مهر تأييد بر درآمدهاي نجومي چندصدميليوني و دوشغلگي سردفتران دفاتر اسناد رسمی

گروه اجتماعی: گفتگو درباره درآمد ماهيانه چند صدميليون توماني و دوشغلگي برخي سردفتران دفاتر اسناد رسمي در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبكه دو سيما

به گزارش بولتن نیوز، انتهای گفتگوی ویژه خبری شبکه دو مورخ ۳ تیر ۹۸ با ذبیح الله خدائیان، ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص موضوعاتی مانند تقسیم اسناد دفاتر اسناد رسمی، آزمون سردفتری، دو شغله بودن بعضی از سردفتران (دفترخدمات قضایی)، درآمدهای ماهیانه چند صد میلیونی و الزام اخذ اثر انگشت سردفتر برای تایید صدور اسناد رسمی از جمله موضوعات مطرح شده توسط ریاست ثبت اسناد و املاک کشور در هفته قوه قضائیه است که پرده از مشکلات عدیده در این بخش بر می دارد.

خدائیان در حالی به موضوع مهم و خطیر چالشهای پیرامون اسناد دفاتر رسمی و سر دفتری وارد شده است که پیش از بولتن نیوز در گزارش های متعدد به این موضوع و ناعدالتیهای جاری در آن ( به خصوص انتقال مجوز به صورت موروثی که منجر به تضییع حقوق بخش بزرگی از جامعه به نفع عده ای قلیل که خود را محق می دانند می شود) پرداخته و ورود رئیس سازمان اسناد و املاک به این مسئله نشان می دهد که ایشان به خوبی از پشت پرده های این بخش آگاهی داشته و علی رغم مخاطرات تصمیم گرفته است تا عدالت را حاکم و رانت موجود را از بین ببرد.

قابل توجه مخاطبین عزیز لینک مطالبی که بولتن نیوز پیش از این منتشر نموده است به شرح زیر می باشد:

آیا قوه قضاییه باهمسفرگی دفاتراسنادرسمی متخلف مقابله می‌کند؟

تخلفات صورت گرفته در دفاتر رسمی چگونه است؟

انتصاب جدید در سازمان ثبت اسناد و املاک، امیدها را زنده نگه می دارد؟

ماده ٦٩ قانون دفاتر اسناد رسمي ميراث دار انحصار ٤٤ ساله!/دفترخانه های موروثی برای آقازاده ها!

کانون سر دفتران مانع اصلی ورود حقوق دانان به عرصه اشتغال

تخلف در ادارات ثبت؛ از سند سازی تا آزمون ناسالم

هر جا را که حفر می کنی ثروتی کلان در آن می بینی

مسئله مهم دیگر در این مقوله آنکه دیگر سازمان ها و نهادهای ناظر و متولی امر به خصوص در قوه قضائیه با توجه به ورود مقتدرانه و آگاهانه خدائیان به موضوعات دفاتر اسناد رسمی و سردفتران باید با قدرت از او حمایت کرده و اجازه وارد کردن فشار را به افرادی که از رانت موجود سالها است بهره می برند را ندهند.

واما نکته آخر: متاسفانه چنانکه ملاحظه می‌شود تلاش موفق انحصارگران براي حفاظت از معيار غيرعادلانه وواپس گرايانه جمعيت (مندرج در ماده ٥ قانون دفاتر اسناد رسمي كه براي هر ١٥هزار نفر يك دفترخانه رو تجويز كرده) با استفاده از لابي هاي انحصارطلبان در مراجع و نهادهاي ذیربط منجر به آنچه که می‌بینیم شده است..

زيرا ماده فوق در قانوني مصوب سال ٥٤ است كه در آن زمان هم تعداد انتقالات و حجم مبادلات و معاملات بسيار بسيار كمتر از الان بوده و هم اموال منقول و غيرمنقول موجود بسيار محدودتر بوده(بعنوان مثال مردم اساسا اين همه خانه و ماشين نداشتند كه بخواهد انتقال بشود خيلي خانواده ها در يك خانه آبا و اجدادي و دور هم زندگي ميكردند و از هر چند خانواده يكي فقط صاحب خودرو بود نه الان كه خيلي از بچه هاي يك خانه هم ماشين دارند و تعداد زيادي از مردم چندين ملك و خودرو داره )