کد خبر: ۶۶۲۶۹۱
تاریخ انتشار:
100 هزار ميليارد تومان سهام ارزشمند شستا در حمايت از اقتصاد كشور در سال جهش توليد

كار بزرگ آماده سازي سهام شستا براي عرضه در بورس

در شرايط رشد 28 درصدي و وجود 2500 هزار ميليارد تومان نقدينگي در شرايط كنوني، كه كارشناسان با ابراز نگراني از هجوم نقدينگي به سمت كالاهاي معيشتي و بازارهاي ارز و سكه و خودرو و مسكن، خواستار ايجاد مشوق هايي براي هدايت نقدينگي به سمت توليد و صنعت و بازار سهام هستند

گروه اقتصادی: در شرايط رشد 28 درصدي و وجود 2500 هزار ميليارد تومان نقدينگي در شرايط كنوني، كه كارشناسان با ابراز نگراني از هجوم نقدينگي به سمت كالاهاي معيشتي و بازارهاي ارز و سكه و خودرو و مسكن، خواستار ايجاد مشوق هايي براي هدايت نقدينگي به سمت توليد و صنعت و بازار سهام هستند، و برخي صاحب نظران، راهكار كنترل آثار كسري بودجه و خسارات حاصل از شيوع كرونا، كاهش درآمد نفت و صادرات كشور را تقويت انگيزه سرمايه گذاري در توليد و بازار سرمايه ارزيابي كرده اند، عرضه سهام شركت هاي بزرگ مانند شستا و زير مجموعه هاي آن مي تواند زمينه ساز جذب نقدينگي، تقويت بازار سهام، تشويق سهامداران، و بهبود شاخص هاي كلان اقتصاد كشور باشد.

كار بزرگ  آماده سازي سهام شستا براي عرضه در بورس


به گزارش بولتن نیوز، براساس برآوردها پيش بيني مي شود كه بيش از 100 هزار ميليارد تومان از سهام شستا ارزش يابي شده و به تدريج به بورس عرضه شود و اين عرضه سهام با كيفيت و داراي سود و در آمد و ارزش ذاتي قابل توجه مي تواند نه تنها بورس و سهامداران را اميدوار به بهبود ارزش ذاتي سهام و عوامل بنيادين بازار سرمايه كند، بلكه در شرايط كاهش درآمد نفت و منابع ارزي، مي تواند حامي بخش توليد كشور در سال جهش توليد باشد


به خصوص از آن جهت كه بخشي از كارشناسان نگران رشد سريع شاخص هاي بورس بوده و نسبت به ريزش شاخص و قيمت سهام هشدار داده اند، عرضه اوليه سهام شستا و همچنين تداوم عرضه سهام شركت هاي عضو شستا در آينده مي تواند ضمن عمق بخشيدن به بازار سهام، به تقويت ارزش ذاتي سهام موجود در بازار سرمايه و كاهش نگراني ها نسبت به ريزش قيمت سهام و شاخص كل منجر شود. زيرا اگر به ميزان جذب نقدينگي و رشد شاخص كل سهام، شاهد عرضه بيشتر سهام و حضور شركت هاي جديد و بزرگ مانند شستا باشيم نه تنها مي تواند سيل نقدينگي سرگردان در بازار را به بازار سرمايه جذب كند. بلكه از سوي ديگر،‌ موجب افزايش كيفيت و عمق و ارزش سهام موجود در بازار خواهد شد.


صاحب نظران در اين زمينه تاكيد دارند كه اگر به موازات رشد نقدينگي وحجم پول، مخارج دولت، بدهي هاي دولت و بانك ها و كسري بودجه، پايه پولي و افزايش نقدينگي سرگردان در بازار، شاهد افزايش عرضه دارايي هاي دولت، شركت هاي تامين اجتماعي و شركت هاي خصوصي باشيم، نه تنها در جذب و كاهش اثر تورمي حاصل از افزايش نقدينگي موثر است. بلكه از سوي ديگر، نقدينگي موجود در كشور را جذب توليد و صنعت و خدمات مختلف كرده و به رشد و رونق اقتصاد در سال جهش توليد كمك خواهد كرد.


