خروج ارز به بهانه واردات خودروی پاک؛ به نام محیط زیست به کام واردکننده

گروه اقتصادی: طرح ساماندهی صنعت خودرو در خرداد ماه سال 98 در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این طرح درحالی با هدف مدیریت وضعیت صنعت و بازار خودرو به‌تصویب مجلس رسیده که به‌اعتقاد برخی کارشناسان طرح مذکور نه‌تنها کمک‌حال وضعیت نابسامان صنعت و بازار خودرو نخواهد بود، بلکه مشکلات این صنعت را تشدید هم خواهد کرد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از دانا، شورای نگهبان تیرماه با اشاره به ایراداتی به برخی مواد این طرح، آن را به مجلس بازگرداند و کمیسیون صنایع در تاریخ در همان زمان ایرادات را رفع کرد. مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ اواخر مرداد ماه با رفع ایرادات در صحن علنی، آن را مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد و در تاریخ شهریور ماه سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این طرح طور کامل به تأیید اعضای شورای نگهبان نرسید و ایراداتی داشت که باید پس از رفع آنها، از سوی مجلس، دوباره اعلام نظر شود.

طرح ساماندهی صنعت خودرو که در خرداد ۹۸ برای اولین‌بار در صحن مجلس تصویب شده بود، تابه‌حال ۳ مرتبه توسط شورای نگهبان به‌دلیل ایرادات قانونی و مخالفت با شرع رد شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برخی مواد این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده است.

علاوه بر ایرادات قانونی، این طرح در سیاست‌گذاری صنعت خودرو نیز ایرادات بسیار زیادی دارد؛ به‌طوری‌که بسیاری از اساتید دانشگاه و کارشناسان حوزه خودرو و حتی برخی از نمایندگان مجلس مخالف تصویب این طرح در مجلس هستند و به اعتقاد آنها در شرایط فعلی این طرح به صنعت خودروی کشور آسیب های جدی وارد می کند.

طرح ساماندهی صنعت خودرو که قرار است به‌عنوان یک بستر قانونی در این صنعت مادر، تحولی در خودروسازی کشور ایجاد کند، لازم است طرحی جامع و با کمترین نواقص باشد. بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد با وجود نکات مثبت موجود در طرح فوق، ایراداتی اساسی نیز وجود دارد که کم‌توجهی به آن ممکن است چالش‌های جدی برای کشور در سال‌های آتی ایجاد کند.

خودروهایی که هیبریدی اند اما کارکرد برقی ندارند

برای مثال در ماده چهارم این طرح آمده است که واردات خودروهای سواری تمام‌ برقی و ترکیبی (هیبریدی) تا زمان تولید آن‌ها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند؛ دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج‌سال فراهم کند؛ هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده 3 این قانون تأمین می‌شود.

با توجه به اینکه یکی از دلایل حمایت از این ماده، کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت ناشی از توسعه خودروهای هیبریدی مطرح شده است، این است که این نوع خودروها از نظر تولید آلاینده‌ها و مصرف سوخت تفاوت چندانی با خودروهای با سوخت فسیلی نخواهند داشت.

با توجه به هزینه بسیارپایین سوخت‌های بنزین و گازوییل و هزینه‌های بالای تعمیر و نگهداری قطعات برقی در ایران، صاحب خودرو ترجیح می‌دهد که از بنزین استفاده کند و ازاین‌رو خودروهای هیبریدی همان کارکرد خودروهای بنزینی و گازوییلی را خواهند داشت.

بنابراین معافیت آن‌ها از حقوق ورودی به‌منظور توسعه این نوع خودروها، امری غیرمستدل است و کمک به توسعه یک رویکرد ازپیش شکست‌خورده خواهد بود.

خروج ارز به بهانه واردات خودروی پاک!

ازطرفی متوسط قیمت هر خودرو هیبریدی و برقی حدود 30 هزار دلار است که این میزان بیش از 15 برابر ارز مورد نیاز برای تولید هر خودرو داخلی است. در شرایطی که تأمین ارز برای مواد اولیه واحدهای تولیدی با مشکل روبه‌رو است، عدم دریافت حقوق ورودی از خودروهای هیبریدی و برقی، زمینه را برای تسهیل واردات و ارزبری قابل‌توجه ناشی از آن فراهم می‌کند.

همچنین شایان ذکر است که دولت در سال 97 با توجه به ارزبری بالای واردات خودروهای سواری معمولی، قانون ممنوعیت واردات خودروها را وضع کرده بود. حال سؤال اینجاست که در چنین فضایی چرا باید دولت را مکلف به اقدامی کرد که دقیقاً خلاف سیاست‌های قبلی بوده و همچنین یکی از منابع درآمدی دولت را کاهش می‌دهد.

همچنین با توجه به اینکه بازه قیمتی این خودروها متفاوت با قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی است، لذا واردات آزاد این خودروها نمی‌تواند با خودروهای داخلی رقابت کند. بنابراین این خودروها تنها مورد استفاده قشر خاصی از کشور خواهد بود که در نتیجه این سیاست می‌توان گفت واردات خودروهای لوکس در پوشش خودروهای هیبریدی هموار می‌شود.

به عنوان مثال به طور میانگین یک خودروی هیبریدی با قیمت 30 هزار دلار در دنیا معامله می شود و وقتی این خودرو به ایران برسد به خاطر شرایط مختلف با رقمی بالغ بر 450 میلیون تومان فروخته می شود که تهیه این رقم برای خرید خودرو از عهده قشر مرفه جامعه بر می آید.

از طرف دیگر واردات خودروهای برقی تولید این خودروها در داخل را تحت الشعاع قرار می دهد؛ مسئله توسعه خودروهای برقی همواره مورد توجه مراکز دانش‌بنیان و دانشگاه‌های کشور بوده است و حتی سال گذشته چندین مورد خودروی هیبریدی و برقی رونمایی شد.

خودروی سمند برقی ساخت ایران‌خودرو، خودروی ساینا برقی ساخت سایپا، ساخت پژو ۴۰۵ هیبریدی ساخت شرکت مپنا و خودروی رانا هیبریدی ساخت ایران‌خودرو و ایپکو ازجمله خودروهای برقی و هیبریدی تولید داخل هستند. با توجه به موارد فوق هنوز این سوال مطرح است که اگر نیاز کشور به خودروهای برقی تا این حد جدی است چرا وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی تلاش خود را در راستای تولید خودروهای برقی داخلی به میزان انبوه به کار نمی‌بندد و تصویب قوانین را در راستای هموار کردن مسیر تولید خودروهای داخلی به کار نمی بندند.

بنابراین با توجه به ارزبری بالای واردات خودرو هیبریدی و برقی، امکان معافیت از حقوق ورودی برای این نوع خودروها وجود ندارد ، از طرف دیگر واردات این خودروها امکان تولید خودروی برقی در داخل را به صفر نزدیک می کند و این موارد مغایر با بندهای 6 و7 سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند3 سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی خواهد بود.

آنچه که مشخص است در حال حاضر به علت نبود زیرساخت های لازم و از طرف دیگر به صرفه نبودن مصرف برق نسبت به مصرف بنزین برای خودروهای برقی این خودروها به عنوان برقی وارد شده اما به صورت بنزینی مورد استفاده قرار می گیرند.

جالب این است که ورود خودروهای برقی به محدوده طرح ترافیک مجاز بوده و هیچ کدام از طرح های ترافیکی شامل حال خودروهای برقی نمی شود اما این خودروها با مصرف بنزین در خیابان های شهرها جولان می دهند و پا به پای سایر خودروها شهر را آلوده می کنند.