کالبد شکافی فساد در بازارهای پولی – مالی

بولتن نیوز: غلامحسين دواني، عضو انجمن بازرسان تقلب (CFE) و عضو انجمن حسابداران خبره امریکا(NYSSCPA) در این مقاله، به ابعاد فساد مالی و نقش حسابرسان در مبارزه با فساد مالی، اختلاس، پولشویی و.... پرداخته و از آن جا که در عرض سه چهار سال گذشته چند حادثه جهاني و چند واقعه داخلي اذهان عمومي و به ويژه جوامع حسابداري را تحت‏ الشعاع قرار داده به یادآوری نکاتی در مبارزه با فساد مالی پرداخته است. بخش نخست این گزارش روز گذشته منتشر شده است واینک بخش دوم و پایانی از نظر گرامیتان می گذرد:

غلامحسین دوانی

فساد در لغت به معنی شکستن و در مولفه های مفاهیم اقتصادی «فساد مالی یا اقتصادی» عارضه طبیعی نظام های تولیتر و انحصاری است که در چارچوب سرمایه داری تعریف می شوند.

بسیاری بر این عقیده هستند که عارضه فساد اساساً معطوف به بخش دولتی و یا به عبارتی «سوء استفاده از اختیارات توسط یک مقام دولتی» در حالی که تجربه روزمره فساد در جهان سرمایه داری نشان می دهد که تعریف فوق ناقص و صرفاً در چارچوب مفهومی تداوم خصوصی سازی طراحی شده است.

زیرا اگر تقلب را یکی از مشخصه های فساد در نظر بگیریم «تقلب در بازار سرمایه» که مختص بخش خصوصی است چه معنی دارد؟ آیا این پدیده در مقوله فساد قرار ندارد. جامعه شناسی علمی اقتصادی می گوید فساد مالی یعنی درهم شکستن هر نوع مناسبات اقتصادی بنفع این یا آن گروه و تفاوتی هم بین ذینفعان فساد قائل نمی شود با چنین تعریفی میتوان نتیجه گرفت که چون نظام اقتصادی حاکم بر بسیاری کشورها در یک مدار انحصاری، بسته والیگارشی خانوادگی استوار شده لذا فساد در بستر مناسبات نهادینه و تفکیک مفسدین به دولتی و خصوصی مفهوم نمی یابد مگر آنکه برای بخش خصوصی «چتر تقدیس» تعریف کنیم.

اما نکته مهمی که وجود دارد اساساً «فساد در بخش دولتی» چون با منافع عمومی تعارض دارد برجستگی بیشتری می یابد و الا کیست که نداند تخصیص سه میلیارد دلار وام یا حتی کمتر از آن به کسانی که شایستگی حرفه¬ای صنعتی آن را ندارند چه از طرف وامدهنده (بانک دولتی) و چه از طرف وام گیرنده (شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی) فساد تلقی میشود و به تعبیری وام گیرنده هم مفسد مالی است!

 خوشبختانه در دهه نود که مباحث پیرامون "حکمرانی خوب" اشاعه یافته بود شاهد انتشار دو جلد کتاب به نام «بازشناسی عارضه فساد مالی» بودیم که مفاهیم و چارچوب ساختاری فساد را در جهان به طور کلی و در ایران بصورت گذرا مورد بحث قرار داده بود.

بنظر میرسد همانطوری که بیشتر تحقیقات کاربردی در کتابخانه ها بایگانی میشود مباحث محوری این دو مجلد هم صرفاً در سخنرانی های تبلیغاتی خرج شد و مشابه همه امور کشور که رجحان شکل بر محتواست مفاهیم چارچوبی این تحقیق ارزنده به فراموشی سپرده شد چرا که در غیر اینصورت دعوا و مناقشه بر سر انتشار اسامی مفسدان اقتصادی اهمیت اول در مبارزه با فساد اقتصادی به شمار نمیرود.

مبارزه با فساد مالی و اقتصادی نیازمند بسترسازی مناسب فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی از یک طرف و خشکاندن راهکارهای فساد از طرف دیگر میباشد که این مهم جز در پرتو سلامت و استقلال و جسارت قوه قضائیه امکانپذیر نمی باشد. اما قوه قضائیه مستقل و سالم نیز جز با همکاری حسابرسان مستقل قادر به مقابله با راهکارهای نوین فساد نیست چرا که فساد در سرمایه داری کنونی جهانی شده و به صورت مقوله  ای جهانشمول و فراگیر درآمده که جز از طریق برقراری نظام پاسخگوئی و مسئولیت و شفافیت و همچنین آگاهی از عملکرد دولت مقابله با آن رویا خواهد بود.

 دستاوردهای سازمان شفاف سازی نشان میدهد که حسابرسی از ارکان نظام پاسخگوئی و شفافیت بوده که خود به عنوان یکی از عوامل اصلی بازدارنده فساد عمل میکند. فساد مالی همچون سایر فسادها یک پدیده واقعی در درون جامعه است که با شعار بعنوان یک ذهنیت شعاری نمیتوان با آن مقابله کرد مگر آنکه شعار «مبارزه با فساد» نیز از یک عینیت اقتصادی – اجتماعی بیرون آمده باشد. عارضه های مبارزه با فساد دارای مختصات ذیل خواهد بود

1- کاهش شدید هزینه مبادلات اقتصادی که نسبت مستقیم با فساد دارد.

2- افزایش بالای هزینه فساد که اجرای آن سخت و مشکل باشد نه اینکه مفسدین احساس کنند بعلت بی قانونی و یا فقدان قانون می توانند با کمترین هزینه بیشترین منفعت اقتصادی را بدست آورند و پیشه غارتگری شغل محسوب شود.

3- تقویت استقلال قضائی قوه قضائیه و قضات بدینطریق که با اعمال شیوۀ شایسته سالاری نسبت به گزینش قضات متخصص و مستقل و شرافتمند اقدام گردد زیرا مبارزه با فساد به عنوان یک پدیدۀ پیچیده از عهده کسانی که با چارچوب مفاهیم و بستر و مناسبات اقتصادی آشنا نیستند بر نمی آید.

4- انتشار مطبوعات آزاد به عنوان «چشم ناظر ملت» که مفسدین اقتصادی از آن وحشت داشته باشند نه مطبوعاتی که خود به نوعی در دام این فساد قرار دارند زیرا مطبوعات تبلیغات چی بدون توجه به نتایج عملکردی خود عملاً ممکن است به پشت جبهه مفسدین اقتصادی تبدیل گردند.

5- ایجاد راهکارهای ساده اجرائی در حکومت داری که پیامد دولت شایسته است در کاهش فساد مالی اقتصادی نقش برجسته ای دارد زیرا هر قدر چرخه فعالیت مردم را سخت کنیم فساد در این چرخه به رشد خود ادامه می دهد اگر چنین رویدادی صورت گیرد آنگاه مبارزه با فساد از شعار خارج و به پلاتفرم عملی تبدیل می شود که در چنین شرایطی خواستگاه عمومی شهروندان محاکمه علنی و مجازات مفسدین تا حد مصادره اموال آنها بنفع مردم (یعنی همانهائی که منافع آنها به غارت رفته) خواهد بود.

