حق مسکن نیم میلیاردی

گروه اقتصادی - علی رضا خدابخشی اقتصادشناس برجسته کشور نوشت: نصرالله پژمان‌فر، نماینده مردم مشهد در مجلس گفته است: ۵ سال از زمان دولت آقای روحانی با وزارت وزیری همراه شد که نساختن حتی ۱ واحد مسکونی را افتخار به حساب می‌آورد.

به گزارش بولتن نیوز، منظور نماینده مشهد سخنان اخوندی وزیر سابق مسکن است که گفته بود: "حضرات هر روز تبلیغ می‌کنند که این دولت حتی یک مسکن هم نساخته است، این افتخار دولت است که حتی یک واحد مسکونی را نساخت. از ابتدا قرار نبود دولت خانه ای بسازد. حتی در پیام مرحوم امام برای تاسیس حساب 100 امام ساخت خانه توسط دولت پیش بینی نشده بود."

انتقاد از جمله وزیر مسکن سابق که "افتخار دولت است که حتی یک واحد مسکونی را نساخت" انقدر همه گیر شده است که بیم ان می رود که وزیر یا دولت بعدی از ترس انتقادات، به سیاست غلط تصدی گری در ساخت مسکن رو بیاورد. ایراد دولت کنونی در بخش مسکن این نیست که یک مسکن هم نساخته است ایراد دولت ان است که به وظیفه خود در محقق ساختن حق مسکن قانون اساسی و همچنین تنظیم گری بازار مسکن عمل نکرده است.

انها که دولت را با معمار و بنا و بسازبفروش و انبوه ساز مسکن اشتباه گرفته اند خوب است سلیقه خود را با این سخنان رهبر انقلاب - اگر قبولش دارند- تطبیق دهند:

«یک مسئله‌ی مهم در زمینه‌ی مسائل اقتصادی که مناسب است بنده تذکّر بدهم، بحث مدیریّت اقتصادی است؛ دولت باید مدیریّت کند اقتصاد کشور را.» ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

«مدیریّت را با تصدّیگری نباید اشتباه کرد؛ تصدّیگری دولت در امر اقتصاد به ضرر کشور تمام میشود؛ این را ما عملاً در انقلاب تجربه کردیم و میدانیم که تصدّیگری دولت خوب نیست. اصلاً سیاستهای اصل ۴۴ برای این بود که این تصدّیگری انجام نگیرد؛ [پس] آن را بکلّی از حوزه‌ی فکر خارج کنیم، یعنی این مدیریّتی که من میگویم، مطلقاً اشتباه نشود با تصدّیگری در مسئله‌ی اقتصاد.» ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

پرداختن به کم کاری دولت درباره مسکن نباید موجب غفلت از کم کاری مجلس و دستگاه قضا در این زمینه شود. دستگاه قضا و سازمان بازرسی کل کشور، اجرا نشدن قانون های ضعیف مجلس درباره مسکن را پیگیری قضایی نکرده است.

مجلس هم مهمترین وظیفه خود یعنی تدوین قانون عادی برای حق مسکن مصرح در قانون اساسی را انجام نداده است.

فصل سوم قانون اساسی کشور که نمایندگان مجلس برای پاسداری از ان قسم خورده اند حقوق ملت نام دارد. اصل‏ سی و یکم قانون اساسی که در همین فصل سوم قرار دارد تصریح می کند: «داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.»

حقوقدانان می گویند تا زمانی که برای یک حق مصرح در قانون اساسی، قانون عادی در مجلس تصویب نشود ان حق قابلیت مطالبه از دستگاه های اجرایی را پیدا نمی کند.

شاید مفهوم تعریف حق برای نمایندگان مجلس مبهم باشد اما می توان مثالی زد که نمایندگان ان را خیلی خوب و زود درک می کنند. هیات رئیسه مجلس برای هر نماینده کنونی 524 میلیون تومان بلاعوض( ماهیانه ۱۱ میلیون تومان) با زمان پرداخت در ابتدای دوره نمایندگی به عنوان "حق مسکن" در نظر گرفته است. محاسبه این "حق مسکن" بر مبنای اجاره المثل یک اپارتمان 100 متری در مناطق متوسط تهران بوده است. چون این مبلغ به عنوان "حق" نماینده مجلس تعریف شده است هیچکس نمی تواند مانع دستیابی به این "حق" شود. وقتی از حق مسکن شهروندان ایرانی صحبت می کنیم منظورمان چنین حق شفاف و فراگیر و مطابق نرخ تورم و بدون ساخت و ساز دولت است. البته این حق می تواند بجای کمک بلاعوض، یارانه تسهیلات و اعطای زمین و ...باشد.