واکاوی اثرات کرونا بر اقتصاد جهان

گروه اقتصادی - محمدمهدی بازگیرخوب؛ پژوهشگر دفتر مطالعات #دیپلماسی_اقتصادی در یادداشتی نوشت: بهمن ماه 1398، زمانی که مقام های چینی برای اولین بار از شیوع ویروس ناشناخته ای خبر دادند که حالا میلیاردها نفر کاملا با آن آشنا هستند، شاید کمتر کسی پیش بینی می کرد ظرف مدت کوتاهی عده زیادی بیمار شوند و کمر اقتصاد جهان زیر فشار این موجود نامرئی خم شود. طولی نکشید که این ویروس مرزهای چین را درنوردید. مرز بسیاری از کشورها بسته شد، هواپیماها زمین گیر شدند، بسیاری از فعالیت های اقتصادی از حرکت ایستاد، شغل های زیادی از دست رفت، بازارهای مالی سقوط کرد و بسیاری از دولت ها مجبور به تزریق پول به اقتصادشان شدند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی، هر چند ابعاد اقتصادی این بحران به دلیل نامشخص بودن نقطه پایان آن هنوز به روشنی مشخص نیست، ولی بسیاری این بحران را بدتر از اتفاقاتی نظیر بحران اقتصادی ۱۲ سال پیش در جهان خوانده یا آن را با “رکود بزرگ” دوران پس از بحران ۱۹۲۹ میلادی مقایسه کرده اند. از جمله نهادهایی که عمق بحران کنونی را شدیدتر از بحران اقتصادی بیش از یک دهه پیش خوانده، صندوق بین المللی پول است. این سازمان در بیان وضعیت کنونی گفته این بحران هیچ شباهتی به بحران های قبلی ندارد و “بسیار بدتر” از رکود قبلی است که جهان قبلا شاهد آن بوده است.

هر چند درباره خسارات سنگین شیوع این ویروس بر اقتصاد جهان تا حد زیادی اتفاق نظر وجود دارد، ولی عده‌ای هم بر این باورند ریشه و ساختار بحران اقتصادی کنونی با آنچه پیشتر جهان شاهد آن بوده متفاوت است. این دسته می گویند ریشه بحران کنونی مانند آنچه در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد “مالی” نیست(1)

این یادداشت سعی دارد مروری کوتاه از بحران های مالی 1930 و 2008 داشته باشد و آن ها را با بحران اقتصادی ناشی از کرونا مقایسه کند. همچنین سعی دارد تا آمار هایی جالب و معتبر از وضعیت کنونی اقتصادی جهان که توسط صندوق بین المللی پول منتشر شده است ارائه دهد. علاوه بر این ها، بخشی از وضعیت اقتصادی امریکا که حدود یک چهارم اقتصاد دنیا است را مورد بررسی مختصر قرار می دهد.

جهان در سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی شاهد یک بحران تمام عیار اقتصادی بود که خروج از رکود ۱۸ ماه طول کشید. در آن زمان بحران از بازار مسکن شروع شد، زمانی که بانک ها و موسسات مالی آمریکا اقدام به ارائه انبوه وام مسکن کردند، بعضی از دریافت کنندگان این وام شرایط لازم را برای دریافت وام نداشتند و پس از مدتی میلیون ها شهروند آمریکایی نتوانستد اقساط وام خود را پرداخت کنند. در نتیجه بانک ها خانه این افراد را که در رهن بود را گرفتند و بسیاری از موسسات مالی ورشکسته شدند.

در ابتدای این بحران بسیاری در صنف مسکن شغل خود را از دست دادند، این بیکاری بعدا بطور گسترده به اصناف دیگر هم سرایت کرد، بانک ها و موسسات مالی مجبور شدند وام ها را متوقف کنند و چرخه اقتصاد در بسیاری از کشورها مختل شد. در پی این اتفاقات بازارهای مالی در جهان سقوط کرد، بازار مسکن وارد رکود شد، اقتصاد جهان کوچکتر شد و مشکلات سیستم بانکی برای سال ها ادامه یافت.

پیش از این هم جهان دوران “رکود بزرگ” را تجربه کرده بود که حدود ۴۳ ماه طول کشید. در سال ۱۹۲۹ میلادی بازار مالی آمریکا سقوط کرد و در پی آن رکود اقتصادی به بسیاری از کشورهای جهان سرایت کرد. در سال ۱۹۳۳ آمریکا با ۲۵ درصد بالاترین نرخ بیکاری خود را ثبت کرد.

کینز، اقتصاددان مطرح بریتانیایی در آن زمان پیشنهاد کرد که دولت ها باید برای رهایی از بحران بزرگ، مخارج خود را افزایش دهند. کینز ریشه بحران اقتصادی را نبود تقاضای کافی از سوی مصرف کنندگان می دانست. او گفت در بحران اقتصادی تنها دولت امکان افزایش تقاضا برای کالا و خدمات را دارد، چرا که هنگام وضعیت بد اقتصادی مردم به دلیل خویی که پیدا می کنند، کمتر پول خرج می کنند و این باعث کاهش تقاضا، و به دنبال آن کاهش مصرف، و افزایش بیکاری و کاهش تولید ملی می شود.

در هر دو بحران اشاره شده بر خلاف بحران کنونی که بیماری در آن دخیل است، عامل اصلی در شروع بحران “مالی” بوده است. البته در همه این بحران ها شباهت های فراوانی وجود دارد نظیر ورشکستگی های گسترده، از دست رفتن مشاغل، کاهش نقدینگی و غیره. بعضی نظریه پردازان عوامل بروز بحران های قبلی را “ساختاری” می دانند. بعنوان مثال در سال ۲۰۰۸ عامل اصلی بروز بحران بازیگران بازار بودند. به گفته این افراد ظهور بحران مالی ۱۲ سال پیش ضعف سیستم مالی را برملا کرد؛ “ضعفی که به دلیل ارزیابی نادرست ریسک (در زمان ارائه وام مسکن به افراد فاقد شرایط لازم) نمایان شد.” به گفته این دسته، بحران ناشی از کرونا “شوک بزرگی” بوده که به عنوان یک عامل خارجی و غیرساختاری به اقتصاد جهان تحمیل شده ولی ریشه در سیستم مالی ندارد؛ هر چند تبعات اقتصادی آن گسترده است. این افراد به همین دلیل خواستار کمک های “هدفمند” به اقتصاد برمبنای ریشه مشکل شده اند.

تا پیش از همه گیری کووید ۱۹ در جهان و زمانی که تصاویر قرنطینه شهروندان چینی در شهر ووهان از تلویزیون ها در سراسر جهان پخش می شد، عده زیادی تصور نمی کردند این ویروس اقتصاد جهان را زمین گیر کند، اما با گذشت زمان و شیوع این بیماری در کشورهای دیگر رفته رفته بر حجم خسارات افزوده شد که همچنان رو به افزایش است. در حالیکه ویروس کرونا کماکان قربانی می گیرد و مرز قربانیان از ۷۶ هزار نفر گذشته است، تا همین جای کار هم صدمات غیرقابل تصوری بر جای گذاشته است.

به عنوان مثال در آمریکا آمار متقاضیان بیمه بیکاری دو هفته پیش به ۶ میلیون و ششصد هزار نفر رسید که در تاریخ این کشور بی سابقه بوده است. طی دو هفته مجموعا نزدیک به ۱۰ میلیون نفر تقاضای بیمه بیکاری کردند. در سال ۲۰۰۸ میلادی تعداد افراد بیکار در این کشور ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اعلام شده بود.

بر اساس تخمین صندوق بین‌المللی پول اوج گیری بیماری در بسیاری از کشورها در سه ماهه دوم سال است و در نیمه دوم امسال رو به کاهش می گذارد. با کشیده شدن همه گیری به سه ماهه سوم سال جاری میلادی، بگفته این سازمان، باید انتظار کوچکتر شدن سه درصد دیگر از اقتصاد جهان را داشت که دلیل آن به ورشکستگی ها و بیکاری طولانی مدت نسبت داده شده.

