پشت پرده کارشکنی در امور ایثارگران چیست؟

گروه اقتصادی ـ دکتر سجاد کریمی پاشاکی*: در سال 1304 مقنن نسبت به وضع قانون مجازات عمومی اقدام نمود و در ماده 280 آن مقرراتی را پیش بینی که به شدت بر تفسیر، جلوگیری و ممانعت از اجرای قوانین توسط مقامات، برخورد می نمود. در این ماده آمده بود: هرگاه یکی از وزرا یا مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشند به وسیله وضع نظامنامه یا تصویب نامه صدور متحدالمآل و اوامر کتبی دیگر و یا اعمال آنها بدون امر کتبی مقامات ما فوق قانون را تغییر دهند یا تفسیر نمایند و یا در اجرای آن تبعیض کنند از خدمات دولتی دائماً منفصل خواهند شد.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، متن این نص مترقی، امکان انحراف از قوانین را به واسطه وضع نظامات و تصویبنامه ها و یا اوامر مستخدمین به شدت محدود می کرد و به واسطه تعزیری که پیش بینی شده بود، تَقَیُد به قوانین و عدم تفسیر از آن مورد توجه مشمولین قرار می گرفت. اگرچه این قانون طی ماده 729 اصلاحی قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 27/2/1377 نسخ صریح شد اما مشابه آن را می توان در ماده 576 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات مصوب 1375 ملاحظه نمود. در این ماده آمده است:

چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

در این ماده قانونی شفافیت ماده 280 قانون مجازات عمومی دیده نمی شود اما به لحاظ جامعیت از آن کامل تر است زیرا، علاوه بر مستخدمین دولتی، شهرداری ها را نیز که به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی طبقه بندی می شوند مشمول نمود و ثانیاً عنصر جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی اطلاق عام به هر صورت اعم از تفسیر، تغییر و به هر وسیله اعم از، وضع نظام نامه، تصویبنامه، بخشنامه، شیوه نامه، دستورالعمل، مکاتبه، دستور شفاهی و... می باشد. بنابراین این استنباط که با نسخ صریح ماده 280 قانون مجازات عمومی جایگزینی برای آن در قوانین پیش بینی نشده، محکوم به رد است.

با مقدمات گفته شده باید این سوال را مطرح کرد که چرا برخی از مسئولان دولتی با وضع مقرراتی، تلاش می کنند تا مشمولین قوانین را از حقوق خود محروم سازند و یا تحصیل حق را محدود به شرایط دشوار و پیچیده نمایند؟ و سوال بعدی آن است که چگونه این امر در دولت تدبیر و امید به ویژه در امور ایثارگران، خاصه جانبازان و فرزندان شهید بیشتر دیده می شود؟

مقنن در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، امتیازات و تسهیلاتی را برای مشمولین این قانون وضع کرد و در ماده 3 آن چنین بیان داشت:

خدمات مسکن با استفاده از روشهای ذیل ارائه می‌گردد:

الف ـ تأمین و واگذاری زمین یا مسکن

ب ـ واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک

ج ـ ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت با کارمزد حداکثر چهاردرصد (۴%) با بازپرداخت بیست ساله

د ـ ودیعه مسکن استیجاری

هـ ـ کمک بلاعوض

و ـ پرداخت هزینه تعمیر منزل و تبدیل به احسن نمودن مسکن نامناسب

ز ـ معافیت از هزینه‌های آماده‌سازی زمین، خدمات و تسهیلات مهندسی و شهری که حسب مورد به ایثارگران واجد شرایط تعلق می‌گیرد.

تبصره۱ـ مشمولان دریافت خدمات مسکن عبارتند از:

۱ـ همسران، فرزندان و والدین شهدا، اسرا و مفقودالاثرها، جانبازان با اولویت درصد جانبازی در سقف بودجه سنواتی و بالاتر و آزادگانی که فاقد مسکن بوده یا دارای مسکن نامناسب می‌باشند.

....

اما علاوه بر بحث خدمات مسکن تصریحی در این ماده، مقنن طی ماده 7، حکم مجزایی را نیز در مقام بیان عنوان داشته است. این ماده می گوید:

 وزارت راه و شهرسازی موظف است برای جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان، همسران شهید و یا قیم قانونی فرزندان شهید (به نام فرزندان) نسبت به تأمین زمین بر مبنای قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۶۹ و اولین سال قیمت منطقه‌ای برای زمین‌هایی که قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۶۹ را ندارند با هماهنگی بنیاد اقدام نماید. در صورتی که واگذاری زمین به واجدین شرایط این ماده ممکن نباشد دولت مکلف است به ازای آن جهت هر یک از مشمولان مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای سال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سالهای بعد، اعتبار لازم را اختصاص دهد.

