کد خبر: ۶۷۲۲۰۸
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار:
دکتر علي سرزعيم، تحليل‌گر اقتصادي نوشت

پاسخ علي سرزعيم به تحلیل اقتصادی پويا ناظران

مشکلات اقتصاد ایران شناخته شده و مورد توافق است و درباره راه‌های برون‌شو اختلاف نظر اندکی میان دانش‌آموختگان جوان اقتصاد وجود دارد، اما می‌توان درباره تفسیر و پیش‌بینی آقای ناظران تردید و مناقشه کرد.

پاسخ علي سرزعيم به تحلیل اقتصادی پويا ناظرانگروه اقتصادی - دکتر علي سرزعيم، تحليل‌گر اقتصادي، نقدي بر فايل صوتي دکتر پويا ناظران درباره مسير تورمي اقتصاد ايران نوشته‌اند.

تعریضی به سخنان آقای ناظران در مورد ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران

به گزارش بولتن نیوز، مشکلات اقتصاد ایران شناخته شده و مورد توافق است و درباره راه‌های برون‌شو اختلاف نظر اندکی میان دانش‌آموختگان جوان اقتصاد وجود دارد، اما می‌توان درباره تفسیر و پیش‌بینی آقای ناظران تردید و مناقشه کرد. مناقشه ندارد که پولی شدن کسری بودجه، اقتصاد ایران را بی‌ثبات‌تر می‌کند و اجماع نسبی هست که تامین مالی این کسری از محل اوراق بدهی به مراتب بهتر از استقراض از بانک مرکزی است. اما اختلاف‌ها:

يک. کاهش نرخ بهره بین بانکی به نزدیک به 10 درصد ناشی از پدیده کروناست که افت تقاضای وام را موجب شده است. تا اسفندماه نرخ بهره بین بانکی در حدود 18 درصد بوده است (رجوع کنید به آمار بازار بین بانکی در سال 1398). نقش کرونا را نبايد نادیده گرفت. اگر آنگونه که آمارهای شاپرک نشان می‌دهد اقتصاد در تیرماه همانند خرداد رفتار کند می‌توان امیدوار بود که تقاضای وام از سوی بنگاه‌ها افزایش یابد.

دو. بخش اقتصادی سازمان مي‌فهمد که پولي‌شدن کسر بودجه چه خطراتي دارد. مساله ندانستن نیست. این حرف پذیرفتنی‌تر است که سازمان برنامه نمی‌تواند در برابر فشارهای سیاسی مقاومت کند و به همین دلیل به کسری بودجه تن می‌دهد. البته دولت می‌توانست امسال هزینه‌های خود را بیشتری کنترل کند که متاسفانه نکرد و برعکس خود را به هزینه بیشتر متعهد ساخته است ولي می‌توان اطمینان خاطر داشت که دولت با تاخیر، روند درست را دنبال کند.

پاسخ علي سرزعيم به تحلیل اقتصادی پويا ناظران

سه. ناظران معتقد است وزارت اقتصاد فکر می‌کند اوراق را باید ارزان بفروشد و برای دادن دو یا سه درصد سود کمتر، کل قیصریه را آتش می‌زند. کارشناسان وزارت اقتصاد براي دو سه درصد سود کمتر، راضی نیستند که اقتصاد در مسیر تورم‌های بالا قرار گیرد. عملکرد گذشته نشان می‌دهد که خزانه‌داری و مرکز مدیریت بدهی در سال‌های اخیر توجه خوبی به اوراق بدهی داشته و روی انتشار اوراق و مدیریت این بدهی تاکید فراوان داشته است. این ادعا که وزارت اقتصاد از اهمیت اوراق بدهی اطلاع ندارد مقبول نیست.

چهار. ایشان می‌گویند به دلیل نرخ تورم مورد انتظار بالا در آینده، از اوراق استقبال نشده است. راه‌حل ساده است: انتشار اوراق اوراق یکساله به جاي اوراق سه‌ساله. حتی اگر این تحلیل ایشان درست می‌بود که نیست، من بدون اینکه در اجرا دستی داشته باشم تصور می‌کنم وقتی نرخ بهره بین‌بانکی 10 درصد است قرض گرفتن دولت از نظام بانکی از طریق بانک ملی به‌صرفه‌تر از انتشار اوراق با بهره بالاتر است. دولت بدون رشد شدید پایه پولی و تورم‌های بالا، می‌تواند از نظام بانکی که با مازاد منابع روبروست در نرخ‌های پایین استقراض کند.

پنج. اگر حتي مسیر انتشار اوراق جواب ندهد، نرخ رشد 100 درصدی پایه پولی سرنوشت محتوم ما نيست. بیشترین تخمین‌ها حدود 50 درصد کسری بودجه (250 هزار ميليارد تومان) را نشان مي‌دهند. اگر همه این کسری از محل پایه پولی (که فعلاً 350 هزار ميليارد تومان است) تامین شود بازهم رشد 100 درصدی نخواهیم داشت، یعنی در بدترین حالت رشد 70 درصدی خواهیم داشت. وضع بورس به گونه‌اي است که دولت فرصت‌های بی‌نظیری برای فروش دارایی در اختیار داشت و هنوز تا حدی دارد که از آن به اندازه کافی بهره‌برداری نکرده است. لذا ابرتورم، آینده محتوم ما نیست.

شش. آیا شروع ونزوئلایی شدن را خبر دادن درست است؟ من فکر مي‌کنم اين اقدام در خدمت و به صلاح اقتصاد ايران نيست. اگر پیش بینی ایشان صددرصد درست بود که نیست، گفتن آن در عرصه عمومی کمکی نمي‌کرد. آیا به عملکرد دولت و حکومت نقدی نداریم؟ خير، دانش‌آموختگان اقتصاد دل خونی از خطاها و فرصت‌سوزی‌ها و ایجاد رانت‌ها دارند اما همه این‌ها توجیه نمی‌کند با بیان یا عمل خود التهاب‌آفرینی کنیم یا به مشکلات دامن زنیم.

قطعاً قصد دکتر ناظران عزیز نیز کمک به اصلاح اقتصاد ايران است. تمام نوشته‌های ایشان دال بر همین معناست. کاش قبل از چنین اقدامی با یکی از دوستان امین خود درباره درستی تحلیل، مشورت و مصلحت‌سنجی می‌کرد.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
0
0
دستگاه های ذی ربط دولت و مجلس و قضا و صدا وسیما پاسخگو باشند
---
در باره صحت و کفایت خوبی و کارایی استاندارد کالاهایی که با مبالغ کلان در صدا و سیمای ملی و در سایر رسانه ها برای تشویق مردم به خرید آنها تبلیغ می شود و به مبالغ گزاف به مردم فروخته می شوند دستگاه های ذی ربط دولت و مجلس و قضا و صدا و سیمای ملی به مردم برای جلب اطمیان آنان به این که این تبلیغات مال و دارایی خلق الله را به سوی دام گسترده ی مال اندوزان از خدا بی خبر سوق نمی دهند چه پاسخ تضمین کننده ای دارند که به مردم بدهند تا داراییهای مردم را از دست نا اهلان بد خواه مصون نگه دارند.
تا کنون دستگاه های مذکور چه تحقیق و تفحصهای دقیق و شامل و مستند آماری قابل اثبات ضابطه مند از کارشناسان ذی ربط و از مردم برای احراز دقیق کیفت خوب چنین کالاها و برای جلوگیری از احتمال فریب مردم با این تبلیغات انجام داده اند.
نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین