تخصیص 37 میلیارد ارز دولتی به یک هلدینگ معروف

گروه اقتصادی: شاید چالشی ترین موضوع در دوران اعمال تحریم های جدید که از سال 1397 آغاز شده، ارز دولتی 4200 تومانی است. این موضوع از آنجایی حائز اهمیت است که اصلی ترین منابع مالی کشور را در شرایط خاص با قیمت پایین تر از بازار در اختیار شرکت ها قرار می دهد. عملکرد و انحراف برخی از شرکت های دریافت کننده ارز دولتی طی حدود دو سال اخیر باعث شده که افکار عمومی نسبت به سرنوشت چند ده میلیارد دلار ارز دولتی 4200 تومانی که در از 97 تاکنون تخصیص یافته حساس تر شود.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خط بازار، از این رو کنکاش در آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی سوالات مختلفی از چرایی و چگونگی تخصیص این ارزها را در ذهن متبادر می کند. به طور مثال در آخرین بررسی های صورت گرفته داده های بانک مرکزی که مربوط به ابتدای سال 1397 تا خرداد 1399 است، مشخص گردید هلدینگ میهن در بازه مذکور در حدود 37 میلیارد ارز دولتی(یورو، یوآن، لیر، درهم، وون، روپیه و روبل) دریافت کرده است که در این بین سهم یورو حدود 500 میلیون می باشد.

هلدینگ میهن که متعلق به خانواده پایداری است، دارای شرکت های زیرمجموعه مختلفی از جمله اوگور آریا، غلات بان، پلیمر پاک آریان، غذا فرآور پنگوئن، طبیعت سبز میهن، زرین صنعت خوشبخت، صنایع غذایی و لبنی میهن، پترو پاک مشرق زمین و آلومینوم صنعت مامونیه است.

حجم بالای تخصیص ارز به شرکت های زیرمجموعه یک هلدینگ که ذی نفع اصلی آن یک خانواده است، به قدری حساسیت برانگیز است که نمی توان در خصوص چرایی و علل تخصیص آن مطالبه گری نکرد. از این رو در این بین چند سوال مطرح است که پاسخگویی مسئولان به ویژه وزارت صمت می تواند به شفاف سازی موضوع کمک نماید:

1-    اول اینکه دولت به ویژه وزارت صمت براساس کدام موازین و اصول به هلدینگ میهن که صاحب اصلی آن یک خانواده مشخص است، این تعداد ارز دولتی را تخصیص داده است؟ آن هم هلدینگی که در کمال تعجب در زمینه های مختلف در حال فعالیت است: از تولید بستنی گرفته تا پلمیر، فروشگاه زنجیره ای، بسته بندی، آلومینیوم.

2-    دوم اینکه آیا دولت به ویژه وزارت صمت با رقبای هلدینگ میهن نیز همین گونه رفتار کرده است؟به طور مثال آیا ارز دولتی برای واردات کالای اساسی به طور عادلانه به شرکت های واردکننده تخصیص یافته و یا سهم گروه میهن اختلاف معناداری با دیگر شرکت ها دارد؟  

پاسخ به این دو سوال قطعا مشخص خواهد کرد که آیا اساسا وزارت صمت و مجموعه های مشابه آن، در تخصیص ارز دولتی براساس ضابطه عمل نموده اند و یا رابطه؟ همچنین این شفاف سازی می تواند روشن کننده بخشی از عملکرد آقای مدرس خیابانی باشد چه در در سمت سرپرست وزارت صمت و چه پیش از آن در کسوت قائم مقام بازرگانی وزارت صمت. چرا که پاسخگویی به سوالات و ابهامات، سبب ارتقا جایگاه مسئولین در منظر مردم می باشد.