سازمان امور اداری و استخدامی؛ از تخصص محوری تا اجابتِ، مزاج دولتی

گروه اجتماعی- دکتر سجاد کریمی پاشاکی پژوهشگر حقوق عمومی:سازمان امور اداری و استخدامی، که در طول سالهای تاسیس آن پس از وضع قانون استخدام کشوری در سال 1345 تغییرات بسیاری تا کنون یافته، مبتنی بر تخصص محوری در حوزه های اداری و استخدامی در جمیع جهات، تاسیس شد. پرداختن به حیطه وظایف این سازمان، تکرار مکررات است و تغییر نام های و الحاق و انتزاعات آن در طول تاریخ تاسیس، نشان داده که مستقل بودن آن بهتر از درهم آمیختگی اش با دیگر سازمان ها چون برنامه و بودجه یا در قالب یکی معاونت های ریاست جمهوری است. با این حال وقتی صحبت از یک سازمان تخصصی می شود، بدیهی است که التزام به قوانین، روش های علمی، امور تطبیقی و... سرلوحه آن باشد تا این سازمان را از یک بنگاه نیرو پراکنی به سازمانی کارآمد بدل سازد.

به گزارش بولتن نیوز، تاریخ شناسان به ویژه در تاریخ معاصر ایران با مفهوم سیاسی عبارت "مزاج" آشنا هستند. زمانی که محمد علی شاه در نامه اعلام افتتاح مجلس مصلحتی نوشت:

دولت اقدام نموده وعده فرموده بودیم پس از اعاده نظم و رفع انقلاب و هرج و مرج انجمنها و حصول امنیت مملکت و آسودگی ملت، مجلسی که قوانین آن موافق "مزاج مملکت" و مطابق قانون شریعت حضرت ختمی مرتبت صلوات الله علیه و حافظ قوانین عدالت و نشر عدل و داد باشد.

مزاج مملکت دائر بر سلیقه شاهی بود و در مقابل این عبارت، مشروطه خواهان از عبارت "مذاق مملکت" که بر روح عام و خواست ملت، تاکید داشت، استفاده می نمودند. علی ایحال در یادداشت حاضر مشخص می شود که سازمان امور اداری استخدامی با انحراف از تخصصی محوری خود در برخی از جهات و موضوعات، اجابت کننده مزاج دولتی شده و به مذاق ملت که در قوانین بر آن تصریح شده است بی توجهی می نماید.

در یادداشت های قبلی منتشره بولتن نیوز، در خصوص عملکرد مرتضی بانک دبیر سابق دبیرخانه مناطق آزاد تجاری- صنعتی با موضوع، دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم امکان ماموریت کارکنان به این مناطق، مباحثی طرح شد اما همانطور که انتظار می رفت در پایان عمر دولت دوازدهم، یکی از دستگاه هایی که مزاج حضرات دولتی را تامین و اجابت می کند، سازمان امور اداری و استخدامی است که در فقره حاضر طی مکاتبه ای بدون مداقات حقوقی و با قید فوریت به منظور حل امکان ماموریت کارکنان به این مناطق، تقاضای تمیم بندی را به ماده 7 آیین نامه انتقال و ماموریت موضوع مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری را به هیات دولت ارسال نموده است.

صرف نظر از فحوی این پیشنهاد عجله ای، چند نکته در آن حائز اهمیت است که به ریشه شناسی چنین اقداماتی و نقش تسهیل گر سازمان امور اداری و استخدامی کمک می نماید؛

اول آنکه؛ اگر امکان ماموریت به سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی وجود داشت، صرف نظر از اظهار نظر ماهوی، چرا پیشنهاد تمیم تبصره ای به ماده 7 آیین نامه مذکور، داده شده است؟ بدیهی است که این پیشنهاد خود بیانگر عدم وجود قاعده یا مقرره در این خصوص بوده در نتیجه چرا تا کنون مامورین خاتمه ماموریت پیدا نکرده اند، به طور مثال معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد انزلی چرا تا کنون به محل خدمت خود یعنی استانداری گیلان مراجعه ننموده و یا معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد ارس چرا تا کنون به محل کار خود یعنی استانداری آذربایجان شرقی مراجعه ننموده است؟ و قس علی هذا. این خود نشان دهنده عدم التزام به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قوانین مربوطه است کما اینکه مقام معظم رهبری طی استفتائی فرمودند که انتصاب بدون جواز قانونی به حکم غصب است.

