چرا با کمبود برق مواجه شدیم؟
گروه اقتصادی: رضا شریفی دکترای مهندسی برق در پاسخ به این سؤال مهم که «چرا با کمبود برق مواجه شدیم؟» در یادداشت پیش رو آورده است: با ۵۳ میلیارد دلار یارانه برق که همه کشور را مستقیم یا غیرمستقیم وابسته خودساخته است، نه تداوم وضعیت موجود ممکن است و نه اقتصاد کشور در این شرایط رکود و کرونا طاقت واقعی کردن قیمت برق را دارد. به نظر می‌رسد دولت بعدی با مسیر بسیار دشواری برای حل این مشکلات روبروست.
به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که در صفحه اجتماعی نگارنده منتشرشده، به شرح زیر است:
این روزها به دلیل افزایش تقاضای ناشی از گرمای بی‌سابقه هوا، کشور با حدود ۱۱۰۰۰ مگاوات کسری در تأمین برق معادل حدود یک‌ششم کل ظرفیت نیروگاهی فعال مواجه شده است. علاوه بر افزایش تقاضای فصلی، چنین شرایطی را می‌توان ناشی از این علت‌ها نیز دانست.
با افزایش درجه حرارت هوا بازده نیروگاه‌های حرارتی و گازی تا حد زیادی کاهش می‌یابد چون علاوه بر کاهش میزان خالص انرژی تولیدی، بخش بزرگی از انرژی الکتریکی مجدداً در سیستم‌های خنک‌سازی نیروگاه مصرف می‌شود بنابراین نیروگاه‌ها با مقادیری کمتر از ظرفیت اسمی خود امکان تولید دارند.
در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها، هم تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های موجود به‌خوبی انجام‌نشده هم امکان سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه و شبکه انتقال و توزیع فراهم نشده و شبکه‌های فرسوده هم امکان جایگزینی نیافته‌اند. در چنین وضعیتی طبعاً امکان بهره‌برداری حداکثر از ظرفیت شبکه وجود ندارد
یکی از منابع جبران کسری برق در ساعت‌های پیک تابستانی معمولاً استفاده از ذخایر آبی سدها برای تولید برق بوده که امسال با کاهش بارندگی‌ها وضعیت آبی کشور هم بحرانی شده و در صورت استفاده بیش‌ازحد از این آب برای تولید برق ممکن است در ماه‌های آینده تأمین آب شرب هم با مشکل مواجه شود.
رکود بخش‌های مختلف باعث شده امکان واقعی شدن قیمت برق به‌عنوان یک کالای حیاتی نه در صنعت و کشاورزی و نه در مصارف خانگی ممکن نباشد. در سال ۲۰۱۹ بر اساس آمار آژانس جهانی انرژی، ایران ۵۳ میلیارد دلار در بخش مصرف برق یارانه پرداخته که بیشترین مقدار در بین همه کشورهای دنیاست.
چنین حجم عظیمی از یارانه، هم روزبه‌روز صنایع و کشاورزی و خدمات را به برق وابسته‌تر کرده و امکان واقعی کردن قیمت را کاهش داده و هم شانس سرمایه‌گذاری و توسعه در برق را به دلیل واقعی نبودن قیمت‌ها به حداقل رسانده. دولت هم با چنین حجمی از یارانه عملاً پولی برای سرمایه‌گذاری ندارد.
متأسفانه نبود الگوی مناسب برای مصرف برق و شلختگی کامل در به‌کارگیری فناوری‌های جدید هم مزید بر علت شده است. اگر زمانی برنامه تشویق به استفاده از لامپ کم‌مصرف معضل پیک برق شبانگاهی را از بین برد در سال‌های اخیر به دلیل ولنگاری سیاستی، گرایش به استفاده از کولرهای گازی…
که ازنظر اقلیمی فقط برای مناطق گرم و مرطوب مثل حاشیه جنوبی خلیج‌فارس مناسب است سایر مناطق خشک و معتدل و حتی سردسیر را هم که سال‌ها کولرهای آبی و پنکه‌های سقفی برای ایجاد دمای مطبوع کافی بود فراگرفته که از مهم‌ترین عوامل ایجاد اوج بار در اواسط روز و حتی اوایل شب است.
