حسابرسان در خط مقدم مبارزه با فساد مالی هستند

وظايف حسابرسان در مبارزه با فساد مالي

انجمن حسابداران خبره انگلستان (ICAEW) و انجمن حسابداران امريكا (CPA) طي رهنمودهاي خاصي وظايف ذيل را براي حسابرسان مستقل در مورد مبارزه با فساد مالي بر شمرده‏اند:

• بررسي معاملات مشكوك

• شناسائي معاملاتي كه اهداف رشوه‏خواري براي مقامات دولتي دارد.

• آموزشهاي كاربردي خاص براي مبارزه با فساد مالي.

• كشف پرداختهاي نامشروع.

• بررسي روابط استخدامي افراد مشكوك كه ممكن است به آنها پرداخت صورت گيرد اما در شركت  خدمتي ارائه ندهند و يا احكام مشاورين.

 تجربه يكصد ساله اخير حسابرسي در جهان و تجربه دو دهه اخير حسابرسان كشور، نمونه‏هاي زير را از جمله موارد بارز فساد مالي كه در صورتهاي مالي منعكس مي‏گردد بر شمرده است:

• كاهش غيرمترقبه حسابهاي دريافتني از طريق سوخت مطالبات و دريافت مطالبات خارج از صورتهاي مالي.

• دريافت صورتحسابهاي غيرواقعي (Over invoice) و خروج پول از شركت و زد و بند مقامات با فروشندگان.

• واگذاري مناقصات بدون تشريفات مناقصه و يا با ترك مناقصه برخلاف روشهاي مرسوم و متداول قانوني و يا واگذاري مناقصات با زد و بند قبلي.

• تعديل مبلغ قراردادها حين انجام كار و يا پس از انجام كار به طوري كه مبلغ تعديل درصدي از كل كار را تشكيل دهد و مثلاً مبلغ تعديل + مبلغ اوليه قرارداد از مبلغ پيشنهادي نفر دوم بيشتر شده باشد.

• خريد اجناس به قيمتي بيشتر از قيمت عادلانه بازار

• فروش كالا و خدمات به قيمتي كمتر از قيمت عادلانه بازار

• واگذاري امكانات و منابع مالي شركت به ساير اشخاص غيرمرتبط با فعاليتهاي شركت

• پرداخت وجه از شركت به اشخاص يا نهادهائي كه در ارتباط با فعاليت شركت نمي‏باشند.

• خريد سهام به قيمت بالا و بلافاصله يا مدت كمي بعد فروش آن به قيمت كمتر و يا بالعكس

• واگذاري امتياز فروش كالا و يا اعطاي نمايندگي انحصاري به افراد خاص.

معمولاً چكهاي اينگونه نمايندگيها در موعد مقرر وصول نميشود و يا در تاريخ چك، چك به حساب منظور نمي‏شود (استمهال انحصاري)

موارد پيشگفته حكايت از ابعاد گسترده، سراسري و جهاني فساد مالي (مشتمل بر پول‏شوئي) در جهان كنوني دارد. از آنجا كه امر توسعه و آباداني و رفاه اجتماعي مردم كشورهاي جهان در گرو سلامت و امنيت اقتصادي مي‏باشد وظيفه حسابرسان در قبال مبارزه با فساد مالي در قالب مسئوليتهاي اجتماعي بسيار با اهميت ميباشد. به طوري كه اكثر دولتهاي بزرگ جهان حسابرسان را به عنوان اولين نهادهاي مبارزه با فساد مالي مي‏شناسند لذا حسابرسان امروز نمي‏توانند تنها به اظهارنظر حرفه‏اي در قالب استانداردهاي خاص اكتفا نمايند زيرا در قوانين ضد فساد مالي و ضد پول‏شوئي، قصور از جانب حسابرسان در اين مبارزه را هم مشمول جرائم قرار داده‏اند.

در عرض سه چهار سال گذشته چند حادثه جهاني و چند واقعه داخلي اذهان عمومي و به ويژه جوامع حسابداري را تحت‏الشعاع قرار داده كه يادآوري آن مناسبت اين گزارش مي‏باشد.

