خسارات هنگفت مافیای نفت و فرآورده‌های نفتی به کشور با خواب خرگوشی وزارت نفت

گروه اقتصادی: تحریم‌های بین‌المللی و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF منجر به ایجاد سوء جریان‌هایی از سوی کاسبان تحریم و ایجاد مافیای نفت و فراورده‌های نفتی در دولت‌های نهم تا دوازدهم شده که خسارات جبران‌ناپذیری به درآمدهای ارزی کشور و چپاول بیت‌المال را در پی داشته است.

به گزارش بولتن نیوز، این سوء جریان‌ها با بهره گرفتن از تداوم تحریم‌ها و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف و به‌خصوص خواب خرگوشی وزارت نفت درامدهای چند ده میلیارد دلاری را برای کاسبان تحریم در دارد.

رقمی که اگر دیگر درامدهای کاسبان تحریم را نیز به آن اضافه کنیم، به گفته عبدالناصر همتی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، خسارتی بالغ‌بر 18 میلیارد دلار در سال را به کشور تحمیل می‌کند و این مقدار به‌جز درامدهای نفتی ایران است که تا پیش از تحریم‌ها ارقامی بالغ‌بر 60 تا 100 میلیارد دلار را شامل می‌شد.

در این شرایط کشور شاهد بروز و ظهور افرادی مثل بابک زنجانی‌ها در حوزه صادرات نفت است که نفت را می‌فروختند و پولش را به کشور برنمی‌گرداندند و افرادی خاص که فراورده‌های نفتی را به قیمت ارزان می‌خرند و با سودی سرشار صادر می‌کنند.

نکته جالب اینکه این گروه از پشتیبانی تمام و کمال پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و در رأس آن وزارت نفت برخوردارند و روابط عمومی وزارت نفت هم با راه انداختن صفحه‌ای ویژه برای انتشار جوابیه‌های خنده‌دار، زیر سایه آخرین مدیرکل روابط عمومی این وزارت خانه که یک‌شبه از روزنامه‌نگاری به مدیرکلی مهم‌ترین روابط عمومی کشور رسید؛ به‌جز ماست‌مالی کردن در قالب جوابیه‌هایی در سطح آب دوغ خیار که نه بحث فنی دران مطرح می‌شود و نه اصولاً به موضوع اصلی نقد پاسخ داده می‌شود، کار دیگری انجام نمی‌دهد!

به‌هرحال موضوع بحث نقد ضعیف‌ترین مدیرکل تمام دوران وزارت نفت نیست که حرفی برای گفتن در صنعت نفت ندارد و البته ایشان فکر می‌کنند جایگاهشان خیلی بالاتر از این‌ها است و حیف است در سطح مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت توانمندی‌ها و شایستگی‌هایشان حیف شود؛ مسئله صیانت از بیت‌المال و جلوگیری از به وجود آمدن بابک زنجانی‌ها و صادرکنندگان فراورده‌های نفتی رانت‌خوار موردحمایت از سوی وزارت نفت در حوزه صادرات شرکت بازرگانی پالایش و پخش و صادرات نفت خام است که در ادامه به‌طور مشروح فرایندها موردبررسی قرار می‌گیرد:

سوء جریان دولت نهم و دهم:

بابک زنجانی

بابک زنجانی ضمانت‌نامه و گارانتی از خارج از کشور جهت صادرات نفت ارائه می‌داد، نفت را صادر کرده و پول را برنمی‌گرداند. به ضمانت‌نامه مراجعه می‌شد از اعتبار لازم و کافی برخوردار نبود.

سوء جریان در یازدهم و دوازدهم:

سه روش وجود دارد:

1- روش اول: بین سال‌های 86-92 (مشترک در دو دولت که در این دولت بیشتر بوده است)

• خرید فراورده‌های نفتی از بازارهای بورسی و مجاز به قیمت مصوب (که بالاتر از قیمت یارانه‌ای فراورده است) با دریافت اسناد منشأ
• فروش فراورده‌ها به پالایشگاه‌ها پس از تقطیر و برش گیری زیر قیمت به‌شرط عدم دریافت اسناد منشأ توسط پتروشیمی
• خرید فراورده یارانه‌ای که باید در اختیار مردم باشد از جایگاه‌ها و کارخانه‌های دارای سهمیه
• صادرات فراورده به قیمت جهانی با اسناد منشائی که قبلاً توسط بورس و پالایشگاه‌ها دریافت و باطل نشده است.
• کسب سود کلان از اختلاف قیمت محصول یارانه‌ای و قیمت جهانی

