درسهايي از برجام

گروه اقتصادی: مجید شاکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی طی یادداشتی پیرامون برجام اینگونه نوشت: هر بار كه به مناسبتى امكان مرور آنچه در اثناي مذاكرات برجام و بعد از آن گذشت را مى يابم، با خودم فكر مى كنم تجربه( درست يا اشتباه) قابل محكوم كردن نيست. ولي تكرار تجربه اشتباه شايسته شماتت است.

به گزارش بولتن نیوز،  اين درسهايي است كه اميدوارم روزي در تجربه مشابه به كار ما ايرانيان بيايد:

قبل از مذاكره يك برنامه ايجابي سنجش پذير براي اقتصاد كشور دستكم براي پنج سال بعد داشته باشيد كه دستور كار مذاكره خود را از آن استخراج كنيد.

حتما يك دستور كار ايجابي مرحله بندي شده داشته باشيد كه هسته سختي از خواسته ها را دارا باشد. دليلي ندارد دستور كار خود را زودتر از طرف مقابل روي ميز بگذاريد. اما حتي اگر فكر مي كنيد در اين دور اوست كه بايد پيشنهاد دهد، حتما يك برنامه ايجابي اظهار نشده( و نه يك چارچوب سلبي ) براي سنجش پيشنهاد او داشته باشيد.

يك توافق كلي نبنديد. صراحتا هر تعهد ايجابي خود را به يك تعهد ايجابي طرف مقابل وصل كنيد كه در صورت عدم رعايت تعهد توسط طرف مقابل ،بدون نگراني از به هم خوردن كليت معامله واكنش از پيش تعيين شده دردآور نشان دهيد. براي تضمين عمل طرف مقابل نيازي به گروگان گرفتن دختر او نيست.

روشن كنيد كه هسته سختي از خواسته هاي كاملا جزئي و عددي شده داريد كه بدون آن نه فقط توافق بلكه مذاكره اي هم در كار نخواهد بود.

حفظ تنوع راههاي دسترسي به خواسته هاي خود را بخشي از خواسته سخت خود نشان دهيد. هرگز براي گشايش شاهراههاي داخل مذاكره، كوره راههاي بيرون از مذاكره را نبنديد.

توافق يك متن حقوقي است ولي بسنده كردن به يك تيم حقوقي براي نگارش آن عميقا ناكافي است. با خودتان چند( و نه يكي) متخصص حقوق مالي، چند متخصص بيمه، چند متخصص كشتيراني و حتما دو اقتصاددان كلان مسلط به برنامه ايجابي مطروحه در بند يك ببريد.

از مشاور خارجي استفاده كنيد اما او را بخشي از تيم تصميم گير خود قرار ندهيد.

شما فهرستي از خواسته هاي ايجابي داريد كه تحقق خود آنها شرط توفيق مذاكره است نه تحقق پيش نيازهاي آن. رفع تحريم فقط وقتي ارزش دارد كه شما را به اين خواسته هاي ايجابي برساند. دليلي براي چانه زني بر سر تحريمي كه مانع از اين خواسته ها نيست، وجود ندارد. رفع تحريم ( به خودي خود)هدف گذاري معقولي نيست.

قراردادهاي ايجابي تخطي ناپذير براي استخراج نفت، طرحهاي سرمايه گذاري، خريدهاي كلان، كارگزاري بانكي و مانند آن را قبل از معاهده ببنديد و عهدنامه را مويد آن قرار دهيد نه پيش نياز آن.

دليلي ندارد با چند كشور قرارداد ببنديد. قراردادهاي جداگانه با كشورهاي مختلف كه هر كدام به تنهايي جاري باشد و ضمنا با هم هم افزايي داشته باشد گزينه معقولتري است.