شرکت‌های دولتی صدرنشین افزایش بودجه 98

گروه اقتصادی: بودجه بزرگ‌ترین، پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین لایحه سالانه دولت است که به مجلس ارائه می‌شود. بودجه ایران سال‌هاست به‌صورت سنواتی تنظیم ‌می‌شود یعنی هرسال مبلغی برابر نرخ تورم به بودجه‌های سال قبل اضافه می‌شود و در بسیاری از موارد هزینه‌های بودجه توجیه فنی و اقتصادی ندارد، چراکه تعداد قابل‌توجهی از این طرح‌ها توجیه اقتصادی نداشته و بعضاً محض کلنگ زنی طراحی‌شده است. به اساس گزارش اتاق بازرگانی، صنایع و معدن تهران، بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که بازدهی آنها صفر مطلق است. بر این اساس، با بودجه عمرانی که در سال ۹۷ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد، حدود ۱۰ سال طول ‌می‌کشد که این طرح‌ها به پایان برسد.

به گزارش بولتن نیوز، درواقع باید گفت بودجه 478 هزار میلیارد تومانی ایران برای سال 1398 نیز یکی از پرریسک‌ترین بودجه‌های تاریخ جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. میزان مالیات‌ها در این بودجه رشد 12 هزار میلیارد تومانی داشته و به 126 هزار میلیارد تومان رسیده است که با توجه به کند شدن چرخ‌های اقتصاد ایران، بسیار بعید به نظر می‌رسد این میزان مالیات محقق شود. عدم تحقق مالیات‌ها، سال آینده را با کسری بودجه روبه‌رو خواهد کرد و این کسری بر مصارف بودجه عمرانی که به 65 هزار میلیارد تومان رسیده است، تأثیر منفی خواهد گذاشت. تجربه نشان می‌دهد، عدم تأمین بودجه عمرانی، تأثیر عمیقی بر فعالیت‌های بخش خصوصی می‌گذارد و کسب‌وکارها را با رکود مواجه می‌کند. در پی این مسئله، مصرف بخش خصوصی (سطح تقاضا) نیز کاهش می‌یابد و نرخ بیکاری بالاتر می‌رود.

رشد 12 هزار میلیارد تومانی مالیات‌ها در بودجه 98 در حالی است که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران در سال 2019 میلادی با رشد منفی 3.6 درصدی روبه‌رو خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نیز طی گزارشی هشدار داده است «رشد اقتصادی ایران در خوش‌بینانه‌ترین حالت به منفی 3.8 درصد» خواهد رسید؛ بنابراین، در این شرایط ایران به هر قیمتی تلاش خواهد کرد مالیات‌های موردنیاز خود را محقق کند و این ممکن نخواهد بود مگر اینکه بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی را تحت‌فشار بگذارد. در 6 سال گذشته که رکود عمیقی بر اقتصاد ایران حاکم شده، بسیاری از صاحبان بنگاه‌های خصوصی براثر فشارهای مالیاتی به فعالیت خود برای همیشه پایان دادند؛ بنابراین اگر فشار بر بخش خصوصی ادامه داشته باشد، بعید نیست سال آینده هم تعداد زیادی از کسب‌وکارهای خرد و کلان برای همیشه تعطیل شوند.

مقایسه بودجه ٩٧ با ٩٨

ارقام قانون بودجه سال 97 نشان ‌می‌دهد رقم کلی بودجه (سقف بودجه) 1222 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم با رشدی 39.3 درصدی در لایحه بودجه سال 98 به 1703 هزار میلیارد تومان رسیده است. در لایحه بودجه سال ٩٧، رقم کلی منابع و مصارف بودجه عمومی سال 97 به ۳۶۸ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به قانون بودجه در سال 96 رشد 6.1 درصدی را ثبت کرده بود؛ بنابراین با در نظر گرفتن نرخ تورم ۱۰ درصدی به‌عنوان هدف سال ۱۳۹۷، بودجه واقعی کشور انقباضی بود. از بررسی آماری لایحه بودجه دولت در سال آینده می‌توان استخراج کرد در بخش درآمدها، سهم درآمدهای مالیاتی و استقراضی دولت نسبت به سال جاری رشد کرده؛ اما در مقابل از رشد درآمدهای نفتی در بخش منابع کاسته شده است. منابع بودجه کشور خود به دو قسمت تقسیم ‌می‌شوند که عبارت‌اند از منابع بودجه عمومی دولت و منابع بودجه شرکت‌های دولتی.

