رتبه بندی نمایندگان بیمه، شمشیر دو لبه

به گزارش بولتن نیوز، شبکه نمایندگی شرکت های بیمه فقط وظیفه فروش بیمه نامه را ندارند آنان به واقع نماینده شرکت بیمه از هر منظر هستند. هر مسئولیتی که یک شرکت بیمه دارد نمایندگی هم متناسب با وزن و جایگاه خود بر عهده دارد. اما چرا در ایران شبکه نمایندگان شرکت های بیمه به شبکه فروش تقلیل داده شده اند؟ آیا مدیران ارشد بیمه ای از واگذاری مسئولیت هایی غیر از فروش به نمایندگانشان می هراسند؟ آیا هنوز در نگاه سنتی خود وامانده‌اند و بر فروش یک سری محصول سنتی و قدیمی که هیچ مسئولیت چندانی جز پرداخت خسارت آن هم با تاخیر و تردید، بسنده کرده اند؟ در این میان نقش بیمه مرکزی چیست؟ برای یافتن همه این سوالات و همچنین ترسیم وضعیت شبکه نمایندگی در حال حاضر صنعت بیمه با مدیران مسئول در بیمه مرکزی در قالب میزگردی با حضور مهرداد رضايي، مديركل نظارت بر بيمه‌هاي زندگي، كوروش مهرزاد خانسري، معاون مديركل نظارت بر شبكه خدمات بيمه‌اي و سيدعلي حسيني‌نيا، رئيس اداره نظارت بر كارگزاري رسمي بيمه به گفتگو نشستیم. این میزگرد زمانی انجام شد که مهرداد رضایی هنوز مسئولیت مدیرکلی شعب و نمایندگی ها را بر عهده داشت.
قسمت اول:

* آقای رضایی، در ابتدا ساختار کلی شبکه فروش در صنعت بیمه را مختصراً توضیح دهید.

رضایی: بر اساس مادة ۶۶ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری، عرضه بیمه توسط سه گروه شامل شرکت‌های بیمه، نمایندگان بیمه و کارگزاران رسمی صورت می‌گیرد. آنچه به صورت رسمی در صنعت بیمه شبکه فروش نامیده می‌شود منظور نمایندگان و کارگزاران و شعب شرکت‌های بیمه هستند. عملاً شرکت‌های بیمه و شعب فروش مستقیم و کارگزاران و نمایندگان، فروش غیر مستقیم را بر عهده دارند. در سالنامة آماری هم بر اساس همین تفکیک آمده است؛ بنابراین شعبه جزوی از شرکت بیمه است و فروش مستقیم را بر عهده دارد.

شبکة فروش شامل نمایندگان و کارگزاران در سال‌های اخیر به ویژه پس از آمدن آیین‌نامه‌های مختص بیمه‌های زندگی توسعة بسیاری یافته است.

کارگزاران و نمایندگان هر کدام به چند شاخه تقسیم می‌شوند؛ نمایندگان شامل نمایندگان حقوقی (شرکت‌های خدمات بیمه‌ای)، نمایندگان حقیقی و نمایندگان مناطق آزاد و نمایندگان بیمه‌های زندگی هستند.

* در حال حاضر چند نماینده فروش در کشور مجوز فعالیت دارند؟

رضایی: طبق آمار کلی حدود ۸۰ هزار نماینده داریم که تقریباً نیمی از آنها نمایندگان‌های بیمه‌های زندگی (حدود ۴۱ هزار) و نیمی دیگر نمایندگان عمومی هستند که در همة رشته‌ها فعالیت می‌کنند.

 

خانسری: در تکمیل صحبت آقای رضایی با توجه به آخرین آمار حوزة شبکة فروش هم اکنون ۸۰ هزار و ۴۷۷ نمایندة فعال داریم که ۸۲۳ نماینده حقوقی و ۴۱ هزار و ۴۱۵ نماینده مختص فروش بیمه‌های زندگی و ۳۶ هزار و ۱۰۰ نماینده هم حقیقی هستند.

در حال حاضر آیین‌نامة شمارة ۷۵ شورایعالی بیمه که در مورد فعالیت نمایندگان است در بیمة مرکزی در دست بررسی و قرار است با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تغییر و تحولات در دنیا دچار تغییرات بسیاری شوند.

 

* نمایندگان دارای مجوز غیر فعال چه تعداد هستند؟

خانسری: تعداد پروانه‌های صادره صنعت بیمه بیش از ۱۰۰ هزار پروانه است. عملاً ۱۳۰ الی 140 هزار پروانه در صنعت بیمه صادر شده است که یک سری از آنها به دلایل مختلف از جمله دو شغله بودن، وقوع تخلفات، لغو یا تبدیل به درخواست خودشان و فوت صاحب پروانه لغو شده‌اند.

امروز ۹۲۶ ارزیاب خسارت بیمه‌ای فعال در کل کشور داریم که ۵۷ ارزیاب خسارت حقوقی و الباقی ارزیاب حقیقی هستند که در رشته‌های مختلف پروانه دارند و با شرکت‌های بیمه و بیمه‌گذاران در زمینة رسیدگی به پرونده‌های خسارتی همکاری می‌کنند.

۸۲۳ شرکت خدمات بیمه‌ای فعال در کشور داریم که بیشترین تعداد متعلق به شرکت سهامی بیمه ایران و الباقی مربوط به بیمة آسیا و البرز است.

 

* دربارة کارگزاران بیمه هم توضیح بدهید؛ همچنین بگویید آیا تا به امروز فقط یک کارگزار برخط مجوز دریافت کرده است؟

رضایی: کارگزاران بیمه نیز همچون نمایندگان بیمه هستند؛ کارگزاران به چند دسته کارگزاران مستقیم، اتکایی و برخط تقسیم می‌شوند. کارگزاران مستقیم خود به دو گروه حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند.

پروانة سه کارگزاری بر خط صادر شده و دو کارگزار اتکایی داریم. هزار کارگزار مستقیم داریم که حدود 220 کارگزار شرکت کارگزاری حقوقی و الباقی شرکت کارگزاری حقیقی هستند.

 

حسینی‌نیا: کارگزاران یکی از اضلاع مهم شبکة فروش و خدمات بیمه‌ای در بازار بیمه کشور هستند. ماهیت اصلی حوزه فعالیت بیمه گری آنها ، مشاوره و ارائه خدمات بیمه ای به بیمه گذاران و همچنین واسطه معاملات بیمه فیمابین بیمه گر و بیمه گذار می باشند که حسب مفاد آیین نامه جدید کارگزاری رسمی بیمه( شماره 92،مصوب شورای عالی بیمه) مسئولیت ها و اختیارات جدیدی نیز به آنها محول گردید و امروزه آنها می توانند نسبت به پیگیری پرونده های خسارتی و همچنین تکمیل فرم پیشنهاد بیمه از جانب متقاضی خدمات بیمه ای نیز اقدام نمایند. البته انجام موارد مورد اشاره، منوط به اخذ اجازه نامه کتبی از بیمه گذار و متقاضی خدمات بیمه ای است که بیمه مرکزی نمونه های این اجازه نامه ها را تصویب و به کلیه موسسات بیمه و جامعه کارگزاران رسمی بیمه ابلاغ نموده است. امروز حدود ۱۰۵۷ کارگزار رسمی بیمه فعال داریم؛ البته این آمار سیال و هر لحظه دستخوش تغییر است. تاکنون بالغ بر ۱۷۰۰ کد کارگزاری بیمه توسط بیمه مرکزی صادر شده است که از این تعداد 1057 فعال و الباقی نیز غیر فعال‌ بوده که آنها نیز به حالت های تودیع ، تعلیق و لغو طبقه‌بندی می شوند.

از 1057 کارگزاری فعال، حدود ۸۵۵ کارگزاری به صورت حقیقی و ۲۲۰ کارگزاری به صورت حقوقی فعالیت می‌کنند. از نظر پراکندگی و توزیع جغرافیایی، حدود ۴۲ درصد کارگزاران در تهران و حدود ۱۵ درصد در خراسان رضوی و الباقی نیز به صورت عمده در استان‌هایی همچون اصفهان، مازندران، آذربایجان شرقی، فارس و یزد فعال هستند. تقریباً هفت استان کشور، بالغ بر ۸۰ درصد جامعة کارگزاران بیمه را شامل می‌شوند.

بر اساس اطلاعات و داده‌های سامانه سنهاب، حدود 10 درصد کل حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور توسط جامعه کارگزاران رسمی بیمه تولید می‌شود که نسبت به سنوات قبل از رشد و جهش قابل توجهی برخودار است و پیش بینی می شود این امر در سنوات آتی نیز تداوم داشته باشد.

* در سامانه سنهاب چه مقدار از آمار شبکه فروش قابل انعکاس است؟

حسینی‌نیا: آمار و اطلاعات مربوط به شبکه خدمات بیمه ای اعم از نماینده،کارگزار بیمه و ارزیاب خسارت بیمه ای که در بستر سامانه سنهاب پالایش و طبقه بندی شده اند، هم اکنون از طریق سامانه سنهاب و پرتال بیمه مرکزی ج.ا.ایران بصورت آنلاین توسط عموم جامعه و همچنین موسسات بیمه قابل دسترسی و بهره برداری می باشد. به طور کلی در رابطه با عملکرد شبکه فروش بیمه باید این نکته را اضافه نمود که شبکه فروش بیمه به عنوان اولین بخش از بازار بیمه کشور، ساماندهی و پالایش آنها از طریق سامانه سنهاب بیمه مرکزی شروع و انجام گرفت وبیمه مرکزی در بستر سامانة سنهاب قسمتی به نام هوش تجاری و داشبورد مدیریتی تعبیه و عملیاتی نموده است که عملکرد این شبکه را کنترل و نظارت می نماید؛ البته سامانه سنهاب در حال حاضر به عنوان درگاه رسمی اطلاعات و عملکرد شبکه فروش بیمه تلقی می گردد و این سامانه کماکان در مراحل توسعه و تکامل قرار دارد.

 

* ‌بیمه‌گذاران نمایندگانی دارند که باید شناخته شوند لطفاً به آنها نیز بپردازید؟

رضایی: سیاست ما این است که بیمه‌گذاران تا حد امکان به کار بیمه‌گری خود بپردازند و در صنعتی که متخصص آن هستند فعالیت کنند و بیمه‌گران به بیمه‌گری و واسطه‌گران نیز به واسطه‌گری بپردازند؛ اما همان‌طور که به درستی بیان کردید در طول تاریخ صنعت بیمه و اعطای نمایندگی به کارگزاران این اتفاق افتاده است و عده‌ای از بیمه‌گذاران از ظرفیت آیین‌نامه‌ها استفاده و کارگزاری و نمایندگی تأسیس کرده‌اند تا از میزان کارمزد و هزینة صدور منتفع شوند؛ البته این مسئله از منظر نظارتی با مسائل و مشکلاتی مواجه است و مورد وثوق ما نیست؛ ولی امروز در آیین‌نامه‌های مختلف ممنوعیت این امر اعمال شده است تا این موضوع روز به روز کمرنگ‌تر شود.

 

* به صورت کلی پرتفوی غیر مستقیم که توسط نمایندگان و کارگزاران و شعبه تولید می‌شود چقدر است؟

رضایی: کل شبکة فروش حدود ۸۰ درصد پرتفوی صنعت بیمه را به صورت غیر مستقیم تولید می‌کند. نسبت کارگزاران به نمایندگان تقریباً 1000 به 80000 یا به عبارتی 1 به 80 است؛ ولی از نظر سهم تولید پرتفوی 10 درصد هستند؛ یعنی هشت برابر سهم تعدادی خود پرتفوی تولید می‌کنند و این نشان می‌دهد ظرفیت کارگزاران برای تولید پرتفوی بسیار بالاتر و توانمندی‌های‌شان بیشتر است.

 

* نکتة دیگر رتبه‌بندی است. در این مورد چه اقداماتی شده است؟

رضایی: در آیین‌نامه‌های قبلی بیمه مرکزی، شورایعالی بیمه تکلیف را بر عهدة بیمه مرکزی گذاشته بود؛ ولی طی چند سالی که روی این موضوع کار شد مسائلی اتفاق افتاد و آن اینکه بیمه مرکزی برای رتبه‌بندی باید همة شرکت‌های بیمه را با یک چشم ببیند؛ اما منطق این کار با آسیب مواجه بود؛ چون میانگین پرتفوی و سرانة شرکت بیمه‌ای همچون بیمه ایران با ۸۰ سال قدمت با شرکتی همچون تجارت نو کاملاً متفاوت است. به همین دلیل شورایعالی بیمه بر اساس گزارشاتی که صادره موضوع رتبه‌بندی را به خود شرکت‌های بیمه واگذار کرد تا شرکت‌های بیمه بر اساس ساختاری که دارند رتبه‌بندی نمایندگان‌شان را انجام دهند و جالب اینکه در یکی از مواد آیین‌نامه آمده است که اعتبار و اختیاری که به نمایندگان‌تان می‌دهید باید بر اساس رتبه‌بندی صورت بگیرد. برخی شرکت‌های بیمه همچون بیمه آسیا از سال‌هاي بسيار دور پیش موضوع رتبه‌بندی را در دستور کار خود داشتند و اگر نماینده‌ای قرار بود علاوه بر صدور بیمه‌نامة بیمة شخص ثالث، بیمه بدنه و بیمة آتش‌سوزی هم داشته باشد باید از رتبة سه به رتبة دو ارتقاء پیدا می‌کرد؛ بنابراین امروز این موضوع توسط شورا به شرکت‌های بیمه واگذار شده است تا بر اساس سیاست‌گذاری‌های‌شان رتبه‌بندی را انجام دهند.

 

* آیا کیفیت‌سنجی صورت گرفته است که این رتبه‌بندی چقدر مؤثر است؟

رضایی: قضیة رتبه‌بندی همچون شمشیر دو لبه است؛ برخی شرکت‌های بیمه که موفق هستند و عملکرد خوبی دارند موافق رتبه‌بندی هستند؛ ولی برخی شرکت‌های بیمه نیز مخالف هستند؛ البته شاید این مخالفت در ظاهر غیر منطقی به نظر برسد؛ ولی در اصل و واقعیت منطقی است؛ چون کسی که امروز کارگزاری دریافت کرده است در رتبة آخر قرار می‌گیرد و شرکتي که ۳۰ سال کارگزاری است در رتبة یک قرار می‌گیرد و بیمه‌گذار نیز به این موارد که مثلاً من امروز کد کارگزاری دریافت کرده‌ام توجهی ندارد. این رتبه‌بندی بیمه‌گذاران را به سمت رتبه‌های بالاتر سوق می‌دهد.

 

* شرکت‌های بیمه بر اساس چه شاخص‌های مختلفی وارد می‌شوند.

رضایی: اصلاً شاخص‌ها متفاوت هستند ما سال‌هاست روی این موضوع بررسی و تحقیق کرده‌ایم. در بحث رتبه‌بندی فقط موضوع پرتفوی مطرح نیست؛ بلکه تجهیزات اداری، نیروی انسانی، تحصیلات، سابقه و تعداد رشته مد نظر هستند. یکی از نمایندگان ممکن است فقط در یک رشتة بیمه‌ای خیلی خوب فعالیت کند؛ ولی نمایندگی دیگری در چند رشته به همان میزان پرتفوی دارد بنابراین اولویت با این شرکت است؛ بنابراین همة این آیتم‌ها باید در رتبه‌بندی لحاظ شوند.

