آيا چابهار معاف از تحريم است؟

گروه اقتصادی: کانال اجتماعی اقتصاد سیاسی در تحلیلی در رابطه با حوادث تروریستی روزگذشته چابها به مسئله تحریم های این منطقه پرداخته و نوشت: آيا واقعا چابهار( اين بندر اقيانوسي مهم و راهبردي) معاف از تحريم است؟

به گزارش بولتن نیوز، در ادامه این گزارش آمده است: نكته اي كه در اين يادداشت و چند يادداشت بعدي مايلم براي مخاطب محترم شرح دهم ان است كه بر خلاف تصور رسانه اي مرسوم معافيت هاي تحريمي اعطا شده توسط آمريكا نه لزوما به معناي معافيت ايران از تحريم آمريكا در ان موضوع خاص بلكه به معناي معافيت طرف خارجي استفاده كننده يا ذينفع در آن پروژه يا موضوع، از تبعات تحريم است. به بيان ديگر بخش مهمي از هنر كارشناسان خزانه داري آمريكا طراحي معافيت ها به نحوي است كه منافعي براي ايران ايجاد نكند. فلذا مفهوم معافيت( Exemption) با آن چه افكار عمومي ايران تصور مي كند عميقا فاصله دارد و فراتر از ان سند زدن معافيت ها از تحريم به عنوان موفقيت ايران بيش از حد غير طبيعي است. اين نوشتار و نوشتارهاي بعدي در مثال هاي مختلف گزاره مركزي فوق را براي مخاطب محترم شرح خواهد داد.
روزآمد ترين مثال در اين زمينه بندر چابهار است.

جدا از ان كه در مجموعه مستندات اوفك هنوز گايدلايني درباره معافيت چابهار وحود ندارد و بلحاط فني اساسا معافيتي كه همه جشن آن را گرفته اند فعلا محقق نشده، اظهارات دفتر دولت آمريكا هم به خوبي نشان مي دهد بفرض وقوع اين معافيت به نحوي هوشمندانه محدود خواهد بود.
عقلا هم تصور ان كه بخشي از خاك ايران عموما از تحريم هاي بيمه، كشتيراني، مالي،... معاف باشد باطل است چرا كه وحود چنين روزنه اي در يك بندر اقيانوسي ساختار تحريم هاي لجستيك ايران را كلا فرومي پاشد.

فراتر از اين همه طرف آمريكايي به صراحت مشخص كرده كه اين معافيت صرفا با دو هدف اعطا مي شود: تكميل بندر چابهار و راه آهن متصل به آن ، انتقال ميعانات ايران به افغانستان. پس اساسا معافيت هنوز متولد نشده، در دو زمينه است و تصور انتقالات و تجارت ازاد در چابهار بدوا غلط است.

در واقع اين معافيت به هند كمك مي كند تا زير ساختهاي خود را تكميل كند( تا بعد درباره نحوه عمل چابهار تصميم گرفته شود)

اين معافيت! منابع مورد نياز افغانستان را هم تامين مي كند.چرا كه معافيت راه آهن متصل به چابهار هم بصراحت براي صادرات كالاهاي غير تحريمي به افغانستان! ذكر شده است. خود اين جمله نشان مي دهد بخشي از معافيت مورد اشاره( كه عملا بر اي افغانستان است نه ايران) نيازمند استقرار يك تيم ارزياب تحريم با همكاري اپراتور هندي در داخل بندر چابهار براي دروازه باني كالا به سمت افغانستان است.

درباره انتقال ميعانات ايران به افغانستان كه آمريكا به ان مجوز مي دهد هم عملا بدون اين معافيت همين حالا اين صادرات در جريان است و بدلايل جغرافيايي عملا امكان ممانعت از ان وجود ندارد. اين مجوزدادن صرفا تلاش براي ايجاد يك خط كنترل شده از صادرات ميعانات( با ملحقات معمول آن از جمله اسكرو اكانت) در جوار و رقابت با خط صادراتي موجود را به ذهن متبادر مي كند كه هم دسترسي افغانستان را به ميعانات دو چندان كند و هم دستاويزي براي كنترل خرجكرد بخشي از اين عوايد اكنون موجود ايران فراهم مي كند.

در واقع مجموعه اي از تامين حداكثري منافع هند و افغانستان در كنار تلاش حداكثري بر ممانعت از بهره بردن ايران از منافع بندر اقيانوسي موجود در خاك خودش در تارو پود اين پيش معافيت موجود است كه هرگز بدرستي مورد توجه رسانه هاي ايراني قرار نگرفته است.