لایحه جرم‌زدایی باید در معاونت حقوقی قوه قضائیه مورد بازنگری قرار گیرد

گروه اجتماعی: محمد کاظمی در مورد تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه بازنگری در مجازات حبس، دستورکار جدی قوه قضائیه است و باید یکی از دستورکارهای ضروری مجلس یازدهم هم بازنگری در برخی مواد آئین دادرسی باشد، گفت: مجلس تخفیف مجازات حبس برای جرائم مختلف را تصویب کرده است، اما قوه قضائیه یک لایحه جرم زدایی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دارد که چنانچه به تصویب برسد، نظر رئیس قوه قضائیه نیز در جهت کاهش مجازات حبس تامین خواهد شد.

بسیاری از جرایم در لایحه جرم‌زدایی به تخلف تغییر داده شده است

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خانه ملت، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در لایحه جرم‌ زدایی بسیاری از اعمالی که به عنوان جرم تعریف شده بود در قالب تخلفی که می‌توان برای آن پرداخت جرائم نقدی در نظر گرفت، تغییر پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: البته لازم است لایحه جرم زدایی قبل از اینکه در دستورکار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گیرد، مجدد توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه نیاز به اصلاح دارد، تغییرات لازم در آن اعمال شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، در بیان هدف از ارائه لایحه جرم زدایی از سوی قوه قضائیه به مجلس، یادآور شد: این لایحه با هدف جرم زدایی و تعریف جدیدی از اعمالی که تاکنون جرم محسوب می‌شده است، ارائه شده است که برای آن بجای مجازات حبس باید جرائم نقدی در نظر گرفته شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: آنچه مسلم است بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از موارد جرم انگاری شده است، به همین دلیل به یک پالایش قوانین نیاز داریم که در همان لایحه جرم زدایی قوه قضائیه پیش‌بینی شده است، اما این لایحه نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد تا در صورت نیاز موارد دیگری نیز بدان اضافه شود.