 

* تجربه جهانی به چه صورت است؟

رضایی: سال گذشته یک مطالعة تطبیقی در مورد شبکة فروش کشورهای سوئیس، سوئد، آلمان، مالزی و ترکیه انجام دادیم که دیروز آخرین ویرایش‌ها را اعمال کردیم. واقعیت این است که برخی کشورها تفاوت‌های ماهوی با ایران دارند؛ مثلاً در این کشورها یک نماینده می‌تواند همزمان با چند شرکت بیمه همکاری داشته باشد؛ ولی مواردی که با فرهنگ‌مان همخوانی داشت بومی‌سازی کرده‌ایم؛ مثلاً یکی از موارد هیئت حل اختلاف است.

 

خانسری: رتبه‌بندی در شرکت‌های بیمه ساری و جاری است. اختیاراتی که شرکت‌های بیمه به نمایندگان خود ارائه می‌دهند بر اساس همین رتبه‌بندی‌‌هاست. نماینده باید رشته‌های مختلف را آموزش ببیند و سرتیفیکیت دریافت کند تا در رشتة خاصی مجوز بگیرد؛ بنابراین عملاً رتبه‌بندی وجود دارد.

* هدف این رتبه‌بندی‌ها بیشتر کارهای خود شرکت‌های بیمه است؛ اما به نظرم خوب است که ایجاد انگیزه شود و رتبه‌بندی‌ها برای اقدامات فراشرکتی هم صورت بگیرند؛ مثلاً نمایندة برتر معرفی شود.

رضایی: کاملاً درست است رقابت سالم همیشه باعث پیشرفت می‌شود؛ اما در مورد رتبه‌بندی کارگزاران باید بگویم که وقتی از دو کارگزار از سه کارگزار اول کشور متعلق به دو خودروساز است می‌توان آنها را مورد تشویق قرار داد؟ نه. چون اقتصاد سالم نداریم. اطلاعات باید همگن و شفاف باشد. مثلاً ۵ شرکتی که قصد دارند کارگزاری دریافت کنند باید در شرایط مساوی قرار داشته باشند تا قیاس صورت بگیرد.

زمانی می‌توان بین پنج نفر بر اساس معدل قیاس انجام داد که امتحان کلاس یکسان باشد منطق رتبه‌بندی همین است؛ ولی در اجرا یک سری انتقادها وارد می‌شود. هر کس احساس می‌کند که نسبت به دیگری برتر است و نکتة دیگری که مختص کشور ماست اینکه اگر در شرایط یکسان رتبه‌بندی صورت بگیرد همه می‌پذیرند و به آن احترام می‌گذارند؛ ولی چون می‌دانند مسیری که برای مسابقه پیمودیم یکسان نبوده است درد‌آور می‌شود.

 

* هدف‌تان از تصویب این آیین‌نامه چیست؟

رضایی: فقط رتبه‌بندی نیست؛ بلکه یک پکیج کلی با رویکرد نظارتی از شرایط شبکة فروش در پنج کشور ذکرشده و مقایسة آن با ایران است تا بدانیم در آنجا چه اتفاقی می‌افتد. این پکیج مطالعة خوبی بود و یکی از موارد آن حذف هیئت است. در هیچ کشور مورد مطالعة ما مشابه هیئت حل اختلاف نداشتیم.

 

خانسری: رتبه‌بندی در شرکت‌های بیمه اجرا می‌شود؛ اما چون قانون تکلیفی برای بیمة مرکزی در این رابطه تعریف نکرده است گزارشی دریافت نمی‌شود؛ اما بازخوردهایش منعکس می‌شود؛ مثلاً اگر رتبه‌بندی اجرا نشود نمایندگان اعتراض می‌کنند؛ اگر شکایت صورت بگیرد از شرکت‌های بیمه توضیح می‌خواهیم؛ ولی تا به حال چنین شکایت‌هایی که مثلاً رتبه‌مان یکی ولی اختیارات‌مان متفاوت است، نداشتیم.

شرکت‌های بیمه به نمایندگان خود اختیاراتی می‌دهند و هر چه تجربه‌شان بالاتر می‌رود اختیارات‌شان افزایش می‌یابد؛ بنابراین چارچوب تعریف‌شده‌ای در شرکت‌های بیمه‌ای وجود دارد؛ ولی این چارچوب به شرایط و سیاست و شاخص‌ها بستگی دارد؛ مثلاً شاخص یک شرکت ممکن است پرتفوی و در شرکت دیگر چیز دیگری باشد.

 

رضایی: مثلاً در شرکت‌های جدید‌التأسیس که ۳۰۰ نمایندگی گرفته‌اند ملاک بودن میزان پرتفوی منطقی نیست.

 

خانسری: نمایندگان حقیقی حال حاضر 38239 نمایندگی است.

 

حسینی‌نیا: در مورد رتبه‌بندی برخلاف آیین‌نامة مربوط به نمایندگی بیمه در آیین‌نامة مربوط به کارگزاری بیمه این موضوع مسکوت است و به بحث رتبه‌بندی کارگزاران بیمه اشاره نشده است. البته قبل از تصویب و ابلاغ آیین نامه کارگزاری رسمی بیمه مستقیم( شماره 92) موضوع رتبه بندی کارگزاران رسمی بیمه در بیمه مرکزی طرح و اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفت اما به نتیجه مشخصی نیانجامید.

