رقابت غيراصولى ممکن است به ورشکستگى بانکها بينجامد

دکتر ولى ا...سيف* : یکی از مباحث جدی اين روزهاى بانکها، نرخ سود سپرده های بانکی است. علیرغم توصیه های کارشناسانه اى که درگذشته می شد، نرخ سود سپرده ها به جای اینکه با منطق تورم تطبیق يابد متأسفانه کاهش داده شد. اين در شرایطی بود که مذاکراتى که با بانک مرکزی داشتیم موید این بود که خوداين بانک تأیید مى کند که برای حفظ تعادل در بازاربايد نرخ تورم درتعيين سود سپرده ها مورد توجه قرارگيرد. چون نرخ سود سپرده ها در نظام بانکی یکی از شاخصهایی است که می تواند در بازار تعادل ايجاد نمايد، چون به راحتى با سودسایر بخش هایی که سرمایه گذاران می توانند سرمایه های خود را درآنجا سرمایه گذاری کنند، مقايسه مى شود ودر صورت کمتربودن نرخ سود سپرده ها، منابع بانکها جذب ساير سرمايه گذارى ها مى شود. درآن مقطع توضیح داده شد که کاهش نرخ سود سپرده ها ممکن است تعادل را در بازار برهم بزند.اما توجهى نشد. چرا که ديدگاههايى وجود دارد که با دستورمى توان اقتصاد را کنترل کرد. وقتى هم بالاخره آن کاهش دستورى تصویب و ابلاغ شد دیدیم در اولین جایی که تأثیر گذاشت بازار سرمایه بود و شاخص سهام سقوط کرد و متزلزل شد. بعد قیمت طلا را تحت تأثیر قرار داد و در نهایت تعادل نرخ دلار را به هم ریخت. متعاقب آن وقتی این تصمیم اصلاح شدهم ديديم آرامش به بازار برگشت و هم اکنون شرایط نسبت به شرایط پر نوسان گذشته تعدیل شده است. چراکه به نظر می آید نرخ هاى جديد منطقی و مطابق با واقعیت هایی است که در بازار ما وجود دارد. با اين حال ابلاغ نرخ هاى جديدهم پايان ماجراى نرخ سود سپرده ها در سيستم بانکى نيست. بلکه ابلاغ اين نرخ چالش ها ونگرانى هايى راباخودبه همراه داشته است که يکى ازمهمترين آن ايجاد رقابتى غيرمنطقى وناسالم ميان بانکهاست.رقابتى که ممکن است به ورشکستگى برخى بانکها منجرشود. روشن است که بسته جديد سياستى، تعيين نرخ سود سپرده ها را به بانک ها واگذار کرده است اما اجراى این تصمیم نيازمند انضباط اجرايى است. لذا هماهنگی هایی میان خود بانک ها باید به وجود آيد تا از ايجاد رقابت هاى غيراصولى وهرج مرج دربازار جلوگيرى شود، چراکه بروز رقابت های غیر اصولی می تواند عدم تعادل ازنوع ديگرى را بوجود آورد وبانکها را از آن سوى بام به طرف ديگر پرتگاه بکشاند. رقابت اصولى دارد که اگر به آن توجه نشود ممکن است تبعات و آثار بدی بوجود آورد و باعث بهم ریختن تعادل مالی خود بانک ها شود که این امر حتی مى تواند به ورشکستگی بانک ها منتهى گردد. اين اصول رقابت در تمام دنيا نيز وجوددارد. مثلا در کشور های داراى اقتصاد آزاد فرمولی که وجود دارد این است که بانک ها خودشان در تعیین نرخ سپرده ها و نرخ سود تسهیلات آزاد هستند اما همیشه یک دستگاه ناظر وجود دارد که این نرخ ها را در بازار کنترل می کند. يعنى آن دستگاه ناظر یک دامنه مجازی برای رقابت تعریف کرده ودقت مى کند که اين دامنه با رقابت ناسالم تخریب نشود. چرا که همانگونه که پایین نگه داشتن کاذب نرخ سود سپرده ها وعدم تناسب آن با تورم، لطمه زننده است، اگر به طور لجام گسیخته اجازه داده شود بانک ها در رقابت با يکديگرنرخ سود سپرده ها را بدون توجه به قدرت وتوان واقعى پرداخت خود افزايش دهند نيز منجر به خودزنی و ورشکستگی بانک ها شده وبه اقتصاد کشور لطمه مى زند. لذا حرکتى که بانک ها با تعيين هماهنگ نرخ سود سپرده ها کردند، برخوردی عاقلانه و به موقع وتوجه به واقعيات موجود در اقتصاد وبازار کشوربود. لذا معتقدم بانک هایی هم که به این قضیه توجه نکردند واحيانا نرخ سود سپرده هاى خودرا بى ضابطه افزايش داده اند، بایستی به این انضباط برقرار شده برگردند تا شیرینی تنفیذ اختیار به بانک ها توسط بانک مرکزی احساس شود. روشن است درغير اين صورت احتمال دارد به شرایطی برسیم که بانک مرکزى مجبور شود برای حفظ بانک های کشور ازخطر ورشکستگی به محدود کردن نرخ سود سپرده ها وپس گرفتن اختيار تعيين اين نرخ از بانکها اقدام کند و اين يک گام بازگشت به عقب است. البته بديهى است که نرخ هاى تعيين شده هميشگى نيست ودرواقع حداکثر نرخى است که بانکها در شرايط فعلى توان پرداخت آنرا داشته اند. لذا این آخرین تصمیم نیست وشورای هماهنگی بانک ها در نشست های دیگرخود به بررسى نرخ هاى کنونى پرداخته ونرخ هاى فعلى سود سپرده ها در آینده ممکن است تغییر کند.

* مديرعامل اسبق بانکهاى سپه وملى ومديرعامل کنونى بانک کارآفرين