جریان تامین کالاهای اساسی بعد از حذف ارز ترجیحی تسهیل شود

به گزارش بولتن نیوز، محمد مهدی نهاوندی با اعلام این مطلب افزود: اما با توجه به تداوم جنگ اکراین و افزایش مستمر قیمت های جهانی رفع پاره ای از موانع موجود در جهت تقویت جریان تامین کالا های اساسی ضروری به نظر می‌رسد.

وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت های ارزی و قیمت های ریالی همخوانی با قیمت های واقعی بازار جهانی ندارد. البته این موضوع مورد تایید مقامات مسئول هم هست و قول اصلاح آن را داده اند اما نکته مهم این است که با این شرایط بخش خصوصی قادر به خرید از بازار جهانی نخواهد بود.

این مسئول صنفی تصریح کرد: پیش بینی کارشناسان مبنی بر تداوم روند افزایش قیمت های جهانی در نیمه دوم سال است بنابراین باید از فرصت موجود برای افزایش حجم خرید خارجی و ذخیره سازی کالای اساسی مورد نیاز کشور حداکثر استفاده را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه وضعیت فعلی بازارگاه تناسبی با شرایط آزاد سازی نرخ ارز نهاده ها نداشته و تبدیل به یک گلوگاه در جریان توزیع نهاده ها شده است، اظهار کرد: هرچند انتظار می‌رفت تدابیر لازم اصلاحی قبل از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها پیش بینی شده باشد لیکن با وجود گذشت ۲۰ روز از اجرای این طرح ساختار سامانه بازارگاه اصلاح و مناسب سازی نشده است.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران ادامه داد: البته به نظر می‌رسد بعضی از این مقاومت ها ناشی از فشار جریان های رانت خوار است که برغم حذف ارز ترجیحی هنوز در برابر حذف امضاهای طلایی مقاومت می‌کنند.

وی گفت: البته تسریع در اجرایی شدن توافقاتی که تشکل های مرتبط اخیرا با مقامات مسئول در زمینه های مختلف از جمله اصلاح فوری سامانه بازارگاه، خرید ریالی محموله های وارداتی بخش خصوصی توسط شرکت پشتیبانی امور دام، اصلاح قیمت های ابلاغی بر اساس ضوابط سازمان حمایت و حذف دخالت های دولتی غیر ضروری داشته اند می تواند زمینه حضور موثر تر بخش خصوصی را برای تامین کالاهای اساسی با نرخ مناسب تر در پی داشته باشد.

نهاوندی خاطرنشان کرد: بدون شک چالش تامین نقدینگی در زنجیره تامین هم نکته مهمی است البته تشکل های وارداتی آمادگی خود را برای تامین بخشی از نیاز موجود را به صورت اعتباری و در قبال تضامین بانکی اعلام کرده اند.

این مقام مسئول صنفی خاطرنشان کرد: اطلاعات و آمار نشان میدهد روش های اعمال شده طی چند ماه اخیر و موانع فعالیت بخش خصوصی باید به سرعت بازنگری و اصلاح شود