ازنظر مدیریتی منهای یک دوره که وزیر نیرو (دکتر غفوری فرد) تخصص برق داشت در بقیه زمان‌ها معمولاً مدیریت وزارت نیرو توسط متخصصین آب تعیین‌شده و اولویت برای ساخت سد و نیروگاه‌های پرهزینه آبی بیشتر بوده درنتیجه توسعه نیروگاه‌های حرارتی و گازی و شبکه‌های برق به‌موقع انجام‌نشده.
علاوه بر استیلای مستمر مهندسین آب بر رأس وزارتخانه، بخش برق هم متأسفانه بعد از شکل‌گیری اولیه بازار برق نتوانسته آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد از پتانسیل بخش خصوصی در صنعت برق استفاده کند. روند پرانتقاد واگذاری نیروگاه‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی و خصولتی به‌جای کاهش هزینه فقط.
اقتدار مدیریتی وزارت نیرو را کاهش داده و از طرف دیگر هم با بلاتکلیفی شرکت‌های توزیع برق که بین بخش دولتی و خصوصی معلق مانده‌اند و اکثر آن‌ها به دلیل عدم دریافت بهای واقعی برق زیان‌ده شدند انگیزه‌ای برای توسعه شبکه توزیع و ایجاد بازار خرده‌فروشی و تقویت بورس برق وجود ندارد.
خلاصه اینکه با ۵۳ میلیارد دلار یارانه برق که همه کشور را مستقیم یا غیرمستقیم وابسته خودساخته است، نه تداوم وضعیت موجود ممکن است و نه اقتصاد کشور در این شرایط رکود و کرونا طاقت واقعی کردن قیمت برق را دارد. به نظر می‌رسد دولت بعدی با مسیر بسیار دشواری برای حل این مشکلات روبروست.
۵۳ میلیارد دلار یعنی از جیب هر ایرانی ماهی یک‌میلیون و سیصد هزار تومان یارانه برق برداشت می‌شود درحالی‌که سهم مستقیم فرد از این یارانه کمتر از پنجاه‌هزار تومان است. تداوم وضعیت موجود فقط به عراقیزه شدن صنعت برق و افزایش تدریجی ساعت‌های خاموشی می‌انجامد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
---
در سخن هر دولتی در هر کشوری از دادن یارانه یعنی بنا به تعبیر حقیقی دادن صدقه به ملت که بحکم قرآن: « هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا... » ﴿ آیه ۲۹ سوره بقره ﴾ تنها مالک ثروتهای ملی است ؛ پنداشت غلط خطرناکی نهفته است که برای دولت مدعی دادن یارانه ؛ فاش کردن آن هرگز مقرون به صرفه نیست.
اگثریت دولتها بغلط می پندارند با اقرار به این حق الهی بنفع ملت ؛ دست دولت از تصرف آزادانه در ثروتهای ملی بنفع خود و بنفع نیازهایی که وجود و بقای دولت را تثبیت و تضمین می کنند ؛ کوتاه می شود!!!
بنا بر آن چه که گذشت شاید دولتها بغلط تصور کنند برای منافع خود مقرون به صرفه نباشد ملت ها را ، که بحکم عقل تنها عامل طبیعی ایجاد و وجود و بقا و حفظ بقای کشورها و دولتها و نظامهاهستند و با این نقش بی جایگزین حق الهی مالکیت بر ثروتهای سرزمین خود را به دست آورده اند ؛ به این حق الهی ثابت آگاه سازند و به این حق الهی بنفع ملت های خود اقرار بنمایند.
