آشفتگی در بازار مسکن، در خلأ قانون و نبود قانون گذار
گروه اقتصادی - مصطفی مطهری: آشفتگی و بی قانونی در بازار مسکن موجب تحمیل شرایط سختی و ناگواری بر مستاجران و افراد فاقد مسکن در سراسر کشور شده است. این بی هم ریختگی در بازار مسکن تهران چندین برابر بدتر از دیگر نقاط کشور است. با این حال معادله گران شدن مسکن و کرایه آن در تهران، براساس آمارها در مناطق پایین شهر و حومه به مراتب شدیدتر از مناطق میانی و بالای شهر می باشد. وقوع این اتفاق دلایل متعددی دارد. یکی از دلایلی که به تب تند قیمت مسکن و اجاره آن در حومه تهران شدت بخشیده است هجوم سیل جویندگان مسکن به حاشیه و حومه است که با توجه به افزایش قیمت ها و تورم در بازار مسکن برای یافتن سرپناه به سمت مناطق مسکونی در پایین و حومه می روند.
به گزارش بولتن نیوز، به واقع علاوه بر دلیل مورد اشاره در سطور فوق، خالی بودن جای قانون و قانونگذار در این باره علت مهمی به شمار می رود؛ بطوریکه برای تعیین میزان اجاره بها در عقد قراردادهای اجاره مسکن، هیچ قانونی وضع نشده است و همه چیز براساس عرف منطقه ای و بر حسب برآوردهای معاملاتی بدون هرگونه مبنایی اتفاق می افتد. بنحویکه نبود شاخص های قانونی و تعیینی در این باره به عنوان یک فرمول مشخص برای اجاره بها و یا حتی خرید مسکن تب گرانی ها را تشدید کرده است.
در حقیقت سوال این است که با توجه به شرایط روبه وخامت و انفجار تورمی در عرصه بازار مسکن، چرا مجلس با ابزار قانون و قانونگذاری به این قیضه و مسئله وارد نمی شود و جهت کنترل آن تلاشی نمی کند؟ از آنجایی که این موضوع یک مسئله ملی بوده و دارای یک سطحی در میزان و پهنای کشوری است مجلس به عنوان نهاد قانون گذاری باید قوانینی تصویب و وضع کند تا شرایط را در جهت حمایت افراد و خانوارهای ضعیف از حیث مالی و درآمدی تغییر دهد و آشفتگی های مربوطه را در این باره به تعادل بکشاند. در واقع تصویب قانون حمایتی مجلس در این باره باید با نظارت ویژه و دقیق اجرایی شود تا در مدت زمان لازم به فرمول تعیینی در این باره تبدیل گردد. از جمله مواردی که در این راستا می تواند توسط مجلس در مقام قانونگذار به مراجع اجرای قانون در امور مسکن – شهری ابلاغ گردد تشریح شرایط فعلی اقشاری است که نیازمند حمایت می باشند. بطوریکه در فرآیند اجاره مسکن، مؤجرها در گام اول و در صورت تمایل به تمدید با مستأجرهای فعلی، یا همان قرارداد سال قبلی را تمدید کنند و یا نهایتاً 10 درصد اجاره بها را افزایش دهند. در این راستا نیز با اضافه کردن یک بند اجرایی سفت و محکم با این محتوا که با توجه به شرایط کرونایی کسی عملاً جا به جا نشود، مگر بنا بر شرایط ویژه و حساس، حضور پررنگ قانون و نظارت بر اجرای آن را در این عرصه به نمایش در آورد.
در مجموع باید تأکید کرد که برای کنترل شرایط موجود باید از طریق قانون و به کمک آن به میدان آمد و در حمایت از اقشار ضعیف دست به کار شد. چرا که اتلاف وقت در این عرصه مسلماً در آینده موجب بدتر شدن شرایط خواهد شد و دود آن به چشم همه خواهد رفت.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
