اثر محدود هدفمندی یارانه ها بر تورم

بولتن نیوز: براساس آمارها و شاخص های بانک مرکزی و مطالعه عوامل موثر بر سطح عمومی قیمت ها،  هدفمندی یارانه ها در طول یک سال اخیر، عامل اصلی  افزایش قیمت ها نبوده و اثر هدفمندی بر رشد قیمت ها کمتر از سایر عوامل بوده است و در صورتی که نوسانات نرخ ارز را درنظر بگیریم متوجه خواهیم شد که اثر هدفمندی یارانه ها به مراتب کمتر بوده است.   





به گزارش خبراقتصادی، رشد شاخص تورم در ماه های دی و بهمن و اسفند که ماه های اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بوده بین 2 تا 3.4 درصد بوده و در ماه های بعد کاهش یافته است و بر خلاف آن چه عده ای ادعا کرده بودند که تورم به 50 درصد می رسد، تورم حاصل از هدفمندی یارانه ها محدود بوده و اگر اثر سایر عوامل مانند نقدینگی، نرخ سود بانکی، نرخ ارز و ... را در نظر بگیریم، اثر هدفمندی یارانه ها بر تورم، سهم کمتری داشته و سهم اصلی بر تورم را رشد نقدینگی، نرخ سود بانکی، نوسانات نرخ ارز و... داشته است.                    


روند رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی نسبت به ماه قبل در ماه های دی، بهمن و اسفند که ماه های اول هدفمندی یارانه ها بوده بیشتر از ماه های فروردین به بعد است زیرا رشد شاخص خرده فروشی کالاها و خدمات در ماه های دی و بهمن و اسفند89  به میزان 2.7، 2.5، و 3.4 درصد بوده است اما در ماه های فروردین تا آذرماه 90 نرخ رشد شاخص قیمت کالا و خدمات نسبت به ماه قبل کمتر شده و به ترتیب 0.8 ، 1.7، 1.7، 0.1، 1، 1.8، 1.5، 1.6، 1.8  رشد کرده است. که نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده  اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است

در بخش کالا نیز همین موضوع را شاهد هستیم و رشد شاخص قیمت کالا نسبت به ماه قبل در ماه های دی، بهمن و اسفند معادل 4.1، 3.8، و 5.3 درصد بوده است که بالاتر از رشد ماه های بعد است و نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده  اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است . در ماه های فروردین تا آذرماه 90 شاخص بهای کالا نسبت به ماه قبل به ترتیب 1.2، 2.5، 2.1، 1.1  ، 0.5، 1.9، 1.5، 1.4، و 2 درصد رشد کرده است

شاخص کل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در دی ماه 1389 یعنی اولین ماه اجرای هدفمندی یارانه ها، نسبت به ماه  قبل 2.7 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل یعنی دی ماه 1388 معادل 15.8 درصد رشد کرده است. گروه خوراکی و آشامیدنی نیز نسبت به ماه قبل 4.8 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 25.6 درصد رشد کرده است. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل 4.1  و نسبت به ماه مشابه سال قبل  20.1 درصد رشد کرد.

 در بهمن ماه 89 یعنی ماه دوم اجرای قانون، شاخص کل نسبت به دیماه 89 معادل 2.5 و نسبت به بهمن 88 معادل 18 درصد رشد کرد. در گروه خوراکی و آشامیدنی نیز نسبت به ماه قبل 2.1 و نسبت به بهمن 88 معادل 26.7 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل 3.8 و نسبت به ماه مشابه سال قبل  23.6 درصد رشد کرد.

 در اسفند ماه 89 یعنی ماه سوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل 3.4 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 19.9 درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل 2.8 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 25.6 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل 5.3  و نسبت به ماه مشابه سال قبل  26.7 درصد رشد کرد.

 در فروردین ماه 1390 یعنی ماه چهارم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل 0.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 19.7 درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل 1.7 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 25.3 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل 1.2و نسبت به ماه مشابه سال قبل  26.5 درصد رشد کرد.

در اردیبهشت ماه 1390 یعنی ماه پنجم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل 1.7 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 21.2 درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل 3.4 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 30 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل 2.5  ونسبت به ماه مشابه سال قبل  29.5 درصد رشد کرد

در خرداد ماه 1390 یعنی ماه ششم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل 1.7 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 32.5 درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل 2.4 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 30 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل 2.1  ونسبت به ماه مشابه سال قبل  31.5 درصد رشد کرد

 در تیر ماه 1390 یعنی ماه هفتم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل 0.1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 21.1 درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل 2.8 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 26.5 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل 1.1  ونسبت به ماه مشابه سال قبل  28.2  درصد رشد کرد




در مرداد ماه 1390 یعنی ماه هشتم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل 1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 20.8 درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل 0.4 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 24.1 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل 0.5  ونسبت به ماه مشابه سال قبل  26.9 درصد رشد کرد

در شهریور ماه 1390 یعنی ماه نهم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل 1.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 22 درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل 1.7 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 25.5 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل  1.9 ونسبت به ماه مشابه سال قبل  28.4 درصد رشد کرد

 در مهر ماه 1390 یعنی ماه دهم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل  1.5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 21.6 درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل 1.7 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 23.5 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل  1.5 ونسبت به ماه مشابه سال قبل  27.1 درصد رشد کرد

در آبان ماه 1390 یعنی ماه یازدهم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل  1.6 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 22.1 درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل 1.6 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 24.3 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل  1.4 ونسبت به ماه مشابه سال قبل  27.5 درصد رشد کرد

یک سال پس از اجرای این قانون و در آذر ماه 1390 یعنی ماه دوازدهم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل  1.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 22.4 درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل 2.6 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 24.6 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل  2 ونسبت به ماه مشابه سال قبل  27.7 درصد رشد کرد.

بانک مرکزی هنوز آمار مربوط به شاخص کالاهاو خدمات مصرفی در دی و بهمن ماه امسال را منتشر نکرده است اما روند دوازده ماه و یکسال به خوبی نشان می دهد که هدفمندی یارانه ها تاثیر چندانی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نداشته است.

آمار آذرماه نشان می دهد که در طول یک سال بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها، قیمت کالاها و خدمات مصرفی مورد نیاز مردم که حدود 350 قلم کالای اصلی و مشترک سبد خانوار را نشان می دهد تنها 22 درصد رشد کرده است یعنی تورم این یک سال با وجود رشد نقدینگی و حجم پول بالا و نوسان نرخ ارز در طول 9 ماه اول سال 1390 حدود 22 درصد بوده و هدفمندی یارانه ها نه تنها پیش بینی برخی کارشناسان و سیاستمداران مبنی بر رشد 50 تا 70 درصدی قیمت ها را محقق نکرد بلکه تورم حاصل حتی از تورم سال 1387 که 25 درصد بوده نیز کمتر است.

بخش خوراکی و آشامیدنی که کالای معیشتی محسوب می شود و در تولید و عرضه به بازار و حمل و نقل آن، نیاز به سوخت و انرژی دارد، قیمت ها در طول یکسال 24 درصد رشد کرده است

همچنین شاخص کل بهای کالا نیز در طی این یک سال 27 درصد رشد کرده است.

به عبارت دیگر، هدفمندی یارانه ها در طول یک سال اخیر، عامل افزایش قیمت ها نبوده است و در صورتی که نوسانات نرخ ارز را درنظر بگیریم متوجه خواهیم شد که اثر هدفمندی یارانه ها به مراتب کمتر بوده است.      




