کد خبر: ۷۱۰۲۵۸
تاریخ انتشار:
مهمترین مشکلات اقتصاد ایران چیست؟

از سیاست ارزی تا فقرزدایی

اولین موضوع درباره سیاست ارزی است. قاعده در دولت‌های آقای خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی همواره اینطور بوده که با افزایش درآمدهای نفتی سعی در تثبیت نرخ ارز می‌شد و می‌دانیم که تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی یعنی رانت دادن به واردات و اثر ضدتولیدی بسیار شدیدی دارد.

گروه اقتصادی - برزین جعرفتاش در یادداشتی نوشت: صحبت‌های دکتر سرزعیم در «روایت‌های عصر چهارشنبه» @Wednesdaynarratives با عنوان «بررسی عملکرد اقتصادی دولت روحانی»، از بهترین تحلیل‌های اقتصادی بود که تا امروز شنیدم. دکتر سرزعیم با این مقدمه و ادعای اصلی بحثشان را شروع می‌کنند که تفاوت خاصی میان رویکرد و عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی با دولت آقای خاتمی و حتی دولت آقای احمدی‌نژاد نیست.

به گزارش بولتن نیوز، در ادامه روایت‌هایی از سیاست ارزی، سیاست تجاری، سیاست صنعتی، سیاست بازار کار، سیاست رفاهی و ... دولت‌ها در ایران ارائه می‌دهد تا ادعای خودش را ثابت کند. از میان موضوعات متعددی که دکتر سرزعیم به آنها اشاره می‌کنند، توجه به چهار موضوع حیاتی است.

اولین موضوع درباره سیاست ارزی است. قاعده در دولت‌های آقای خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی همواره اینطور بوده که با افزایش درآمدهای نفتی سعی در تثبیت نرخ ارز می‌شد و می‌دانیم که تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی یعنی رانت دادن به واردات و اثر ضدتولیدی بسیار شدیدی دارد.

از سیاست ارزی تا فقرزدایی

دومین موردی که به آن اشاره کردند در مورد فقرزدایی بود و به نظرم نکته بسیار درست و دقیقی بود. ایشان معتقدند همیشه باور بر این بوده که فقرزدایی باید از طریق اشتغالزایی و رشد اقتصادی انجام شود. به همین خاطر هیچوقت اعتقادی به ایجاد نظام رفاهی و سیاست‌های حمایتی کارآمد وجود نداشت (یارانه نقدی احمدی‌نژاد یک استثنا بود).

مورد سوم، سیاست کنترل بازار است که تمام دولت‌ها به آن پایبند بودند. دولت آقای موسوی با تنبیه فروشنده می‌خواست تورم را کنترل کند، از دوران آقای هاشمی، تنبیه تولیدکننده در دستور کار قرار گرفت. تجربه حضور در جلسات کنترل بازار را ایشان اینگونه روایت می‌کند که تا دولت میدید کالایی در منطقه‌ای کم شده و در حال گران شدن است، فوری صادرات آن کالا را ممنوع می‌کرد. معلوم است که در چنین شرایط عدم قطعیت و بی‌ثباتی، رشد و توسعه کسب و کارها ممکن نیست.

موضوع چهارم، عدم اصلاح قانون کار و بیمه بیکاری است. تعیین حداقل حقوق به صورت کشوری و قانون کار سختگیرانه موجب عدم انعطاف‌پذیری بازار کار در کشور شده است. همچنین بیمه بیکاری با اینکه بسیار دست و دلباز است و برای عده بسیار محدودی استفاده از مزایای آن ممکن است. در صورتی که باید برعکس باشد و بخصوص با توجه به شوک‌های وارده به کشور، تعداد زیادی باید بتوانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند.

نکته آخر در مورد سیاست‌های فعال بازار کار بود که به تازگی بعد از چهار دهه، عمدتا وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی کارهایی را آغاز کرده است!

توجه داشته باشید که تمام دولت‌ها در چند دهه اخیر تمام اشتباهات فوق را تکرار کردند و اراده‌ای برای اصلاح هیچکدام از این موارد نداشتند. همچنین این بحث یک پیام مهم برای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو دارد. نامزد ریاست جمهوری که در خصوص محورهای فوق برنامه و موضع مشخص ندارد، بدون شک ادامه دهنده راه گذشتگان خواهد بود و در بهترین حالت عملکرد اقتصادی مشابهی خواهد داشت.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین