واگذاری شستا نیازمند شجاعت شریعتمداری بود

گروه اقتصادی: واگذاری سهام شرکت هلدینگ شستا نیازمند شجاعت مدیران بالا دستی برای اجرای اصل 44 به شمار می‌رود که در تاریخ بازار سرمایه ایران هیچ مشابهی ندارد.

شفافیت عملکرد، بزرگ‌ترین دغدغه مدیران دولتی در واگذاری سهام شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی یا به‌ اختصار شستا، در بورس به نظر می‌رسد و باید گفت عرضه سهام این شرکت در بورس یکی از شجاعانه و جدی‌ترین قدم‌های دولت در اجرای اصل 44 به شمار می‌رود. این هلدینگ سرمایه‌گذاری که متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است، در زمینه مدیریت سرمایه‌گذاری، تجارت و بازرگانی، مدیریت دارایی و مبادلات سهام شرکت‌ها، فعالیت می‌کند. شستا با وجود بیش از 30 شرکت زیرمجموعه اصلی و مدیریت مستقیم و غیر مستقیم بیش از 270 شرکت و دارایی بیش از 55 هزار میلیارد تومان سال‌ها در سر لیست شرکت‌های قابل واگذاری‌ دولتی بوده است.

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی با اشاره نحوه مالکیت سازمان تامین اجتماعی در این هلدینگ گفت: «سازمان تامین اجتماعی با 42 میلیون نفر زیرمجموعه یکی از مهم ترین سازمان های دولتی ایران محسوب می‌شود که صاحب تمامی سهام این هلدینگ بزرگ است. میزان دارایی‌ها، تعداد افراد مرتبط، شایعات و حواشی سیاسی درباره این هلدینگ سبب شده تا بیش از دیگر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دولت شناخته شده باشد. برخی از منتقدان به عملکرد این مجموعه، آن شرکت را حیاط خلوت برخی افراد ذی نفوذ می‌دانستند و با پشت سر گذاشتن این شرایط برای این ابر شرکت می‌توانیم امیدوار باشیم دولت به راهی مناسب برای واگذاری صحیح شرکت‌های بزرگ خود اعم از پتروشیمی‌ها و سازمان‌ها دست یافته است.»

آل اسحاق در ادامه گفت: «واگذاری سهام شرکت هلدینگ شستا نیازمند شجاعت مدیران بالا دستی برای اجرای اصل 44 به شمار می‌رود که در تاریخ بازار سرمایه ایران هیچ مشابهی ندارد. در این خصوص باید گفت اعتماد به نسل جوان و انتخاب مدیران تازه نفس این ظرفیت را به وجود آورد.»

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در ادامه گفت: «واگذاری شرکت‌هایی همچون هلدینگ شستا یک فرصت طلایی به حساب می‌آید، زیرا چند هدف را همزمان برآورده می‌کند؛ همانطور که شاهد بودیم در یک ساعت تأمین مالی مورد نیاز برای توسعه و بهره‌وری شرکت واگذار شده را ایجاد شد. پیرو واگذاری 12 درصد از سهام این شرکت در بورس نورافکن‌ها بر عملکرد مدیران آن نور افشانی می‌کنند و شفافیت ناشی از اعمال قوانین بورسی محقق می‌شود. از سوی دیگر چابک سازی دولت از بنگاه داری غیر ضروری و اجرای اصل 44 که در اجرای آن دولت آنچنان هم در سال‌های گذشته موفق نبود تدریجا اتفاق خواهد افتاد. با نظارت سهام داران، بهبود مدیریت شرکت از طریق پیوند زدن انگیزه صاحبان واقعی شرکت به جای مدیران دولتی، موقتی و سیاسی نیز یکی دیگر از دستاورد‌های واگذاری سهام هلدینگ شستا به شمار می‌رود.»

آل اسحاق در ادامه گفت: «واگذاری تدریجی و کامل شرکت‌های زیر مجموعه این بنگاه اقتصادی در ادامه فروش 12 درصد از هلدینگ اصلی، راه حل تحقق اصل 44 است. این شیوه می‌تواند از حیات خلوت مدیران رانتی و دولتی شدن شرکت‌های بزرگ جلوگیری کند و باید سیستم نظارتی از کارشکنی‌های احتمالی همین افراد جلوگیری کند، تا مانع از اجرای صحیح واگذاری دیگر زیر مجموعه‌های دولتی نشوند.»

وی در ادامه گفت: «اعلام نظرهایی همچون رئیس کل بانک مرکزی در حمایت از واگذاری سهام‌های دولتی و نیمه دولتی نشان از آن دارد که شیب سرمایه در کشور مسیر درستی را پیش رو دارد و می‌توان امیدوار بود که مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با شفاف سازی عملکردهای این بنگاه به ایجاد اتاق شیشه‌ای برای رصد هرچه بهتر توانایی‌های مدیران تحقق بخشد.»