پیشنهادی برای مقابله با اختلاس های بزرگ

وقوع اختلاس‌های کلانِ مالی بویژه در نظام‌های بانکی دنیا، اتفاقی نادر نیست. ماجرای اختلاسِ 65 میلیارد دلاری در آمریکا که در سال 2008 لو رفت، نشان می‌دهد که حتی بزرگترین و به‌روزترین نظام‌های اقتصادی نیز نمی‌توانند خود را در برابر اقداماتِ غیرقانونی تبهکاران برای تحصیل مالِ نامشروع بیمه کنند.

به گزارش بولتن، در همین روزها که سیستم بانکی ایران، درگیرِ لو رفتن ماجرای اختلاسِ بزرگ بانکی است، در گوشه‌ای دیگر از دنیا، و اتفاقا در گُلِ سرسبد نظام‌های بانکی جهان، اختلاسی مشابه رخ داده که رقمش تقریبا مشابه همین اختلاس کشف شده در ایران است. گویا یکی از کارمندانِ بانک «یو بی اس» سوئیس توانسته در مدتی کوتاه از طریقِ انجام معاملات بدون مجوز در بخش سرمایه گذاری این بانک، حدودِ 2 میلیارد دلار به جیب بزند.

اختلاس اخیر در نظام بانکی ایران، اولین و مسلما آخرین فساد در سیستم مالی ایران و جهان نیست. اما آنچه این ماجرا را در ایران با برخی نمونه‌های مشابه خارجی متفاوت می‌کند، تفاوت دلائل و نیز تفاوت برخوردها با اختلاس‌هایی اینگونه است:
 
1. می‌گویند فرار، حق زندانی است و این نگاهبانان هستند که باید راه‌های فرار را بر زندانی ببندند. وظیفه طراحان و مدیران یک نظام اقتصادی نیز بستنِ حداکثری منفذها، راه‌های دور زدن قانون و پیشگیری از اعمالِ فراقانونی است. اما وقتی صاحب‌منصبانِ نظام بانکی ایران بعضا در سیستمی غیرشایسته‌سالارانه و بدون داشتنِ تجربه و توانایی‌های تخصصی، در چنین پست‌های حساسی گمارده می‌شوند، نمی‌توان از آنان توقع داشت در کاری که بلد نیستند، مفید واقع شوند.

2. سیستم بانکی ایران، همچون دیگر بخش‌های نظام اداری کشور، بسیار فربه، کم‌تحرک و ایستاست. همین عامل سبب شده که اصلاحِ منافذ و کاهشِ فرصت‌های رانتیر، بسیار به کندی انجام شود. چنین سیستمی، در ماراتن همیشگی با تبهکارانی فرز و چابک، که در کوتاه‌ترین زمان، جدیدترین روش‌های اعمال غیرقانونی را می‌یابند، همواره عقب می‌ماند.
 
3. در نمونه مشابهی که در سویس اتفاق افتاد، اولین افشاکننده اختلاس، همان بانکی بود که اختلاس در آن رخ داد. این بانک طی بیانیه‌ای رسمی، وقوع این اختلاس و رقم اولیه‌ای که براورد شده بود را اعلام کرده و ضمن پوزش از سهامداران و صاحبانِ حساب، به آنان اطمینان داد که منافع مشتریانش به خطر نخواهد افتاد. اما در ایران، استراتژی "کی بود، کی بود، من نبودم" در رفتارِ بانک‌های درگیر در پرونده به وضوح مشاهده شد. اقداماتِ تبری جویانه‌ی مدیرانِ برخی بانک‌ها حتی شکلی مبتذل و بچگانه نیز به خود گرفت که جز بی‌اعتماد کردن مردم نسبت به کلِ شبکه بانکی نتیجه‌ای دیگر نداشت.

4. اینکه فلان کاندیدا، حزب یا گروه بگوید منایع مالی‌اش صرفا از محل کمک‌های مردمی تامین می‌شود، ادعایی بیش نیست. فعالیتِ سیاسی، نیاز به پول دارد. اما به جرات می‌توان مدعی شد بخش عمده‌ای از گروه‌ها، احزاب و جریانات سیاسی، منابع مالی شفافی ندارند. البته این عدم شفافیت به این معنی نیست که این گروه ها از منابع مالی مشکوک تزریق می شوند.
 
اما عدم شفافیتِ منابع مالی کنشگران سیاسی، فرصتی بدیع بویژه در آستانه انتخاباتِ مجلس یا ریاست جمهوری، برای رانت‌خواران ایجاد می‌کند که دست یاری مالی به سوی احزاب و گروه‌ها دراز کنند و در عوض فرصت‌های رانتیر برای خود بیافرینند. در این میان هستند منحرفانی که صرفا با هدف کسب ثروتِ نامشروع، جامه‌ی مقدسِ سیاسیون را به تن می‌کنند.

نتیجه آنکه قریب به اتفاقِ فسادهای مالی بزرگ، یک سرش به منابع قدرت باز می گردد. داستانِ خداداد، جزایری و جدیدترنش، آریا، نشان می‌دهد که برای تبهکارانِ مالی، سازندگی، اصلاح‌طلبی و مهرورزی، فرقی نمی‌کند؛ آنان از بزرگترین نقطه ضعفِ جریان‌های سیاسی به خوبی بهره برده و این چرخه‌ی معیوب، همچنان می‌چرخد، قربانی می گیرد، بیت المال را هدر می دهد و افکار عمومی را هم نسبت به فعالان سالم سیاسی و هم نسبت به فعالان سالم اقتصادی بدبین می کند.

5. پس از لو رفتنِ یک فعل مجرمانه، فضایی آرام و بی‌هیاهو نیاز است تا هم قوه قضائیه وظیفه خود در رسیدگی به مورد اتهامی را انجام دهد و هم نامِ متهمان تا زمان انشاء حکم قطعی و حتی پس از آن (مگر با حکم قاضی) مخفی بماند. اما در مواردی مانند ماجرای اخیر، وجودِ ردپای یک جریان سیاسی، بهترین فرصت برای رقبا ایجاد می‌کند تا به طرف مقابل ضربه وارد کنند.
 
عمده‌ی این گونه اقدامات نه با هدفِ روشنگری مسئله فساد، بلکه صرفا به منظور ضربه به رقیب صورت می‌گیرد. به همین دلیل، این گونه افشاگری‌های رسانه‌ای نه تنها کمکی به مقابله با اصلِ مسئله فساد نمی‌کند، بلکه امکانِ مظلوم‌نمایی را به متهمان و حامیانِ پشت‌پرده‌شان را فراهم کرده و همزمان، اعتبارِ نظام اداری و بانکی کشور را نزد افکار عمومی خدشه‌دارتر می‌کند. 
 
اعلامِ مواضع صریح از سوی عالی‌ترین مقام قضایی کشور و گماردن فردی امین و باتجربه همچون حجت السلام اژه‌ای برای رسیدگی به پرونده اتهامی اختلاس از سیستم بانکی، نشان می‌دهد که در فرآیندی قانونی، کلیه متهمان در این پرونده به سزای اعمال غیرقانونی خود خواهند رسید. مهم، درس گرفتن از این تجربه و یافتن راه کاری عملی برای کاهش وقوع اعمالی مجرمانه از این دست است. در همین راستا دو پیشنهاد زیر ارائه می‌شود:

1. فرآیند انتصابات در بدنه مدیریتی کشور به گونه‌ای سامان یابد که با تغییر دولت‌ها، مدیرانِ میانی و پست‌های تخصصی، از گزندِ آمدن و رفت‌های دولت‌ها مصون بمانند. اصلاحِ این فرآیند مسلما نیازمندِ تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است.

2. کلیه احزاب، گروه‌های سیاسی موظف شوند گزارش مالی خود را در بازه‌های زمانی مشخصی (مثلا سالانه) منتشر کنند. (مشابه انچه که اکنون قانون در مورد برخی مقامات ارشد دولتی مقرر کرده است). این الزام برای کلیه افرادی که قصدِ کاندیداتوری در انتخابات مختلف را نیز دارند (چه انتخاب‌شدگان و چه ناکامانِ انتخاباتی) اعمال شود. این گزارش‌ها بایستی شامل اسامی حامیان مالی، میزان حمایت، شیوه حمایت و نیز صورت هزینه‌های انجام گرفته باشد.