ثبت اسناد در دفاتر ثبت اعتبار و امنیت بیشتری به اسنادمی‌بخشد

به گزارش بولتن نیوز، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آنچه که مورد تاکید قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، این است که مردم به هیچ وجه به سند عادی و تنظیم قول‌نامه‌های عادی اکتفا نکنند چون با ثبت سند در دفترخانه‌ها، اسناد از اعتبار و امنیت بالایی برخوردار می‌شوند.

هاشمی مقدم در حاشیه ششمین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان تهران که صبح امروز در ساختمان کانون سردفتران و دفتریاران مرکز برگزار شد، اظهار کرد: امروز شاهد برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان تهران هستیم.

وی افزود: طبق قانون دفاتر اسناد رسمی یک ماه قبل از پایان دوره سه‌ساله هیات مدیره این کانون، هیات نظارتی انتخاب می‌شوند و مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم می‌کنند که این اتفاق در موعد مقرر خود صورت گرفت و امروز پس از احراز صلاحیت اشخاصی که داوطلب شرکت در این انتخابات بودند اسامی آنها مشخص شده است و به این خاطر سردفتران و دفتریاران استان تهران که قریب به ۲ هزار نفر سردفتر و همین تعداد هم دفتریار هستند، در پای صندوق رای انتخابات هیات مدیره حضور می‌یابند و نسبت به انتخاب افراد مورد نظرشان اقدام خواهند کرد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله هیات نظارت اعضای محترم برگزاری انتخابات در اولین فرصت پس از شمارش آرا نتیجه این انتخابات را اعلام خواهد کرد و به اطلاع عموم می‌رسد.

هاشمی مقدم با تاکید بر اهمیت تنظیم قراردادها و اسناد توسط مردم در دفاتر ثبت اسناد رسمی اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که جزء وظایف سردفتران است موضوع سند رسمی است. سند رسمی سندی است که حاکمیت و تمام مراجع رسمی ملزم به ترتیب اثر دادن به آن سند هستند. برخلاف سند عادی که در صورت تردید و تشکیک نسبت به آن سند باید در مراجع قضایی در فرآیند طولانی بررسی شود تا اینکه به تایید برسد و یا مردود اعلام شود.

وی افزود: سندی که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسد به عنوان یک سند رسمی شناخته می‌شود و همه مراجع رسمی ملزم هستند که به محض ارائه آن سند در هر موردی که ادعایی می‌شود مورد استناد واقع شده و ترتیب اثر داده شود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آنچه که مورد تاکید قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متولی بحث تنظیم اسناد رسمی است، این است که مردم و عموم کسانی که تقاضاها و روابط حقوقی خودشان را می‌خواهند تنظیم کنند به هیچ وجه به سند عادی و تنظیم قولنامه‌های عادی اکتفا نکنند چون در هر مرحله ممکن است مورد تردید واقع شود و حقوق طرفینی که با سند عادی روابط خود را تنظیم می‌کنند، تضییع شود.

هاشمی مقدم در پایان تاکید کرد: برای جلوگیری از تضییع حق، هر کدام از طرفین سند با مراجعه به دفترخانه و ثبت سند در آنجا از اعتبار و امنیت بالایی برخوردار می‌شوند که کمتر موجب مواجه شدن با هرگونه خدشه و بی اعتمادی خواهند شد.