 

* کارگزاران با شرکت‌های خاصی فعالیت نمی‌کنند حال برای رتبه‌بندی چه ارگانی باید آنها را رتبه‌بندی کند؟

رضایی: اگر قرار باشد رتبه‌بندی صورت بگیرد بیمه مرکزی باید این کار را انجام دهد.

 

حسینی‌نیا: موضوع رتبه بندی ، موضوعی بسیار مهم و دارای ابعاد مختلفی است. همانگونه که اشاره کردم ، در خصوص کارگزاران بیمه الزام قانونی در آیین نامه مربوطه لحاظ نشده است.در خصوص رتبه بندی نمایندگان بیمه نیز طی سنوات قبل ، موضوع به انجمن حرفه ای صنعت بیمه واگذار گردید که البته نتایج آنها بصورت مشخصی انتشار نیافت.

 

رضایی: یکصد شاخص در سنهاب تعریف کرده‌ایم که بر اساس آنها عملاً بخش عمده‌ای از نظارت بر شبکة فروش را به صورت مکانیزه انجام می‌دهیم.

در مورد انجمن‌های صنفی باید بگویم که در حال حاضر افزایش هر چیزی سبب خوشحالی است؛ ولی افزایش تعداد انجمن صنفی‌ها ناراحت‌کننده است؛ چون تشتت زیاد است.

بر اساس آخرین آمار وزارت کار، ۱۳۴ انجمن صنفی، کانون و شورای هماهنگی در کشور ثبت شده‌اند. تصور کنید نماینده‌های حقیقی بیمه ایران، نماینده‌های حقوقی بیمه ایران، نماینده‌های حقیقی استان تهران و ... ما حدود 30 شرکت بیمه داریم؛ اما ۱۳۴ انجمن صنفی با عناوین مختلف داریم که نشان می‌دهد همة آنها یک نظر واحد ندارند.

 

* حال این انجمن صنفی‌ها ‌چقدر به انتظام‌بخشی حوزة فعالیت خود کمک کرده‌اند؟ بسیاری از آنها معتقدند؛ این ۱۳۴ انجمن صنفی هنوز نتوانسته‌اند اقدامی انجام دهند؛ بنابراین دنبال ایجاد یک تشکل صنفی سندیکایی بیمه‌گران هستند؛ اما به دلیل تشتت آرا هنوز موفق نشده‌اند.

رضایی: برای پاسخ به این سؤال مثالی می‌زنم شاید این مثال بتواند ابعاد این موضوع را روشن کند ما در هیئت حل اختلاف هر دو سال یک بار به دو نماینده از سندیکا و دو نماینده از انجمن‌های صنفی نیاز داریم؛ یعنی کل انجمن‌های ۳۰ شرکت بیمه باید ۲ نفر را برای هیئت حل اختلاف معرفی کنند؛ اما این ۱۳۴ انجمن در طول تاریخ نتوانسته‌اند به یک نظر واحد برسند و دو نفر را معرفی کنند. گلة آنها کاملاً غیر منطقی است. ما از دفتر حقوقی و وزارت کار استعلام کردیم تا بدانیم حق با چه کسانی است؛ اگر 134 انجمن صنفی نظر واحدی داشتند یک انجمن مثل سندیکا تشکیل می‌شد و هر شرکت و انجمن جدیدی هم که روی کار می‌آمد با یکدیگر متحد می‌شدند؛ مثلاً طی سال‌هاي اخیر 10 شرکت بیمه تأسیس شده است مثل این است که این شرکت‌ها بگویند ما سندیکا را قبول نداریم و می‌خواهیم خودمان سندیکای دیگری ایجاد کنیم.

 

* شما می‌توانید اعلام کنید که پنج نفر هیئت مؤسس بیایند و به مرور ثبت‌نام کنند.

رضایی: این با روح قضیه مشکل دارد. قانون می‌گوید که اینها تشکل صنفی هستند و قرار است در مقابل شرکت‌های بیمه، سندیکا و بیمه مرکزی و ... سخن بگویند؛ اگر نهاد قانون‌گذار خود ترکیب آنها را چینش کند دچار مشکل می‌شود.

 

خانسری: طبق قانون سازمان‌های کارگری و تعاونی وزارت کار، پنج نفر می‌توانند انجمن تشکیل دهند. ممکن است پنج نفر از آنها جمع شوند و انجمن ثبت کنند و برای این کار منع قانونی و مقرراتی وجود ندارد و اگر می‌خواهند تجمیع شوند باید بین خود به تفاهم برسند و از حق خود دفاع کنند.

رضایی: ما بیش از وظایف خود فقط برای حل مشکلات به این قضیه ورود کردیم؛ ولی هر چه بیشتر ورود می‌کنیم از هدف خود بیشتر دور می‌شویم؛ چون اولاً حب نفس وجود دارد و دوم اینکه همه تصور می‌کنند حق با خودشان است و دیگران صادق نيستند. همین جریان‌ها در بحث انجمن‌ها باعث شد تا چند ماه پیش استفساری از دفتر حقوقی دریافت و با وزارت کار مکاتبه کنیم طی بررسی‌ها متوجه شدیم نماینده‌ها ۱۳۴ انجمن دارند و کارگزاران چهار انجمن دارند و ارزیابان خسارت هم یک انجمن به صورت فعال دارند.

 

حسینی‌نیا: نکتة جالب این است که در آیین‌نامة مربوط به کارگزاران به کانون سراسری انجمن‌های صنفی آنها اشاره شده است؛ به تعبیر دیگر حقوق صنفی جامعة کارگزاران در آیین‌نامه موصوف دیده شده است و درحال حاضر، رونوشت مکاتبات لازم در حوزه فعالیت آنها از قبیل؛ اعطا، پروانه، تعلیق ،لغو و تودیع پروانه فعالیت به کلیه انجمن‌های صنفی کارگزاران بیمه ارسال و اعلام می گردد.

کانون سراسری کارگزاران بیمه، یک تشکل قانونی صاحب رأی است که متأسفانه علی رغم اعلام حمایت های بیمه مرکزی تاکنون توسط جامعه کارگزاران بیمه تشکیل نشده است؛ حتی در بازدیدهای نظارتی و دوره ای و همچنین نشست‌ها و سمینارهایی که با انجمن‌های صنفی کارگزاران بیمه استان‌های مختلف داریم این مسئله را به عنوان خواستة و اقدامی در جهت ارتقای جایگاه و حقوق صنفی کارگزاران بیمه اعلام و مطرح نموده ایم تا با ایجاد و تجمیع پنج انجمن صنفی کارگزاران بیمه دراستان های کشور، تشکیل کانون سراسری آنها تحقق یابد. چون آنها را در قانون و آیین نامه ذیربط به رسمیت شناخته‌ شده اند و می‌توانند در حوزة تصمیم‌گیری و مشورتی مربوط به حوزه فعالیت های بیمه ای خود اقدامات مناسبی به عمل آورند؛ این خلأ و سهل‌انگاری بیشتر از جانب انجمن‌های صنفی موجود و خود جامعه کارگزاران بیمه ارزیابی می‌ گردد که امیدوارم با درایت و دوراندیشی جامعه کارگزاران بیمه این خلاء نیز برطرف گردد.

 

* چه تمهیداتی می‌تواند کمک کند تا این اساسنامه را داشته باشند.

رضایی: تا زمانی که این نوع قوانین و مقررات در رابطه با انجمن‌های صنفی وجود دارند این مشکلات مرتفع نمی‌شوند؛ با وجود چنین بسترهایی تنها راهی که می‌توانیم با یکدیگر باشیم خرد جمعی است؛ ولی اگر این قوانین تغییر کنند و هر پنج نفر نتوانند انجمن تشکیل دهند و همة کانون‌ها و سندیکاها تحت لوای یکدیگر قرار بگیرند کار جلو می‌رود؛ وگرنه این قوانین و مشکلات همچنان پابرجا باقی می‌مانند.

 

* همه اتحادیه دارند. صنف‌ها به راحتی انجمن دارند.

رضایی: این مشکل را در کارگزاران که جامعة کوچک‌تری هستند، داشتیم. در دوره‌ای یک انجمن وجود داشت؛ ولی طی یک بحث و اختلاف، گروهی جمع می‌شدند و انجمن تشکیل می‌دادند.

قانون، مترقی است و فضای دموکراسی و NGO را باز کرده است؛ ولی ما به درستی از آن فضا استفاده نمی‌کنیم؛ به همین دلیل با این نتایج مواجه می‌شویم.

 

خانسری: آمار نماینده‌های حقیقی و حقوقی را به تفکیک استانی در اختیار داریم. در سنهاب نیز از نظر جغرافیایی قابل ردگیری هستند؛ یعنی از طریق گوگل‌مپ می‌توان آدرس آنها را پیدا کرد.

 

* نمایندگی‌ها همه باید صاحب دفتر باشند؟

رضایی: نمایندة حقیقی‌ای که صدور نداشته باشد الزامی بر داشتن دفتر ندارد.

 

* امروز چه تعداد دفتر ندارند؟

خانسری: نماینده‌های فروش بیمة زندگی دفتر ندارند.

 

رضایی: 41 هزار نفر.

 

* ممکن است برخی از آنها دفتر داشته باشند.

خانسری: آدرس آنها در سامانه وجود دارد؛ ولی بسیار محدود است.

 

* کارگزاران آنلاین هم باید آدرس داشته باشند.

خانسری: بله کارگزاران آنلاین یک شخصیت حقوقی محسوب می‌شوند و باید مکان داشته باشند. شخصیت حقوقی اعم از نماینده، کارگزار و ... باید بر اساس قانون تجارت، دفتر داشته باشند.

حسینی نیا: کارگزاران بیمه برخط(آنلاین) با تصویب و ابلاغ آیین نامه مکمل کارگزاری رسمی بیمه مستقیم( شماره 2/92، مصوب شورای عالی بیمه) به عنوان یکی از عناصر جدید شبکه خدمات بیمه ای توسط بیمه مرکزی به رسمیت شناخته شدند و آنها مشمول سایر شرایط و احکام مربوط به کارگزاران رسمی بیمه مستقیم نیز می باشند.

خوانسری: این سامانه خروجی اکسل به ما می‌دهد؛ حتی نشان می‌دهد که هر استان چه تعداد نمایندة فعال دارد. همان‌طور که بیان کردم تهران بیشترین تعداد نمایندة فعال را دارد و بعد از آن مشهد، اصفهان، فارس و مازندران قرار دارند.

 

* چرا برخی استان‌ها تعداد کمی نماینده دارند؟

رضایی: بر اساس عرضه و تقاضاست. متقاضی استان سیستان و بلوچستان یا استان‌های محروم برای نمایندگی کم است. استان‌هایی همچون گیلان و مازندران به دلیل بافت توریستی و شهر اصفهان نیز به دلیل صنعتی بودن متقاضی نمایندگی بسیار زیاد است.

 

* آیا می‌توان در سرانة کارمزد هم آن را مقایسه کرد؟ مثلاً سرانة کارمزد فلان استان بالاتر است.

رضایی: بله می‌توان.

 

خانسری: حق بیمه‌ها کاملاً مشخص است. می‌توان فهمید که مثلاً این نماینده در کدام استان بیشترین حق بیمة تولیدی را دارد.

 

رضایی: همکاران بسیار برای سامانة سنهاب زحمت کشیدند از سال 92 الی 93 است که به طور مرتب به این سامانه خوراک داده می‌شود. بستر هر چیزی که به عقل‌مان می‌رسید فراهم کردیم؛ ولی فاوا معتقد است که قرار نبود روی پایة سنهاب اینقدر بارگذاری صورت گیرد. در نتیجه خیلی چیزها را در نظر گرفته‌ایم که اگر آنها را گزارش‌گیری می‌کردیم فوق‌العاده می‌شد.

 

* شاید نیاز است سامانة سنهاب به سامانه‌های مجزا تبدیل شود و بعد به یک سامانة مرکزی تبدیل شود.

رضایی: همکاران در حال کار کردن روی آن هستند که امیدوارم به نتایج خوبی دست یابیم.

در مورد تفکیک رشته‌ها باید بگویم که در سامانة سنهاب تفکیک رشته‌ای وجود دارد؛ اگر یک نماینده فقط در دو رشته فعالیت می‌کند در این سامانه مشخص می‌شود و ... .

در مورد سؤال قبلی که بیان کردید مناطق محروم تعداد کمی نمایندگی دارند باید بگویم که در این امر مسائل فرهنگی هم دخیل هستند؛ چون یکی از کارگزاران‌مان در مشهد فعالیت خوبی داشت؛ ولی از مشهد به بندرعباس رفت و در آنجا شعبه‌ای ایجاد کرد؛ اما در این شهر موفق نبود؛ چون هموطنان اهل تسنن به بیمه‌های رایج به ویژه بیمه‌های زندگی نظرات متفاوتی دارند. همة اینها را می‌توان با آمار مشخص کرد؛ مثلاً خطة شمال کشور به دلیل توریست‌پذیر بودن تعداد نمایندگی‌ها زیاد است؛ ولی در سیستان و بلوچستان به دلیل محروم بودن و اهل تسنن بودن، تعداد نمایندگی‌ها کم است.

نمودار رشد طی سالیان سال رشد فزاینده‌ای داشت و در برخی سال‌ها مانند سال‌های ۸۷ تا ۹۱ طبق آیین‌نامة ۵۷ همه چیز به شرکت‌ها واگذار شد و طی آن رشد سریع‌تر شد؛ طی یک الی دو سال اخیر رشد آن کندتر شد؛ چون بیمه مرکزی ظرفیت داد تا مقداری جلوی رشد کَمّی را بگیرد تا ارتقاء کیفی صورت گیرد. نمودار در بیمه‌های زندگی در سال‌های اخیر رشد فزاینده‌ای دارد.

 

* چقدر روی خروج و پایان فعالیت رصد کرده‌اید؟

رضایی: از نظر سیستمی و تاریخی و ورود و خروج و اینکه چه کسی تعلیق شد و چه زمانی رفع تعلیق شد رصد کرده‌ایم همان‌طور که روی ورود رصد کرده‌ایم روی خروج هم رصد کرده‌ایم؛ ولی روی دلایل خروج آسیب‌شناسی صورت نگرفته است.

 

* گاهی نماینده‌ها بیمه می‌فروشند و یک مرتبه از کسب و کار خارج می‌شوند.

رضایی: آیین‌نامه چنین اجازه‌ای می‌دهد. بند الف مادة ۱۹ آیین‌نامة ۷۵ صراحتاً به این موضوع می‌پردازد.

 

* نماینده‌ها روی این موضوع اعتراض دارند و می‌گویند؛ شرکت‌های بیمه به هر دلیلی ما را حذف می‌کند.

خانسری: قرارداد قانون مدنی همین است. شرکت‌های بیمه نمی‌توانند فراتر از قانون مدنی عمل کنند.

 

* این مسائل تالی فاسد ایجاد کرده است. شرکت بیمه به هر دلیلی نماینده‌ها را حذف می‌کنند مثلاً نماینده‌ای رشد می‌کند؛ چون می‌خواهد خود جای او باشد او را حذف می‌کند.