براين اساس، اقدام مهم شستا در عرضه سهام در بورس كاري بزرگ و قابل تقدير بود. زيرا در شرايطي كه عده اي از كارشناسان نگران، رشد زياد قيمت سهام و شاخص كل بورس هستند، اين گونه افزايش عرضه مي تواند ضمن تقويت ارزش ذاتي و عمق بازار و كاهش خطر ريزش ارزش سهام، به سهامداران اين اميد را بدهد كه از سهام سودآور و مناسبي برخوردار شده اند.


همچنين اين نوع عرضه سهام، در عرضه اوليه كه مشوق سهامداران است و سود مناسبي را نصيب آنها مي كند، موجب شده كه بخشي از مردم دارايي هاي اندك و متوسط خود را به بازار سهام منتقل كنند وبه جمع سهامداران كشور اضافه شوند.


به عبارت ديگر، هر عرضه اوليه اي از سوي شركت شستا در آينده، تعداد قابل توجهي از سهامداران جديد را وارد بورس خواهد كرد و به تقويت فرهنگ سهامداري و حمايت از توليد كمك مي كند. از سوي ديگر، به هر ميزان كه منابع و نقدينگي از بازار سرمايه جذب شركت هاي شستا شود مي تواند در تحقق اهداف ميان مدت شستا و شركت هاي آن موثر بوده و به تحرك و رشد و رونق توليد كمك خواهد كرد .


بر اين اساس، در سال جهش توليد، اقدام شستا گامي بلند در حمايت از سهامداران، توليد كشور و كاهش اثر تورمي نقدينگي موجود در كشور است و به نظر مي رسد كه با توجه به كسري بودجه بزرگ سال 99 كه به خاطر كاهش درآمد نفت و كرونا تشديد شده، شركت شستا مي تواند حامي بزرگ دولت در كاهش اثرات تورمي رشد نقدينگي و كسري بودجه باشد و از سوي ديگر، سهامداران و طبقات كم درآمد و متوسط جامعه را با سود و قيمت سهام شركت هاي شستا حمايت كند و در عين حال منابع حاصل از فروش سهام شستا مي تواند محرك خوبي براي بخش توليد در سال جهش توليد باشد و نقدينگي مورد نياز صنايع و شركت هاي شستا را تامين نمايد.

با درج نماد شستا در بازار دوم بورس، این شرکت اطلاعیه‌ای در خصوص چرایی و اهمیت بورسی شدن سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی منتشر کرد. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) به عنوان مهمترین زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی، مسئولیت سرمایه گذاری منابع حاصل از وجوه جمع آوری شده از بیمه گذاران و کارفرمایان را بر عهده دارد. این شرکت با سرمایه 8.000 میلیارد تومانی آماده ورود به بازار سرمایه ایران شده است.


شرکت‌های تحت تملک گروه شستا در گستره بسیار بزرگی از زنجیره تامین مواد و خدمات مورد نیاز کشور فعالیت دارند. پالایش نفت، صنایع میانی و پایین دستی پتروشیمی، زنجیره صنایع معدنی و فلزی، دارو، خدمات بانکی و مالی، زراعت، حمل و نقل، سیمان، ارتباطات و لوازم خانگی (و سایر صنایع) از مهمترین این صنایع هستند.


بورسی شدن "شستا" و شفاف شدن مالکیت این مجموعه در شرکتهای مختلف سبب آشکار و دقیق شدن ارزش‌های این گروه خواهد شد. افزایش شفافیت و نظارت یک مقام ثالث چون سازمان بورس و اوراق بهادار بر فعالیت شرکت، موجب افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی شرکت در مقابل عموم سهامداران می‌شود که به نوبه خود منجر به افزایش بهره‌وری و استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود در مجموعه خواهد شد.


همچنین شفافیت ناشی از پذیرش در بازار سرمایه و ضرورت ارائه گزارش‌های مختلف ماهانه، فصلی، سالانه و برگزاری مجامع عمومی، پاسخگویی اجباری مدیران در خصوص ارزیابی عملکرد و اثرگذاری تصمیمات را در میان خبرگان بازار سرمایه به همراه خواهد داشت و اثر سلیقه شخصی و غیرکارشناسی را کاهش خواهد داد.