2- روش دوم: در سال 98 به بعد

• انعقاد قرارداد و خرید محصول از شرکت پالایش و پخش به‌صورت ارزی
• پرداخت مبلغ قرارداد به‌صورت ریالی
• در صورت پایین آمدن قیمت جهانی محصولات قرارداد را فسخ می‌کردند و درخواست بازگرداندن مبلغ را می‌کردند.
• در صورت بالا رفتن قیمت ارز در داخل کشور قرارداد را فسخ و درخواست برگرداندن مبلغ قرارداد به‌صورت ارزی را می‌کردند.

3- روش سوم: بین سال‌های 92-1400

• اخذ ضمانت‌نامه از بانک‌ها (با تعهد کم به‌صورت رابطه‌ای با چک و سفته و وثایق کم)
• خرید محصول با ارائه ضمانت‌نامه یا چک و سفته یا ترکیبی
• عدم پرداخت پول توسط خریدار به فروشنده به بهانه‌های واهی
• مراجعه فروشنده به ضمانت‌نامه جهت وصول تعهدات و عدم امکان نقد شدن ضمانت‌نامه یا چک و سفته به دلیل عدم تطابق ارزش و اعتبار با مبلغ ضمانت شده

مستندات روش‌های فوق:

روش اول:

با مراجعه به پرونده‌هایی که در تعزیرات و گمرک با محوریت حداقل 10 باند سازمان‌یافته قاچاق سوخت با این روش وجود دارد که اسامی آن‌ها موجود است و تعداد زیادی از آن‌ها در سال‌های 92 و 1400 بازداشت و تحت تعقیب قرارگرفته‌اند و تعدادی از آن‌ها نیز، از کشور متواری شده‌اند.

روش دوم:

 با مراجعه به پرونده‌های سازمان بازرسی که 25 مورد پرونده در این رابطه کشف‌شده و نصف تعداد این پرونده‌ها به نام دو نفر می‌باشد. مراجعه به پرونده قراردادهای منعقده در شرکت پالایش و پخش قبل از کرونا و ابطال همه قراردادها در فروردین 99 می‌توان به هر 25 قرارداد و سایر قراردادهای مشابه رسید.

روش سوم:

شرکت‌هایی که در پوشش بازرگان و در راستای دور زدن تحریم منابع کشور را غارت می‌کنند و هرگز پول شرکت‌ها را برنمی‌گردانند

شرح مختصر روش اول:

وجود یارانه سوخت ازجمله گازوئیل و قیمت پایین آن، باهدف کمک به اقتصاد کشور، ناوگان حمل‌ونقل و راننده‌های کامیون صورت می‌گیرد تا از این طریق هزینه حمل‌ونقل کاهش یابد و راننده‌ها بتوانند سوخت را باقیمت پایین دریافت کرده و بار و مسافر را با هزینه کمتری به مقصد برسانند؛ اما در عمل، شبکه سازمان‌یافته قاچاق کالا، سوخت ارزان را از سطح شهرها و بازارهای مختلف جمع کرده و در ظاهر صادرات محصولات پتروپالایشی ازجمله حلال‌های مختلف، به کشورهای همسایه قاچاق می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر، شبکه قاچاق سوخت یارانه‌ای و گازوئیل را ارزان از بازار داخلی خریداری و جمع‌آوری می‌کند و با مخلوط کردن آن دربار صادراتی و حلال‌ها، به‌جای صادرات محصولات پتروپالایشی و در قالب مجوزهای صادراتی به خارج کشور باقیمت بالا قاچاق می‌کند و سود سرشاری کسب می‌کند در اظهار کالای صادراتی اعلام‌شده که مثلاً روغن‌سوخته، حلال 402 و میعانات گازی صادر می‌کنند، اما در پوشش این محصولات، مقادیر قابل‌توجهی گازوئیل و نفت سفید را مخلوط کرده و صادر می‌کنند اما از سوی دیگر، محصولات پتروپالایشی را که قرار بوده به خارج صادر شود، در شبکه داخلی و باقیمت پایین‌تر و بدون فاکتور به مصرف‌کنندگان حلال‌ها مانند رنگ‌فروشی‌ها و برخی پتروشیمی‌ها به قیمت پایین‌تر از رقم صادراتی فروخته می‌شود.

