ان‌پی‌تی بی‌اعتبارتر شد

به گزارش بولتن نیوز،رضا عدالتی‌پور: وزارت خارجه فرانسه بامداد دیروز به وقت ایران در پی تشدید تنش در روابط با استرالیا و آمریکا، سفیران خود را از واشنگتن و کانبرا فراخواند؛ این اقدام در پی لغو قرارداد فروش زیردریایی‌های فرانسوی به استرالیا موسوم به «قرارداد قرن» صورت گرفت. شامگاه چهارشنبه، ایالات متحده، انگلیس و استرالیا از برنامه ساخت زیردریایی‌های هسته‌ای برای ارتش استرالیا خبر دادند. در نتیجه این توافق، استرالیا معامله برای ساختن زیر دریایی‌هایی که فرانسه طراحی کرده است را کنار می‌گذارد. فرانسه سال ۲۰۱۶ برنده یک قرارداد 66 میلیارد دلاری (۹۰ میلیارد دلار استرالیا) برای ساخت ۱۲ زیردریایی «غیرهسته‌ای» برای نیروی دریایی استرالیا شده بود که بزرگ‌ترین قرارداد دفاعی استرالیا بود. در همین راستا، «ژان ایو لودریان»، وزیر خارجه فرانسه گفت سفرای کشورش در واشنگتن و کانبرا را به دلیل اهمیت فوق‌العاده پیمان امنیتی بین آمریکا، انگلیس و استرالیا، فراخوانده است. وی افزود: این اقدام به درخواست امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه انجام شده است. این نخستین‌ بار است که فرانسه سفرایش را از آمریکا و استرالیا فرا می‌خواند. انگلیس، آمریکا و استرالیا بنا به ادعای خود «به منظور تلاش برای مقابله با قدرت فزاینده چین یک عهدنامه ویژه را برای به اشتراک گذاشتن فناوری‌های پیشرفته دفاعی امضا‌ کردند». بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، مقامات ارشد دولت آمریکا درباره این همکاری به خبرنگاران گفتند تحت مشارکت اعلام‌شده توسط «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا، «بوریس جانسون» نخست‌وزیر انگلیس و «اسکات موریسون» نخست‌وزیر استرالیا، دولت آمریکا فناوری و توانایی استقرار زیردریایی‌های هسته‌ای را در اختیار کشور استرالیا قرار می‌دهد. به گفته بوریس جانسون، استرالیا بر اساس این پیمان 8 فروند زیردریایی هسته‌ای خواهد داشت. بر اساس این پیمان که به (AUKUS‌) «اوکاس» معروف شده، آمریکا، انگلیس و استرالیا اعلام کردند یک «مشارکت امنیتی» برای هند و اقیانوس آرام ایجاد می‌کنند که شامل کمک به استرالیا برای دستیابی به زیردریایی‌های هسته‌ای برای تقابل با افزایش نفوذ چین بر منطقه است. این ۳ کشور توافق کردند «اطلاعاتی را در زمینه‌هایی از جمله هوش مصنوعی، قابلیت‌های سایبری و پدافند زیر آب به اشتراک بگذارند». در واقع باید موضوع پیمان سه‌جانبه آمریکا، استرالیا و انگلیس را تحولی مهم و تاثیرگذار در نظام ‌بین‌الملل دانست. این پیمان از یک سو بر روابط دولت‌ها و فرآیندهای آتی امنیت و روابط بین‌الملل اثر خواهد گذاشت و از سوی دیگر رژیم‌های بین‌المللی و معاهدات کنترل تسلیحاتی بویژه تسلیحات هسته‌ای را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 

