بهترين اقدام برای ادامه ساخت کشور

به گزارش سرویس اقتصادی بی باک، آقاي اصغر گرانمايه نماينده مردم کاشان آران و بيدگل در مجلس شواري اسلامي با اشاره به اتهاماتي که امروزه متوجه شبکه بانکي شده است گفت: بانک‌هاي مرتبط بايد قاطعانه عوامل پشت پرده و دست اندکاران اين پرونده را به مقامات قضايي معرفي و مستندات لازم را ارائه کنند تا اتهامات وارده به بانک ها از بين برود. معرفي مسئولان و اقدام کنندگان اين فساد بهترين اقدام براي ادامه ساختن فضاي کشور است.

نماينده مردم کاشان در مجلس شوراي اسلامي در رابطه با نقش جريان انحرافي در پرونده سوءاستفاده مالي اظهار داشت: جريان انحرافي در گذشته نيز به چند جاي ديگر دست اندازي پيدا کرده است و بعضاً سهام برخي از شرکتها را تصاحب کرده‌اند. در اين ماجرا نيز بعيد نيست که نقش مؤثر داشته باشند که در اين رابطه رؤساي سه قوه با برخورد با اين جريان و بررسي جوانب و ابعاد قضيه با هر مقام مسئولي که در اين زمينه نقش داشته است برخورد کنند.

وي با اشاره به نقش بانک مرکزي به عنوان بانک ناظر بر فعاليت بانک خاطرنشان ساخت: در شرايط کنوني با توجه به پيشرفت هاي الکترونيکي، بانک مرکزي مي تواند نظارت قويتري بر فرآيندها داشته باشد. متأسفانه ضعف نظارت به گونه‌اي است که شايد هم اکنون پروندهاي ديگري نيز در جريان باشد.

دکتر قادري نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي نیز گفت: بانکها در زمان پرداخت اسناد بانکي مي بايست کنترلهاي لازم را انجام مي دادند

دکتر جعفر قادري نماينده مردم شيراز و عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس شوراي اسلامي در رابطه با سوء استفاده مالي انجام شده از شبکه بانکي گفت: اتفاقي که امروزه شاهد آن هستيم ناشي از ضعف سيستم نظارتي بانک مرکزي است ولي در شرايط کنوني فضاي جامعه نيازمند آرامش است و در اين زمينه بايد بررسي شود تا اگر قصوري صورت گرفته از سوي قوه قضاييه با آن برخورد شود. دامن زدن به مباحث، باعث مي شود تا گروهي از آب گل آلود ماهي بگيرند.

وي افزود: در اين پرونده هفت بانک دخيل هستند و تنها بانک صادرات ايران نبوده است کما اينکه با بررسي و مطالعه دقيق ممکن است مقصران اصلي در بانکهاي ديگر باشند. ولي در هر صورت فضاي کشور را بايد آرام کنيم تا نقش همه بانکها در اين ماجرا روشن شود.

نماينده شيراز تأکيد کرد: در اين پرونده همه بانک ها مقصرند که در اين خصوص بايد ديگر بانکها نيز تاوان آن را بدهند، شايد کمترين تقصير در اين قضيه متوجه بانک صادرات باشد.

اتفاقي که افتاده مثل اين است که فردي از اسناد پليس مانند گذرنامه و ... را جعل کرده باشد ولي در هر صورت بايد بانکهاي ديگر نيز در زمان پرداخت وجه، استعلامات و کنترل هاي لازم را انجام مي دادند.