6- برای مبارزه با فساد تخصیص یک «دادگاه یا کمیته قضائی ویژه» تحت عنوان کمیته مستقل مبارزه با فساد که ترکیب آنها قضات مستقل و شجاع، حسابرسان و حقوقدانان مستقل و بی طرف باشند بعنوان اولین گام اجرائی ضروری است زیرا مبارزه با فساد در جهان کنونی که تجارت الکترونیک محمل اصلی فساد تلقی شده نیاز به تخصص های ویژه ای دارد که از عهده تشکیلات سنتی فعلی خارج است.

 فساد چگونه نهادینه شد:

موج خصوصی سازی که از دهه هفتاد شروع و به ویژه در پنجسال اخیر شدت یافته، نوعی قانون‌گریزی خاص را بهمراه داشته است. تصور عده‌ای از تئوریسین‌های اقتصاد آزاد آن است که ساز و کار بازار خود انتظام بوده لذا نیازی به نظارت و یا کنترل بر بازار وجود ندارد. این تفکر که در چند ساله اخیر ورشکستگی خود را در عرصه سرمایه‌داری جهانی با ظهور بحران‌های مالی به اثبات رسانیده متاسفانه هنوز در کشور ما رایج است.

واقعیت آن است که بدلیل محدودیت‌های بازار در سرمایه‌گذاری‌ها، امواج نقدینگی سرگردان در سه عرصه "سهام، مسکن، ارز و طلا" در نوسان بوده و هر از چندگاهی یکی از این بازارها را هدف قرار می‌دهد. تجربه کشورهای موفق نشاندهنده آن است که بازار بدون نظارت همچون فیل مستی است که در مسیر خود همه چیز را بنابودی می‌کشاند.

بررسی اجمالی گزارشات انتشار یافته نشان میدهد که حجم خصوصی‌سازی کشور رقمی حدود 80 میلیارد دلار برآورد شده که نود درصد آن در شش سال اخیر صورت گرفته است.

 متاسفانه تدقیق در این موضوع نشان می‌دهد که اهداف خصوصی‌سازی در راستای مشارکت‌های مردمی تحقق نیافته و موضوع خصوصی‌سازی یکی از بازارهای هدف برای سوداگران مالی و تجاری بوده است.در همین رابطه، تاسیس و یا خرید بانک‌های کشور بوده بطوریکه تعداد تقاضاهای تاسیس بانک‌ها مشابه تقاضای تاسیس مدارس غیرانتفاعی در آغاز دهه هشتاد بوده است.

اضل ماجرا چه بود :

 بر اساس اخبار منتشر شده بزرگ  کلاهبرداری تاریخ بانکی کشور توسط آقای مه آفرید امیرخسروی که با نام امیرمنصور آریا نیز شناخته مشود و اصالتاً اهل روستای ناش گیلان؛ مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا» و رییس هیات مدیره باشگاه ورزشی داماش ایرانیان با همکاری مقامات بانکی بانکهای درگیر در این قضیه صورت گرفته است.

 این شرکت یک هلدینگ بوده که مجموعه وسیعی از شرکت‌های فعال و صوری در بخش‌های مختلف صنعتی و ورزشی را در اختیار دارد..آقای مه آفرید ظاهرا در سال 1382 از آلمان به ایران مراجعت و از بدو مراجعت در صدد بستن بار و بندیل خود بر آمده و در ارتباط با منادیان عالم غیب در سال 1383 از طریق اخذ یک وام زود بازده ( قابل  توجه جناب جهرمی مبتکر طرحهای زود بازده  با تاسیس شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا( که ظاهرا نام پدری ایشان است ) در ۲۸ خرداد ۱۳۸۵ با سرمایه ۵۰ میلیون تومانی وارد چرخه عملیات رانت خواری شده  که در این رهگذر از حمایت گروه های خاص نیز برخوردار شده است !

نامبرده  در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اقداماتی مشکوک توانسته ۹۴٫۹۶ درصد از سهام ماشین سازی لرستان، ۹۵٫۲ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) و ۳۹٫۵ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری نماید.( بد نیست پرونده سازمان خصوصی سازی در این مورد پیگیری شود تا مشخص گردد نحوه واگذاری و فروش کارخانجات از دم قسط بوده و به چه قیمتی و با توصیه چه کسانی واگذار شده است ) .

 در سال ۸۹ تقاضای تأسیس بانک می‌کند که بانک مرکزی از مهر تا دی ماه سال ۸۹ به ایشان فشار می‌آورد که باید سهم مؤسسین  پرداخت شود لذا خسروی در اسفندماه ۸۹ سهم مؤسسین را پرداخت می‌کند و از بیست  اسفندماه پذیره‌نویسی آن انجام می‌شود که بنظر میرسد سر آغاز قصه همین نکته باشد.

 آقای محمد رضا خباز نماینده مجلس می گوید : توصیه‌های برخی مقامات اجرایی و سفارشات دفتر برخی افراد را در بروز این تخلفات مؤثر بوده و یک شرکت تراورس راه‌آهن نیز به قیمت ۲۱۷ میلیارد تومان از طریق مذاکره به خسروی واگذار می‌شود که هفت  درصد این پول که حدود ۱۵، ۱۶ میلیارد تومان می‌شود، پرداخت کرده و حدود ۲۰۰ میلیارد دیگر بدهکار می‌شود همچنین بانک به سرعت با توصیه دیگری که از آقایان می‌گیرد این فرد را در مناقصه دیگر راه‌آهن به ارزش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مزایده برنده کرده و در این مناقصه نیز فقط حدود ده درصد آن که ۱۲۰ میلیارد تومان می‌شود را پرداخت می‌کند. برخی از شرکتهای زیر مجموعه ای «توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا» که تا کنون شناخته شده اند عبارتند از :

• توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا

• شرکت پخش امیرمنصور ایرانیان

• گروه صنعتی شیشه مارلیک گیلان

• گروه ملی صنعتی فولاد ایران

• صنعت آب معدنی داماش گیلان

• گروه صنعتی نمونه منصور گیلان

• شرکت مشاوره و مدیریت تدبیر منصور

• سامانه های برنامه ریزی منابع کرانه

• باشگاه ورزشی داماش ایرانیان

• بانک آریا

• شفاف شیمی پلاست

• صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان

• آهن و فولاد لوشان

• شرکت پی سنگ گستر

• شرکت گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفک

• سبک سازان لوشان

• ماشین سازی لرستان

• گروه صنعتی نمونه منصور گیلان • معدن شکافان تهران

• داماش ترابر ایرانیان

• خدمات کشاورزی میثاق گیلان

• صنایع غذایی ترچین طبخ ایرانیان

• نوآوران صنعت الکترونیک

• تجارت گستران منصور

• شرکت آریا سنگ زرین ایرانیان

• سیمان فاراب شمال

• مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان

• شرکت خدمات خط و ابنیه فنی

• شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم

• شرکت تراورس

• مروارید درخشان آریا

• شرکت گسترش منیزیم آریا

• شرکت فولاد اکسین خوزستان

• شرکت حمل و نقل جاده ای داخلی کالای ایمن ترابر آریا

• بیمه طرح ایرانیان

• ستارگان امیر منصور

راهکار مورد سوءاستفاده وفسادچه بوده است :