منابع بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال 97، 443 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم با افزایشی 7.9 درصدی در لایحه بودجه سال 98 به 478 هزار میلیارد تومان رسیده است. منابع بودجه عمومی دولت نیز خود به دودسته تقسیم ‌می‌شود؛ منابع عمومی دولت و منابع اختصاصی. منابع عمومی نیز عمدتاً شامل درآمدها (اعم از درآمدهای مالیاتی، جرائم، مجوزها و حق دسترس)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی) و واگذاری دارایی‌های مالی (ایجاد قرض، دین و فروش سهام شرکت‌ها) است. منابع بودجه شرکت‌های دولتی نیز که در قانون بودجه سال 97، 839 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده بود در لایحه بودجه سال 98 با رشدی 51.8 درصدی به 1274 هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته، اما لایحه‌ای برای چگونه هزینه کرد این بودجه ارائه نشده است؛ یعنی از مجموع ١٧٠٠ میلیارد دلار بودجه سال٩٨، تنها برای ٥٠٠ میلیارد دلار آن لایحه نوشته‌شده است.

منابع اختصاصی، منابعی هستند که قانون محل مصرف آنها را تعیین ‌می‌کند و معمولاً این محل مصرف همان دستگاه ایجادکننده درآمد است (مانند درآمد بیمارستان‌‌ها یا دانشگاه‌ها که برای خودشان صرف ‌می‌شود) منابع عمومی دولت که کلیدی‌ترین رقم در بودجه است، در قانون بودجه 97 برابر 386 هزار میلیارد تومان بوده که با رشدی 5.3 درصدی به 408 هزار میلیارد تومان رسیده است. هرچند در نگاه اول و با افزایش میزان بودجه عمومی دولت ‌می‌توان گفت بودجه سال 98 بودجه‌ای انبساطی بوده است اما با لحاظ کردن تورم حدود 20 درصد و رشد 5.3 درصدی این بودجه نسبت به سال قبل، به این نتیجه خواهیم رسید که این بودجه انقباضی بسته‌شده است.

درآمدهای نفتی و مالیاتی

در بخش منابع عمومی دولت، آنچه مهم است و شاید برای بسیاری نیز آشناتر باشد، درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی است. در لایحه بودجه سال 98 درآمدهای نفتی که با عنوان منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی از آن یادشده با رشد 40 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 97 به 142 هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای مالیاتی نیز در لایحه بودجه سال 98 با افزایشی 11 هزار میلیارد تومانی نسبت به قانون بودجه سال 97 به 153 هزار میلیارد تومان رسیده است. درزمینهٔ هزینه‌های جاری باید گفت این هزینه‌ها در لایحه بودجه سال 98 در مقایسه با قانون بودجه سال 97 با رشدی 8.8 درصدی از 294 هزار میلیارد تومان به 320 هزار میلیارد تومان رسیده است. هزینه‌های عمرانی لایحه بودجه سال 98 در مقایسه با قانون بودجه سال 97 بدون تغییر بوده و میزان آن 62 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است.

در بخش تملک دارایی‌های مالی لایحه بودجه سال 98 کاهش 18.5 درصدی را نسبت به قانون بودجه سال 97 نشان ‌می‌دهد و از 30.7 هزار میلیارد تومان به 25 هزار میلیارد تومان رسیده است. این‌ها آمار و ارقام کلی و مهم لایحه بودجه سال 98 در مقایسه با قانون بودجه سال 97 بودند؛ اما در بخش جزئیات نیز آمارهایی وجود دارد که بسیار حائز اهمیت هستند که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد. دولت در لایحه بودجه سال 98 پیشنهاد داده است قیمت هر لیتر نفت‌گاز (گازوئیل) 20 درصد افزایش یابد و به‌این‌ترتیب درآمدهای خود را از این محل 10 هزار و 789 میلیارد ریال ‌پیش‌بینی کرده است.

سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی

میزان درآمدهای دولت از محل مالیات بر ارزش‌افزوده نیز ۳۸ هزار و ۹۹۶ میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است. در لایحه بودجه سال 98 معافیت مالیاتی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانند، برداشته‌شده است. سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 20 درصد در نظر گرفته‌شده است. این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، در سال جاری این سهم باید به 34 درصد ‌می‌رسید که با توجه به شرایط خاص درآمدهای دولت این سهم 20 درصد در نظر گرفته‌شده است. بند الف تبصره چهار ماده‌واحده لایحه بودجه 98، ازجمله مواردی که به بانک‌های عامل در سال ٩٨ اجازه داده‌شده از محل منابع در اختیار تسهیلات ارزی اعطا شود، طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل 51 درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای است.

انتشار اوراق اسلامی بر اساس بند «ط» تبصره پنج ماده‌واحده، به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف 35 هزار میلیارد ریال منتشر کنند. این وزارتخانه‌ها ‌می‌توانند بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت‌های مذکور را از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمین کنند.

اجرای طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری

بر اساس بند «د» تبصره 18 ماده‌واحده لایحه بودجه 98، دولت مجاز است از طریق سازمان‌های توسعه‌ای به‌منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی نسبت به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع اقدام کند. این امر باید با در نظر گرفتن مزیت‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمینی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم با به‌کارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی (منابع داخلی سازمان‌های توسعه‌ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای تسهیلات بانکی و تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع‌بند «الف» تبصره «٣» این قانون) انجام شود.

درآمد حاصل از بهره مالکانه

طبق لایحه بودجه 98، درآمد حاصل از بدهی سازمان‌های ایمیدرو، ایدرو و شرکت ملی صنایع پتروشیمی چهار هزار میلیارد ریال، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن 15 هزار میلیارد ریال و درآمد حاصل از تبصره‌های 2 و 3 ماده 6 قانون اصلاح قانون معادن 150 میلیارد ریال است. قابل‌توجه اینکه درآمد بخش معدن برای دولت ۱۰۶۵ میلیارد تومان در بودجه ۹۷ پیش‌بینی‌شده بود. درآمد حاصل از بهره مالکانه معادن نیز در سال ۹۷ برای دولت ۱۰۵۰ میلیارد تومان بود که نسبت به سال ۹۶ معادل 6/16 درصد افزایش داشته است.

منابع و مصارف لایحه بودجه

منابع عمومی دولت عمدتاً شامل درآمدها (اعم از درآمدهای مالیاتی، جرائم، مجوزها و حق دسترسی)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی) و واگذاری دارایی‌های مالی (ایجاد قرض، دین و فروش سهام شرکت‌ها) است. در لایحه بودجه 97 میزان درآمدهای دولت ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده بود که ۱۲۹ هزار میلیارد تومان باید از درآمدهای مالیاتی تأمین شود. بخش مهم دیگری از درآمدهای دولت را واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا درآمد حاصل از فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی می‌توان عنوان کرد. بر اساس احکام قانون برنامه ششم توسعه، سهم دولت و استان‌ها از عواید نفتی 53.5 درصد است. این میزان درآمد بر اساس نفت ۵۵ دلاری و دلار ۳۵۰۰ تومانی محاسبه‌شده است. منابع درآمدی حاصل از فروش نفت سقف اول ۱۴۵ هزار میلیارد تومان و منابع نفتی سقف دوم ۱۶۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، درآمد نفتی از یک‌میلیون و 500 هزار بشکه در روز هر بشکه 54 دلار و هر دلار پنج‌هزار و 800 تمام حاصل ‌می‌شود، همچنین دولت در نظر دارد از فروش اوراق ۴۴ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند و ۱۴۲ هزار تومان برای یارانه‌ها در نظر بگیرد. عواید نفتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده بود که این رقم نسبت به قانون بودجه سال 96 کاهش 11 درصدی و نسبت به لایحه بودجه سال 95 کاهش 8.6 درصدی را ثبت کرده بود. منابع بودجه سال ۹۸ قطعاً باید منابعی مطمئن باشد، همچنان که امیدوار به برقراری وضع خوب هستیم، باید هم‌زمان خود را برای شرایط سخت نیز آماده کنیم و لایحه بودجه‌ فعلی برای عبور مطمئن از این شرایط است. آیا با توجه به وضعیت اقتصادی، چنین درآمدی امکان‌پذیر است؟ آیا این مسئله فشار مضاعفی بر مالیات‌دهندگان نخواهد آورد؟ آیا فشار مضاعف بر صاحبان کسب‌وکار موجب عمیق‌تر شدن اقتصاد زیرزمینی نمی‌شود؟

