وارد کننده آب بجای روغن، آزاد است و دیگری بابت چند میلیون بدهی، مدت‌ها در زندان / آقای اژه‌ای! جواب این تعارضات چیست؟

گروه اقتصادی: بگذارید بدون مقدمه مطرح کنیم: این یکی از سوالات حل نشده مردم است که می‌پرسند چرا در مملکت ما یعنی مملکتی که داعیه‌دار اجرا و حفظ ارزش‌های اسلامی است، یک نفر بابت بدهی ده بیست میلیونی باید مدت‌ها در حبس بماند اما آنهایی که با جان و مال مردم و با آبروی نظام بازی می‌کنند، صاف صاف بچرخند و به ریش همه بخندند.

به گزارش بولتن نیوز، کافی‌ست سری به پرونده‌های تخلفات اخیری که در امر واردات صورت گرفته بزنید تا به اصل ماجرایی که گفته شد پی ببرید. فلانی ارز ترجیحی گرفته که برای این مردم، روغن وارد کند و از آن در صنایع غذایی استفاده کنند.‌ بعد رفته بجای روغن، آب وارد کرده و دلار ۴۲۰۰ تومانی را به چند برابر قیمت در بازار آزاد فروخته است.

یا ماجرای فسادی که در واردات یکی از شرکت‌های لبنی با ارز ترجیحی صورت گرفته و ما در مطلبی با عنوان «نتیجه ارز ترجیحی واردات لبنیات چه خواهد شد؟ گمرک شفاف سازی کند» بدان پرداختیم. دقت کنید! ماجرای واردات صورت گرفته به تیر و تخته و کالاهای کمتر مورد استفاده نیست. بحث تخلف در واردات شرکتی‌ست که حوزه فعالیتش در لبنیات و تغذیه مردم است.

بیشتر بخوانید:تزریق واکسن «فایزر» بصورت مجانی در اسرع وقت

و ده‌ها مثال دیگر که وجود دارد اما نه تنها برخوردی صریح با آنها نمی‌شود بلکه در فرایند برخورد نیز شامل تخفیفات و تعللات گوناگون می‌شوند. آنقدر که ماجرا عملا شامل مرور زمان شده و نه دیگر اندازه تخلف، چیزی‌ست که در ابتدا صورت گرفته _ مثل سه هزار میلیارد تخلف ال جی که بعد از ده سال، ارزش مالی گذشته را ندارد _ و نه حتی کسی یادش می‌ماند که چنین موضوعی بوده و باید به آنهم پرداخت. _ مثل کالاهای دپو شده بوش که گویا مسئولان این قضیه را اساسا فراموش کرده‌اند _

لذا ما از مسئولان دستگاه قضایی خصوصا از جناب اژه‌ای انتظار داریم این پارادوکس عجیب را حل کنند. چرا باید مرتکبان تخلفاتی به این سنگینی، هیچ برخورد قضایی نبینند اما خرده متخلفانی که بعضاً بابت تخلفات بزرگان، مجبور به انجام این کارها می‌شوند تا امورات‌شان بگذرد، سریع بازخواست شده و مورد اعمال قانون قرار می‌گیرند. به نظر می‌رسد که این‌ها از عدالت به دور است.