حادثه شوم شركت انرون و مضمحل شدن بزرگترين موسسه حسابرسي جهان (آرتورآندرسن)، تقلب در شركت ورلدكام و افشاي فساد مالي در شركت پارمالات ايتاليائي، ورششکستگی بانکهای معروف همچون لهمان برادرزو سیتی بانک ،پاي حسابرسان را به اين مهلكه باز نموده و برخي از مديران ارشد حسابرسي موسسات بزرگ بين‏المللي بازداشت و محاكمه شده‏اند.

در ايران هم در چند سال گذشته افشاي فساد مالي در برخي نهادهای مالی و پولی و صندوقهاي قرض‏الحسنه، و فساد بانکی تخیر نمونه بارزي هستند كه بنوعی پاي حسابرسان را بمیان کشیده است، از اين رو آشنائي اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران و كاركنان موسسات حسابرسي با پديده فساد مالي و راهكارهاي مبارزه با آن الزامي ميباشد. به ويژه آنكه قانون ضد پول‏شوئي و آئین نامهه اجرائی آن انتشار و لازم الاجرا شده و  حتماً عارضه‏هاي آن مي‏تواند گريبانگير حسابرسان شود. به عنوان كلام آخر، مسئوليت حسابرسان در جهان كنوني بسي سنگين و التزام به آئين و رفتار حرفه‏اي به ويژه استقلال راي و بي‏طرفي از موارد موكدي است كه بايد بدان پاي‏بند باشند تا بتوانند در مبارزه با فساد مالي و نقش و جايگاه مسئوليت اجتماعي خود موفق گردند.

فساد بر همه چيز اثر منفي مي‏گذارد؛ در نتيجه فساد است كه توسعه اقتصادي مختل مي‏شود، سرمايه‏گذاران اعتماد خود را از دست مي‏دهند، كارآفرينان با هزينه بيشتر و مخاطره بالاتري در كسب و كار روبه‏رو مي‏شوند، رتبه‏بندي اعتباري كشور تنزل مي‏كند، اعتبار اشخاص حرفه‏اي، تجاري و دولتي به ميزان زياد از دست مي‏رود، و جامعه در سطحي وسيع حرمت خود را از دست مي‏دهد و به حاكميت قانون و نهادها به طور كلي بي‏اعتماد مي‏شود. چنين وضعي موجب كاهش سرمايه‏گذاري و كمكهاي اقتصادي داخلي و خارجي مي‏گردد و ممكن است آثار منفي شديدي بر توسعه اقتصادي و در نتيجه آن، افزايش ناملايمات اجتماعي، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، بگذارد.

مبارزه بر عليه فساد بايد به صورت عمومي و در همه سطوح جامعه صورت گيرد و نيازمند تعهد دولت و وجود چارچوبي استوار و يكپارچه شامل مجموعه‏اي از قوانين، مقررات، سيستمهاي كنترلي و معيارهاي اخلاقي است كه فساد را منع كند و جرائم سخت براي مرتكبان آن در نظر بگيرد. علاوه بر آن، قوانين بايد از اشخاصي كه به موجب وظيفه يا به حكم اخلاق با فساد مبارزه مي‏كنند، حمايت كند.

حرفه حسابداري نمي‏تواند به تنهائي به اين مبارزه بپردازد اما به عنوان عضوي از اعضاي كل جامعه و واحدي مهم از جمله تجاري آماده است سهم خود را در اين عرصه ادا كند. اگر زير ساختهاي لازم و حمايت عمومي كافي وجود داشته باشد حرفه حسابداري مي‏تواند در كنار ساير حرفه‏ها و نهادهاي تجاري، اعم از خصوصي و عمومي در مبارزه بر عليه فساد مشاركت كند. درك اين نكته كه فساد چه اقداماتي را در برمي‏گيرد موضوعي مهم است زيرا فساد اشكال متفاوتي دارد؛ از رشوه، تقلب، پرداختهاي غيرقانوني، تا پولشوئي، قاچاق، و اشكال متعدد ديگري كه انديشه‏هاي مجرمانه مي‏تواند خلق كند. فساد لزوماًبه وسيله پول انجام نمي‏شود و ممكن است به شكل حمايت و طرفداري و اعمال نفوذ هم بروز كند. رشد اقتصادي، جهاني شدن و پيشرفتهاي جديد در فناوري موجب شده فساد در اشكال پيچيده‏اي كه پيوسته در حال تغيير است ظاهر شود و در نتيجه هرگونه مبارزه با فساد بايد با دامنه‏اي گسترده، با توجه به همه جوانب و به كارگيري همه امكانات، صورت گيرد.