راز انکار حق ثابت شرعی و الهی مالکیت ملت ها بر ثروتهای ملی سرزمینهای خود توسط دولتها ؛ تصور وجود تضاد در این مالکیت با منافع شخصی و گروهی دولتها است ؛ و دولتها با این تصور بغلط می پندارند اگر این حق الهی را انکار نکنند رفته رفته قدرت خود را از دست می دهند.
حقیقت انکار ناپذیر در این زمینه این است که اقرار به این حق که از حکمت بی کران الهی سرچشمه گرفته است و سازماندهی ان با نظم و ضوابط علمی قانونی ؛ بی تردید عامل مستحکمی برای دوام ثبات و آرآمش و امنیت در کشورها و برای بقای رابطه ی سالم دولتها و نظامها با ملت ها خواهد بود ومنافع مشروع همه ی ملت ها و همه ی دولتها و نظامها را تامین و تضمین خواهد کرد.
توزیع عادلانه ی ثروتهای ملی برای تامین و تضمین نیازهای عمرانی و صنعتی و... هر کشوری و همچنان تامین و تضمین ارزان و اسان نیازهای زندگی شرافتمندانه ی عزت آفرین برای ملت آن کشور تنها راه خدا پسندانه ی تصرف علمی و مشروع بشر بعنوان خلیفة الله در ثروتهای خدا داده ی این کره ی خاکی است.
---
در سخن هر دولتی در هر کشوری از دادن یارانه یعنی بنا به تعبیر حقیقی دادن صدقه به ملت که بحکم قرآن: « هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا... » ﴿ آیه ۲۹ سوره بقره ﴾ تنها مالک ثروتهای ملی است ؛ پنداشت غلط خطرناکی نهفته است که برای دولت مدعی دادن یارانه ؛ فاش کردن آن هرگز مقرون به صرفه نیست.
اگثریت دولتها بغلط می پندارند با اقرار به این حق الهی بنفع ملت ؛ دست دولت از تصرف آزادانه در ثروتهای ملی بنفع خود و بنفع نیازهایی که وجود و بقای دولت را تثبیت و تضمین می کنند ؛ کوتاه می شود!!!
بنا بر آن چه که گذشت شاید دولتها بغلط تصور کنند برای منافع خود مقرون به صرفه نباشد ملت ها را ، که بحکم عقل تنها عامل طبیعی ایجاد و وجود و بقا و حفظ بقای کشورها و دولتها و نظامهاهستند و با این نقش بی جایگزین حق الهی مالکیت بر ثروتهای سرزمین خود را به دست آورده اند ؛ به این حق الهی ثابت آگاه سازند و به این حق الهی بنفع ملت های خود اقرار بنمایند.
راز انکار حق ثابت شرعی و الهی مالکیت ملت ها بر ثروتهای ملی سرزمینهای خود توسط دولتها ؛ تصور وجود تضاد در این مالکیت با منافع شخصی و گروهی دولتها است ؛ و دولتها با این تصور بغلط می پندارند اگر این حق الهی را انکار نکنند رفته رفته قدرت خود را از دست می دهند.
حقیقت انکار ناپذیر در این زمینه این است که اقرار به این حق که از حکمت بی کران الهی سرچشمه گرفته است و سازماندهی ان با نظم و ضوابط علمی قانونی ؛ بی تردید عامل مستحکمی برای دوام ثبات و آرآمش و امنیت در کشورها و برای بقای رابطه ی سالم دولتها و نظامها با ملت ها خواهد بود ومنافع مشروع همه ی ملت ها و همه ی دولتها و نظامها را تامین و تضمین خواهد کرد.
توزیع عادلانه ی ثروتهای ملی برای تامین و تضمین نیازهای عمرانی و صنعتی و... هر کشوری و همچنان تامین و تضمین ارزان و اسان نیازهای زندگی شرافتمندانه ی عزت آفرین برای ملت آن کشور تنها راه خدا پسندانه ی تصرف علمی و مشروع بشر بعنوان خلیفة الله در ثروتهای خدا داده ی این کره ی خاکی است.