               

سایت خبر اقتصادی در گزارش تحلیلی خود از روند شاخص های تورم، قیمت خوراکی و شاخص کالا در یکسال گذشته نتیجه گرفته که، روند رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی نسبت به ماه قبل در ماه های دی، بهمن و اسفند که ماه های اول هدفمندی یارانه ها بوده بیشتر از ماه های فروردین به بعد است زیرا رشد شاخص در ماه های دی و بهمن و اسفند89  به میزان 2.7، 2.5، و 3.4 درصد بوده است اما در ماه های فروردین تا آذرماه 90 نرخ رشد شاخص قیمت کالا و خدمات نسبت به ماه قبل کمتر شده و به ترتیب 0.8 ، 1.7، 1.7، 0.1، 1، 1.8، 1.5، 1.6، 1.8  رشد کرده است. که نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده  اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است

در بخش کالا نیز همین موضوع را شاهد هستیم و رشد شاخص قیمت کالا نسبت به ماه قبل در ماه های دی، بهمن و اسفند معادل 4.1، 3.8، و 5.3 درصد بوده است که بالاتر از رشد ماه های بعد است و نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده  اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است . در ماه های فروردین تا آذرماه 90 شاخص بهای کالا نسبت به ماه قبل به ترتیب 1.2، 2.5، 2.1، 1.1  ، 0.5، 1.9، 1.5، 1.4، و 2 درصد رشد کرده است

روند پیش رو و ماه های آخر سال

شاخص های آماری بانک مرکزی و پیش بینی کارشناسان، نشان می دهد که علاوه بر رشد سطح عمومی قیمت ها که معمولا در دوماه آخر هر سال یعنی بهمن و اسفند و در آستانه عید نوروز رخ می دهد، به خاطر نوسانات نرخ ارز، مشکلات تحریم بانکی و نقل و انتقال پول بین ایران و بانک ها و فروشندگان خارجی که باعث افزایش هزینه های خرید مواد اولیه و کالاهای خارجی می شود و همچنین پیش بینی رشد قیمت  کالاهای خارجی در بهار سال 91، شاخص قیمت ها در ماه های پیش رو از افزایش قابل توجهی برخوردار خواهد شد

براین اساس، علاوه بر تاثیر هدفمندی یارانه ها بر رشد هزینه های تولید و به خصوص انرژی و سوخت کارخانه ها و واحدهای تولیدی و حمل و نقل، همچنین رشد نقدینگی کشور که در آستانه رقم 400 هزار میلیارد تومان قرار دارد و باعث رشد تقاضا، پایه پولی، حجم پول در گردش و تورم می شود، چند عامل دیگر نیز بر سطح قیمت ها اثر گذار است.

در یک سال گذشته 5 عامل عمده بر سطح عمومی قیمت ها و رشد قیمت کالاها اثر گذار بوده است که عبارتند از1. هدفمندی یارانه ها و رشد هزینه های تولید در اثر رشد قیمت انرژی و سوخت و حمل و نقل 2. رشد نقدینگی و حجم پایه پولی و پول در گردش و تقاضای کل جامعه 3. نوسانات نرخ ارز و رشد نرخ دلار از 1000 تومان به 1800 تومان در بازار ارز و نرخ مرجع از  حدود 1000 به 1226 تومان 4. مشکلات تحریم بانکی و در نتیجه افزایش هزینه بانکی و مالی و حمل و نقل کالا و کاهش واردات برخی اقلام 5. اثر روانی تحریم و ماجراجویی کشورهای غربی و اسرائیل بر عرضه و تقاضای کالا

در نتیجه برای بررسی اثر هر یک از پنج عامل عمده بر سطح قیمت ها در یک سال گذشته و از زمان هدفمندی یارانه ها باید اثر هر یک از عوال بر رشد قیمت ها را جداگانه در نظر گرفت.

 به عبارت دیگر  هدفمندی یارانه ها، تنها عامل رشد قیمت ها محسوب نمی شود و عوامل دیگر به مراتب اثر بیشتری بر رشد قیمت ها داشته اند.

به خصوص از آن جا که دولت از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها، کنترل مناسب و قوی بر قیمت کالاها داشته در نتیجه اثر هدفمندی یارانه ها بر تورم و رشد قیمت کالاها به مراتب کمتر از عوامل دیگر بوده است.

