جذب نیروی قراردادی در شهرداری‌ها، فاقد ابتنای قانونی و شرعی است

گروه سیاسی ـ سجاد کریمی پاشاکی*: قوانین حاکم بر استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، از قانون استخدام کشوری مصوب 1307 تا قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386؛ غالباً دارای مضامین مشترک در موضوع شرایط ورود به خدمت می‌باشند که صرفاً با گذر زمان و در راستای تحقق چارچوب‌های عدالت محور، سازوکار آن روزآمد شده است. ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب 1307 دخول در خدمت رسمی را به طرز مسابقه شرط نموده و در ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به‌کارگیری نیرو بر اساس انتشار آگهی عمومی با نشر آگهی عمومی امکان‌پذیر دانسته است.

به گزارش بولتن نیوز، در این میان قانون استخدام کشوری مصوب 1345 نیز با تأسی از قانون مقدم مصوب 1307 خود، در ماده 13 شرط ورود به خدمت کارمندان رسمی را آزمون یا مسابقه دانسته و برای مستخدمین پیمانی نیز مستفاد از ماده 6 این قانون احاله به آیین‌نامه مصوب کرده است. آخرین آیین‌نامه تصویبی این ماده در سال 1368، ورود به خدمت پیمانی توسط داوطلبان را از طریق امتحان و گزینش امکان‌پذیر دانسته است، بنابراین در کلیه قوانین استخدامی از بدو ایجاد تا آخرین نمونه‌های آن، ورود به خدمت در ادارات، بر اساس سازوکاری عدالت محور نظم و سیاق یافته است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی اگرچه ساختار اصلی قوانین استخدامی به قوت خود باقی ماند اما اصولی از قانون اساسی متضمن رعایت قاعده مساوات و برقراری عدالت و منع تبعیضات ناروا تأسیس شد. ازجمله این اصول بند 9 اصل سوم قانون اساسی و نیز اصل بیست و هشتم از این قانون است که دولت را مکلف به فراهم آوردن شرایط مساوی برای اشتغال و نیز رفع تبعیضات ناروا و برقراری عدالت کرده است. در ادامه این مسیر سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام رهبری در سال 1388 نیز توجه به رعایت عدالت در جذب را برجسته نموده است. در بند 2 این سیاست، جذب در دستگاه‌های اجرایی کشور مشروط به رعایت ترتیبات عدالت محور دانسته شده است که بر اساس ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه این سیاست‌ها لازم‌الاجرا دانسته شده‌اند. علاوه بر آن این دسته از تأکیدات در برخی از مفاد قوانین سالانه بودجه و نیز قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز دیده می‌شود که همگی آن‌ها، معرف اهمیت رعایت ترتیبات عادلانه برای ورود به خدمت از منظر مقنن است.

شهرداری‌ها، پس از تصویب قانون شهرداری در سال 1334 وفق ماده 58 آن به جذب نیرو بدواً از بین مأمورین رسمی و قراردادی و دون‌پایه و جزء دولت که در شهرداری‌ها مشغول به خدمت بودند انتخاب و چنانچه کارکنان موجود در شهرداری تکافوی احتیاجات دستگاه شهرداری را ننماید باید عده موردنیاز از بین سایر مستخدمین رسمی و قراردادی و دون‌پایه و جزء انتخاب شوند و همچنین در ادامه مأمورین تنظیف و آتش نیانی و رانندگان و امثال آن را در درجه اول از عده موجود در شهرداری انتخاب و در صورت احتیاج شهرداری، می‌تواند پس از تصویب انجمن به استخدام جدید اقدام نماید. در سال 1343 بر اساس تبصره 38 قانون اصلاحی بودجه مقرر شد تا شهرداری‌ها تابع آیین‌نامه استخدامی خود شوند و در سال 1345 قانون استخدام کشوری تصویب شد که شهرداری‌ها به‌غیراز برخی از مواد چون ماده 112 از کلیات آن مستثنا شدند. بااین‌حال در سال 1358 شورای انقلاب لایحه قانونی تسری قانون استخدام کشوری بر شهرداری‌ها به‌غیراز شهرداری پایتخت را تصویب نمود و به این وسیله شهرداری‌ها تابع قانون استخدام کشوری شدند. در این قانون وفق ماده 4، استخدام بر دو نوع رسمی و پیمانی است و حالت دیگری به‌غیراز این دو ازجمله خرید خدمت و قراردادی پیش‌بینی‌نشده است؛ بنابراین هرگونه افزودن نوع جذب، امری تقنینی، خارج از حدود و اختیارات مرجع واضع قانونی خواهد بود. بر اساس ماده 62 قانون شهرداری، سازمان شهرداری‌ها وابسته به وزارت کشور مأمور نظارت بر اجرای قوانین در شهرداری‌ها است، حال بر اساس این مقدمه باید این سؤال را مطرح کرد که؛

چگونه امروزه چند صد هزار نفر نیروی قراردادی در شهرداری‌های کشور مشغول به کار می‌باشند؟

چگونه ممکن است که این تعداد از افراد بدون طی مراحل قانونی ازجمله ترتیبات عادلانه ورود به خدمت ازجمله آزمون، مشغول به کار باشند؟

چگونه بر مبنای سلایق شخصی و علایق فردی، اشخاص در شهرداری‌ها به‌عنوان نیروی قراردادی جذب‌شده‌اند؟

چگونه تبدیل وضعیت نیروی شرکتی به قراردادی برخلاف ماده 9 بخشنامه شماره 84515/ت 34613 هـ مورخ 15/12/1384 هیئت‌وزیران (تصویر 1) که مخاطب آن صرفاً دستگاه‌های دولتی بود، در شهرداری‌ها نیز اجرا شد و افراد شرکتی به قراردادی که اساساً مبنای قانونی در شهرداری‌ها ندارند، تبدیل وضعیت شدند؟

چگونه در سال 1391 پس از لغو تصویب‌نامه شماره 213471/ت 47643 مورخ 1/11/1390 هیئت‌وزیران مبنی بر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع اختیارات اصل 138 قانون اساسی (تصویر 2)، باز نیز افراد در شهرداری‌ها تبدیل وضعیت به قراردادی شدند؟

تصویر 1

تصویر 2

از مجموع این ترک فعل‌های نظارتی، امروزه صدها هزار نفر به‌عنوان نیروی قراردادی در شهرداری‌ها مشغول گردیده و به این واسطه حق شرکت در رقابت برابر برای افراد جویای کار سلب شده است. نمونه‌هایی وجود دارد که از یک خانواده چندین نفر به همین ترتیب در شهرداری بکار گرفته‌شده‌اند. حال باید پرسید وزارت کشور چه اقدامی در راستای جلوگیری از این امر در طول این سال‌ها انجام داده است؟

دستگاه‌های نظارتی چون سازمان بازرسی، دیوان محاسبات در خصوص این سکوت بلندمدت چه پاسخی دارند؟ آیا حقوق استخدامی جزئی از حقوق عامه که رئیس محترم قوه قضائیه تأکید بسیار بر آن دارند، محسوب نمی‌شود که دستگاه‌های ذیل ایشان از خود در این خصوص واکنش سازنده و مؤثری نشان نمی‌دهند؟

تصویر 3

مقام معظم رهبری در استفتائی (تصویر 3) به‌کارگیری نیرو بدون رعایت ضوابط قانونی را در حکم غصب عنوان داشته‌اند، حال مسببان به‌کارگیری این دسته از افراد چگونه پاسخگوی این افراد، خانواده‌هایشان و طیف افراد جویای کار خواهند بود؟ شاید بی‌اغراق بتوان امروز، شهرداری‌ها را حیاط‌خلوت بزرگی برای جذب نیرو نامید. چنانچه این فرایند ادامه یافته و تعیین تکلیف نگردد، باید منتظر وقوع بحرانی بزرگ در امور منابع انسانی شهرداری‌ها بود که از سویی با عدم مشروعیت قانونی و شرعی نیروهای قراردادی رخ می‌نمایاند و از سوی دیگر سازمان‌های نظارتی ازجمله وزارت کشور و سازمان بازرسی را با چالش جدی مواجه می‌سازد.

*پژوهشگر حقوق عمومی