«پول چای» را قانونی کنیم

به گزارش بولتن نیوز، رحیم سرهنگی دکترای مدیریت دانشگاه صنعتی شریف به بهانۀ رتبۀ ۱۲۷ ایران در گزارش جهانی سهولت کسب‌وکار سال۲۰۲۰ در یادداشتی که در اختیار قرار داد، به برخی مصائب پیش روی کارآفرینان با نگاهی به تجربه سایر کشورها در این زمینه پرداخته است. متن کامل این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

یک کارآفرین حاضر است مبلغی بدهد که فقط تکلیف مجوز کاری یا کالای مانده در گمرکش زودتر حل شود؛ چراکه ممکن است از موعد آن بگذرد و دیگر نوش‌دارویی بعد از مرگ سهراب باشد. یادم می‌آید با دوست آلمانی‌ام (مشاور یکی از بانک‌های بزرگ آلمان) از گلخانۀ پرورش گل‌های لیلیوم صادراتی یک کارآفرین در همدان بازدید می‌کردیم. دوست آلمانی، از گلخانه‌ای با این کیفیت و امکانات شگفت‌زده شده بود.

کارآفرین برای ما تعریف می‌کرد که از یک بانکِ مجری طرح حمایتی دولت، درخواست وام دریافت کرده بود و همۀ مدارک لازم و وثایق را هم تامین کرده بود ولی تا مدتها به او می‌گفتند که باید نوبت پروندۀ شما برسد. اگرچه او برایشان توضیح داده بود که کلی پیاز گل از هلند خریده است و اگر گلخانه تجهیز نشود همه از بین می‌روند و باید با قیمت دلار جدید و با ضرری معادل وام درخواستی، دوباره آنها را بخرد، ولی کسی قبول نکرده بود. در نتیجه، وام وقتی برای او واریز شده بود که پیاز گل‌ها از بین رفته بودند و او نیز صرفا توانسته بود نصف تعهداتش به خریدار روسی را عمل کند و پول نصفه و عدم اعتماد آن خریدار نصیبش شده بود.

در یک سفر کاری مهم که به گرجستان برای بررسی تجربۀ موفق این کشور در همکاری با بانک‌های آلمان داشتم، یکی از نکاتی که دوست داشتم بدانم رشد چشمگیر گرجستان در رتبۀ شاخص جهانی سهولت کسب‌وکار بود. گرجستان توانسته بود از یک رتبۀ بسیار پایین به رتبۀ هفتم دست باید. این را مقایسه کنید با ایران، که طی همین سه سال اخیر، از رتبۀ ۱۲۰ به رتبۀ ۱۲۷ نائل شده‌ایم! در آنجا با موارد متعددی از تلاش‌های هوشمندانۀ این کشور برای بالا بردن شفافیت و بهبود سهولت کسب‌وکار آشنا شدم؛ شاید مهمترین آنها قانونمند کردن «پولهای چایی» و «رشوه‌ها» بود به اینصورت که متقاضیِ دریافت‌کنندۀ خدمت دولتی، فقط لازم بود به خانه (دیوان) عدالت (House of Justice ) مراجعه کند و پس از مراجعۀ او به این محل، دیگر این ادارات دولتی بودند که باید پشت صحنه با یکدیگر هماهنگ می‌شدند تا خدمت مورد نظر را به او ارائه دهند.

از همه مهمتر، برای هر خدمتی یک هزینۀ مشخص در ازای یک زمان مشخص تعیین شده بود و اگر متقاضی عجله داشت می‌توانست همان خدمت را ظرف مدت زمان کمتر ولی با هزینۀ بالاتری دریافت کند. در واقع سه حالت وجود داشت: ۱. زمان عادی با تعرفۀ عادی؛ ۲. زمان متوسط با تعرفۀ بالاتر؛ و ۳. زمان خیلی سریع با تعرفۀ خیلی بالا.

در نتیجۀ سازوکار هوشمندانۀ فوق، دو اتفاق مثبت می‌افتاد: یکی اینکه نیازی به تماس مستقیمِ متقاضی با افراد دولتی و فسادهای احتمالیِ این تماس نبود؛ و ثانیا هر کس به تناسب فوریت کارش می‌توانست خدمت خود را در اسرع وقت دریافت کند. نتیجه اینکه متوسط راه‌اندازی یک کسب‌وکار در گرجستان فقط یک روز است. حال این را مقایسه کنید با وضعیت ایران که ۷۲ روز است!

در خانه(دیوان)های عدالت گرجستان، که بسته به جمعیت هر شهر، حداقل یکی از آنها در هر شهر وجود دارد، بیش از ۴۰۰ خدمت در یک فضای بسیار دلنشین، مفرح، فروشگاهی، و غیراداری ارائه می‌شود. این فضا شامل فوت کورت، کافی شاپ، محوطۀ بازی بچه‌ها، و ... است. از همه جالب‌تر، خدمات دولتی در خانه(دیوان) تفلیس، به صورت یک فرآیند بازی‌گونه و در کنار رودخانۀ زیبای متکواری تفلیس ارائه می‌شود.

شاید وقت آن رسیده باشد که ما نیز در ایران، پا را از تجویزهای مرسوم فراتر گذاشته و دست به نوآوری های واقعی در رابطۀ دولت با کسب‌وکارها بزنیم.