مشاهده قیمت ها در ماه های ابتدایی اجرای هدفمندی یارانه ها از دی ماه 1389 تا خرداد 1390 نشان می دهد که هدفمندی یارانه ها نه تنها باعث رشد قیمت ها نشده و کنترل بر قیمت ها در حد مناسبی صورت گرفته، بلکه از سوی دیگر، قدرت خرید گروه های فقیر و کم درآمد جامعه به خاطر دریافت یارانه نقدی بالاتر رفته و در مجموع مردم احساس رشد عمومی قیمت ها را نداشته اند و تنها بخشی از تولید کنندگان و کسب و کار مرتبط با شبکه حمل و نقل، به خاطر رشد قیمت انرژی  وسوخت، درخواست افزایش نرخ خدمات خود را داشته اند.

هدفمندی یارانه ها، از سوی دیگر، موجب شد که بخش هایی از تولید کالا در کشور، با پیش بینی رشد قیمت ارز، کاهش واردات و همچنین رشد قیمت کالا در داخل، برای افزایش تولید و اشتغال داخلی، برنامه ریزی کنند و همان طور که کارشناسان پیش بینی کرده بودند هدفمندی یارانه ها عملا باعث افزایش تولید برخی کالاها شده است و البته در بخش هایی که انرژی نقش اصلی را در تولید داشته، تاحدودی باعث کاهش تولید شده است.

در مجموع عواملی مانند رشد قیمت کالا، کاهش واردات، رشد نرخ ارز و... توجه تولید کنندگان، بازرگانان و سرمایه گذاران را به سمت تامین نیاز بازار کالا از عوامل و تولید داخلی، افزایش داده است و بار دیگر مانند تجربه دهه 60، مفاهیمی مانند کاهش وابستگی ارزی، خودکفایی و صرفه جویی ارزی، تامین نیاز از داخل، خرید کالای ایرانی با کیفیت و قیمت مناسب نسبت به کالای خارجی، مورد توجه مردم قرار گرفته است.

زیرا اگر چه رشد هزینه های تولید در داخل رخ داده اما بیش از آن، اثر رشد نسبی قیمت کالا، نرخ ارز و تحریم ها و رشد قیمت کالای خارجی و کاهش واردات و... شرایطی را ایجاد کرده که توجه به تولید داخلی و تامین نیاز از داخلی بیشتر شده است.

رشد صادرات غیر نفتی به رقم 45 میلیارد دلار در سال 1390  تحت تاثیر رشد نرخ ارز و رشد قیمت نفت در بازار جهانی، و پیش بینی 50 تا 55 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در سال آینده نیز نشان می دهد که توجه تولید کننده، صادر کننده و سرمایه گذاران به تولید داخلی افزایش یافته است و در نتیجه این واقعیت ها نشان می دهد که در مجموع اثر هدفمندی یارانه ها بر رشد قیمت کالاها محدود بوده است و بیش از رشد قیمت ها، شاهد رشد تولید و صادرات بوده ایم و به جز بخش هایی از تولید که باکاهش تولید مواجه شده اند و قیمت محصولات آنها بالا رفته و  البته نیازمند حمایت و تغییر ساختار مصرف انرژی هستند، در عمده تولیدات و کالاها نه تنها قیمت ها رشد زیادی نداشته بلکه با افزایش تولید مواجه بوده ایم.

اما در ماه های اخیر متاثر از نوسانات نرخ ارز و تحریم بانکی و...رسانه ها و کارشناسان، کمترین اشاره را به اثر هدفمندی یارانه ها بر قیمت کالاها داشته اند  و اگر نوسانات نرخ ارز و تحریم بانکی رخ نمی داد، اثر هدفمندی یارانه ها بر قیمت کالاها، مانند ماه های اولیه اجرای این قانون

بسیار محدود ارزیابی می شد.

در حال حاضر، بسیاری از خرده فروش ها و مغازه داران در سطح شهر تهران، اعلام کرده اند که ویزیتورها و واردکنندگان کالاهای خارجی، کالا به بازار عرضه نمی کنند و منتظر هستند که انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام شود و در ابتدای سال جدید و شب عید نوروز، کالاهای خود را با قیمت بالاتر بفروشند. زیرا دولت اجازه افزایش قیمت را به آنها نداده و این شرکت های وارداتی، انبارهای خود را برای ماه های بعد از عید 1391  حفظ کرده اند تا بلافاصله بعد از افزایش قیمت های شب عید، کالا به بازار عرضه کنند.

