دلارهای مملکت را آتش بزنید بهتر از این کار است

گروه اقتصادی: مقصر اصلی التهابات در بازار ارز کیست؟ این سوالی است که باید بدان پاسخی در خور داد. چونکه هر گونه پاسخ به این سوال باید با تعیین و تبیین مبادی متقدم و متأخر آن مشخص شود. با این حال پاسخ اول و آخر به این سوال، دولت می باشد. در واقع آنچه امروز شاهد آن هستیم اول و آخر متوجه عملکرد ناقص دولت در این عرصه است. بطوریکه کارکرد دولت در این باره گویای این است که نه تنها سامان دهنده نبوده بلکه التهاب زا و تخریب گر نیز بوده است.

به گزارش بولتن نیوز، مصداق آنچه می توان عامل اصلی شرایط موجود را دولت دانست بخشنامه جدید بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز می باشد که در آن بانک مرکزی به شیوه مبتدیانه ای به تشریح و توضیح شرایط تخصیص ارز در صرافی ها می پردازد. در واقع تعیین جایگاهی ابلاغی برای صرافان در تخصیص ارز و باز گذاردن دست دلالان در عرصه ارزی از شاهکارهای بخشنامه مذکور می باشد. بنحویکه بانک مرکزی ضمن معرفی سرفصل های اعلامی تخیصص ارز بصورت اسکناس با مصارف خانگی 25 گانه، از شبکه صرافی های کشور یا به عبارت بهتر کانون صرافان خواسته است در صورتی که در سرفصل های اعلامی، سرفصل های خدماتی دیگری که مورد نیاز متقاضیان می باشد و وجود ندارد بانک مرکزی این آمادگی را دارد تا مراتب را حسب اعلام کانون صرافان بررسی و در این خصوص اقدام کند.

همین مسئله به خودی خود موجب سوء استفاده دلالان در بازار ارز و کرایه کارت های ملی جهت دریافت ارز از سوی صاحبان کارت ها کرده است. این موضوع بدان علت یک معضل جدی می باشد که سوداگری ها و دلالی ها در این باره فاجعه ارزی امروز را رقم زده است که سرکلاف آن به دولت و بخشنامه بانک مرکزی بر می گردد.

سوال اینجاست چرا دولت و بانک مرکزی دست به تدوین و ابلاغ چنین بخشنامه ای زده اند؟ چرا در شرایط بحران اقتصادی و با توجه به هشدارهای کارشناسان در این حوزه و تجارب پیش تر، دولت باید دلار را به این شکل با این همه ابهام و ایراد توزیع کند؟ آیا باز هم باید منتظر حباب ها و سلطان ها در حوزه ارزی باشیم؟

واقعیت این است که ماجرایی که سر و ته آن به دولت ختم می شود باید از سوی دولت نیز حل و فصل شود. اگرچه دولت اگر در این باره هم مقصر نبود باید در این راستا تدبیری به خرج می داد و شرایط را پیش از بحران مدیریت می کرد اما اکنون که دولت وسط ماجرا قرا دارد باید برای مدیریت اوضاع اقدامی سریع را در قالب تجدیدنظر یا تغییر در بخشنامه پر حرف و حدیثی که توسط بانک مرکزی تدوین شده است، بکند. به واقع روانی سازی بازار ارز که نتیجه عملکرد دولت است، کنترل آن نیز نیازمند ورود دولت به شرایط دلالی ها و وابسته سازی های ارزی دارد.

شایان به ذکر است که دولت باید در این راستا از خبرگان و کارشناسان در این عرصه مشورت گرفته و نظرات آنها را در اقدام نهایی خود دخیل کند. بطوریکه آنچه به نظر می رسد در این بخشنامه که مسبب بحران آفرینی کنونی است عدم توجه به لحاظ کردن نظر کارشناسان در این حوزه می باشد که عاقبت کار را به اینجا کشانده است.