به گزارش بولتن نیوز، سالهاست که برخورد با پدیده زمینخواری به دغدغه مسئولین کشور تبدیل شده است؛ با این وجود، سالانه آمارهای تکاندهندهای از زمینخواریهای گسترده در رسانهها مطرح و تیتر اصلی خبرگزاریها و روزنامهها میشود. جریان رسانهای پیرامون زمینخواری بعد از مدتی فروکش کرده و مسئولین تنها به ارائه بحثهای کلی بسنده کرده و صرفا بر ضرورت برخورد با زمینخواران تاکید میکنند. در این بین، هویت و جایگاه سیاسی- اجتماعی زمینخواران صرفا به خوراک رسانهای تبدیل میشود و بستر شکلگیری چنین جرائمی هیچگاه مورد کنکاش قرار نمیگیرد. حجم بالای زمینخواری و روند رو به رشد آن در کنار آمارهای بالای سایر جرائم مانند فروش و پیش فروش یک واحد ملکی به چند نفر، فروش املاک و اراضی دیگران و تغییر کاربری و تفکیک غیر مجاز اراضی کشاورزی بیانگر وخامت وضعیت مالکیت املاک و اراضی در کشور است.
به هر حال، امروزه کمتر کسی را میتوان یافت که خود یا یکی از نزدیکانش درگیر دعاوی قضایی در حوزه املاک و اراضی نباشند. بررسیها نشان میدهد اغلب این موارد از ضعفی بزرگ در نظام حقوقی-قضایی کشور نشأت میگیرد که به افراد اجازه میدهد بدون نظارت نماینده حاکمیت، به خرید و فروش املاک و اراضی مبادرت ورزیده و اسناد غیررسمی خود را در ردیف اسناد رسمی در محاکم قضایی ارائه نمایند. در این گزارش چگونگی بروز چنین مشکلات و تخلفاتی بر اثر اعتبار معامات و اسناد غیررسمی به تفصیل بررسی شده و راه برون رفت کشور از این وضع مبتنی بر تجارب بینالمللی و بررسیهای کارشناسی ارائه میشود.
منبع: عیارآنلاین
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com