در چنین فضایی، تولید کنندگان داخلی، با عرضه کالا به میزان کافی، تقاضای فزاینده مردم در شب عید و دو ماه آخر سال را که امسال تحت تاثیر اخبار مربوط به تحریم و ماجراجویی کشورهای غربی قرار گرفته، تامین کرده اند و عرضه انبوه کالاهای ایرانی، فرصت مناسبی را برای کالاهای ایرانی و تولید واشتغال ایرانی فراهم کرده است.

کارشناسان و مسوولان اقتصادی معتقدند که در دوهه اخیر، اقتصاد ایران در بسیاری از موارد، فناوری، ماشین آلات، مواد اولیه و تولید خودکفا شده، و کاهش واردات، رشد نرخ ارز و تحریم و... نمی تواند مانند سال های جنگ و ابتدای انقلاب، موجب کاهش عرضه و کمیابی کالاها شود.

اگر چه در برخی کالاهای لوکس وارداتی یا برندهای خاص خارجی، کمبود یا کاهش عرضه اتفاق می افتد اما در بخش عمده کالاهای اساسی، معیشتی، ضروری و معمولی زندگی، نیاز بازار با برندها و تولیدات ایرانی تامین می شود.

مسوولان اقتصادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، گمرک، بانک مرکزی و.... اعلام کرده اند که نه تنها انبارهای کشور امکان تامین نیازهای ماه های پیش رو را دارد بلکه تولید کنندگان و بازرگانان با عرضه انبوه کالاها، بازار را مملو از اجناس مختلف کرده اند.

از این رو می توان گفت که هدفمندی یارانه ها در مجموع و به استثنای چند بخش، نه تنها باعث کاهش تولید و رشد شدید قیمت ها نشده، بلکه رشد نسبی قیمت ها در مقایسه با عوامل دیگر مانند نرخ ارز، کاهش واردات، رشد صادرات، تحریم و... اثر مثبت بر تولید و تامین نیاز بازار، بهره وری، کاهش مصرف انرژی و ترافیک و آلودگی هوا، قدرت خرید مردم با پرداخت یارانه نقدی، تشویق تولیدکننده و... داشته است.

شاید اگر تحریم ها، نوسانات نرخ ارز، رشد نقدینگی و تورم، انتخابات مجلس و... اتفاق نمی افتاد، دولت می توانست گام دیگری را در اجرای هدفمندی یارانه ها بردارد اما برخی ناظران سیاسی و اقتصادی معتقدند که شرایط کنونی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مناسب نیست.

اما در عین حال باید یادآور شویم که عده ای از اقتصاد دانان معتقدند که هدفمندی یارانه ها، تنها یکی از سیاست های طرح تحول و اصلاح اقتصادی است و سیاست های دیگر مانند اصلاح نرخ ارز و بهره وری در بخش خارجی فروش و مصرف نفت، یعنی استفاده درست از درآمد ارزی حاصل از نفت از طریق افزایش نرخ دلار، بهبود نرخ سود بانکی متناسب با تورم و سایر سیاست ها نیز باید اجرا شود.

براین اساس، اگر چه فاز دوم هدفمندی یارانه ها با تاخیر و به صورت تدریجی اجرا می شود اما راهبردهای مکمل آن خوشبختانه از طریق کنترل واردات و افزایش نرخ ارز در حال اجراست و همان طور که بسیاری از مسوولان اعلام کرده اند، تحریم های نفتی و بانکی و تجاری نه تنها به زیان اقتصاد ایران نیست بلکه از آن به عنوان یک فرصت استفاده می کنیم و اکنون فرصت حمایت از تولید داخلی، افزایش عرضه کالاهای ساخت داخل فراهم آمده و اقتصاد  و صنعت و بازار ایران با اتکابه توان خود، نیازها را تامین خواهد کرد و اگر چه در برخی کالاهای خارجی با رشد قیمت و عرضه کمتر مواجه می شویم اما در مجموع اقتصاد ایران سود بیشتری کسب خواهد کرد وهمان طور که ظرف مدت کوتاهی صادرات به 50 میلیارد دلار و نزدیک به رقم واردات کالای خارجی رسیده است، در تامین نیاز و بهبود سطح قیمت ها نیز به سرعت پیشرفت های قابل توجهی را خواهیم داشت و البته باید هزینه این موفقیت ها را با برنامه ریزی، صبر و تحمل و همراهی مردم و سیاست گذاری درست مسوولان پرداخت کنیم تا اشتغال و شکوفایی بیشتری را در تولید و تامین نیازهای کشور شاهد باشیم.

 

روند قیمت ها طبق گزارش بانک مرکزی

هر ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و آغاز خریدهای نوروزی، موضوع قیمت‌ها و اقلام شب عید مورد توجه بیشتر قرار می‌گیرد. در کنار سودجویی‌ها، موضوع مهمتر روند صعودی افزایش قیمت‌هاست.

بسیارند سودجویانی که با توجه به خلأهای موجود در بازار، از این فرصت‌ها سوءاستفاده کرده و از کمبود و یا بی‌اطلاعی مصرف‌کنندگان، پولی به جیب می‌زنند.

با نگاهی به شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، افزایش  قیمت برخی اقلام ضروری مصرفی، نسبت به ماه و سال گذشته را درمی‌یابیم.شاخص های مواد مصرفی و خوراکی نسبت به قبل افزایش قابل توجهی داشته است که شامل موارد زیر است:

1ـ خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها،

2 ـ مسکن، آب، برق و دیگر سوخت‌ها،

3 ـ پوشاک و کفش،

4 ـ اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه،

5 ـ بهداشت و درمان،

6 ـ حمل و نقل.

تغییرات شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی بر پایه گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که

 

1ـ شاخص بهاي گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها در آذر ماه ١٣٩٠ در مقايسه با ماه پیش، معادل 2.6 درصد افزایش یافت که پس از حذف تأثیر نوسانات فصلی، این میزان 1.5 درصد اعلام شد.

در مقایسه با ماه مشابه سال پیش، شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، معادل 24.6 درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این گروه، شاخص بهای خوراکی‌ها، 24.8 و آشامیدنی‌ها 15.6 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

2 ـ شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سوخت نیز در آذرماه نسبت به ماه گذشته با افزایشی معادل 1.5 درصد همراه بود و این شاخص در مقایسه با ماه مشابه سال پیش، 20.8 درصد افزایش داشته است .

3ـ شاخص بهای گروه پوشاک و کفش در آذر ماه 1390، نسبت به ماه گذشته، 1.7 درصد افزایش داشت و این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 23 درصد افزایش داشته است.

4 ـ شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات در آذر ماه، نسبت به ماه گذشته، با افزایشی معادل یک درصد همراه بود و در مقایسه با ماه مشابه سال پیش، این شاخص 17.1 درصد افزایش داشته است.

5 ـ گروه بهداشت و درمان، در آذر ماه ١٣٩٠ در مقايسه با ماه گذشته، معادل 1.3 درصد افزایش یافت که پس از حذف تأثیر نوسانات فصلی، این میزان 1.6 درصد اعلام شده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان معادل 18.9 درصد افزایش نشان می‌دهد .

6 ـ گروه حمل و نقل، در آذر ماه ١٣٩٠ در مقايسه با ماه گذشته، معادل 0.8 درصد افزایش یافت که پس از حذف تأثیر نوسانات فصلی، این میزان 1.3 درصد اعلام شده است. در مقایسه با ماه مشابه سال پیش، شاخص بهای گروه حمل و نقل معادل 33.1 درصد افزایش نشان می‌دهد .

یادآور می‌شود که این آمار مربوط به آذر ماه 1390 است و با توجه به روند افزایشی که شاخص در ده ماه گذشته داشته، پیش‌بینی می‌شود، متوسط تغییرات در شاخص کل به میزان 1.5 درصد افزایش در هر یک از ماه‌های دی و بهمن را داشته باشیم و این یعنی افزون بر افزایش قیمت‌های انتظاری که معمولا در روزهای پایانی سال وجود دارد، این شاخص افزایش 1.5 درصدی را هم خواهد داشت.