نقدشوندگی، کشف قیمت منصفانه، بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی و تسهیل تامین مالی از دیگر مزایایی است که می توان برای بورسی شدن شستا برشمرد. از آنجایی که شستا متعلق به سازمان تامین اجتماعی است، منافع حاصل از بهبود عملکرد شرکت در اثر بورسی شدن نهایتا به جامعه ذی‌نفعان سازمان تامین اجتماعی یعنی بازنشستگان و بیمه گذاران خواهد رسید.


شستا یک هلدینگ چندرشته‌ای صنعتی (Conglomerate) است که سبد متنوعی از سرمایه‌گذاری‌ها در صنایعی همچون نفت، گاز و پتروشیمی، خدمات ارتباطی، حمل و نقل، داروسازی، فلزات اساسی، معدن، خدمات مالی، بانکداری، سیمان، کشاورزی و دامداری، کاشی و سرامیک و ... را در اختیار دارد.


صنایع تحت مالکیت شستا حاوی صنایع بالغی همچون صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، حمل و نقل، فلزات اساسی، معدن، سیمان و کاشی و سرامیک و بانکداری، صنایع رشدی همچون خدمات ارتباطی و مالی و صنایع تدافعی همچون دارو و کشاورزی و دامداری است که می‌تواند ریسک غیرسیستماتیک سرمایه‌گذار را تا حد امکان کاهش داده و بازده معقولی را برای وی به ارمغان آورد.


از سوی دیگر اغلب هلدینگ‌های بزرگ و تاثیرگذار شستا همچون تاپیکو، صبا، تیپیکو و تاصیکو قبلا در بازار سرمایه پذیرفته شده‌اند که همین موضوع به شفافیت بیشتر این شرکت کمک به سزایی کرده و جذابیت سرمایه‌گذاری در آن را افزایش می‌دهد.


مطابق صورت مالی 6 ماهه منتهی به 30 آذر 1398، سود خالص شرکت 10.453 میلیارد ریال بوده و با توجه به آنکه مجمع هلدینگ‌های زیرمجموعه این شرکت هنوز برگزار نشده، انتظار می‌رود سود خالص آن رشد قابل توجهی داشته باشد و از آنجایی که ذی نفع اصلی شرکت، سازمان تامین اجتماعی است انتظار می‌رود درصد تقسیم سود شرکت بالا باشد. تمامی این ویژگی‌ها، شستا را به گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت تبدیل کرده است.


شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) به عنوان پانصد و سی هفتمین شرکت پذیرفته شده در بورس، از تاریخ بیستم فروردین امسال با نماد شستا در فهرست نرخ های بازار دوم بورس درج شده است.

بورسی کردن شرکت ها، ساماندهی پرتفوی فعالیت و ترکیب دارائی های شستا

گزارش اقدامات و دستاوردهای کلیدی شستا در دو سال اخير، خبر از تحولات عمیق در ساختار سهام شرکت ها می دهد. واگذاری 15 هزار میلیارد ریال سهام 5 شرکت شستا در سال 98 و 51 هزار میلیارد ریال سهام عرضه شده هلدینگ های تخصصی شستا، نشان دهنده این واقعیت است که شستا به جای شرکت داری و بنگاه داری، به دنبال ساماندهی عملکرد شرکت های زیرمجموعه است و در این مسیر تنها با واگذاری شرکت ها و دست کشیدن از مسوولیت آنها اکتفا نمی کند بلکه تلاش دارد که به تدریج سهام آنها را در بورس واگذار کرده و سهامداران و مدیران شایسته را در حمایت از شرکت ها و فعالیت های اقتصادی تشویق کند تا از این طریق بهره وری و کارایی شرکت ها و نیروی انسانی نیز تقویت شود.


به عبارت دیگر، شستا در مسیر واگذاری سهام، تنها به خصوصی سازی یا واگذاری به عنوان یک راهکار کاهش هزینه و تعادل بودجه ای نگاه نمی کند، بلکه در کنار جذب منابع جدید، به دنبال ساماندهی شرکت ها و بهبود عملکرد آنها، افزایش کارایی و بهره وری نیروی انسانی و فعالیت شرکت هاست تا از این طریق ضمن کاهش بار هزینه های دولت و سازمان تامین اجتماعی، به ساماندهی شرکت ها و بهبود کارایی و بهره وری و خروجی فعالیت شرکت ها نیز توجه شود.