با وجود آنکه آمریکا در سال‌های بعد از جنگ دوم جهانی همواره در منطقه آسیا- پاسیفیک حضور پررنگی داشته اما اوباما سال ۲۰۱2 با اتخاذ استراتژی «چرخش به آسیا» رسما اعلام کرد قصد دارد منطقه آسیا- پاسیفیک را به اولویت سیاست خارجی خود تبدیل و توجه بیشتری به آن معطوف کند. بر اساس این راهبرد، تمرکز آمریکا بر حوزه خاورمیانه و اروپا کاهش یافته و سرمایه‌گذاری گسترده اقتصادی و همکاری نظامی آن در کشورهای شرق آسیا افزایش می‌یابد. اولویت‌بخشی به منطقه آسیا-پاسیفیک در سیاست خارجی آمریکا در دولت بعدی یعنی دولت ترامپ هم ادامه یافت. به گفته جو بایدن، اهدف اصلی این راهبرد مهار قدرت فزاینده جمهوری خلق چین است. تا پیش از پیمان اوکاس، آمریکا اقدام جدی در راستای این استراتژی انجام نداده بود تا جایی که برخی تحلیلگران در سال‌های اخیر با بررسی عملکرد ایالات متحده، این استراتژی را تنها موضعی اعلامی دانسته بودند که هیچ‌گاه در عمل محقق نشده است اما انعقاد پیمان اوکاس را می‌توان نقطه عطفی در کلان‌استراتژی «چرخش به آسیا»ی آمریکا عنوان کرد، چرا که ایالات متحده رسما به تجهیز اتمی یکی از متحدان قدیمی خود در منطقه آسیا- پاسیفیک پرداخته است؛ اقدامی که دقیقا پس از خروج آمریکا از افغانستان، برچیدن سامانه‌های پاتریوت از عربستان و انعقاد قرارداد تخلیه نیروهای نظامی از عراق صورت گرفت. 

آمریکا، انگلیس و استرالیا ۳ بازیگر اصلی این پیمان هسته‌ای خواهند بود و به تبع آن چین، هند، ژاپن، کره‌جنوبی، کره‌شمالی، فیلیپین، اندونزی، تایوان، نیوزیلند، فرانسه، اتحادیه اروپایی، روسیه و پاکستان را می‌توان از جلمه بازیگران بین‌المللی دانست که این پیمان می‌تواند بر منافع آنها تاثیر مستقیم داشته باشد. 

دولت بایدن که با شعار چندجانبه‌گرایی و تقویت اتحاد با متحدان سنتی در انتخابات نوامبر2020 به پیروزی رسید، بنا به نظر اغلب کارشناسان و مقامات سیاسی «پا جای پای» ترامپ گذاشته و رویه یکجانبه‌گرایی را بدون در نظر گرفتن منافع همپیمانان خود ادامه می‌دهد. انگلستان نیز پس از جدایی از اتحادیه اروپایی سعی داشته سیاست خود را کاملا مستقل از این اتحادیه تعریف کند و خود را به عنوان برنده برگزیت نشان دهد. از این رو با گسترش و تقویت روابط امنیتی- نظامی با کشورهای غرب آسیا و ورود به ائتلاف‌های نظامی و اقتصادی جدید در‌صدد ارتقای جایگاه خود است. از سوی دیگر حضور انگلیس در این پیمان سه‌‌جانبه علاوه بر روابط سنتی انگلیس و استرالیا معطوف به سیاست هسته‌ای جدید انگلستان و همچنین بهبود روابط سیاسی- امنیتی با آمریکاست که پس از خروج از افغانستان و انتقادات به آن، دچار خدشه شده بود. استرالیا نیز به عنوان کشوری که تاکنون فاقد تسلیحات اتمی بوده، می‌تواند به نوعی خود را در کلوب کشورهای مسلح به تسلیحات هسته‌ای ببیند، هر چند اختیار استفاده از این تسلیحات را بدون چراغ سبز آمریکا نداشته باشد. 

۲ کشور چین و فرانسه به عنوان قدرت‌های هسته‌ای عضو شورای امنیت سازمان ملل در پی امضای این پیمان، منافع خود را در خطر می‌بینند. «ژائو لی جیان» سخنگوی وزارت خارجه چین گفت ائتلاف این ۳ کشور خطر «وارد شدن خسارات شدید به صلح منطقه‌ای و تشدید رقابت تسلیحاتی» را به همراه دارد. او از آنچه «ذهنیت کهنه جنگ سرد» خواند، انتقاد کرد و به این ۳ کشور هشدار داد «به منافع خود ضربه می‌زنند». رسانه‌های دولتی چین هم با انتشار سرمقالاتی، این پیمان را محکوم و عنوان کردند استرالیا اکنون «خود را به یک هدف اتمی چین بدل کرده است». 