از حدود 13 سال پیش بانک مرکزی ایران که در ابداعات نوین !! پیشقدم میباشد راهکار جدیدی برای اعطای اعتبار به معاملات درون کشور طراحی و روشی را که در جهان برای معاملات برون مرزی عمل میشود را به معاملات درون مرزی هم تسری داد و نتیجه اش هم بزرگترین فساد تاریخ بانکداری جهان با توجه با ابعاد اقتصاد ملی کشور شد.اما این روش چیست ؟

اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی:

اعتبارات اسنادي داخلي-ريالي نوعي شيوه پرداخت و يكي از خدماتي است كه بانك به درخواست يك خريدار/متقاضي، به منظور خريد يا سفارش كالا يا خدمات از يكفروشنده/ذينفع داخلي و به نفع وي برقرارمي‌نمايد. اعتبارات اسنادي مزبور مي‌تواندبه‌صورت نقد (ديداري) يا مدت‌دار (نسيه) انجام شود.

نکته قابل توجه در اعتبار اسنادی داخلی-ريالی این است که بصورت «غيرقابل برگشت» افتتاح مي‌گردد، به این معنا که هرگونه تغيير در شرايط اعتبار از جانب خريدار يا بانک گشايش‌کننده اعتبار، موکول به موافقت و رضايت فروشنده است.

مهمترين مشخصه LC داخلي اين است كه خريدار و فروشنده وياكارفرما و پيمانكار، هر دو در داخل مرزهاي جغرافيايي كشور بوده و بنابراين تابع مقررات داخلي بوده و در صورت عدم وجود مقررات و قوانین کافی در داخل کشور از مقررات بین‌المللی UCP600استفاده خواهد شد. دومين مشخصه مهم LC داخلي، ريالي بودن آن است.

انواع اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی از لحاظ نحوه پرداخت وجه اعتبار:

1. اعتباراسنادي داخلي ديداري

دراين نوع اعتبار، بانك مي‌بايد وجه اعتبار را به محض ارائه اسناد معين توسط فروشنده و انطباق آن با شرايط اعتبار اسنادي داخلي در وجه وي پرداخت نمايد.

2.اعتبار اسنادي داخلي مدت‌دار

در اين نوع اعتبار طبق قرارداد اوليه، بهاي كالا و يا خدمت، طبق توافق طرفين در سررسيد معين بعد از انجام تعهد توسط فروشنده، از طرف بانك پرداخت مي‌گردد. در اعتبار مدت‌دار، معمولاً فروشنده نياز فوري به وجه اعتبار ندارد و در واقع مهلتي را براي دريافت وجه در نظر مي‌گيرد. ليكن بنا به اعتبار و تعهد گشايش‌كننده، از پرداخت وجه اعتبار در سررسيد، مطمئن مي‌باشد.

در مواردي كه فروشنده نياز فوري به وجه داشته باشد مي‌تواند وجه اعتبار را بلافاصله پس از تحويل اسناد از بانك خود دريافت نمايد و بانك فروشنده با خريد دين و يا با اعطاء تسهيلات ديگر فروشنده را تامين مالی  می‌نمايد.

آقای امیر خسروی از طریق افتتاح حسابهای متعدد بانکی  براساس سفارشات و توصیه های بعمل آمده موفق میگردد از طریق شرکتهای اقماری گروه با ارائه صورتحسابها و فاکتورهای صوری و زد وبند با مسئولان بانک صادرات استان خوزستان  اعتبار اسنادی های داخلی میلیارد تومانی اخذ نماید(بر خلاف اظهارات مدیریت بانک صادرات کلیه این اعتبار اسنادیها واقعی بوده وتوسط شعبه بانک صادرات صادر شده لذا فارغ از موضوع اختلاس و فساد متعهد این اعتبار اسنادیها بانک صادرات ایران است ) . از آنجا که اعتبار اسنادی پول نیست از طریق این اعتبار اسنادی ها که طی سالهای 1390-1386 افتتاح شده بوده به دو طریق ذیل به پول نقد دست یافته :

1- خرید مبالغ هنگفت کالا بویژه آهن آلات از طریق اعتبار اسنادی داخلی بصورت نسیه و فروش آنها بصورت نقد به زیر قیمت بازارو عدم بازپرداخت وجه اعتبار اسنادی در سررسید ببانک صادرات و عملا دسترسی به وجوه اعتبار اسنادی قبل از سررسید( البته ایشان برای اینکه بتواند بازی را مجددا ادامه دهد هراز چند گاهی برخی اعتبارات را هم تسویه میکرده است !)

2- با توجه باینکه در بازار بانکی کشور بعلت سود تکلیفی راهکار زیادی جهت کسب سود وجود ندارد نامبرده بخش عمده اعتبار اسنادی را به سایر بانکها ارائه و با تنزیل پیش از موعد آنها ( که به  احتمال  قوی نرخ تنزیل بیش از نرخ تسهیلات بانکی بوده) به وجوه اعتبارات دست یافته و بانکهای بخت برگشته هم بخیال خود سود های بیش از سود تسهیلات را در حساب و کتابهای خود ثبت و ربط کرده اند( قابل توجه حسابرسان محترم بانکهای در گیر این قضیه) .هدف جناب خسروی که حتما از مشورتهای  عالیه بانکی برخوردار بوده آن بوده که بخشی از این وجوه راو همچنین سهام شرکتهای گروه را گه احتمالا چند برابرقیمت واقعی آنها ارزیابی شده  بعنوان آورده نقدی و غیر نقدی موسسان بانک آریا ارائه و باپذیره نویسی به منابع ارزان سپرده گذاران بانکی و پذیره نویسانی که هنوزدر خواب و خیالهای سال 1381-2 138بورس برای چند برابر شده سهام خود هستند ، دست یابدو آنگاه این منابع عظیم در هنگام لزوم خرج مصارف خاص شود.

ماجرا چگونه کشف شد  :

علیرغم آنکه پس از کشف بانک لرزه اخیر بانک مرکزی و بانک صادرات و ....مدعی کشف بانک لرزه شده اند ، دادستان کل کشور در مصاحبه ای اعلام داشته که

"کسانی که می‌گویند اختلاس اخیر را ما کشف کردیم، هیچ کشفی در کار نبوده و چون هنگام سررسید پول، پولی دریافت نشد این موضوع کشف شد، گفت: اگر کسانی از وقوع جرم در مجموعه خود مطلع باشند و خبر ندهند به عنوان معاون همین جرم مجازات خواهند شد و لذا اگر تشکیلاتی مثل بانک مرکزی متوجه شود که در زیرمجموعه‌اش خلافی در حال وقوع است و آن را خبر ندهد شریک جرم محسوب می‌شود.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه طبق تبصره ماده 2 قانون اخلال در نظام اقتصادی مصوب سال 69 آمده است اگر کسانی مطلع باشند که موضوع جرم در زیرمجموعه آنها اتفاق افتاده یا در حال اتفاق افتادن است اگر خبر ندهند به عنوان معاون همین جرم مجازات خواهند شد، افزود: بانک مرکزی ادعاکرده که از این موضوع اطلاع پیدا کرده بود. سؤال اینجاست که چرا رأساً برای جلوگیری از این اتفاق اقدام نکردند و چرا به دستگاه قضایی موضوع را اطلاع نداده‌اند؟" بنظر میرسد اظهار نظر دادستان کل کشور با توجه به شواهد موجود قرین به صحت باشد و "مکرومکرالله ، والله خیرالماکرین"

هدف اصلی سوداگران مالی روی‌آوری آن‌ها به بانک‌ها بعلت دستیابی ارزان قیمت به منابع سپرده‌گزاران (حداکثر سود سپرده‌های بانکی کوتاه مدت 8-6 درصد و بلندمدت پنجساله 20درصد می‌باشد) و تزریق آن به  موسسان بانک و یا افراد ذینفع در بازارهای پولی می‌باشد. در واقع بعلت افزایش نرخ تورم نسبت به نرخ سود سپرده‌های بانکی عملاً دریافت‌کنندگان تسهیلات مابه‌التفاوت این نرخ را بدست می‌آورند. از طرف دیگر با استفاده از ترفندهای پولی و جابجایی تسهیلات بطریق استمهال و تودیع وثایق کمتر عملاً منابع بانکی (سپرده‌‌های مردم) صرفاً به نهادها و اشخاص خاصی تعلق میگیرد. یک مثال ساده قضیه را روشن میکند. فرض کنید بانکی به شخص الف مبلغ 11.250 میلیارد ریال با نرخ سود 18 درصد و در قبال ارائه سفته و چک تسهیلات یکساله‌ای در تاریخ 31/4/1390 ارائه نموده و متقاضی مذکور کل مبلغ را صرف خرید سکه نماید. سود خالص این سرمایه‌گذاری که بدون صرف حتی ریال از طرف متقاضی وام صورت گرفته بالغ بر 7/3 میلیارد ریال می‌باشد. این نمونه را چنانچه در خرید ارز هم در نظر بگیرید همین قضیه تکرار می‌شود.

بررسی اجمالی تاسیس بانکهای خصوصی ایران به خصوص چند بانکی که اخیراً زبان‌زد عام و خاص شده‌اند نشان میدهد که موسسان جهت تاسیس بانک بخش عظیمی از آورده خود را بصورت غیرنقدی با تامین املاک و سرقفلی واحدهای تجاری تامین کرده‌اند و از آغاز با عملیات شبهه‌آمیز با تامین املاک وحق کسب و پیشه به قیمتی بیش از قیمت بازار عملاً copital gain خود را در همان آغاز تاسیس، کسب کرده‌اند.

(خشت اول چون نهد معمار کج،    تا ثریا می‌رود دیوار کج)

بطور مثال همگان آگاهند که رکود در بخش مسکن و واحدهای اداری تجاری از سال 1387 شروع و تاکنون ادامه دارد، بدین معنی که سازندگان واحدهای اداری – تجاری عملاً در سه سال اخیر قادر به فروش واحدهای خود در شرایط عادی نیستند بنابراین چنانچه این حضرات بتوانند در آغاز تاسیس یک بانک خصوصی بعنوان سهام‌داران اولیه املاک و مستغلات و حق کسب . کار(سرقفلی) واحد های تجاری خود را بعنوان آورده غیرنقدی ارائه دهند. عملاً از یکطرف واحدهایی را که قادر به فروش نیستند آب می‌کنند و از طرف دیگر، با ارائه املاک مذکور به قیمت بالاتر (که حتی توسط کارشناس رسمی دادگستری متاسفانه تائید شده است ) به سودی بیش از واقع دست می‌یابند. این موضوع متاسفانه در چند بانک جدید‌التاسیس عملاً صورت گرفته است. فارغ از اینکه اساساً به موجب مقررات بانک مرکزی آورده غیرنقدی موسسان و سهامداران به شکل سرقفلی نمی‌تواند بعنوان سرمایه تلقی گردد. متاسفانه علیرغم اینکه همین موضوع در گزارش حسابرسی این بانک‌ها تاکید شده بود مرجع نظارتی بانکها بدان توجهی ننموده و عملاً منافع سپرده‌گذاران را با ریسک مواجه ساخته است. از طرف دیگر تامین املاک و مستغلات بعنوان بخشی از سرمایه عملاً منابع بانک را راکد می‌سازد زیرا این گونه منابع قابلیت نقدینگی نداشته و سرمایه را متوقف می‌سازد بطوریکه بانک‌ها که باید قادر به کسب سود بیش از سود پرداختی به سپرده‌های  سرمایه‌گذاری باشند عملاً از طریق خرید اوراق مشارکت دولتی ارتزاق می‌نمایند. موضوع دیگری که آفت نظام بانکداری است تخصیص تسهیلات به اشخاصی حقیقی یا حقوقی در قبال وثایق ملکی نامطمئن (غیرارزنده) بوده بطوریکه درسررسید مدیون بانکی عملاً از پرداخت تسهیلات سرباز زده و بانک چاره‌ای جز تملیک وثایق ندارد. اما چون بهای روز آن تکافوی حتی اصل تسهیلات را نمی‌نماید به لطایف‌الحیل با بازی و ارزیابی غیر واقع از املاک توقیفی از احتساب ذخیره جهت بدهی‌های غیرقابل وصول خودداری می‌نمایند. امری‌که متاسفانه در بازار پول بکرات اتفاق افتاده است.

