تسهیلاتی که بازنمی‌گردند!

گروه اقتصادی- علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد بانکداری دانشگاه با اشاره به برگشت تسهیلات به بانک‌های خصوصی و دولتی، به صمت گفت: اصلا مسئله را نباید به بانک‌های خصوصی یا دولتی محدود کرد. موضوع این است که اگر بانکی تسهیلات می‌دهد باید آن تسهیلات به بانک بازگردد و اگر این اتفاق رخ ندهد، موجب رشد نقدینگی می‌شود. در واقع این مانده تسهیلات است که نقدینگی را در جامعه تشکیل می‌دهد.

به گزارش بولتن نیوز، وی در ادامه افزود: در هر حال بازنگشتن تسهیلات به بانک‌ها تاثیرات مخربی روی سیستم اقتصادی کشور خواهد داشت و فرقی ندارد این بانک‌ها خصوصی باشند یا دولتی!

داستان مالیات تورمی

این استاد اقتصاد با توضیح درباره نحوه تشدید تورم توسط بانک‌های دولتی، عنوان کرد: تفاوت بانک‌های دولتی‌ با خصوصی در این است که بخش بزرگی از معوقات در بانک‌های دولتی مربوط به سازمان‌ها و نهادهای دولتی است. در واقع برخی از این بانک‌ها تبدیل به قلک دولت شده‌اند که مسئولان هر زمان اراده کنند، می‌توانند دست در آن کرده و از جیب مردم برداشت ‌کنند. این مسئله موجب «مالیات تورمی» نیز می‌شود.

«کفایت سرمایه» چیست؟

سعدوندی سازکار اصولی پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های خصوصی را تشریح کرد و به صمت گفت: اگر بانکی به‌واقع خصوصی باشد بسیار بعید است که چنین مشکلاتی داشته باشد. توجه داشته باشید که بانکی خصوصی شمرده می‌شود که نسبت کفایت سرمایه در آن رعایت شود؛ به‌عبارتی باید بخشی از تسهیلات ارائه‌شده از محل ثروت مالکان بانک پرداخت شود تا اگر وام موردنظر بازنگردد، نخستین کسی که متضرر شود مالکان و مدیران بانک باشند.

این تحلیلگر اقتصادی با مقایسه نظام بانکی ایران با سیستم‌های بانکداری در کشورهای پیشرفته، بیان کرد: دلیل رعایت این اصول در کشورهای توسعه‌یافته هم دقیقا همین است که بانک‌های خصوصی نتوانند به ضرر جامعه و به نفع خود، دست به پذیرش ریسک بالا بزنند. در نظام بانکی ما هم ۲ یا ۳ مورد هستند که واقعا می‌توان عنوان خصوصی را به آنها اتلاق کرد اما قریب به اتفاق بانک‌های خصوصی در کشورمان بانک‌هایی هستند که مدیران دولتی پس از بازنشستگی اقدام به مدیریت آنها کرده‌اند.

وام‌های مرتبط غیرقانونی

سعدوندی با غیرقانونی دانستن پرداخت تسهیلات به نزدیکان مسئولان بانک‌های خصوصی، تصریح کرد: برخی بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی معمولا سرمایه‌گذاری‌هایی با ریسک بسیار بالا انجام می‌دهند که در کشورهای توسعه‌یافته کاملا غیرقانونی محسوب می‌شود. این نوع تسهیلات که تحت عنوان «وام‌های مرتبط» (connected loans) شناخته می‌شوند به‌معنای این است که بانک به افراد مرتبط به مدیران و مالکان همان بانک تسهیلات ارائه می‌کند. وی ادامه داد: این نوع وام که از اول هم نسبت به بازگشت آن به بانک تردید وجود دارد و البته از جیب صاحبان بانک هم پرداخت نشده، باعث خلق پول می‌شود و خطر بزرگی را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.

خصوصی و دولتی نداریم؛ هر دو مقصرند

این اقتصاددان با اشاره به نحوه مدیریت در بانک‌های دولتی، یادآور شد: متاسفانه چنین اقداماتی در کشور ما رایج است. حالا برخی افراد که به‌دنبال منافع شخصی هستند ادعا می‌کنند که بانکداری خصوصی باعث بروز این مشکل است، این در حالی است که در دنیا کاملا برعکس است، چراکه راه را برای بخش خصوصی باز می‌کنند تا نظارت بخش عمومی بر این حوزه نیز تقویت شود. در واقع وقتی بانک خصوصی باشد باید ثروت مالکان این بانک برای تضمین در نظر گرفته شود. درحال‌حاضر شما فرض کنید بانک‌های دولتی افزایش سرمایه هم بدهند؛ خب نقش این افزایش سرمایه در تغییر رفتار مدیران بانک چیست؟ اما اگر همین مدیر بخشی از ثروتش در بانک بود تمام دقتش را معطوف این می‌کرد که بانک تحت مدیریتش به سمت ورشکستگی نرود و تسهیلات اعطایی به معوقات تبدیل نشود.

سعدوندی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه نظارت جدی و دقیقی ازسوی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها انجام نمی‌شود که دلیل اصلی این امر هم دولتی بودن اغلب بانک‌های کشور است. از طرفی هم بانک‌های خصوصی ما با بدنه بانکی کشور که دولتی است، ارتباط تنگاتنگ داشته و احساس اینکه نظارتی واقعی در کار است بین مدیران بانکی کشور وجود ندارد.