اغراق نیست اگر فرانسه به عنوان بازنده بزرگ این پیمان معرفی شود. دولت مکرون که قرارداد 150 میلیارد دلاری خود با استرالیا را از دست داده است، با وضعیت آشفته‌ای مواجه شده که نشان می‌دهد تنها قدرت هسته‌ای اتحادیه اروپایی جایگاه متزلزلی در معادلات بین‌المللی دارد. سران کاخ الیزه که در این مدت با مانورهای سیاسی در لبنان و عراق به دنبال کسب پرستیژ بودند، پس از ناکامی در تقویت جایگاه و توسعه نفوذ در غرب آسیا، این بار با ضربه سنگین‌تری به جایگاه خود در نظام بین‌الملل مواجه شدند، تا جایی که سفرای خود را از آمریکا و استرالیا فراخواندند. دولت امانوئل مکرون این اعلامیه را نقض اعتماد از سوی استرالیا و نشانه بی‌احترامی از سوی بایدن خواند که نیاز به «خودمختاری استراتژیک» از ایالات متحده را افزایش می‌دهد. «فلورانس پارلی» وزیر دفاع فرانسه نیز گفت پاریس ممکن است از کانبرا بخواهد به دلیل خروج از توافقنامه زیردریایی 66 میلیارد دلاری (۹۰ میلیارد دلار استرالیا) با کشتی‌ساز گروه دریایی فرانسه، غرامت بپردازد. 

«ژان پی‌یِر تیبالت» سفیر فرانسه در استرالیا نیز در مصاحبه تندی، معاهده نظامی بین واشنگتن، لندن و کانبرا را «خیانت» و «اشتباهی بزرگ» توصیف کرد. مجری شبکه «ای‌بی‌سی» در مصاحبه با این دیپلمات فرانسوی پرسید: «چگونه متوجه شدید قرارداد مربوط به زیردریایی‌ها فسخ شده است؟» تیبالت در پاسخی کنایه‌آمیز گفت:‌ «مانند هر کس دیگری. از طریق رسانه‌های استرالیایی. هیچ‌کس [در دولت استرالیا] با من تماسی نگرفت». تیبالت افزود: «درک این اتفاق برای ما دشوار بود، زیرا یک غافلگیری کامل بود. چنین پروژه‌ بزرگی حول انتقال عظیم فناوری‌ها که ملزومات ویژه‌ای دارد، در حال انجام بود و ما هیچ‌گاه نشنیدیم قرار است این قرارداد فسخ شود». او در ادامه گفت توصیفات «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه از تصمیم استرالیا که آن را به «خنجر زدن از پشت» تشبیه کرد، به هیچ‌وجه اغراق‌آمیز نیست. تیبالت افزود: «پنجشنبه متوجه شدیم در واقع چنین تغییراتی از 18 ماه قبل آماده انجام بود و تمام جنبه‌های آن در خفای کامل انجام شده بود. آنها عامدانه ما را در بی‌اطلاعی نگه داشته بودند. آنها عامدانه ما را نادیده گرفتند». 

«جوزپ بورل» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی نیز از لزوم یک اقدام عملی برای تشکیل و گسترش نیروی دفاعی مشترک در اتحادیه اروپایی صحبت کرد. 

هند، ژاپن، کره‌جنوبی، کره‌شمالی، فیلیپین، اندونزی، تایوان و نیوزیلند کشورهایی هستند که به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک خود متاثر از این پیمان خواهند بود. هندوستان برای همکاری با ائتلاف امنیتی چهار‌جانبه آمریکا و متحدان آسیایی- اقیانوسیه‌ای‌اش با عنوان کوآد (Quad‌) (چهارگانه) علیه چین اعلام آمادگی کرد و به این اتحاد نظامی متشکل از ایالات متحده، استرالیا و ژاپن پیوست و انتظار می‌رود در آینده کوآد با ناتو نیز ائتلاف کرده و شاخه شرقی ناتو را تشکیل دهد. در سوی دیگر کره‌شمالی به عنوان متحد سنتی چین در مقابل این پیمان و پیمان کوآد قرار خواهد داشت. در این بین کره‌جنوبی، فیلیپین، اندونزی و تایوان با وجود روابط تیره با چین به دنبال کاهش تنش هستند و نیوزیلند نیز به عنوان همسایه استرالیا خواستار پایبندی این کشور به معاهده 1984 مبنی بر عدم به کارگیری تسلیحات هسته‌ای در منطقه اقیانوسیه و دریای سرزمینی نیوزیلند است. 

روسیه به عنوان دارنده بزرگ‌ترین زرادخانه تسلیحات اتمی در واکنش به پیمان اوکاس، آن را ناقض پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای خواند. «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در این باره گفت: «از نظر عدم اشاعه، این یک موضوع بسیار حساس است، زیرا زیردریایی‌ها با اورانیوم غنی شده با غلظت بالا کار می‌کنند که در اصل (این نوع اورانیوم) می‌تواند در تولید سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد». در همین حال موضع روسیه نسبت به هر گونه شکل‌گیری اتحاد جدید حول قدرت نظامی آمریکا همواره منفی بوده است. پاکستان نیز که بیش از 2 دهه قبل نخستین آزمایش موشک اتمی خود را انجام داده، اگر چه در قبال این پیمان فعلا موضع سکوت اتخاذ کرده است اما بدون شک روابط امنیتی پاکستان با چین و تخاصم پاکستان و هند سبب خواهد شد این کشور نیز در قبال این پیمان واکنش نشان دهد. در تحلیل اولیه می‌توان گفت پیمان اوکاس منجر به گسترش زرادخانه اتمی چین خواهد شد و این امر واکنش هند را در پی دارد. در همین حال پاکستان نیز به این دومینو واکنش نشان خواهد داد.

این پیمان علاوه بر روابط امنیتی کشورها تاثیر قابل توجهی بر تضعیف رژیم‌های بین‌المللی و کنترل تسلیحاتی خواهد داشت. از سویی این پیمان نقض صریح معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای (ان‌پی‌تی) است و از سوی دیگر به تشدید رقابت‌های هسته‌ای در نظام بین‌الملل منجر خواهد شد. 

پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) سال 1968 به صورت محدود بین چند کشور جهان منعقد شد. این پیمان کشورهای جهان را به ۲ طبقه دارا (کشورهای دارای سلاح هسته‌ای) و ندار (کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای) تقسیم می‌کند. کشورهای دارا، کشورهایی هستند که تا پیش از اول ژانویه ۱۹۶۷ سلاح هسته‌ای یا دیگر وسایل انفجاری هسته‌ای را تولید و منفجر کرده باشند. طبق این تعریف چین، فرانسه، روسیه، انگلیس و آمریکا (اعضای دائمی شورای امنیت) به‌ طور رسمی دارای سلاح هسته‌ای شدند. تاکنون ۱۸۹ کشور جهان با امضای آن به این پیمان پیوسته‌اند.  هند و پاکستان، سودان جنوبی و رژیم صهیونیستی این پیمان‌نامه را نپذیرفته‌اند. کره‌شمالی نیز پس از نقض پیمان ایالات متحده در سال 2001 در نهایت از این پیمان خارج شد. طبق این معاهده کشورهای دارای سلاح هسته‌ای نباید به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به کشورهای غیربرخوردار در راه تحصیل این سلاح کمک کنند و کشورهای غیربرخوردار متعهد می‌شوند در این راه تلاش نکنند، هر چند به موجب ماده ۴ برخوردارها متعهد شده‌اند فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز را در اختیار غیربرخوردارها قرار دهند. از آنجا که زیردریایی هسته‌ای به عنوان یک ابزار نظامی در دسته تسلیحات اتمی قرار می‌گیرد، تجهیز استرالیا از سوی آمریکا و انگلیس به آن به منزله نقض «ان‌پی‌تی» خواهد بود. 

با اینکه مقامات 3 کشور اعلام کرده‌اند جزئیات این پیمان در آینده منتشر خواهد شد اما سوالات جدی درباره فرآیند اجرای این پیمان وجود دارد. با این حال آنچه مشخص است برای اینکه استرالیا دارای زیردریایی‌های هسته‌ای باشد، احتمالا به اورانیوم با غنای بسیار بالا (HEU) که در زیردریایی‌های آمریکایی و انگلیسی استفاده می‌شود، دسترسی خواهد داشت. در عین حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد ناظر فعالیت‌های هسته‌ای جهان، دارای یک توافقنامه حفاظتی است که رآکتورهای دریایی را از کاوشگرها محروم می‌کند. به بیان ساده‌تر، نمی‌توان انتظار داشت یک بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته‌ها در زیردریایی مجهز به نیروگاه هسته‌ای زندگی کند تا نظارت را انجام دهد. در نتیجه، کشورهای دارای سلاح‌های هسته‌ای می‌توانند اورانیوم بسیار غنی شده (HEU) را برای ساخت تسلیحات تهاجمی اتمی به کار گیرند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز امکان نظارت بر آن را نخواهد داشت. 

***

یکی از انتقادات جدی که در ارتباط با پیمان سه‌جانبه آمریکا، انگلیس و استرالیا می‌توان مدنظر قرار داد، این است که ایالات متحده در فرآیند خلع سلاح تسلیحات کشتارجمعی و کنترل تسلیحات و رژیم‌های کنترل صادرات استانداردهای دوگانه به کار می‌برد. به عبارت دیگر استثناگرایی در مواجهه آمریکا با حقوق و هنجارهای بین‌المللی بر مبنای منافع خود امری قطعی است. در حال حاضر مقامات آمریکا اعلام کرده‌اند در حال رایزنی برای گرفتن تاییدیه از سوی آژانس هستند تا فرآیند تجهیز استرالیا به زیردریایی اتمی وجهه قانونی پیدا کند. این در حالی است که اقیانوسیه به عنوان منطقه عاری از تسلیحات اتمی شناسایی شده است. علاوه بر این آمریکا در رابطه با تسلیحات اتمی رژیم صهیونیستی بارها و بارها مواضعی مغایر با پیمان منع اشاعه تسلیحات اتمی اتخاذ کرده است. جالب توجه اینکه دامنه این نقض عهد محدود به رژیم‌های محدود‌کننده و نابودکننده تسلیحات اتمی نیست و آمریکا در عرصه تسلیحات شیمیایی و همچنین استفاده نظامی از فضای ماورای جو نیز از این قبیل اقدامات بسیار داشته است.

***

با توجه به لازم‌الاجرا شدن «ان‌پی‌تی» در سال 1970 قرار بود پنجاهمین سالگرد این معاهده در سال 2020 گرامی داشته شود اما به دلیل پاندمی کرونا برگزاری مراسم ابتدا تا ژانویه 2021 و سپس تا سال 2022 به تعویق افتاد. یکی از نکات قابل توجه اینکه برخی تحلیلگران غربی به این تعویق از این منظر خوش‌بین بودند که ممکن است این تغییر زمان با توجه به فضای سیاسی متلاطم سال 2020 و ریاست‌جمهوری ترامپ، اتفاق مثبتی باشد و بایدن این زمان را خواهد داشت تا به قول خود در مسیر بازآفرینی رژیم‌های کنترل تسلیحات اقدام کند اما اتفاقی که در عمل افتاده این است که رئیس‌جمهور آمریکا نه تنها از زمان به دست آمده به دلیل تعویق به طور سازنده‌ای برای ایجاد پل‌هایی درباره موضوعاتی که بیشترین اختلاف نظر بین آنها وجود دارد، استفاده نکرده، بلکه با اقدامات فراقانونی به تشدید تنش و تضعیف رژیم‌های بین‌المللی مبادرت کرده‌ است. در کنفرانس بازنگری 1995 بنا شده بود اعضای «ان‌پی‌تی» 3 برنامه ایجاد منطقه آزاد سلاح‌های کشتار جمعی در غرب آسیا، تقویت ضمانت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و روند بازنگری معاهدات برای تقویت عدم اشاعه و تحقق گام‌های مشخص در جهت خلع سلاح هسته‌ای جهانی را دنبال کنند و به سرانجام برسانند. با این حال 25 سال پس از این توافق هیچ‌یک از این برنامه‌ها محقق نشده و با پیمان سه‌جانبه آمریکا، انگلیس و استرالیا، نه‌تنها نظارت آژانس تضییع شده و غرب آسیا نیز عاری از تسلیحات اتمی نشده، بلکه اقیانوسیه نیز از دایره مناطق عاری از تسلیحات اتمی خارج شده است.

******

ثمانه اکوان: کارشناسان حوزه بین‌الملل و مقابله با تسلیحات کشتار جمعی بویژه تسلیحات هسته‌ای، با وجود گذشت ۲ روز از زمان اعلام توافق سه‌جانبه آمریکا، استرالیا و انگلستان برای ساخت زیردریایی هسته‌ای برای کانبرا، هنوز نتوانسته‌اند به سوالات درباره نگرانی‌های هسته‌ای به‌وجودآمده حول محور این توافق پاسخ دهند. 