در سال های اخیر، بسیاری از کارشناسان، مدیران و مسوولان کلان اقتصاد کشور، بر ضرورت افزایش بهره وری وکارایی شرکت های دولتی و بخش عمومی، کاهش هزینه ها، ساماندهی فعالیت ها و ترکیب دارایی ها، کاهش ناترازی ها، تعادل در درآمدها و هزینه ها، و بهبود عملکرد این شرکت ها و سازمان های اقتصادی تاکید کرده اند و در این راستا، علاوه بر افزایش کارایی و بهره وری و نقش این شرکت ها در اقتصاد ملی از طریق کاهش هزینه های دولت و بخش عمومی، ایجاد شفافیت و کاهش فساد مالی، کاهش هزینه های غیر ضروری، اداره بهتر شرکت ها و استاندارد سازی شاخص های عملکردی، افزایش سودآوری و درآمد، نوسازی و بازسازی شرکت ها، به کارگیری فناوری ها و روش های مدیریتی روز دنیا و رعایت استانداردها و روش های مدیریتی کارآمد، بر موضوع واگذاری سهام و انتقال مالکیت شرکت ها به مردم و بخش خصوصی نیز تاکید شده است تا از طریق واگذاری بخشی از سهام این شرکت ها یا فروش تمام آنها، نه تنها هزینه دولت، و سازمان های بخش عمومی مانند تامین اجتماعی و شستا کاهش یابد بلکه با انتقال بخشی از سهام این شرکت ها، منابعی جهت نوسازی و بازسازی شرکت ها فراهم شود و به شفافیت عملکرد آنها کمک کند.


در این راستا، موضوع کاهش بنگاه داری و شرکت داری به عنوان نتیجه این بحث ها مورد توجه قرار گرفته و بارها تکرار شده است. اما برخی کارشناسان معتقدند که کاهش بنگاه داری نباید تنها به معنای افزایش منابع درآمدی دولت حاصل از واگذاری شرکت ها باشد. بلکه هدف اصلی باید رشد فرهنگ سهامداری، نظارت بهتر، شفافیت بیشتر، کاهش فساد مالی و اداره بهتر شرکت ها، اصلاح ساختار و عملکرد شرکت ها، بهبود پرتفوی دارایی ها، افزایش مشارکت مردم در اداره شرکت ها، وتامین منابع از طریق بورس به جای تامین منابع از طریق فروش دارایی یا دریافت تسهیلات از بانک ها باشد.


زیرا در صورتی که سهام شرکت ها در بورس عرضه شود، امکان تامین منابع بیشتر برای سرمایه گذاری ها از طریق بازار سرمایه به عنوان بازار اصلی و کلان جذب سرمایه گذاری ها فراهم خواهد شد و با تقویت نظارت سهامداران، ناظران بورس، حسابرسان و کارشناسان حرفه ای، عملا بهبود عملکرد شرکت ها، تقویت پاسخ گویی مدیران، تهیه گزارش های ماهانه و فصلی و سالانه و... را به همراه خواهد داشت و علاوه بر کاهش فساد و بهبود نظارت و رشد رقابت و شفافیت در شرکت ها، بهبود عملکرد، استانداردسازی، اصلاح ساختار، نوسازی و بازسازی شرکت ها را نیز به همراه خواهد داشت.

براین اساس، مدیریت جدید شرکت شستا، در پیگیری اقدامات عمده ای که جهت ساماندهی شستا به کار گرفته، کاهش بنگاه داری را از طریق بورسی کردن و واگذاری بخشی از سهام شرکت ها در دستور کار قرار داده و به عنوان یک برنامه راهگشا جهت افزایش منابع شستا، نوسازی شرکت ها، ساماندهی پرتفوی فعالیت و ترکیب دارائی های شستا، تامین منابع مورد نیاز دولت و سازمان تامین اجتماعی، افزایش شفافیت مالی و تقویت نظارت و رقابت در فضای کسب وکار و... به کار گرفته است.


از نظر مدیران جدید شستا، ساماندهی شرکت ها تنها واگذاری شرکت ها، یا افزایش فروش و درآمد نیست. بلکه هدف باید اصلاح ساختاری و ترکیب دارایی ها باشد تا عملکرد شرکت ها تقویت شده و بهره وری و کارایی را افزایش دهد و شرکت ها در هر شرایطی بتوانند بین درآمدها و هزینه ها تناسب ایجاد کنند و در فضای رقابتی، به حیات خود با کارایی مورد انتظار ادامه دهند.