درآمد نفتی حدود 27 تا 31 میلیارد دلار

مهم‌ترین مسئله در بخش منابع بودجه، مربوط به کاهش درآمدهای نفتی است؛ به‌گونه‌ای که طبق ‌پیش‌بینی‌ها قرار است دولت یک تا 1.5 میلیون بشکه نفت باقیمت ۵۴ دلار (در هر بشکه) بفروشد که درمجموع درآمد نفتی برای سال آینده بین ۲۷ تا ۳۱ میلیارد دلار تخمین زده ‌می‌شود؛ به این معنا که سهم دولت ۱۶ میلیارد دلار در نظر گرفته‌شده که از این رقم، ۱۴ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت و از این محل، تنها برای دولت حدود دو میلیارد دلار باقی ‌می‌ماند. دولت در لایحه بودجه ۹۸ برای درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن بودجه ۱۵ هزار میلیارد ریال (1500 میلیارد تومان) را تعیین کرده است، درحالی‌که درآمد حاصل از بهره مالکانه در بخش معدن در لایحه بودجه 97 برای دولت 10500 میلیارد ریال (۱۰۵۰ میلیارد تومان) پیش‌بینی‌شده که نسبت به سال ۹۶ معادل 16.6 درصد افزایش داشت. درآمد حاصل از تبصره‌های ٢ و ٣ ماده ٦ قانون اصلاح قانون معادن نیز ١٥٠ هزار میلیون ریال تعیین‌شده است که این رقم برای سال‌های ٩٥ و ٩٦ نیز همین مقدار بود. در تبصره ۲ قانون اصلاح قانون معادن آمده است متقاضیان پروانه اکتشاف موظف‌اند در زمان تعیین و تحمیل محدوده بلامعارض مبلغی را بر اساس تعرفه که سالانه از طرف وزارت صمت پیشنهاد و در شورای عالی معادن تصویب می‌شود، پرداخت کنند. همچنین در تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح قانون معادن آمده است دارندگان پروانه اکتشاف به‌استثنای مالک یا مالکان شخصی، در ملک خود یا موقوفات موظف‌اند از زمان صدور اکتشاف سالانه به‌ازای هر کیلومترمربع از محدوده اکتشافی مبلغی را به دولت پرداخت کنند که میزان این مبلغ هرسال طبق پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.

درآمد حاصل از وضع عوارض صادراتی بر مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین موضوع ماده ٣٧ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در سال ٩٨، ١٠٠ هزار میلیون ریال و میزان درآمد حاصل از یک‌درصد فروش مواد و فرآورده‌های معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی علاوه بر عوارض آلایندگی در سال ٩٨، 100 هزار میلیون ریال تعیین‌شده است. در بودجه سال ۹۷ شاهد رشد 2.5 برابری بودجه وزارت صمت در مقایسه با سال ۹۶ بوده‌ایم، بودجه پیشنهادی برای وزارت صمت در سال ۹۷، ۱۴ هزار و ۱۹۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال است که نسبت به رقم بودجه این وزارت در سال ۹۶ که پنج‌هزار و ۳۴۷ میلیارد و ۵۳۹ میلیون ریال بود، رشدی 2.5 برابری داشته است. در سال ٩٨ بودجه وزارت صمت ١٧١١٦٤٣٧ میلیون ریال مصوب شده که برآورد بودجه هزینه‌ای آن ٥٦١٠٥٥٤ میلیون ریال و برآورد تملک دارایی سرمایه‌ای ١١٥٠٥٠٨٨٤میلیون ریال تعیین‌شده است.

انتهای پیام/#

منبع: فرهیختگان