نشریه پولیتیکو در گزارشی طی مصاحبه با کارشناسان کنترل تسلیحات و همچنین سیاست‌های هسته‌ای به نگرانی‌ها در این باره پرداخته ‌است. «دریل کیمبال» مدیر مؤسسه کنترل سلاح در آمریکا بیان کرده است سوالات نگران‌کننده و جدی‌ زیادی درباره ارسال تکنولوژی‌های هسته‌ای و همچنین زیردریایی‌های هسته‌ای برای کانبرا وجود دارد. او معتقد است این تکنولوژی سیاست‌های مرتبط با کنترل تسلیحات هسته‌ای را دچار شکست می‌کند. وی همچنین معتقد است: با این اقدام موضع قدیمی و جدی آمریکا برای سیاست‌های مقابله با اشاعه تسلیحات هسته‌ای زیر سوال می‌رود: «این حقیقت که استرالیا کشوری مهربان با کانگوروها و گیاه‌خواران است و سابقه خوبی در منع اشاعه سلاح‌های مختلف داشته، باعث نمی‌شود چنین تصور شود که می‌تواند قوانین مرتبط با منع اشاعه سلاح را زیر پا بگذارد». 

کیمبال و همکارانش چند سوال اساسی در این باره مطرح می‌کنند: سؤال اول اینکه آیا برنامه‌ریزی فعلی برای توافق امنیتی بین ۳ کشور منجر به تغییرات در توافق هسته‌ای سال 2010 بین استرالیا و آمریکا می‌شود؟ دومین سوال این است: چگونه انتقال تکنولوژی‌های هسته‌ای می‌تواند به‌ صورت امن انجام شود؟ سومین سوال اما این است: آیا دولت‌های آمریکا و استرالیا تأثیرات این معامله بر رقابت‌های تسلیحاتی منطقه را در نظر گرفته‌اند؟

پاسخ به این سؤالات و سؤالات دیگر در این زمینه تاکنون با موانع زیادی روبه‌رو بوده و چندان راضی‌کننده نیست. «آنکیت پندا» کارشناس مسائل هسته‌ای در مؤسسه کارنگی نیز پاسخ دولتمردان آمریکایی به این سوالات را راضی‌کننده نمی‌داند اما معتقد است شاید در ۱۸ ماه آینده که قرار است دولت‌های هر ۳ کشور در این باره رایزنی داشته باشند، جزئیات بیشتری منتشر شود. «جیمز اکتون» مدیر برنامه سیاست‌های هسته‌ای مؤسسه کارنگی از اینکه جوابی برای این سوالات وجود ندارد چندان هم متعجب نشده، زیرا معتقد است اصولا جوابی برای این سوالات وجود ندارد. او در این باره معتقد است: «سابقه بسیار بدی در این خصوص موجود است و راه دیگری نیز در این ‌باره وجود ندارد». 

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌ عنوان بازرس جهانی مسائل هسته‌ای، توافق خاصی را برای مستثنی کردن رآکتورهای دریایی از پروسه تحقیقات ایجاد کرده ‌است. این پروسه به‌ طور ساده این‌گونه توضیح داده می‌شود که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌توانند در یک زیردریایی هسته‌ای برای هفته‌ها حضور داشته باشند تا بتوانند آنجا را مورد بازرسی قرار دهند به ‌همین دلیل کشورهایی که دارای سلاح‌های غیرهسته‌ای هستند می‌توانند اورانیوم با غنای بالا برای مصارف دریایی تولید کنند و در عین‌ حال بازرسان این آژانس را از پیگیری این فعالیت‌ها منع کنند. به‌نظر می‌رسد استرالیا دقیقا از همین مساله استفاده می‌کند و سعی دارد با توجیه اینکه مصرف اورانیوم غنی‌شده برای زیردریایی است، از زیر بار بازرسی‌ها شانه خالی کرده و همان راهی را برود که آمریکا و بریتانیا رفته‌اند. با این ‌حال «اکتون» معتقد است: «باور این مساله بسیار سخت است که اقدامات استرالیا به این ‌معنی باشد که این کشور حق انجام این فعالیت‌ها را دارد و سایر کشورهای جهان نیز می‌توانند از کانبرا تقلید کرده و همان راه را بروند». 