تفاوت این ماده با ماده 3 را می توان در عبارت تامین مسکن دانست. در واقع در ماده 3 اساس مبتنی بر تامین مسکن مشمولین این ماده است، اما در ماده 7 اساس بر تخصیص زمین به مشمولین، تجویز حکم شده است. از دیگر تفاوت های این ماده با ماده 7، مشمولین متفاوت این دو ماده نیز می باشند. در ماده 7 از فرزندان جانبازان 70 درصد مستند به بند 2 تبصره 1 ماده 3 و نیز خانواده های جانبازان و آزادگان متوفی موضوع تبصره 2 ماده 3، اثری دیده نمی شود. بنابراین مشخص است که این ماده دارای احکامی مجزا برای مشمولین آن بوده و نمی توان آن را با ماده 3 خَلط و امتزاج نمود.

در اجرای مواد مذکور، وزارت راه و شهرسازی و به تبع آن ادارات کل راه و شهرسازی استان ها، نسبت به اختصاص زمین به مشمولین اقدام نمودند و با اخذ استعلامات لازم، به اشخاص مشمول این مواد که قبلاً سابقه دریافت زمین دولتی نداشتند، یک قطعه زمین اختصاص پیدا می کرد تا آنکه علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی طی مکاتبه ای در تاریخ 10/10/1398حکم بند 1 تبصره 1 ماده 3 را به ماده 7 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تسری داد و هرگونه تخصیص زمین موضوع ماده 7 را مشروط به فقدان مسکن مشمول دانست. به عبارتی اگر چنانچه ایثارگر مشمول ماده 7 قانون جامع خدمات رسانی، مسکنی با هزینه خود داشته باشد، ارث به وی رسیده باشد، هبه به وی شده باشد، شریک به هر میزان در مسکنی باشد، از شمول دریافت زمین موضوع ماده 7، خارج می شود! چنین تفسیری که از جمع دو ماده 3 و 7 قانون جامع خدمات ایثارگران توسط معاون وزیر راه و شهرسازی ابراز شده دو نتیجه تامل بر انگیز دارد:

اول آنکه عملاً ماده 7 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، از حیز انتفاء خارج می شود و در نتیجه این ماده کان لم یکن تلقی می گردد که این عمل صرفاً در ید اختیار و صلاحیت مقنن است و نه آنکه مقام دولتی با تفسیر خود ماده از قانون را بلااثر نماید.

و دوم آنکه رویه قبلی وزارت راه و شهرسازی در تخصیص زمین به مشمولین این قانون را زیر سوال می برد چرا که اگر این رویه غلط بوده، تکلیف این همه اراضی واگذار شده به افرادی که به نحوی ملکی به نامشان است، چه می شود؟ آیا مسئولین فعلی وزارت راه و شهرسازی، رویه سَلف خود را در تضییع حقوق دولتی خواهند پنداشت و علیه مقامات مربوطه اعلام جرم خواهند نمود؟!

متاسفانه علیرغم مکاتبات برخی از نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی و حتی تذکرات مطروحه در مجلس سابق به وزیر راه و شهرسازی، اراده ای مبنی بر پاسخگویی و اقناع مشمولین این قانون از سوی مقامات این وزارت از جمله علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، دیده نشد و هم اکنون بر اساس اخبار واصله، بسیاری از متقاضیان برخورداری از تسهیلات ماده 7 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، در پیچ و خم ادارات راه و شهرسازی بلاتکلیف هستند. آنچه که مشخص است آن است که فرم ج مصرح در مکاتبه معاون وزیر، همان عدم برخورداری از زمین یا مسکن دولتی است، اما استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک پیرامون فقدان مالکیت در املاک، بدعت جدیدی است که وزارت راه و شهرسازی برای محروم ساختن مشمولین ماده 7 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از دریافت زمین، به عنوان رویه جدید خود، اتخاذ نموده است.

در پایان این یادداشت علاوه بر تبعات حقوقی مورد اشاره در مقدمه باید به فرازی از سخنان امام خمینی(ره) اشاره کرد که مورد غفلت برخی از مسئولان قرار گرفته و علیرغم وجود مبانی قانونی، تلاش می کنند تا با کارشکنی در خصوص ایثارگران، نارضایتی را در میان ایشان فراهم آورند.

اخیراً لازم است تذکری که همگان بدان آگاهی دارند بدهم و آن لزوم تقدیر از شهدای انقلاب و خانوادۀ آنان و معلولین و مصدومین می‌باشد. و لازم است عموم دستگاه‌های اجرایی اموری را که مربوط به شهدا و خانوادۀ آنان و معلولین و مصدومین است با کمال سرعت عمل نموده و تسهیلات لازم را در مورد آنان معمول دارند؛ که اینان بر ما و ملت شریف حق بسیار بزرگی دارند. و اگر معلوم شود که کسانی در بعضی از ادارات و وزارتخانه‌ها برای اجرای امور شهدای انقلاب و خانوادۀ آنها اشکال‌تراشی می‌کنند، به عنوان ضد انقلاب باید مورد تعقیب واقع شوند. از خداوند متعال عظمت اسلام و مسلمین و کشور عزیز را خواستارم. والسلام علی عباداللّه‌ الصالحین.(26 خرداد 1359 -جماران)

*پژوهشگر حقوق عمومی