دوم آنکه؛ سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی بر اساس بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه، منحصراً بر اساس قانون کار اداره می شوند، آیا تغییر در مفاد آیین نامه انتقال و ماموریت قانون مدیریت خدمات کشوری، می تواند برای این سازمان ها تکلیف ایجاد کند؟ قطعاً خیر چونکه همانطور که گفته شد این سازمان ها منحصراً بر اساس قانون کار اداره می شوند و اذن در ماموریت به مناطق آزاد ناشی از تتمیم آیین نامه موضوع قانون مدیریت، نمی تواند برای سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی لازم الاجرا باشد زیرا آنها تابع این قانون نیستند.

سوم آنکه؛ برای هر موافقتی با ماموریت مستخدمین دولتی، می بایست علاوه بر وجود جواز قانونی در قانون استخدامی دستگاه مبداً، جواز در قوانین و مقررات حاکم بر امور اداری و استخدامی دستگاه مقصد نیز وجود داشته باشد. حال سوال این است در قانون کار، کدام ماده به امکان پذیرش مامور اشاره می نماید؟ پاسخ آن است که در این قانون جوازی برای ماموریت وجود ندارد و بنا به اصل عدم، در امور اداری اصل بر عدم اختیار است مگر به تصریح قانون که اتفاقاً این عبارت در دادنامه شماره 1028 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال امکان ماموریت به مناطق آزاد تجاری- صنعتی تصریح شده است.

چهارم آنکه؛ در قانون کار، وفق مواد 1و 2 و 3 رابطه کارگر و کارفرما و کارگاه، حسب قرارداد و پرداخت حق و السعی در مقابل انجام کار مشخص ظهور می یابد. به عبارتی هر شخصی که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به کارگرفته می شود می بایست این تشریفات را رعایت کند در غیر این صورت، حصر حاکمیت قانون کار بر اداره سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی، زیر سوال می رود یعنی کارمندی از دستگاه دیگر بدون این تشریفات و با توجیه مامور بودن در سازمان مناطق آزاد مواد قانونی مذکور را مسکوت بگذارد!

پنجم آنکه؛ حقوق و مزایای مشمولین قانون کار، بر اساس این قانون و مصوبات شورای عالی کار تعیین می شود، لذا پرداخت بر اساس آخرین حکم کارگزینی یا همطراز آن در دستگاه مبداء مامورین، ناقض حاکمیت پرداخت بر اساس قانون کار است و چنین افرادی می توانند با مراجعه به هیات های مصرح در قانون کار، ادعای دریافت تفاوت موجود را نمایند و این هیات ها نیز مکلف به رعایت موازین قانون کار هستند و نه قانون مدیریت خدمات کشوری!

با ابهامات، سوالات، مداقات گفته شده، چگونه سازمان امور اداری و استخدامی، بدون توجه به موازین حقوقی، خود را در مقام اجابت کننده مزاج حضرات دولتی خاص قرار داده و امری به این بدیهی را از طریق تلاش برای اصلاح آیین نامه ماموریت های قانون مدیریت خدمات کشوری دنبال می نماید؟ سازمانی که می بایست آنچنان تخصصی و بی غرض عمل کند که ساختار اداری کشور را منسجم و بهینه نماید، در چند ساله اخیر مرجعی برای صدور مجوزهای خلاف قانون جذب، تبدیل وضعیت و... بوده و بر اساس موضوع این یادداشت نیز تلاش برای دور زدن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را متوجه خود کرده است و آسمان و ریسمان را به هم می بافد تا به هر طریق به اجابت، مزاج برخی از منتفعین در ماموریت به مناطق آزاد کمک نماید و النهایه مزاج منتفعان را به مذاق مردم که همان حقوق عامه است، رجحان دهند.