نشریه پولیتیکو در ادامه نوشته است: با به وجود آمدن مساله ارائه تکنولوژی زیردریایی‌های هسته‌ای به استرالیا، بسیاری از این مساله نگرانی دارند که ایران نیز دقیقا با همین توجیهات به ‌همین مسیر برود. ایران نیز مانند استرالیا می‌تواند با توجیه ضرورت داشتن غنی‌سازی هسته‌ای برای زیردریایی یا کشتی‌های هسته‌ای خود اورانیوم را با غنای بالا تولید کند. در واقع همان‌طور که کارشناسان مقابله با اشاعه هسته‌ای بیان می‌کنند، اقدام آمریکا، انگلیس و استرالیا در را به روی ایران برای افزایش میزان غنی‌سازی‌اش باز کرده ‌است. 

 دولت بایدن با این ‌حال اهمیت این ‌موضوع را بشدت زیر سوال می‌برد. مقامات وزارت خارجه آمریکا در اتریش اعلام کرده‌اند برای در نظر گرفتن مسائل حفاظتی و امنیتی انتقال این تکنولوژی با مسؤولان و مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تماس خواهند بود. یکی از مسؤولان بلندپایه آمریکایی در همان روزی‌ که خبر ارائه زیردریایی هسته‌ای به استرالیا منتشر شد به گزارشگران گفته بود: «این تکنولوژی بشدت حساس است به ‌همین دلیل می‌توان گفت این کار استثنایی برای سیاست‌های ما در این حوزه‌ است. گمان نمی‌کنم این رویه در سایر موارد مشابه نیز دنبال شود و ما این پروسه را به ‌عنوان پروسه‌ای که تنها یک‌بار مورد استفاده قرار می‌گیرد شناسایی می‌کنیم».

سایر مقامات آمریکایی نیز نخواسته‌اند درباره غنی‌سازی با غنای بالا توسط استرالیا اظهارنظری داشته باشند اما عنوان کرده‌اند نمی‌خواهند قضاوتی زودهنگام درباره‌ این پروسه ۱۸ ماهه با استرالیا داشته باشند. البته آنها اعلام کرده‌اند قرار نیست استرالیا غنی‌سازی‌ای در داخل این کشور داشته باشد. آنها معتقدند ماجرای زیردریایی در استرالیا یک نمونه کاملا استثناست و قرار نیست در سایر مسائل نیز به آن رجوع شود. 

اگرچه آمریکا برای مقابله با چین و رقابت‌های اقتصادی با پکن، عجله‌ای عجیب دارد اما به نظر می‌رسد تاکنون نتوانسته راهی برای حفظ آبروی خود در دور زدن قوانین منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای برای استرالیا پیدا کند و حالا فکر می‌کند در مدت 18 ماه -زمانی که برای رساندن این تکنولوژی به استرالیا نیاز دارد- زمان لازم برای غالب کردن روایت خود در این باره را دارد. روایت استثنا بودن استرالیا اما نمی‌تواند چندان خریداری در مجامع بین‌المللی داشته باشد، زیرا دیگر هر کشوری- چه دارای توانایی هسته‌ای و چه غیر از آن- می‌تواند غنی‌سازی هسته‌ای به میزان مورد نیاز برای راه‌اندازی زیردریایی یا کشتی‌های هسته‌ای را آغاز کند و این توجیه را داشته باشد که استرالیا نیز همین راه را پیموده است. 

مهم‌تر از این مسأله اما زیر سوال رفتن روایت غربی از خطرناک بودن اقدامات هسته‌ای ایران است. در حالی که تمام فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان زیر دوربین نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد، به یکباره با تمایل سیاسی آمریکا، کشوری که خود عضو ان‌پی‌تی بوده و باید دستورالعمل‌های منع اشاعه هسته‌ای را دنبال کند، بدون هیچ هراسی، به بالاترین تکنولوژی هسته‌ای دست می‌یابد و قرار است آن را برای تهدید چین به خدمت بگیرد! سیاست‌ها و رفتار دوگانه آمریکا در قبال مساله تکنولوژی هسته‌ای، تنها یک استثنا در مقابل تهدیدات چین نیست، سال‌ها پیش رژیم صهیونیستی نیز بر اساس همین استثنائات به سلاح هسته‌ای دست یافت و حالا باید دید واشنگتن دیگر رویی برای مقابله با غنی‌سازی ایران دارد؟