زد و بند با موسسات خصوصی و تعاونی‌ها علت اصلی درآمد نجومی برخی سردفتران اسناد رسمی است

گروه اجتماعی: ذبیح‌الله خدائیان  در پاسخ به سوالی درباره ابلاغ تعرفه جدید حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: طبق مقررات تعرفه دفاتر اسناد رسمی هر چهار سال یکبار توسط قوه قضائیه اصلاح و ابلاغ می‌شود و چون تعرفه فعلی دفاتر اسناد رسمی در تاریخ 12 مرداد سال 94 اصلاح شده بود، بیش از چهار سال از تاریخ تصویب آن می‌گذشت و اصلاح نشده بوده و در این مدت نرخ تورم از سال 94 تاکنون چندین برابر شده و افزایش نرخ تورم هزینه دفاتر از قبیل حق‌الزحمه کارکنان و هزینه‌های جانبی مانند اجاره محل، آب، برق، گاز و ... را افزایش داده است لذا طبق قانون نیاز به اصلاح تعرفه‌ها بود که این کار ابتدای امسال انجام و ابلاغ شد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، معاون رئیس قوه قضائیه افزود: در خصوص میزان تغییرات، واقعیت این است که سعی شده افزایش تعرفه‌ها با لحاظ هزینه‌های دفاتر به حداقل‌ها اکتفا شود و حتی در برخی موارد تغییری حاصل نشده است.

خدائیان در پاسخ به این سوال که ظاهراً ابتدای امسال نسبت به تعرفه‌هایی که توسط رئیس قوه قضائیه تصویب شده بود اصلاحاتی صورت گرفته است، درباره علت این اصلاحات گفت: بعد از ارسال جداول تعرفه‌ها به سازمان ثبت اسناد، مشخص شد در برخی ارقام اشتباه تایپی وجود دارد که مبلغ تعرفه‌ها را بیش از اندازه افزایش یا از تعرفه‌های فعلی کاهش داده است که نسبت به رفع این اشتباهات اقدام شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: عامل دیگر این بود که ذیل بند (1) قسمت (الف) مربوط به اسناد مالی تبصره‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه حداکثر حق‌التحریر برای تنظیم اسناد موضوع آن بند چنانچه دارای ارزش خیلی زیاد باشند صرفاً تا مبلغ سیصد میلیون ریال باشد. این تبصره به نفع اغنیاء بود زیرا صرفاً حق‌التحریر نقل و انتقال املاک چند صد میلیارد تومانی بیش از سی میلیون تومان است. هر چند تعداد این اسناد در سال معدود است ولی موجب تبعیض می‌شد. 

وی افزود: این تبصره موجب می‌شد در نقل و انتقال با مبالغ پایین‌تر، 100 درصد حق‌التحریر ولی در نقل و انتقال‌های کلان، فقط تا مبلغ معینی از حق‌التحریر پرداخت شود و نسبت به مازاد آن معاف بودند که موجب تبعیض در پرداخت ‌ها می‌شد.

خدائیان توضیح داد: در مورد اموال منقول هم پیش‌بینی شده بود چنانچه ارزش مال مورد نقل و انتقال خیلی زیاد باشد، حق‌التحریر تا پنجاه میلیون ریال پرداخت شود و این تبصره نیز به نفع کسانی بود که ارزش مال مورد انتقال‌شان میلیاردی بود مثلاً کسانی که اتومبیل‌هایی با قیمت بیش از 5 میلیارد تومان خرید و فروش  می‌کردند نسبت به پرداخت حق التحریر مازاد از پنج میلیون تومان معاف بودند ولی اگر قیمت اتومبیل آنها کمتر از پنج میلیارد تومان ‌می‌بود باید 100 درصد حق‌التحریر را پرداخت می‌کردند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: لذا با موافقت رئیس قوه قضائیه نسبت به حذف این دو تبصره اقدام و از طرف دیگر در این مصوبه برای نخستین بار تبصره‌ای اضافه شد تا مانع درآمدهای نجومی برخی از دفاتر شود به شکلی که طبق تبصره هفتم این مصوبه حدنصاب درآمد هر دفترخانه حداکثر 2 برابر میانگین درآمد سال قبل دفترخانه‌های مرکز استان است. 

وی ادامه داد: با این تبصره عدالت در تقسیم اسناد رعایت می‌شود اما قبل از مصوبه مذکور تعدادی از دفاتر از درآمدهای میلیاردی برخوردار بودند در حالی که درآمد برخی دفاتر هزینه‌هایشان را پوشش نمی‌داد. با این تبصره  در توزیع درآمد ناشی از حق‌التحریر عدالت رعایت می‌شود و از رانتخواری برخی افراد در این صنف جلوگیری به عمل می‌آید.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به این سوال که علت درآمدهای نجومی برخی دفاتر اسناد رسمی چه بود گفت: علت این امر ناشی از مشتری‌مداری آنها نبود بلکه طبق گزارش کانون‌های دفاتر اسناد رسمی و بررسیهای انجام شده، درآمد زیاد بیشتر این دفاتر ناشی از زد و بندهایی بود که با مؤسسات خصوصی و تعاونیها داشتند و موجب می‌شد اکثر نقل و انتقالات را در آن دفاتر انجام دهند یا برخی از دفاتر از تخلفات چشم پوشی می‌کردند و افراد متخلف با آن دفاتر ارتباط داشتند و معمولاً افراد متخلف برای انجام تخلف مبالغ کلان پرداخت می‌کنند و این امر درآمدهای نجومی را به دنبال داشت.

خدائیان گفت که بیش از 99 درصد سران دفاتر اسناد رسمی با اصلاح انجام شده در دستورالعمل تعرفه حق‌التحریر موافق هستند.