/2020 که به مکاتبات 1173/2020 مورخ 16 شهریور 99 و 1176/2020 مورخ 23 شهریور 99 اشاره داشت موضوع مانده مطالبات شرکت “چ” از صورتحساب و قراردادهای فروردین و اردیبشهت سال 99  را مطرح کرد.

در بند اول نامه به موضوع خرید های انجام شده مانده از معامله 60194 به تاریخ 28 بهمن 98  که واریز آن به حساب ریالی انجام شده اشاره شد که در تاریخ 18 فروردین 99 طی مذاکره ای که شرکت مذکور با شرکت پالایش و پخش داشته است و موافقت مدیر مجموعه قرارداد های منعقده فسخ و حتی کارمزد فروشنده پرداختی به بورس انرژی به حساب آن شرکت عودت تا معادل دلاری وجوه پرداختی در خرید های آتی منظور شود.

در بند 3 نامه فوق الذکر به بند 3 ماده 5  قرارداد اشاره شده که در صورتی که خریدار در هر صورت بیش از مقدار فرآورده برداشت شده وجوهی را پرداخت کرده باشد، فروشنده موظف خواهد بود وجه مربوطه را به درخواست خریدار در معاملات آتی لحاظ یا به حساب خریدار عودت نماید و ظرف 3 روز پاسخ نامه خود را درخواست کند.

در تاریخ  15 آذر 99 شرکت “چ” نامه ای به شماره 1215/2020 به شرکت بورس انرژی ایران ارسال می کند و به معامله شماره 64266 مورخ 23 اردیبهشت 99 موضوع خرید 3000 تن بنزین اکتان 91 اشاره می کند. این معامله طی قرداد فروش به شماره 47208/1 به تاریخ 1 تیر 99 امضا می شود و پس از آن خریدار درخواست تغییر مورد معامله از اکتان 91 به 95 را با پرداخت ما به التفاوت به فروشنده می دهد که در تاریخ 21 مرداد 99 طی الحاقیه 81606/1 حواله تحویل فراوده از سوی فروشنده به منطقه اراک جهت برداشت محموله ارسال می شود. پس از تحویل 2303 تن از موضوع قرارداد الباقی تعهد پرداخت نشده است. طی این نامه شرکت “چ” از شرکت بورسی انرژی به عنوان مرجع قانونی نظارت درخواست ورود به مسئله را می‌نماید.