نمونه بارز این سوء استفاده بررسی وثایق ملکی وام‌های اعطائی در سنوات 86-1384 بوده که بعلت افزایش بهای املاک و مستغلات، تسهیلات سنگین اعطاء شده و بعلت کاهش و افت قیمت املاک و مستغلات در سنوات بعدی، وثایق ملکی بانک‌ها، تکافوی بدهی‌های بدهکاران را ندارد اما بانک‌ها با استمهال بدهی‌ها معادل اصل و سود مجدداً تسهیلاتی سنگین‌تر از تسهیلات قبلی به بدهکاران مربوطه تخصیص و بدهکاران نیز جز وثایق قبلی چیزی به وثایق نمی‌افزایند. در چنین حالی بانک‌ها عملاً زیان کرده‌اند اما امان از یک‌ریال زیان که طی سنوات اخیر در صورت‌های مالی بانک‌ها (بجز ذخیره عمومی مطالبات) لحاظ شده باشد. بررسی‌های موردی بعمل آمده ناشی از تدقیق در صورت‌های مالی بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از سهام بانک‌های مذکور عملاً توسط شرکت‌های زیر مجموعه آنها خریداری و کنترل می‌شود بدین معنی که مدیرعامل یا هیات مدیره بانک‌ها عملاً سهام بانک را کنترل می‌نمایند که این امر خلاف مقررات بانک مرکزی است زیرا شرکت‌های زیرمجموعه که مالک بخشی از سهام بانک هستند در روز مجمع وکالت سهام خود را به خود بانک یا اشخاصی که مدیرعامل بانک معرفی می‌کند، تفویض می‌کنند. با توجه باینکه سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه توسط بانک تامین شده این عمل خلاف قانون تجارت و مقررات بانک مرکزی بوده لیکن تاکنون این امر مورد بازرسی و کنکاش بانک مرکزی و سازمان بورس واقع نشده است. نماد دیگر اعمال نظارت ضعیف، دخالت عناصری از دستگاه نظارت در تاسیس بانک‌های خصوصی است. بطوریکه همین افراد پس از ترک دستگاه نظارتی بعنوان عضو هیات مدیره همان بانکهایی در آمده‌اند که قبلاً با آن‌ها رابطه یکطرفه داشته‌اند. این موضوع که آثار مالی آن قابل پیگیری در اسامی موسسان بانک‌های خصوصی (سایر سهامداران) از طریق تدقیق در هزینه‌های تاسیس می‌باشد نشاندهنده فساد در دستگاه نظارت بوده است جالب آن است که بدانیم حضرات دولتی در همه دستگاه‌ها بطریقی عمل می‌کنند که فکر آتیه و بازنشستگی خود باشند و چون بانک‌های خصوصی هم به این نقطه ضعف پی‌برده‌اند از همین طریق (وعده و وعید عملی و غیرعملی) آنان را وام‌دار خود ساخته در نتیجه موضوع نظارت جدی تعطیل شده است. نگاهی به گزارشات حسابرسی دو بانک خصوصی در سالهای 1385-1384 نشاندهنده اعطای وام‌های بدون پشتوانه به قاجاقی معروف سیگار (همان شخصی که رئیس جمهور مملکت چندین بار بصراحت نام وی را در سخنرانی‌ها برده است) می‌باشد اما نتیجه آن صرفاً تغییر حسابرس بخت برگشته بوده ولی تا به امروز برای مطالبات این شخص ذخایری در حسابهای این دو بانک ملحوظ نشده است!

چگونگی بررسی فساد نشاندهنده آن است که چون بانک مرکزی باید صلاحیت موسسان بانک را تصویب نماید "موسسان پولدار" از طریق دعوت از مقامات بانکی و یا مقامات دولتی سابق که احتمال تایید آنها بیش از سایرین است با اعطای سهام حداقل به مبلغ پنجاه میلیون ریال (در سال 1381) و پانصد میلیون تومان (1388) بصورت مجانی بآنان، آنها را به عنوان نخستین اعضای هیات مدیره معرفی می‌نمایند. برخی از این افراد با جابجایی در هیات مدیره دو یا سه بانک خصوصی به ارقامی معادل یک میلیارد تومان بلاعوض فارغ از سهم بازی و سود حاصل از افزایش سهام دست یافته‌اند در حالیکه طی سنوات سی ساله خدمتی در بانک دولتی حتی یکدهم این رقم نیز بآنان پرداخت نشده است! بررسی موردی یکی از بانک‌های خصوصی که بهای هر سهم اولیه آن در سال 1380 معادل یکهزار ریال بوده نشان میدهد که در پی افزایش سرمایه و اعطای صرف سهام، سهامداران اولیه هر سهم یکهزار ریالی در عرض چهار سال  به حدود  24.500 ریال در هر سهم دست یافته‌اند و همین موضوع باعث شد که بسیاری از پولداران و ثروتمندان درصدد برآمدند با تاسیس بانک و تکرار همین سناریو به منابع عظیم دست یابند. بی مورد نیست طنز بازار پول ایران را یادآور شویم که بانکداران آمریکایی اعلام داشته‌اند: ما حاضریم در همه بانک‌های ایرانی سهام‌دار شویم!!

اساساً تفکر بانکداری گرایش در عملیات تجاری - ربائی دارد که هرگونه غفلت مقام ناظر این گرایش و تفکر گریز از نظارت را تقویت می‌نماید. بررسی دیگر جنبه تخلفات ضعفها و نارسایی خود قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد بطوریکه تعارضات بین دو نوع "مالک سهامداری" و "سپرده‌گذار" باعث گردیده بانک‌ها جهت افزایش قیمت سهام خود از طریق قانون‌گریزی بخش عمده درآمد خود را بعنوان درآمدهای غیرمشاع صرفاً به سهامداران و بخش کمتر را بعنوان درآمد مشاع فیمابین سپرده‌گذاران و سهامداران تخصیص دهند که این موضوع بعلت عدم تسلط بسیاری از حسابرسان در گزارشات حسابرسی مغفول واقع می‌شود. نکته حائز اهمیت دیگری که باید مورد توجه مقام ناظر بازار پول (بانک مرکزی) و مقام ناظر بازار سرمایه (سازمان بورس) قرار گیرد آن است که سهامداران عمده بانک‌ها و مدیران به تقلید از بزرگ کلاهبردار جهان "برنارد مدوف امریکائی اسرائیلی‌الاصل" در چند سال اخیر به حسابرسانی روی می‌آورند که در کار خود مسلط نباشند و دیگر نیازی به چک و چانه‌زدن با آنان نباشد. بطور نمونه در یک بانک خصوصی موسسه‌ای را برای حسابرسی خود انتخاب کرده که هیچگونه سابقه قبلی حسابرسی بانک‌ها را دارا نیست. بدیهی است چنین حسابرسانی اساساً بعلت عدم تسلط در قوانین بانکداری کشور و همچنین ظرافت تقسیم درآمدهای مشاع و غیرمشاع مورد علاقه ویژه مدیران بانک‌های خصوصی می‌باشند. همین موضوع باعث شده که متاسفانه در حسابرسی بانکها موضوع اعطای تسهیلات و رتبه‌بندی مشتریان براساس ریسک(Credit ranking)، مورد توجه حسابرسان قرار نگیرد (فارغ از اینکه اساساً Ranking در کلیه بانک‌های ایرانی بمعنی واقعی وجودندارد) و دلیل این ادعا سخنان مقامات قضایی ارشد کشور نظیر رئیس کل سازمان بازرسی، دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات پیرامون حجم مطالبات مشکوک‌الوصول به میزان 50 میلیارد دلار و یا بیش از دو برابر کل سرمایه کلیه بانک‌های ایرانی است!!دررابطه با همین برزگترین فساد بانکی تاریخ کشور رئیس کمیسیون اصل نود مدعی است این کمیسیون در دیماه 1389 طی نامه مکتوب ببانک مرکزی، ملی ، صادرات و رفاه کارگران نسبت به گروه امیر منصور آریا اعلام خطر شده و از طرف دیگر رئیس کل بانک مرکزی نیز مدعی است در سه ماه پیش ببانک صادرات در این رابطه اخطار شده و ظاهرا همه در جریان بوده و فقط اخطار می داده اند ! ظاهرا آقایان این موضوع را با بازی فوتبال اشتباه گرفته اند که فقط اخطار میداده اند غافل از اینکه در بازی فوتبال هم بالاخره داور بعد از اخطار اقدام به مجازات بازیکن خاطی میکند تا قاعده بازی حفظ گردد.در همین رابطه ذکر یک خبر از ایتالیا قابل یادآوری است که "دولت ایتالیا هفت دانشمند و کارشناس را باتهام عدم پیش بینی دقیق وقوع زمین لرزه ای که در آن بیش ار سیصد نفر کشته شدند را محاکمه کرد.این عده متهم هستند که برغم ثبت لرزش های خفیف طی مدت ششماه پیش از وقوع زلزله در سال 2009 به ساکنان شهر اکوئلا در مرکز ایتالیا اطلاعاتی ناقص داده اند ( منبع: روزنامه شرق مورخ 31/06/1390 صفحه 6).ویا خودکشی برخی مسولان سایر کشورها در هنگامی که در مجموعه آنان فساد افسار گسیخته روی میدهد!!  حال این اخبار را با ادعای مقامات ناظر در مورد فساد اخیر مقایسه کنیم تا عمق فاجعه روشن گردد!!

