بازگشت به گذشته: مسئله ارز اشخاص

گروه اقتصادی- مجید شاکری طی یادداشتی در کانال اقتصاد سیاسی نوشت: آقاى دكتر عادلى، رييس كل بانك مركزى ايران در سال ١٣٧١ توضيح مى دهد كه عليرغم حركت نسبتا سريع به سمت ارز تك نرخى بعد از معرفى ارز رقابتى در سال ۷۰، قیمت دلار در بازار آزاد در اعدادی در حدود ۱۶۰ تومان تحت کنترل باقی مانده بود. در آن زمان علیرغم آن که سایه نکول تعهدات یوزانس، پر رنگ تر شده بود هنوز بازار آزاد شاهد رشد قیمتهای انفجاری سال بعد نبود. بعد از انتخاب مجلس چهارم در مهر ۷۱ یک همپیمانی گسترده بین اتاق بازرگانی وقت، اعضای کمیسیون های مرتبط در مجلس و وزرای اقتصادی دولت ایجاد شد که حال که ارز کافی در بازار رسمی برای واردات وجود ندارد و کارخانجات نیازمند مواد اولیه هستند، راه حل اجازه استفاده متقاضی از ارز خود است. طبعا متقاضی هم این «ارز خود» را از بازار آزاد می خرید و در فضای جدید چنان فشار سنگینی به بازار آزاد آمد که در سال ۱۳۷۳ تازه قیمت تثبیت شده دولتی ۳۰۰ تومان شده بود! ایرانیها به خوبی آزمودند که معنای «بدون انتقال ارز» و « استفاده از ارز اشخاص» چیست.

به گزارش بولتن نیوز، کشور ایران نیاز به سیاست پولی مستقل دارد. همچنین بعنوان کشوری با ارز غیر جهان روا ناچار از حدی از پگ کردن ارز خود به یک ارز خارجی است. بنا براین در سه گانه ناممکن چاره ای جز حدی از بستن حساب سرمایه را ندارد. این وضعیت نه فقط مربوط به دوران کمبود منابع ارزی، بلکه مرتبط با دوران وفور منابع ارزی هم هست. چنان که هاشم پسران و یگانه در بانک مرکزی بسیار کوشیدند مانع از باز شدن حساب سرمایه توسط وزیر بازرگانی وقت شوند و موفق نشدند و نتیجه آن شد که با تقویت غیرعادی ریال بخصوص در مقابل مارک آلمان بخش مهمی از بازار های صادراتی بدست آمده از دست رفت.

در سال ١٣٩٢، حساب سرمايه اى كه با هزار زحمت بسته شده بود با يك اشاره و مجوز ورود با ارز اشخاص مجددا باز شد. فضاي سياسي مثبت و نرخ بهره بالا مانع از آن شد كه اثر منفي اين اقدام بر نرخ ارز فورا معلوم شود اما كشور مجددا در مقابل هر تكانه ارزى خلع سلاح شده بود. در سال ١٣٩٥ به سرعت آثار اين خلع سلاح شدن با اولين ضربه كوچك خودش را نشان داد.

در ادبيات موجود مثالهاي بسياري وجود دارد كه نشان مى دهد وقتي كشورى حساب سرمايه را گشود ديگر دليلي ندارد بتواند با موفقيت آن را ببندد. شيلي يكي از مثالهاي معروف در اين مورد است.

مجددا همان فشارهاي ١٣٧١ آغاز شده. فشار از دولت، مجلس و اتاق بازرگاني بر بانك مركزي براي تسهيل واردات. فرايندي كه ابتدا با عنوان تسريع در ترخيص كالا آغاز شده بود امشب بدون هيچ نقابي خودش را در تاكيدات وزير صمت و معاون گمرك بصورت اجازه واردات با ارز اشخاص آن هم بدون كد رهگيري از بانك مركزي( منظورشان عملا اين است كه وارد كننده از بازار آزاد بخرد!) نشان داده. شايد مثلا جو سياسي مثبت باعث شود بسرعت افزايش نرخ ارز رخ ندهد يا شايد آزاد سازي دور اول كالاهايي كه در گمرك مانده از شتاب تورم بكاهد اما رسما و بدون تعارف كشور در شرايط همچنان تحريمى دارد خودش را خلع سلاح مي كند. آن هم در حالي كه به تجربه پيشين همان صادرات در مقابل واردات هم( كه نوع بسيار رقيق شده اي از بستن حساب سرمايه است.) تسهيل لازم را ايجاد مى كرد و دليلي براي اين همه تاكيد بر ارز اشخاص آن هم بدون در و پيكر وجود ندارد. ثبت سفارش هاي قبلي هم آنقدر گسترده و تلنبار است كه صحبت از كنترل واردات با ابزار ثبت سفارش فعلا غيراجرايي است.
وزير محترم صمت، اعضاى محترم اتاق بازرگاني، نمايندگان محترم مجلس، يك اشتباه بايد چند بار تكرار شود؟