بر اساس این پیش‌بینی در صورت ورود موج دوم شیوع این بیماری در سال ۲۰۲۱ ممکن است به کاهش تولید ناخالص جهان منجر شده و دنیا را برای سال دوم در رکود نگه دارد. صندوق بین المللی پول در گزارش خود گفته: “به احتمال زیاد اقتصاد جهان امسال شاهد بدترین رکود خود از زمان رکود بزرگ خواهد بود؛ بدتر از آنچه در زمان بحران اقتصادی یک دهه گذشته رخ داد.(3)

شیوع کرونا بازارهای مالی جهان را هم به اغما فرو برد، در بیشتر روزهای هفته های اخیر هر سه شاخص بازار بورس نیویورک و همچنین بازارهای اروپایی و آسیایی شاهد افت بودند، بازارهای مالی در چند نوبت دچار وقفه در معاملات شدند. بازارهای مالی هفت کشور صنعتی جهان بطور متوسط از نیمه فوریه تا نیمه مارس ۳۳ درصد از ارزش خود را از دست دادند، این رقم در بحران ۱۸ ماهه سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ حدود ۵۵ درصد بود.

در ماه ژانویه امسال و پیش از روشن شدن ابعاد گسترده خسارات کرونا، این صندوق نرخ رشد اقتصادی جهان را ۳/۳ درصد در سال جاری و ۳/۴ درصد برای سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته بود. حالا با تغییر معادلات، این سازمان نرخ رشد اقتصادی آمریکا را برای امسال منفی ۵/۹ درصد و برای سال ۲۰۲۱ میلادی ۴/۷ درصد پیش‌بینی کرده است. این پیش بینی برای کشورهای حوزه یورو در امسال کاهشی معادل ۷/۵ درصد و در سال بعد مانند آمریکا ۴/۷ درصد خواهد بود. همچنین انتظار می‌رود اقتصاد استرالیا با اولین رکود از سال ۱۹۹۱ مواجه شود.

رشد اقتصادی چین در امسال کماکان مثبت تخمین زده شده (۱/۲ درصد) که کمترین میزان از سال ۱۹۷۶ است. صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی چین در سال آینده میلادی را ۹/۲ درصد تخمین زده است. تخمین این سازمان از کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جاری در حالیست که انتشار داده های تجاری چین تصویر روشن تری را ترسیم کرده است.

بر اساس این آمار، حجم صادرات چین در ماه مارس امسال به نسبت به همین ماه در سال ۲۰۱۹ میلادی ۶/۶ درصد افت کرده است، که پیشتر ۱۴ درصد پیش‌بینی شده بود، بر همین اساس واردات این کشور در ماه مارس امسال نسبت به همین ماه پارسال یک درصد افت داشته که پیش بینی ها رقم بسیار بالاتری را نشان می داد. به اعتقاد بعضی از کارشناسان آمار صادرات و واردات چین در ماه مارس بهتر از چیزی بوده که تصور می شده است.(4)

تاثیر شدید ویروس کرونا بر درآمد های صنعت توریسم

با توجه به آمار های داده شده به نظر می رسد که اقتصاد جهانی طی چند ماه آینده به رکود بزرگی نزدیک شود ، رکودی بزرگتر از بحران های مالی 1930 و 2008. در اقتصاد کلان، دانشمندان معتقدند کاهش درآمد ها ، در پی آن کاهش مصرف را به دنبال دارد. کاهش مصرف به کاهش تقاضا منجر می شود و کاهش تقاضا اثرات زیادی را به دنبال دارد که یکی از آن ها کاهش تولید نا خالص داخلی کشور هاست. صندوق بین المللی پول چهار اولویت را برای مقابله با این بیماری توصیه کرده است.

این صندوق خواستار تخصیص بودجه بیشتر برای شبکه خدمات درمانی، حمایت مالی از کارگران و کسب و کارها، ادامه حمایت بانک های مرکزی و برنامه مشخصی برای خروج از وضعیت قرنطینه و حرکت به سوی بهبود وضعیت اقتصادی شده است.