نکته اساسی در برنامه واگذاری سهام و بورسی کردن شرکت های شستا، توجه به افزایش کارایی و اثرگذاری این گونه اقدامات است تا نقش شرکت های شستا در اقتصاد ملی بهتر شود و کارایی و بهره وری آنها افزایش یافته و خروج از بنگاه داری عملا به معنای بهبود عملکرد شرکت ها ارزیابی شود و نتیجه آن بهبود فضای رقابت سالم، بهبود بهره وری و کارایی، مدیریت بهتر، افزایش سود و درآمد و اصلاح ساختار مدیریتی آنها باشد.


لذا تنها واگذاری سهام و جذب منابع یا خروج از بنگاه داری بدون برنامه هدف نیست بلکه نتیجه این اقدامات باید در مجموع به بهتر شدن عملکرد شستا و اصلاح ساختار و ساماندهی عملکرد شستا منجر شود.


مدیریت شستا معتقد است که ساماندهی و بهبود عملکرد شستا و خروج از بنگاه داری، فقط شامل بهبود روند فروش و سود شرکت ها یا تغییر ترکیب دارایی ها و سهامداران آن نیست بلکه هدف این است که اثرگذاری و نقش این اقدامات بهبود یابد. براین اساس، در کنار اقدامات مختلف واگذاری سهام شرکت ها،‌ فروش اموال مازاد شرکت ها، به موضوع اصلاح ساختار در بخش های مختلف شستا، اقدامات مختلف نرم افزاری و سخت افزاری، همچنین نظارت بر روند واگذاری سهام شرکت ها و کاهش بنگاه داری نیز مورد توجه بوده است تا سازمان هایی چابک، اثرگذار، کارآمد، همراه با تعادل در هزینه درآمد به اقتصاد ملی معرفی شود.


عرضه سهام شرکت ها

در حال حاضر شستا برنامه ادغام شرکت ها و عرضه اولیه سهام شرکت ها در بورس را در دستور کار دارد و برای تحقق اهداف دولت و رئیس جمهور که اعلام شده شستا باید به تدریج واگذار و سهام آن در بورس عرضه شود، برنامه واگذاری تدریجی سهام شرکت ها و هلدینگ ها و کل مجموعه شستا در بورس در دستور کار مدیریت فعلی شستا قرار دارد تا سهامداری و اصلاح ساختار شرکت ها و مدیریت چابک با تناسب درآمدها و هزینه ها، جایگزین شرکت داری و بنگاه داری پر هزینه شود.

گزارش اقدامات و دستاوردهای کلیدی شستا در دو سال اخير نشان می دهد که سازمان اقتصادی شستا، در هشت ماه گذشته، در 13 محور عمده برای ساماندهی و احیای سازمان اقتصادی شرکت های تحت پوشش شستا و هلدینگ های شستا برنامه ریزی کرده است.


شستا در این برنامه جامع ساماندهی هلدینگ ها و شرکت های تحت پوشش، ساماندهی پرتفوی فعالیت و ترکیب دارائی های شستا، ارتقای شفافیت و سلامت اداری، ارتقای عملکرد و کارایی شرکت ها، فروش دارایی های مازاد، ساماندهی و پیگیری پرونده های حقوقی، افزایش سرمایه شرکت ها و شستا، بورسی کردن شستا، توسعه ساماندهی هوش تجاری، ایفای کامل تعهدات ارزی، ساماندهی پروژه ها، بهبود سرعت و کیفیت برگزاری مجمع سالیانه شرکت ها، استفاده از ظرفیت قانون بودجه در تهاتر مطالبات از دولت، و توسعه همکاری با شرکت های دانش بنیان، را پیگیری کرده است.

ساماندهی پرتفوی فعالیت و ترکیب دارائی های شستا

در جهت حرکت از شرایط بنگاه داری به سهامداری و افزایش بازدهی پرتفوی شستا، برنامه ساماندهی مدونی تهیه شده است که در آن واگذاری، ادغام، انحلال، بورسی کردن IPO و خرید سهام به عنوان رئوس اصلی این برنامه احصاء شده و شرکتهای مشمول هر اقدام با هماهنگی و تأیید هلدینگ های تخصصی مربوطه نهایی شده اند.