رضایی: منکر این موضوع نیستم؛ مثلاً رئیس شعبه سهم خواهی می‌کند و اگر نماینده با او همراه نباشد به هر دلیل سعی می‌کند نماینده را حذف کند. گاهی سه سال اکانت نماینده در اختیار رئیس شعبه است؛ بنابراین تالی فاسدها وجود دارند و بسیار هم حساس هستند و باید با آنها مقابله کرد؛ ولی نقطة مقابل را هم باید در نظر گرفت. نماینده‌ای نمایندگی می‌گیرد و شرکت بیمه را آنقدر تحت فشار قرار می‌دهد که نتواند آن را لغو کند یا برعکس نماینده می‌خواهد لغو کند؛ ولی شرکت بیمه بر اساس ابزاری که دارد نمی‌تواند لغو کند.

 

* همان‌طور که برای ورود چنین آیین‌نامه‌ای وجود دارد برای خروج هم باید یک سری آیین‌نامه وجود داشته باشد.

خانسری: اولاً هیچ شرکت بیمه‌ای نماینده‌ای را که فروشندة خوبی است و حاشیه ندارد و تخلف ندارد به این سادگی با درخواست خودش لغو نمی‌کند. هر چند تالی فاسد‌هایی باشد؛ ولی طبق قانون مدنی ارتباط نماینده و شرکت بیمه در قالب قراردادی است که بسته می‌شود. طبق قانون مدنی طرفین هر زمانی می‌توانند با رعایت حقوق طرف مقابل قرارداد خود را فسخ کنند. شرکت بیمه یک بنگاه اقتصادی و دنبال منافع خود است و طبیعی است در زمانی قرارداد خود را ادامه دهد که صلاح و صرفه‌اش حفظ شود.

 

* به نظر من باید آیین‌نامه‌ای برای انحلال نمایندگی بیمه وجود داشته باشد.

رضایی: مادة ۱۱ آیین‌نامة ۷۵ تعدادی بند دارد که جزو حداقل‌هاست طبق این ماده همة این موارد باید در قرارداد پیش‌بینی شوند. من روی این قسمت در پیش‌نویسی که برای آیین‌نامة جدید قرار داده‌ایم مانور داده‌ام؛ یعنی هر جا اما و اگری وجود داشت آن را به سمت قرارداد سوق داده‌ام؛ مثلاً اگر امروز بین یک نماینده و یک شرکت بیمه اختلاف ایجاد شود و به دادگاه یا مرجع قضایی بروند اصلاً مرجع قضایی کاری با آیین‌نامه‌های ما ندارد؛ بلکه به قرارداد میان آن دو توجه می‌کند. طی مطالعة تطبیقی‌ای که انجام دادیم متوجه شدیم که ارزش بسیار زیادی برای چند نکته قائل هستند؛ یکی قرارداد است. دوم فرم پیشنهاد بیمه بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر است. در کشورهای دیگر برای قراردادهایی که فی‌مابین است فوق‌العاده ارزش قائل هستند. امروز هم در تدوین آیین‌نامة جدید روی گپ‌هایی که در ذهن شما شکل گرفته است بیان کرده‌ایم که تک‌تک اینها را در قراردادتان لحاظ کنید.

 

حسینی‌نیا: بنده اینجا لازم می دانم به نکته مهمی اشاره نمایم. سال‌های پیش و زمانی که جناب آقای امین در شرکت بیمه البرز حضور داشتند( با وجود واگذاری اختیارت جذب نمایندگی به خود شرکت های بیمه با ابلاغ آیین نامه شماره57)، در راستای توانمندسازی شبکه نمایندگی شرکت، در سطح داخلی خود آن شرکت بیمه طرح ارزیابی نمایندگان بیمه را انجام دادند. طی این فرایند و طرح، تعداد زیادی از نماینده‌های بیمه لغو پروانه شدند و این امر باعث شد تا بخشی از آنها اعتراض خود را به بیمه مرکزی اعلام نمایند؛ اما طی بررسی‌هایی که انجام گرفت، مشخص شد نماینده‌های مورد اشاره فاقد هرگونه مطلوبیت عملکرد و منطق و توجیه اقتصادی فعالیت بوده اند.

در میان آنها نمایندگی‌هایی وجود داشتند که فقط پروانه فعالیت دریافت کرده بودند و از نام و عنوان آن استفاده می‌کردند؛ اما هیچ گونه فعالیت مناسب بیمه گری نداشتند. لغو پروانة این نوع نمایندگی‌ها باعث شد تا نماینده‌هایی که عملکرد مناسب و مطلوب داشتند، به احساس رضایت حرفه‌ای بیشتری دست یابند؛ در واقع، نماینده های بیمه توانمند و دارای عملکرد مناسب بیمه گری در شرکت شناسایی و با افزایش انگیزه های آنها به ارائه سرویس و خدمات مطلوبتر به بیمه گذاران پرداختند.

در مقابل شرکت های بیمه ای نیز بودند که پس از ابلاغ آیین نامه شماره 57 تنظیم امور نمایندگی بیمه، نه تنها به پالایش شبکه نمایندگی خود اقدام ننموده اند، بلکه با تمرکز بر توسعه کمی، نسبت به جذب و اعطای پروانه نمایندگی بیمه به افراد فاقد صلاحیت های حرفه ای لازم به تعداد بسیار زیادی اقدام نمودند که بعداً پیامدهای نامطلوب و آثار زیانبار آن در مقیاس کلی دامن گیر صنعت بیمه و حتی جامعه نیز گردید.

 

منبع:ریسک نیوز