بررسی اخبار منتشر شده که همه واقعیتها را نیز شامل نمیشود  نشان میدهد که باندهای مافیایی خاصی متشکل از بازنشسته‌گان و برکنارشدگان شبکه بانکی، دستگاه‌های قضایی و ... در قالب دفاتر مشاوره و از طریق ارتباط با شبکه بانکی اقدام به اخذ تسهیلات کلان بصورت پورسانتی می‌نمایند که ردیابی آنان از طریق آگهی‌های تبلیغاتی روزنامه همشهری امکانپذیر می‌باشد. همین گروهها حتی در قبال آزادی زندانیان، وثایق ملکی مسئله‌دار، مشکوک و بعضاً جعلی را به مرجع قضایی ارائه و موجبات آزادی زندانیان را فراهم و پس از متواری شدن زندانی و مراجعه مقامات قضایی جهت تملیک اسناد رهنی، مشاهده میشود که سند ملکی متعلق به اراضی دولتی و جهاد سازندگی و یا با بهای واقعی ملک رهنی بسیار کمتر از ارزیابی حضرت کارشناس رسمی است !!

به نمونه آگهی‌های ذیل که در صفحت 107-101 روزنامه همشهری 3/7/1390 درج گردیده توجه فرمائید.

"تامین سرمایه 200 الی 600 میلیون فوری یکروزه"

"تامین فوری سرمایه از میلیون تا میلیارد با نرخ پائین‌تر از سود بانکی"

" بدون ریسک سرمایه شما در عرض 14 ماه دو برابر میشود"   یعنی نرخ سود ماهی 14 درصد؟

پیگیری خبرنگاران فارس نیوز در اینگونه وامها نشان میدهد که عده‌ای از خدا بی‌خبر از بی اطلاعات شهروندان نیازمند و محتاج سوء استفاده کرده و در قبال تسهیلات اعطایی از آنان میخواهند که وام گیرنده در قالب سند محضری اختیار تام به وام دهنده تفویض نماید که ملک مزبور را به هر طریق در مقابل هر مبلغی به رهن بانکها و سایر موسسات مالی – اعتباری درآورد. فرض کنیم وام گیرنده نیازمند یکصد میلیون تومان پول باشد. مشاور ملک مذکور را که حداقل سیصد میلیون ارزش دارد در رهن یک بانک خصوصی قرار می‌دهد و دویست میلیون تومان وام اخذ که با فرض خوشبینانه یکصد میلیون آنرا به وام گیرنده و یکصد میلیون دیگر را خود مورد استفاده قرار میدهد. بعد از گذشت شش ماه وام گیرنده اخطاری از بانک وام دهنده دریافت میکند که ملک در قبال دویست میلیون تومان در رهن است و آقای مشاور اقساط یکصد میلیون تومان خود را نپرداخته در چنین حالتی صاحب ملک چنانچه اقساط یکصد میلیون تومان بعدی را نپردازد با از دست دادن ملک خود مواجه میشود و اگر هم قسط را بپردازد عملاً اقساط دویست میلیون را باید بپردازد در حالیکه حداکثر یکصد میلیون تسهیلات استفاده شده است ؟! در بیش از نود درصد آگهی‌های اعطای وام در قالب همین شکل سوء‌استفاده صورت میگیرد!!و یا حتی اخیرا یکی از روزنامه ها خبر فروش قلابی یکی از پادگانهای نظامی کشور را توسط عده ای کلاهبردار درج نموده بود !ظاهرا موج فروش مدارک تحصیلی قلابی به موج فروش اراضی دولتی کشیده شده است !

 این سواستفاده ها و فساد آثار ویرانگری بر رفتار اجتماعی شهروندان می گذارد که تبعات مخرب سیاسی بهمراه دارد لذا باید بشدت با عوامل فساد برخورد و راهکارهای مناسب کنترلی نیز برای جلوگیری از تکرارآن ( اگر تا کنون موارد مشابه نداشته باشد که کشف نشده باشد) طراحی و اجرا کردزیرا نهادینه شدن فساد و ایجاد فاصله طبقانی زیاد باعث گردیده که متوسط بهای مسکن( بعنوان مبرم ترین نیاز خانوارها)  ازرقم سه برابر درآمد سرانه خانوار در قبل از انقلاب به بیش از بیست  برابر درامد سالانه در شرایط فعلی برسدکه این موضوع یکی از معضلات اساسی کشور بشمار میرود .با یک فرض ریاضی چنانچه شبکه بانکی کشور همین مبلغ را در اختیار انبوه سازان کشور قرار میداد با بهای ساخت هر مترمربع (سه میلیون و پانصدهزارریال و بدون محاسبه بهای زمین ) امکان ساخت هشت میلیون و پانصدهزار واحد مسکونی فراهم میشد و معضل مسکن شهروندان کشور یکبار برای همیشه حل می گردید.

و یا اینکه چون منابع عظیم گشور تخصیص بهینه نمی یابند (که فساد اخیر تبلور عینی آن است)  شاهد خروج بيش از يک هزار جوان ايرانی که نيمی از آنها در سن ۲۲ تا ۲۳ سالگی قرار دارند در ۸۰ روز نخست امسال برای تحصيل در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری با هزينه شخصی بخارج از گشور شده ایم درحالیکه با تخصیص درصد ناچیزی از این رقم به بودجه دانشگاهها امکان بر گزاری دوره های کارشناسی ارشد و دکترا را بسادگی میتوان تا حد مورد نیاز جامعه افزایش داد .

 ادامه ریشه یابی فساد بانکی اخیر نشان داد که تشکیل شرکتهای هلدینگی (مجموعه‌ای از شرکت‌ها تحت یک مالکیت واحد) از قبل از انقلاب بعنوان یکی از راهکارهای اخذ تسهیلات از مجموعه بانکی تلقی میشود این راهکار که کاربرد جهانی دارد در افتضاح‌ترین شکل آن بصورت شرکت انرون و شرکت سرمایه‌گذاری مدوف در آمریکا صورت گرفت که پس از تحقیقات پلیس آمریکا مشخص شد بسیاری شرکت‌ها صوری و یا موسوم به شرکت‌های کاغذی هستند. در ا یران به ویژه در سالهای پس از پایان جنگ تحمیلی که منابع مالی محدود بود این راهکار بشدت مورد علاقه کلاهبردان قرار گرفت که نمونه‌های افشاء شده آن توسط شهرام جزایری (که در جراید کشور بعنوان کارآفرین و نخبه قبولی دانشگاه آزاد سیرجان.... معرفی شده بود) و همچنین آقای (x) بزرگ کلاهبردار بازار سرمایه که دهها شرکت کاغذی صوری به اسامی غلط ‌انداز و حتی جعل عنوان سرمایه‌داران بین‌‌المللی تاسیس و از طریق شبکه بانکی میلیاردها تومان بصورت تسهیلات ارزان قیمت اخذ و در بازار سرمایه به خرید و فروش سهام پرداخت و آخر عاقبت هم متواری گردید که متاسفانه در اولین شماره روزنامه کارگزاران بعنوان کارآفرین معرفی و دو شماره روزنامه راجع به نبوغ نداشته این حضرت آقا و آقا پسرش بعنوان امید و  آینده اقتصاد کشور تخصیص یافته بود !!با توجه به نقل قول وزیر امور اقتصادی و دارائی پیرامون  کارآفرینی بزرگ مفسد اقتصادی بنظر میرسد سازمانهای بین المللی باید در تعریف کارآفرینی تجدید نظر نمایند همانطوریکه قرار شده "جایزه نوبل شیمی "هم به برخی درس خوانده های اقتصادی ایران  اعطا شود!

بررسیهای بعمل آمده نشاندهنده حداقل دو مورد از این پرونده‌ها که موجب صدور رای قضایی شده می‌باشد. متاسفانه بدلیل آنکه افشای هر خبری موجبات سیاسی شدن آنرا فراهم مینماید از افشای تخلفات و احکام قضایی نگران هستیم در حالیکه وقتی یک شخص بازار سرمایه کشور را آماج حرکات متقلبانه خود قرار میدهد مشابه هر کشور دیگر (حتی آمریکا) پس از صدور احکام قضایی و اثبات موضوع باید موضوع از طریق نهادهای نظارتی به اطلاع شهروندان برسد تا حداقل کلاهبرداران بدانند که کارهای خلاف آنان زیر ذره بین قرار دارد. نکته دیگری که در این رابطه باید روشن شود آن است که به موجب مقررات قانون تجارت ایران خرید سهام هر شرکت توسط همان شرکت ممنوع می‌باشد و حتی در کشورهایی که خرید سهام شرکت توسط همان شرکت تحت عنوان "سهام خزانه" مجاز می باشد این سهام فاقد حق رای می‌باشد. در ایران متاسفانه علیرغم این ممنوعیت از سنوات قبل هم شرکت‌ها از طریق شرکت‌های فرعی (شرکتهای تابعه) اقدام به خرید و کنترل سهام شرکت مادر می‌نمایند. یعنی در واقع مدیران شرکت مادر بواسطه اخذ حق وکالت و یا نمایندگی از شرکت‌های زیرمجموعه عملاً سهام خود را کنترل می‌کنند. این وضعیت که در مورد بانک‌های خصوصی به شدت رواج دارد برخلاف روح حاکم بر قانون شرکت‌های سهامی، خلاف مقررات حاکمیتی شرکت‌ها و ناقض حق نظارت بر شرکت‌های اصلی است نمونه کاملاً بارز این موضوع در مجامع عمومی بانک‌های کشور قابل مشاهده است که آقای مدیرعامل بانک و یا یکی از اعضای ناشناس بانک با حق وکالت حدود 5 الی 8 درصد در مجمع بانک شرکت و همین تعداد سهام نقش تعیین‌کننده‌ای را در انتخاب هیات مدیره بازی می‌کند! متاسفانه کارکنان دستگاه نظارت بانک مرکزی که عمدتاً قدیمی هستند یا با این موضوع ناآشنا و یا خود را به تجاهل می‌زنند و در نتیجه امور بانکی که منابع آن عمدتاً توسط سپرده‌گزاران و سهام‌داران (به غیر از موسسان) تامین شده ملعبه دست هیات مدیره قرار می‌گیرد و بعد هم در روز مجمع همان هیات مدیره‌ای که در معاملات موضوع ماده 129 نقش داشته از طریق اینگونه آراء این معاملات را که عمدتاً ناقض رعایت یکسان حقوق سهام‌داران است، تنفیذ می‌کند.بد نیست خرید و فروشهای اواخر سال گذشته سهام خودروسازان در بورس نیز زیر ذره بین قرار گیرد تا سر نخ هائی از این جریانات بهم وصل گردند !!

مثال نمونه ایکه گفتهمیشود توسط یکی دیگز از بازیگران بانکهای خصوصی بکار رفته نشان میدهد که این حضرت آقا در سالهای 1384-85 یک شرکت قطعات خودروئی را با روابط از دم قسط خریداری و با در رهن گزاردن اموال آن در یک بانک خصوصی مبلغ حدود 60 میلیارد تومان وام دریافت و این وام را صرف خرید 34 درصد سهام یک بانک خصوصی دیگر مینماید ، سسپس سهام بانک خریداری شده را در همان بانک وثیقه ( بر خلاف مقررات بانک مرکزی) و دوباره همان 60 میلیارد تومان را وام دریافت و اینبار خود اقدام به تاسیس یک بانک خصوصی شخصی اقدام میکند و بلافاصله پس از صدور مجوز بانک مجددا سهام این بانک جدید التاسیس را در همان بانک بوثیقه گزارده و معادل 57 میلیارد تومان وام دریافت میکند یعنی عملا سرمایه بانک را خارج میکنند و ظاهرا هیچ مقام ناظر ی هم ایرادی باین کلاهبرداریها نشان نمیدهد ! بهمین علت این حضرات بر این باور شدند که این عملیات فساد آور درست و درست است !

در بسیاری شرکت‌های زنجیره‌ای نظیر شرکت امیرمنصورخان از یکطرف برای اخذ تسهیلات بانکی صورت‌های مالی رنگارنگ و زیبا حاکی از سودهای کلان و تصویر روشن از اوضاع مالی ارائه و از طرف دیگر برای فرار از مالیات صورت‌های مالی و اظهارنامه مالیاتی متضمن زیان عملکرد ارائه می‌دهند. بعلت عدم تمرکز اطلاعات مالی کشور و علیرغم آنکه وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو ارشد شورای پول و اعتبار و عضو مجمع بانک‌های کشور است، بانک‌های کشور از ارائه اطلاعات مالی حاوی مسائل مالیاتی به سازمان امور مالیاتی برخلاف مقررات ماده 231 قانون مالیات‌ها خودداری کرده در نتیجه مغایرت این اطلاعات نامکشوف باقی می‌ماند. به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345 و اصلاحات بعدی تا قبل از قانون لازم‌الاجرای فعلی، وزیر امور اقتصادی و دارایی بعنوان مدعی‌العموم مالیاتی می‌توانسته بر علیه فراریان    مالیاتی و یا مفسدان اقتصادی طرح دعوی در مراجع قضائی ‌نماید اما دریغ از اینکه حتی طرح یک دعوای مالیاتی در این ارتباط طی این مدت 50 سال صورت گرفته باشد!! در واقع سازمان مالیاتی کشور بجای آنکه هر روزه فشار مالیاتی را به اقشار میانی بیشتر نماید بهتر است مشابه همه کشورهای سرمایه‌داری جهان به "شکار ثروتمندان" برای اخذ مالیات بیشتر از درآمدهای بالا روی آورد و نمونه‌های کشف شده فساد می‌تواند بعنوان "شکارهای پرگوشت" در تور مالیاتی  قرار گیرند. بطور مثال وقتی پرونده‌های سوء استفاده‌های کلان نظیر پرونده شهرام جزایری، بنیاد نبوت، گروه منصور آریا و ... اتفاق می‌افتد وزارت امور اقتصادی و دارایی فارغ از جرائم اقتصادی مذکور بعنوان اولین شاکی باید مدعی مالیات این معاملات باشد؟ فراموش نکنیم که پلیس مالیاتی امریکا توانست "آل کاپون" رهبر مافیای امریکا را به چنگال عدالت بسپارد در حالیکه اف- بی- آی طی سالیان متمادی قادر به این امر نشده بود؟

مورد کاوی دیگر نشان میدهد در چند ساله اخیرکه سودسازی محور فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در مورد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس برای بازارسازی و بورس بازی شده، بطوریکه علیرغم تاکیدات مکرر مقامات قضایی بر حجم عظیم چک‌های برگشتی)  که حجم چکهای برگشتی بالغ بر 28هزار میلیارد تومان یا به تعبیری 2معادل هزینه ایجاد 5/1 میلیون شغل میباشد)و حدود 45 ملیارد دلار  مطالبات لاوصول، علائم خاصی از ذخایر این گونه مطالبات مشکوک در صورت‌های مالی بانک‌های پذیرفته شده در بورس و سایر شرکت‌ها مشاهده نمی‌گردد و عملاً سودهای واهی و کاذب تقسیم و یا به افزایش سرمایه انتقال می‌یابد که تاثیرات آن در اولین موجهای سقوط بورس‌ها مشاهده می‌گردد.

بررسی مورد کاوی از تقلبات بانکی نشان می‌دهد که بعلت مشکلات مقررات بانکی، شهروندانی که متقاضی وام‌های ضروری تا مبلغ 2 الی 3 میلیون تومان هستند ناچارند پیش فاکتور خرید یک کالای اساسی را به بانک ارائه دهند تا در قالب تسهیلات فروش اقساطی قادر به دریافت وام شوند لذا روی‌آوری به مغازه‌های فروش لوازم خانگی و صدور پیش فاکتورهای جعلی در این ارتباط بعنوان یک رویه شناخته شده به شمار می‌رود. جالب است بدانیم خود بانکی‌ها هم با علم به این موضوع درصدد رفع این معضل بر نیامده‌اند. در واقع گروه امیرمصنور آریا طی سه الی چهار سال اخیر همین شیوه را در سطح کلان از طریق نقد کردن اعتبار اسنادی داخلی بکار گرفته و در واقع همانطوریکه دادستانی کل کشور اعلام داشته اساساً خرید و فروشی صورت نگرفته بلکه دو تا از شرکت‌های گروه یکی بعنوان خریدار و دومی بعنوان فروشنده برای یکدیگر قرارداد یا صورتحساب خرید و فروش صادر کرده‌اند؟! نمونه‌های بارز فساد در بنگاه‌های اقتصادی که مراودات بین‌المللی داشته و یا ماشین‌آلات و مواد اولیه از خارج وارد کرده‌اند Over invoice یا پرداخت مبالغی بیش از وامی می‌باشد که با تبانی با فروشندگان خارجی مازاد وجوه ارزی ارسالی به نسبتهای مشخصی بین خریدار ایرانی و فروشنده خارجی در خارج کشور تقسیم شده است. بطور مشخص گفته می‌شود هیچ خرید خارجی نگرفته مگر آنکه تخفیفات خاصی دریافت شده باشد!! گفته میشود علاوه بر تاسیس بانک باندهای فساد چنگال خود را در صنعت خودرو فرو کرده و درصدد هستند از طریق تعاونی‌های کارکنان بزرگترین شرکت‌های خودروسازی را به چنگ آورده و از طریق دست‌یابی به منابع عظیم مالی این صنعت مصارف انتخابات آتی را تامین مالی ‌نمایند!! پیش فرض اولیه فساد قانون گریزی است که متاسفانه در جند سال اخیر برخی مفامات دولتی با توجیهات سخیف و یا حتی بدون هر گونه توجیهی خودرا برتر از قانون دانسته بطوریگه هم اکنون مشخص  گردیده تبعات این قانون کریزی به نقل از  رييس کميسيون انرژی مجلس گه باستناد  گزارش ديوان محاسبات مطرح شده آن است "که  چهار نيروگاه نصب نشده اند، چون که دولت هزينه ای که قرار بود صرف نصب آنها شود را به پرداخت يارانه های نقدی اختصاص داده است. نزديک به سه ميليارد دلار  از محل صادرات نفت و بخشی از درآمد فرآورده های پتروشیمی بصورت غير قانونی جهت برای  پرداخت يارانه ها توسط دولت برداشت شده است." پیامد چنین گریز از قانون ها هم آن است که هر رئیس بانگی و یا هر وزیری بخود اجازه دهد در بیت المال دست کند تا از شیرینی آن حلاوت نماید!!لذا بر قوه قضائیه است که بدون مماشات با متخلفان  در هر پست و منصب برخورد و ازسیطره  وقاحت در مسولین جلوگیری نماید  و بقول رئیس قوه قضائیه : کسی که خود متهم به فساد است و خودش هم می داند که پرونده اش به مراحل نهایی رسیده و عنقریب باید متحمل حکم قضایی شود ، به جای آن که سر به زیر اندازد و شرمگین باشد ، علیه قانون و مردانش جنجال به راه می اندازد تا بلکه در بلبشوی حاصل از آن ، مفری برای خود و همراهانش بیابد ، قطعاً حدی برای وقاحت قائل نیست.واما سخنی با حسابداران رسمی و یا کسانی که مردم آنان را بعنوان امین ناظر خود میدانند!باید تحقیق شود حسابرسان گروه سرمایه گذاری امیر خسروی چه کسانی بوده اند و ارقام اعتبارات اسنادی اخذ شده در دفاتر شرکت ثبت شده یا خیر؟ دفتر دوم شرکت توسط چه کسانی نوشته شده! و آیا حسابرسان از وجود دفاتردوم ( غیر قانونی ) مطلع بوده اند یا خیر!