در گزارش تخصصی تهیه شده مشخص شد امکان واگذاری ۸۸ شرکت، ادغام 19 شرکت در یکدیگر، انحلال ۳۸ شرکت و بورسی کردن IPO ۲۳ شرکت وجود دارد.


تا مقطع مرداد 98 سه شرکت در سال جاری واگذار، مراحل ادغام 19 شرکت آغاز و زمان بندی دقیق انحلال ۳۸ شرکت مشخص شده است و تا کنون 5 شرکت به شرح جدول ذیل در بازار سرمایه عرضه شده اند.


شرکت شستا، اقدامات و دستاوردهای کلیدی قابل توجهی در دو سال اخير داشته که نه تنها ثابت می کند، تحریم ها عملا به فرصتی برای رشد تولید و صادرات و ساماندهی شرکت ها و اقتصاد تبدیل شده بلکه نشان می دهد که مدیران جوان انقلابی کشور با کار تیمی و جهادی و انقلابی خود، چه دستاوردهای بزرگی در جهت ساماندهی فعالیت های اقتصادی داشته اند.

شستا در این برنامه جامع ساماندهی هلدینگ ها و شرکت های تحت پوشش، ساماندهی پرتفوی فعالیت و ترکیب دارائی های شستا، ارتقای شفافیت و سلامت اداری، ارتقای عملکرد و کارایی شرکت ها، فروش دارایی های مازاد، ساماندهی و پیگیری پرونده های حقوقی، افزایش سرمایه شرکت ها و شستا، بورسی کردن شستا، توسعه ساماندهی هوش تجاری، ایفای کامل تعهدات ارزی در سال 1398، ساماندهی پروژه ها، بهبود سرعت و کیفیت برگزاری مجمع سالیانه شرکت ها، استفاده از ظرفیت قانون بودجه در تهاتر مطالبات از دولت، و توسعه همکاری با شرکت های دانش بنیان، را پیگیری کرده است.

گزارش اقدامات و دستاوردهای کلیدی شستا در يكسال گذشته، خبر از تحولات عمیق در ساختار سهام شرکت ها می دهد به خصوص در شرایطی که بحران ارزی باعث چند برابر شدن نرخ ارز، گران شدن قیمت تمام شده تولید و قیمت کالاهای وارداتی شده است، مجموعه شستا با صیانت از منابع درآمد ارزی کشور و کاهش مصارف ارزی، به دنبال رشد صادرات و افزایش درآمد ارزی کشور بوده و با همکاری بانک مرکزی و دولت، نقش عمده ای در بازگشت ارز حاصل از صادرات داشته است تا کشور به جای اتکا به درآمد نفتی و مصرف ذخایر ارزی کشور، از منابع درآمد صادراتی متکی به تولید و مزیت های داخلی خود بهره برده و نیاز جامعه به کالاهای اساسی و مواد اولیه و کالاهای مختلف را تامین کند.


در این زمینه همکاری بانک مرکزی و شرکت های صادراتی شستا در یک سال اخیر، زمینه های موثری برای تامین نیاز ارزی کشور ایجاد کرده و به ثبات بازار ارز، کاهش التهاب ها و تثبیت نرخ ارز کمک کرده است تا با ایجاد ثبات ارزی، شرایط برای فعالیت بهتر تولیدی و صنعتی کشور فراهم شود و فضای کسب وکار در فضایی دور از التهاب و نوسان، فرصت های بیشتری در زمینه رونق و رشد تولید ایجاد نماید.


از نظر مدیران شستا، ساماندهی شرکت ها تنها واگذاری شرکت ها، یا افزایش فروش و درآمد نیست. بلکه هدف باید اصلاح ساختاری و ترکیب دارایی ها باشد تا عملکرد شرکت ها تقویت شده و بهره وری و کارایی را افزایش دهد و شرکت ها در هر شرایطی بتوانند بین درآمدها و هزینه ها تناسب ایجاد کنند و در فضای رقابتی، به حیات خود با کارایی مورد انتظار ادامه دهند.

