روی کانال اروپا حساب باز نکردیم؛ توجیه پیوستن به CFT چیست؟

گروه سیاسی: محمدجواد ظریف که سر ماجرای پولشویی قرار بود در مجلس استیضاح شود و این استیضاح به تعویق افتاد، روز یکشنبه ۲ دی‌ماه به کمیسیون امنیت ملی مجلس رفته تا با نمایندگان گفت‌وگو کند.

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس گزارشی که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس این کمیسیون به رسانه‌ها داده، مشخص می‌شود که ایران چندان امیدی به برقراری ارتباط مالی از طریق کانال اروپایی ندارد.

فلاحت‌پیشه در پاسخ به سوالی درباره ساز و کار ویژه مالی اروپا (SPV) و مباحث مطرح شده در این خصوص در جلسه مشترک، گفته است: «با توجه به فشار حداکثری آمریکا، ایران ساز وکار مقاومت حداکثری را در این موضوع دنبال کرده و حساب راهبردی بر روی آن باز نمی کند.»

اظهارات او نشان می‌دهد ظریف برای‌ آماده کردن نمایندگان در  این خصوص به مجلس رفته است. فلاحت‌پیشه می‌گوید: «آن چیزی که برای ما مهم است تقویت ظرفیت‌های درونی اقتصاد کشور و همکاری با کشورهای مختلفی است که انگیزه سیاسی لازم را برای هزینه کرد در مقابله با تحریم‌های یک جانبه آمریکا دارند.»

این درحالی است که در زمان خروج ترامپ از برجام، حسن روحانی بلافاصله در مصاحبه‌ای اعلام کرد که ایران چند هفته به اروپا مهلت می‌دهد تا از برجام حمایت کند. در خواست ایران در این زمینه کاملا روشن بود.

اول: تضمین فروش نفت. دوم: بازگشت پول فروش نفت به کشور.

از سوی دیگر دولت تاکید داشت که اروپایی‌ها برای اجرایی کردن کانال ویژه مالی با ایران (SPV) منتظر نهایی شدن لوایح چهارگانه مرتبط با fatf هستند. به این معنا که ابتدا باید این لوایح نهایی و بعد ایران از لیست سیاه fatf که در حال حاضر در حالت تعلیق قرار دارد خارج شود.

از میان چهار لایحه موجود در این باره دو لایحه اصلاح قوانین داخلی است که بی‌شک در مبارزه با پولشویی اثرات و برکات مهم و دائمی خواهد داشت.

اما سئوال اینجاست که اگر ایران (آنطور که رئیس کمیسیون امنیت ملی می‌گوید) روی این کانال ویژه مالی حساب «راهبردی» باز نکرده است، آیا همچنان باید بدون اینکه امتیاز دریافت شود به دو کنوانسیون بحث‌برانگیز پالرمو و CFT بپیوندیدم؟

درجایی که همه دولت‌های اروپا دست به دست هم می‌دهند و باز هم نمی‌توانند یک کانال ویژه مالی را تضمین کنند (آنطور که ایران ناچار روی آن حساب نمی‌کند) چه توجیهی برای ایجاد رضایت بیشتر اجلاس جدید FATF وجود دارد؟

لازم به یادآوری است که اگر کشورها بخواهند ایران را دوباره از حالت تعلیق به حالت قبل (یعنی ورود به لیست سیاه) باز گردانند نیازمند، رای اجماعی هستند. به این معنا که اگر تنها یک کشور رای منفی بدهد ایران به لیست سیاه باز نمی‌گردد و در حالت تعلیق باقی می‌ماند.

به این ترتیب به نظر می‌رسد علاوه بر اینکه دولت و رسانه‌ها می‌باید همچنان بر اجرایی شدن «بی‌کم‌وکاست» دو لایحه مبارزه با تروریسم و پولشویی باشند که قوانین داخلی است. در این مسیر نیز حتما باید با حفظ شان مجلس از ایجاد تغییرات هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت در این قانون جلوگیری شود. خصوصا قانون مبارزه با پولشویی باید بدون تغییر در منشاء پول‌هایی که پولشویی محسوب می‌شود به اجرا گذاشته شود.

در کنار آن حتما در پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و CFT می‌توان با صبر و حوصله بیشتری اقدام کرد.

داوود حشمتی