نمایندگان مجلس و بایسته‌های سیاست‌گذاری اقتصادی

گروه اقتصادی: محمدرضا عبداله پور - هیئت‌علمی واحد علوم و تحقیقات - در یادداشت پیش رو معتقد است احزاب سیاست‌ها را قالب‌بندی می‌کنند تا در انتخابات پيروز شوند؛ نه این‌که در انتخابات پيروز شوند تا سیاست‌ها را قالب‌بندی کنند؛ آنگاه بر اساس اين فراز؛ سیاست‌گذاران حزبی باهدف حداکثر کردن آراء خود و پيروزي در انتخابات به طراحي استراتژي می‌پردازند. پي آيند اين مسئله آن است که بايد انتظار چرخه‌ای از سیاست‌ها را داشته باشيم که هدف آن؛ دست‌کاری اقتصاد به نفع احزاب و جریان‌های موسمی است.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته، به شرح زیر است:

انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی در اسفندماه برگزار می‌گردد که طیف‌های مختلف سیاسی، خیز خود را برای تسخیر کرسی‌های بهارستان، آغاز نموده‌اند. از یاران قالیباف تا مردان احمد نژاد، از اصلاح‌طلبان سرگشته از عملکرد خود تا جبهه پایداری، همگی فعالیت معطوف به قدرت خود را جهت تأثیرگذاری سیاسی، شروع کرده‌اند.

فارغ از فتح کرسی‌های بهارستان توسط هر یک از طیف‌های سیاسی، ورود نخبگان اقتصادی و سیاست ورز در مجلس، راه برون‌رفتی از وضعیت شکننده اقتصادی است که البته مولود مجلس عقیم دهم و دولت پیر سالار یازدهم است.

آنچه مطمع نظر این نوشتار است، حلقه مفقوده‌ای است که در سالیان اخیر، کیان اقتصادی کشور را با مخاطره مواجه ساخته و البته این وضعیت نیز متأثر و منبعث از عدم کنشگری نخبگان در فضای اقتصادی و سیاسی کشور و عدم حضور در دو قوه مقننه و مجریه. گرچه تحریم‌های مالی آمریکا، متغیری اساسی در ضعف سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت بوده ولی بذل‌توجه به متغیرهای داخلی نیز در این راستا بسیار برجسته می‌نماید، به‌طوری‌که می‌توان گفت با توجه به متغیر درون‌زای توسعه، ریشه بسیاری از معضلات را باید در فقر سیاست‌گذاری تقنینی و اجرائی، جستجو نمود.

به‌طورقطع، فقدان دستور کارهای مؤثر اقتصادی در بازتولید توان مالی کشور از نقاط ضعف مجلس دهم بوده، گرچه در چشم‌اندازی فراتر می‌توان از دولت نیز به‌عنوان بخشی از پازل مشکلات اقتصادی نام برد. تنها یک مجلس کارآمد، دارای برنامه و کمیسیون اقتصادی قوی و متعهد به رفاه عمومی و منضبط قادر به مبارزه در این جبهه و استفاده از این سلاح است.

جبهه دوم فراهم آوردن امکانات اشتغال و تولید و درآمد برای بیکاران از راه آماده‌سازی آن‌ها برای شرکت مؤثر در بازار کار است. به‌طورکلی احزاب با برنامه از طريق سياست اقتصادی عالمانه دست به توزيع می‌زنند. بنابراين سیاست‌گذاری اقتصادی را می‌توان فرايندي دانست که يک جامعه به کمک آن رابطه ميان توليد کالاها و خدمات را در طول مرزهاي ممکن‌ها و با توجه به محدوديت منابع؛ تعريف می‌کند. هنگامی‌که نوعي توزيع در طول مرز ممکن‌ها صورت می‌گیرد؛ آنگاه می‌توان ادعا کرد که سیاست‌گذاری اقتصادی در حالت تعادل قرار دارد در این حالت سیاست‌گذاران در طول مرز ممکن‌ها حرکت می‌کنند و سپس به انتخاب ميان عرصه‌های انتخاب عمومي و خصوصي می‌پردازند، گرچه اساساً سیاست‌گذاری اقتصادی مناسب، حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب یا به تلاش آگاهانه و سازمان‌یافته و معین جهت نیل به اهداف مشخص است و در این راستا سیاست‌گذاری اقتصادی، فرایندی است که به‌موجب آن به‌صورت هدایت‌شده و به‌منظور حصول به اهداف مشخص اقتصادی، تصمیم سازی و تصمیم‌گیری می‌شود.

بنابراين انتخاب‌های عمومي در مرز آنچه وجود دارد بايد صورت گيرد و نه آنچه مطلوب است. اگر اين فراز را بپذيريم که احزاب سیاست‌ها را قالب‌بندی می‌کنند تا در انتخابات پيروز شوند؛ نه این‌که در انتخابات پيروز شوند تا سیاست‌ها را قالب‌بندی کنند؛ آنگاه بر اساس اين فراز؛ سیاست‌گذاران حزبی باهدف حداکثر کردن آراء خود و پيروزي در انتخابات به طراحي استراتژي می‌پردازند. پي آيند اين مسئله آن است که بايد انتظار چرخه‌ای از سیاست‌ها را داشته باشيم که هدف آن؛ دست‌کاری اقتصاد به نفع احزاب و جریان‌های موسمی است. از سوئی می‌توان گفت که مهم‌ترین کار ویژه احزاب، علاوه بر بسیج مردم و هدایت آنان به‌سوی صندوق‌های رأی او تبدیل افراد بی‌تفاوت به شهروندانی فعال در چارچوب قانون و مشارکت سیاسی حداکثری، سیاست‌گذاری در عرصه‌های کلان اقتصاد، سیاست و فرهنگ است.

به‌طورکلی در تمام دنیا هدف احزاب سیاسی رسیدن به قدرت است که بدیهی‌ترین کار ویژه یک حزب سیاسی است، گرچه تمامی احزاب با این فراز استراتژیک که منافع ملی بالاتر از منافع حزبی است پا به عرصه فعالیت می‌گذارند. از این منظر عدم سیاست‌گذاری احزاب منسجم با نگاه به مباحث سیاست‌گذاری حزبی که سیاست کلان اقتصادی مولود آن است، موقعیت گروه‌های عوام‌گرا و دوماگوگ را تقویت می‌نماید که فضای زیادی را برای بازی گروه‌های عوام‌گرا بازمی‌نماید و درنتیجه نظام حزبی، بازنده اصلی این فرایند است. لذا احزاب سیاسی برای جلوگیری از ظهور پدیده عوام‌فریبی اقتصادی در فضای اقتصاد سیاسی کشور و به دست گرفتن زمام امور از این طریق، نیازمند سیاست‌گذاری‌های حزبی هستند تا فقط افراد توانا و متعهد به حزب متبوع که منافع ملی را نصب العین خود دارند، بتوانند خود را اکران بنمایند... در پایان باید عنوان نمود فارغ از اینکه چه جریانی پیروز انتخابات است، کیفیت نمایندگان و ورود نخبگان متعهد و اصلاح در فرآیند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ضرورتی محتوم است چراکه اصلاحات البته با قرائتی جدید، اساساً اقتصادی است که این کارکرد اقتصادی در پرتو مجلس کارآمد و نمایندگانی جهادی که منافع ملت را در اولویت و از منافع شخصی و خانوادگی، پرهیز نمایند، عملیاتی می‌گردد.

انتهای پیام/#