در عرصه تجارت، مديريت نقشي حساس در مبارزه بر عليه فساد دارد و تنظيم آهنگ عمليات در دست اوست و ايجاد و تقويت سيستمهاي مناسب براي راهبردي بنگاه را به عهده دارد. فساد در سيمستمهاي كه داراي كنترلهاي مناسب است و مديريت سازمان از آن سيستمها حمايت مي‏كند و به خود اجازه نقض آنها را نمي‏دهد، نمي‏تواند به آساني ريشه پيدا كند. اين امر در مورد بخش دولتي نيز صادق است و در آنجا نيز آئين راهبري مشابهي بايد پديد آيد.

حسابداران به خاطر ويژگيهاي واقع گرائي، درستكاري، جامع‏نگري و همچنين خدمت به منافع عمومي شهرتي ديرينه دارند. حسابداران در بخش خصوصي و دولتي مناصب مهمي را در اختيار دارند و همچنين به عنوان مشاوران و حسابرسان مستقل، جايگاه پراهميتي را به خود اختصاص داده‏اند. گرچه وظيفه اصلي حسابداران و نقش قانوني آنان مبارزه با فساد نيست اما سمتهاي حساس آنها در واحدهاي اقتصادي و ويژگيهاي ياد شده و نقش آنها در حفظ منافع عمومي، جايگاه آنان را در تلاشهاي اجتماعي براي مبارزه با فساد برجسته مي‏سازد.

آئين رفتار اخلاقي كه همه حسابداران ملزوم به رعايت آنند، موجب مي‏شود كه حسابداران شاغل در حرفه، تجارت، صنعت و دولت، بالاترين استانداردهاي واقعگرائي و مراقبتهاي حرفه‏اي را به كار برند. استانداردهاي حسابرسي، حسابرسان را در برابر احتمال تقلب هشيار مي‏سازد و از آنان مي‏خواهد در برنامه‏ريزي حسابرسي چنين احتمالي را در نظر بگيرند و يافته‏هاي خود را به مديريت گزارش كنند. آئين راهبري بنگاه و كنترلهاي مالي و ديگر كنترلهاي داخلي اين اطمينان را پديد مي‏آورد كه حسابداران شاغل در واحدهاي اقتصادي و بخش دولتي مسئوليتهاي خود در برخورد با فساد را با جديت دنبال كند. كنترل مديريت از روشي كه مديريت امور بنگاه اقتصادي را اداره مي‏نمايد، سرچشمه گرفته و در فرآيندهاي مديريتي جايگزين مي‏گردد. اجزاي چهارچوب كنترل مديريت به شرح زير مي‏باشد:

• محيط مبادلاتي شامل ارزش‏هاي اخلاقي، صحت، سبك عملياتي و رقابت مي‏باشد.

• هدف‏گذاري و تحليل ريسك يا فرصت، شناسائي فرصت‏ها و ارزيابي دقيق فعاليت‏ها كه مديريت را براي اجتناب از ريسك‏هاي غيرضروري آماده مي‏سازد.

• مباشرت و حسابدهي در مورد فعاليت‏هاي مرتبط با نظام اطلاعاتي در عمليات روزانه.

• بازخور عمليات كنترلي به وسيله تحقيقات مختلف، شاخص‏هاي عملكردي، حسابرسي داخلي و مستقل و همچنين ارزيابي اثربخشي كنترل.

• تجزيه و تحليل عمليات كنترلي، به منظور بهينه‏سازي و روش‏هاي كنترلي.

جامعه حسابداران رسمي ايران براي گسترش دامنه مبارزه با فساد و اثربخش تر ساختن نقش حسابداران در اين مبارزه حساس مي‏تواند گامهاي مهمي بردارد و شايستگي حسابداران را در اين امر مهم اجتماعي از طريق اعتبار بخشيدن يا اعتبار ندادن به صورتهاي مالي بنگاهها و موسسات از طريق حسابرسي اصولي آشكار سازد.