درنتیجه اگرچه ظاهراً اعلام می‌شود که کالایی باقیمت بالا و ارزش‌افزوده بالاتر صنعتی صادر می‌شود، اما عملاً گازوئیل و نفت سفید و بنزین که قیمت ارزان در داخل کشور دارد و از یارانه برخوردار است به خارج منتقل می‌شود و صادرکننده عملاً قیمت موردنظر صادراتی بالای 600 دلار را به دولت پرداخت نمی‌کند بلکه باقیمتی پایین‌تر جنس را دریافت می‌کند و عملاً سود سرشاری از مابه‌التفاوت نرخ ارزان داخلی سوخت ریالی یارانه دار با نرخ فروش آن در کشورهای همسایه به‌صورت ارزی نصیب قاچاقچیان می‌شود.

عملاً گازوئیل 600 تومانی را از بازار 1800 خریداری و 8000 تومان در افغانستان می‌فروشند و وزارتخانه برای آن‌ها کف و سوت می‌زند که ما صادرات داریم.

شرح مختصر روش دوم:

نفراتی در وزارتخانه و شرکت‌های دولتی با قاچاقچی‌ها همکاری نزدیکی انجام می‌دهند. به این صورت که در ابتدا قراردادی فی‌مابین به امضا می‌رسانند که در بندهای قرارداد هم جای بحث وجود دارد. به بهانه ریسک فروش صادراتی و تحریم فراورده را ارزان‌تر از قیمت جهانی می‌فروشند. درحالی‌که باید مبلغ قرارداد به‌صورت ارزی دریافت شود (اصلاً به همین دلیل است که فراورده را ارزان‌تر می‌فروشند) معادل ریالی آن را دریافت می‌کنند. با همه این امتیازاتی که خریدار دریافت می‌کند باز به بهانه‌هایی از تحویل سفارش خودداری می‌کند یا توافق را لغو و توافق جدیدی لحاظ می‌کند. با تغییرات قیمت ارز در داخل و تغییر در قیمت جهانی قرارداد را جوری فسخ می‌کنند که انگار وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش مسئول عدم زیان آن‌ها هستند و با تبدیل مبلغ پرداختی ریالی به معادل ارزی در زمان روز و عدم پرداخت ضرر و زیان از بابت فسخ قرارداد یا بلوکه شدن مبلغ پرداختی سود هنگفتی نصیب خریدار می‌شود.

 منتظر ثبات اوضاع می‌شوند تا اینکه دوباره قرارداد جدیدی با همان شرایط ویژه بدون پرداخت مبلغی و به‌صورت اعتباری که تبدیل به ارز شده بود انعقاد می‌کنند؛ و باز با تغییر شرایط ارزی داخلی و قیمت فراورده جهانی همین رویه تکرار می‌شود.

شرح مختصر سوم:

شرکت‌هایی که در پوشش بازرگان و در راستای دور زدن تحریم منابع کشور را غارت می‌کنند و هرگز پول شرکت‌ها را برنمی‌گردانند. این شرکت‌ها عمدتاً اقدام به خرید اعتباری کالا و محصولات می‌نمایند و به بهانه کیفیت نامناسب محصول و ... هرگز پول کالای اخذشده را برنمی‌گردانند. این گروه به‌سادگی با اخذ ضمانت‌نامه از صندوق ضمانت صادرات یا بانک‌های دارای ارتباط اقدام به اخذ ضمانت می‌نمایند و سپس از ترکیبی از ضمانت‌نامه‌ها، چک، سفته و ... اقدام به حمل کالا از شرکت‌ها می‌نمایند و پس از چندین سال به بهانه‌های واهی هرگز پول را برنمی‌گردانند و در بهترین حالت کار به دادگاه‌های حقوقی سپرده می‌شود و درگذر زمان احتمالاً با تبدیل نرخ ارز به‌روز تحویل کالا این موضوعات حل‌وفصل می‌گردد یا هرگز حل‌وفصل نمی‌شود.