مدیریت شستا معتقد است که ساماندهی و بهبود عملکرد شستا و خروج از بنگاه داری، فقط شامل بهبود روند فروش و سود شرکت ها یا تغییر ترکیب دارایی ها و سهامداران آن نیست بلکه هدف این است که اثرگذاری و نقش این اقدامات بهبود یابد. براین اساس، در کنار اقدامات مختلف واگذاری سهام شرکت ها،‌ فروش اموال مازاد شرکت ها، به موضوع اصلاح ساختار در بخش های مختلف شستا، اقدامات مختلف نرم افزاری و سخت افزاری، همچنین نظارت بر روند واگذاری سهام شرکت ها و کاهش بنگاه داری نیز مورد توجه بوده است تا سازمان هایی چابک، اثرگذار، کارآمد، همراه با تعادل در هزینه درآمد به اقتصاد ملی معرفی شود.


ارتقای شفافیت و سلامت اداری


در جهت ارتقای شفافیت وسلامت اداری 40 اقدام طراحی و به قید فوریت از دیماه سال 1397 اجرایی شده است. از جمله: بارگذاری و افشای صورتهای مالی شرکتهای غیر بورسی و تلفیقی شستا در دی ماه سال 1397، اطلاع رسانی مشخصات اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابعه شستا، اعلام مناقصات و مزایده ها در سایت شستا، اطلاع و بازنگری ده ها آیین نامه از جمله آیین نامه ماموریت، عدم به کارگیری بازنشستگان و جلوگیری از فعالیت دوشغله ها، اصلاح نظام پرداخت مطابق ضوابط و مقررات، لغو مجوز هرگونه فروش مذاکره ای فراورده های پتروشیمی و عرضه کلیه محصولات از طریق بورس کالا و یا برگزاری مناقصه های صادراتی بین المللی. این موضوع امکان سوء استفاده و ریسک وصول را به میزان زیادی کاهش و منجر به افزایش سود شرکتهای پتروشیمی گروه شده است.
تمرکز ویژه ای بر ارتقای عملکرد شرکتها گذاشته شده است و به صورت مستمر فروش، وصول مطالبات، کاهش بهای تمام شده شرکتها، هزینه مالی و مانده تسهیلات شرکت ها، صادرات، کمیت و ترکیب نیروی انسانی و سایر شاخص های کلیدی مستمر پایش و کنترل شد و در همین جهت سامانه کارنامه ارزیابی عملکرد هر شرکت طراحی شده که بر اساس قریب 20 شاخص کلیدی عملکرد هر شرکت را به صورت برخط ارزیابی و کارنامه هر شرکت قابل استخراج و بهره برداری است.
این نوع ارزیابی، علاوه بر ایجاد شفافیت و کاهش ناکارایی، زمینه بهبود نظارت بر عملکرد شرکت ها، و گلوگاه ها را فراهم می کند. کارایی و بهره وری افزایش یافته و در هر مقطعی، امکان ارزیابی بخش های مختلف هر شرکت فراهم می شود و در صورت ایجاد مشکل امکان بررسی سریع و رفع مشکل در هر بخشی را فراهم می سازد. همچنین نقاط قوت و ضعف هر شرکت شناخته می شود و میتوان میزان انتظارات را با واقعیت ها و ظرفیت ها منطبق کرد. این 20 شاخص کلیدی امکان تقویت مدیریت، سرعت عمل، رسیدگی به نقاط ضعف را فراهم می کند و به موقع می توان ناکارآمدی ایجاد شده در شرکت را بهتر شناسایی کرد.
حاصل اعمال مديريت دو سال اخير، افزایش قابل ملاحظه سود عملیاتی و سود خالص شرکتهای شستا بوده است. نتیجه این نظارت دائمی واعمال سیاست های اصلاحی در عملکرد شرکت ها آن بوده است که براساس گزارشات تجمیعی تهیه شده در سه ماهه اول سال 1398 نسبت به سال 1397 شاهد رشد فروش 80 درصدی، رشد سود عملیاتی 236 درصدی و رشد سود خالص 396 درصدی بوده ایم. اطلاعات کامل تر مربوط به عملکرد هلدینگ ها نیز در سه ماهه ابتدای سال در پیوست های گزارش شستا ارایه شده است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین