اصلاح نظام بانکی نیازمند اجماع نهادهای اقتصادی و سیاسی است

گروه اقتصادی: این روزها موضوع عملکرد بانکها، اصلاح نظام بانکی و ایجاد شرایطی برای اطمینان مردم از حفظ سپرده هایشان در نظام بانکی به یکی از دغدغه های عمومی تبدیل شده و باید با اصلاح نظام بانکی در این خصوص چاره اندیشی شود.

به گزارش بولتن نیوز، علی اصغر سفری، کارشناس اقتصادی در این رابطه در گفتگو با بولتن نیوز می گوید: بی شک برای ارزیابی عملکرد بانکها و موسسات اعتباری می باید پارامترها و عوامل بسیاری در نظر گرفته شده و بر پایه اعداد و ارقام, اطلاعات و مستندات دقیق به تجزیه و تحلیل و قضاوت پرداخت.

به گفته این کارشناس اقتصادی، با یک نگاه کلی و بدون در نظر گرفتن علل و شرایط , می توان عنوان نمود که اکثر بانک ها به ویژه بانک های خصوصی عمدتا" به علت بی انضباطی مالی و عدم مدیریت صحیح نقدینگی و بدون توجه به نقش خود به عنوان واسطه وجوه, با افزودن به قیمت تمام شده پول برای جذب منابع از یک طرف و اعطای تسهیلات بی رویه و سرمایه گذاری های غیر مرتبط از طرف دیگر, نقش مخربی در خلق پول و افزایش حجم نقدینگی و بالنتیجه تورم افسار گسیخته داشته و بحران های جدی برای اقتصاد ملی ایجاد نموده اند. بطوریکه امروزه, حل بحران بانکی یکی از چالش های اصلی اقتصادی کشور تلقی می شود.

سفری در ادامه گفتگو می افزاید: پدیده بحران بانکی, پدیده تازه ای نبوده و در دیگر کشورهای جهان نیز قبلا" روی داده و در نتیجه برای مقابله و پیشگیری از آن راه حل های تجربه شده ای وجود دارد. مثال بارز در این زمینه, بحران های مالی در سال های 1929 و 2009 میلادی در آمریکا می باشد که منتج به برپایی و استقرار شرکت بیمه سپرده فدرال ( Federal Deposit Insurance Corporate- FDIC ) گردید که وظیفه تعیین نرخ سود ملی و رصد بانک های در معرض خطر و نیز تسویه و تعیین تکلیف بانک های ورشکسته را بر عهده دارد.

بدین ترتیب, با استفاده از تجارب جهانی و بهره گیری از نظرات و راه کارهای پیشنهادی اندیشمندان و صاحب نظران مالی و اقتصادی کشور می توان, برای برون رفت از شرایط بحرانی فعلی تدابیر مقتضی اتخاذ و تمهیدات لازم فراهم نمود.

سفری در ادامه با تاکید بر اینکه بدون تردید, نقطه عزیمت برای اصلاح نظام بانکی, اجماع میان نهادهای اقتصادی و سیاسی کشور است برنامه اصلاح نظام بانکی کشور را در 3 گام به شرح زیر پیشنهاد می کند:

گام نخست:

برای هرگونه اقدام به منظور حل بحران بانکی, حفظ اعتماد عمومی و اجتناب از بروز تشویش و نگرانی در اذهان عمومی در درجه نخست اهمیت قرار دارد.

از این رو, در گام نخست بانک مرکزی می باید با اعمال سیاست های مداخله ای و بر اساس شناخت و اطلاعاتی که از هر یک از بانک های کشور دارد برای حل مشکل نقدینگی بانک هایی که در معرض خطر قرار گرفته اند اقدام نماید.

به این منظور, لازم است بانک مرکزی با تضمین 100 % باپرداخت سپرده ها و وضع محدودیت هایی برای انجام معاملات و اعطای تسهیلات و پذیرش تعهدات, رعایت نرخ های مقرر, تسهیل دسترسی به منابع بین بانکی و مدیریت منابع و مصارف برای تداوم فعالیت بانک و جلوگیری از ادامه سیاست های نادرست پیشین صورت می گیرد. در این مرحله, حتی اگر لازم باشد می باید تیم مدیریت اجرایی بانک تغییر یافته و سهامداران خصوصی با در رهن گذاشتن سهام خود نزد بانک مرکزی از مداخله در امور بانک جدا پرهیز نمایند.

گام دوم:

تاسیس و فعال نمودن نهاد نظارتی قانونی است که از اختیارات قانونی کامل برای رصد سلامت بانکی, تعیین نرخ سود ملی, مدیریت بانک های در معرض خطر و تسویه و تعیین تکلیف بانک های ناکارآمد و ورشکسته برخوردار باشد.
طبیعی است تاسیس چنین نهادی می بایستی با مطالعات جامع الاطراف و آماده سازی کلیه بسترهای قانونی با مشارکت صاحب نظران اقتصادی و حقوقی صورت گرفته و با بکار گیری صالح ترین نیروهای حرفه ای شکل گیرد.

گام سوم:

با تجهیز و فعال شدن این نهاد ملی, وضعیت و شرایط هر یک از بانک ها با کمک حسابرسان قانونی خود بانک ها و نیز یک سازمان حسابرسی مستقل بررسی و مشخص شده و در نهایت بانک های به سه دسته کلی زیر تقسیم می شوند:

1. بانک های کارآمد با ساختار مالی سالم و برخوردار از کفایت سرمایه لازم

2. بانک های متوسط با ساختار مالی موجه و کفایت سرمایه ضعیف

3. بانک های ناکارآمد با ساختار مالی معیوب و کفایت سرمایه منفی

بانک های ردیف 1 با سهامداران و مدیران خود و تحت نظارت های دائمی نهاد مالی عالی به کار خود ادامه خواهند داد.

بانک های ردیف 2 با تدوین برنامه های اقدامات اصلاحی در ظرف زمانی مناسبی از وضعیت موجود خارج شده و با دیگر بانک های در این ردیف ادغام می شوند.

بانک های ردیف 3 موظف به کاهش سرمایه به میزان زیان های وارده شده و با سلب مالکیت از سهامداران قبلی, برای اداره امور در اختیار نهاد عالی قرار گرفته و نسبت به تسویه حساب و انحلال تدریجی آنها برنامه ریزی و اقدام می شود.

در پایان، سفری با بیان اینکه قطعا" به لحاظ حساسیت فوق العاده زیاد, پیش از هر گونه تصمیم و اقدام, می بایستی بررسی ها و مطالعات لازم و کافی توسط خبرگان امر و با استفاده از مشاورین آگاه داخلی و خارجی به عمل آید می افزاید: پس از این و بر اساس نقشه راه مدون و پس از اخذ مجوزات قانونی مورد نیاز این فرایند باید مورد اجرا گذاشته شود.