بانک‌ها زنگ می‌زدند و اصرار می‌کردند ارز بخریم

به گزارش بولتن نیوز، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۵ صراف، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزار شد.

در این جلسه احسان صفوی امیر به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۳۹۰ دلار، بهداد بهرامی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۳۹ میلیون و ۹۰ هزار و ۸۵۰ دلار،  سید مازن قائنی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ سی میلیون دلار، حمید انصاری به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۲۴ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۴۵۰ دلار و پیمان ارغوانی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۱۵ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۹۸۴ دلار  محاکمه شدند.

در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات ۵صراف؛ قاضی مسعودی مقام با تذکر ماده ۱۹۳ و ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری به متهمان گفت: متهمان پرونده ملزم هستند هر زمانی که محل اقامت خود را جابجا کردند به دادگاه علام کنند.

وی افزود: متهمان این پرونده به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش عمده ارز با استفاده از کارت ملی اشخاص مختلف به میزان ۱۵۱ میلیون و ۱۲۱ هزار ۶۷۴دلار هستند.

قاضی رسیدگی کننده به این پرونده ادامه داد: کیفر خواست پرونده در شعبه ۲۸ دادسرای کارکنان دولت در تهران صادر و به شعبه ۳ دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارجاع شده است.

قاضی پرونده از سید عباس حسینی نماینده دادستان درخواست کرد تا در جایگاه قرار بگیرد و کیفرخواست متهمان را قرائت کند.

حسینی نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست گفت: اقتصاد سالم موجب تعالی فرد و جامعه می شود و اخلال در نظام اقتصادی باعث فقر در جامعه می شود.

وی با بیان اینکه دولت های معاند جمهوری اسلامی ایران همواره در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با اتخاذ تحریم ها به دنبال تضعیف نظام اقتصادی کشور بودند، گفت: اما تحریم ها به تنهایی باعث تضعیف نظام اقتصادی یک کشور اسلامی نمی شود و متاسفانه نظام اقتصادی کشور به درستی پایه گذاری نشده است و اقدامات برخی از افراد سود جو باعث شده است که اقدامات دولت برای مقابله با تحریم ها تاثیر گذار نباشد.

وی افزود: با آنکه هنوز تحریم های کشور امریکا آغاز نشده است اما عده ای سود جو با اخلال در نظام اقتصادی کشور باعث گران شدن قیمت ارز و کاهش بی سابقه ارزش پول ملی و افزایش تورم و گرانی کالاهای مصرفی مردم شده است.

نماینده دادستان بیان کرد: به دنبال کارهای عوامل ضد انقلاب، دولت برای کاهش قیمت ارز اقدام به توزیع ارز مداخله ای به بازار از طریق صرافی های مجاز کرد و جدا از درست و یا نادرست بودن این اقدام، تعدادی از صرافی ها به عنوان پیاده نظام دشمن و در مسیر حرکت دشمن قرار گرفتند.

وی افزود: فعالیت مجرمانه افراد حقیقی و حقوقی موجب شده است که امکان استفاده از ارز مداخله ای که دولت برای واردات دارو و سفرهای ضروری در اختیار صرافی ها قرار داده بود به دست افراد نیازمند نرسد و در گاوصندوق های برخی افراد جمع شود و ارزش پول ملی کاهش پیدا کند.

نماینده دادستان افزود: متهم احسان صفوی در تاریخ ۹۷/۵/۲۰ بازداشت شده است.

احسان صفوی صاحب صرافی صفوی به عنوان شخص حقوقی متهم به مشارکت در خرید و  فروش ارز به صورت عمده از طریق استفاده از کارت ملی افراد به مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۳۴ هزار و ۳۹۰ دلار است.

اجاره کارت ملی با ۳۰تا۵۰هزار تومان

وی ادامه داد: بررسی های انجام شده نشان می‌داد کارت های ملی با ۳۰-۵۰هزار تومان به افراد دیگر داده شده است.

دلالان هم اعلام کردند که کارت ملی اشخاص دیگری در اختیارشان قرار گرفته است. این متهمان با همکاری سایر دلالان این اقدامات را انجام دادند.

متهم احسان صفوی امیر با اعلام قاضی در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت.

وی در پاسخ به این سوال قاضی که آیا اتهامات وارده در کیفرخواست را قبول دارید؟ گفت: اتهامات را قبول ندارم و به عدد مطرح شده در کیفرخواست هم اعتراض دارم چرا که مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار صحیح نیست و این میزان کمتر از ۱۵ میلیون دلار است.

قاضی خطاب به متهم گفت: پس رقم ۱۵ میلیون دلار را قبول دارید؟ که متهم پاسخ داد خیر، قبول ندارم چرا که این رقم در اداره آگاهی رقم دیگری بود اما الان مبلغ دیگری مطرح شده است.

قاضی خطاب به این متهم با طرح این پرسش گفت: علی رغم ثبت در سامانه، شما ارز را به اشخاصی که مشمول نمی شدند پرداخت کردید. شما کارت ملی افراد دیگر را اجاره کرده و با آن معاملات صوری خود را انجام می دادید، آیا این موضوع را قبول دارید؟ که متهم در پاسخ گفت قبول ندارم چرا که این گزارشات، گزارش خود آقایان بوده است. ما کوچکترین گزارش و تذکری از سوی بانک مرکزی نداشتیم. گزارشی هم از سوی مردم مبنی بر وقوع تخلف مطرح نشده است. تا الان هم دلالی نمی شناسیم، چون مجبور بودیم به هر کسی که وارد مغازه می شد، ارز بفروشیم. علاوه بر این، اختلاف ارز با بیرون هم چندان زیاد نبود.

قاضی:نظارت بانک مرکزی ضعیف بود

قاضی مسعودی خطاب به این صراف گفت: شاید ظاهر قضیه درست بوده و شما در سامانه ثبت نام انجام می دادید، اما وقتی نظارت بانک مرکزی ضعیف باشد، این اتفاق هم می افتد. چرا که وقتی در سیستم ثبت می شود، به نظر می رسد فرآیند قانونی است اما سوال اینجاست که چرا علی رغم ثبت نام در سامانه بانک مرکزی، این دلارها را در اختیار دلالان قرار دادید؟

وی ادامه داد: افرادی اعلام کردند که اصلاً ارز دریافتی نداشتند و کارت ملی آنها در اختیار دیگران قرار گرفته است. تراکنش های مالی شما بسیار کم بوده که علت های مختلفی از جمله مباحث مالیاتی دارد. شما از سیستم بانکی اقدامات و تخلفات خود را انجام ندادید. همچنین با اندک پرداختی، تفاوت میزان ارز زمان ثبت نام با زمان پرداخت ارز را تسهیل کردید. چه توضیحی دارید؟ که متهم در پاسخ گفت: تشخیص دلال برای ما غیرقابل فهم است. چرا که افرادی که سال گذشته به عنوان مشتری بودند، امسال و امروز به عنوان دلال شناخته شده اند. علاوه بر این باید بگویم که تمام معاملات ما زیر نظر بانک مرکزی بوده است.

قاضی در ادامه خطاب به متهم گفت: شما چه زمانی مجوز صرافی گرفتید؟ که متهم پاسخ داد: اواخر سال ۹۵. قاضی ادامه داد گردش مالیتان در آن سال چه میزان بوده؟ که صفوی گفت اطلاعی ندارم. قاضی در واکنش به این دفاعیات متهم گفت تمکن مالی یکی از شرایط اصلی برای کسب مجوز است. شما چه میزان سپرده داشتید، که متهم پاسخ داد میزان کل سپرده ۴ میلیارد بود که ۸۰ درصد آن برای من بوده است. قبل از صرافی هم در کار ساختمان بودم.

با اتمام دفاعیات این متهم، وکیل وی در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از موکل خود پرداخت.

وی خطاب به دادگاه گفت: یکی از ایراداتی که بنده نسبت به این پرونده دارم موضوع عدم صلاحیت است. چرا که اختلاف زمانی بین جرم و استجازه برگزاری دادگاه مطرح است.

قاضی خطاب به دادگاه گفت: بانک مرکزی کوتاهی کرده چرا که می دانسته که چه اتفاقی در حال وقوع است.

در ادامه متهم مجدد به دفاع از خود پرداخت و خطاب به دادگاه اظهار داشت:  ما هیچ وظیفه ای نداشتیم که بپرسیم مشتریان ارز را برای چه می خواهند.

قاضی در واکنش: شما مگر احراز هویت نکردید!؟ این افراد در طول هفته چند بار مراجعه می کردند؟

متهم پاسخ داد: ما احراز هویت می کردیم و این افراد هفته ای یک تا دو بار می آمدند و می گفتند که شرکت بازرگانی داریم و یا برای شرکت هواپیمایی ارز می خواهیم اما ما در مواجهات حضوری مواجه شدیم که این افراد از صرافی های دیگر خرید می کردند. همچنین باید بگویم مقدار اختلاف ارز با ارز بازار بسیار ناچیز و حدود ۵ تا ۱۰ تومان بود. صراف، سرمایه اش ارز است و به دنبال حواشی نیست.

قاضی خطاب به متهم با طرح این پرسش که چه میزان ارز را باید در طول روز می فروختید؟ گفت: رقم مشخص نبود اما بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تا.

قاضی همچنین خطاب به متهم اظهار داشت: با نرخ آن روز دلار، شما ارز را چند می فروختید که متهم پاسخ داد آن روزها ارز بین ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان بود.

بانک ها زنگ می زدند و اصرار می کردند ارز بخریم

وی در ادامه دفاعیات خود گفت: گاهی خود بانک ها زنگ می زدند و اصرار می کردند که صرافی ها دلار بخرند اما بعد از عید و دقیقا از تاریخ ۱۹ فروردین امسال صرافی ها در این مورد بخصوص منع به کار شدند. این در حالی است که طبق ماده ۴ قانون نظارت بر صرافی ها، ساعت فعالیت صرافان ۱۰ صبح الی ۱۸ است. همچنین در اساسنامه، خرید و فروش هر میزان ارز مجاز است و هر صرافی حتی تا دو برابر میزان سرمایه پیشنهادی می تواند معامله کند.

در ادامه بهزاد بهرامی فرزند احمد که متهم است به مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق خرید و فروش ۳۹ میلیون و ۹۰ هزار و ۸۵۰ دلار از طریق کارت ملی دیگران و بنا به اجازه قاضی در جایگاه حضور یافت و به دفاع از خود پرداخت.

وی در قبال این سوال که آیا اتهامات وارده را قبول دارید؟ گفت: قبول ندارم و وکیلم طی لایحه ای دفاعیات را به دادگاه تقدیم می کند.

وکیل این متهم پس از حضور در جایگاه خطاب به قاضی گفت: کاهش و یا افزایش ارزش ارز، اقدامات اجرایی بوده است. از سویی رهبری هم گفتند که باید از تولید داخلی حمایت شود که به نظر بنده این موضوع، راهی جز جمع آوری و جذب نقدینگی نداشت.

وی افزود: آقایان دلال، مدتها فعالیت می کردند، صرافان هم سالها فعالیت داشتند از سویی سامانه سنا هم وجود داشت این شرکت ها هم تضامنی بوده و به این منظور به هیچ وجه قصد اخلال نداشتند چرا که لازمه اخلال، سوء نیت است.

نخبوه در ادامه و با اشاره به موضوع استجازه از رهبری گفت: استجازه اشتباه است و استیذان درست است. همچنین سوال بنده این است که غیر از موضوع استیذان آیا صحبت های رهبری در بین مسئولان حجیت دارد؟ پاسخ بنده مثبت است و همین طور باید بگویم که ایشان در یکی از جلسات خود اعلام کردند که چرا فقط باید به دریافت کنندگان ارز، کار داشت؟ دهندگان و پرداخت کنندگان ارز هم باید مورد توجه قرار گیرند.

این ننگ نیست بگوییم چند صراف در اقتصاد کشور اخلال ایجادکردند؟

وی در ادامه با انتقاد از بانک مرکزی اظهار داشت: در قضیه اخلالات اخیر ارزی، بانک مرکزی هم بوده است اما سوال اینجاست که الان آنها کجایند و چرا تفکیک صورت گرفته است؟ این پرونده ای ملی محسوب می شود و آیا این ننگ نیست که بگوییم که چند  صراف در اقتصاد یک مملکت ایجاد اخلال کرده اند؟ مگر مملکت اینقدر بی در و پیکر است. این سوال مطرح می شود که تهران کل کشور است که اقدامات انجام شده در این جغرافیا به سایر مناطق نیز تعمیم داده می شود. موکل بنده ۴ میلیارد تومان در بانک مرکزی سپرده گذاشته بود و به همین منظور تقاضا دارم نماینده قضایی بانک مرکزی هم در این دادگاه ها حضور داشته باشد و اتهامات مطرح شده را پاسخ دهد.

در ادامه حسینی نماینده دادستان تهران در واکنش به سخنان این وکیل تصریح کرد: این که گفته شد چند صراف ایجاد اخلال کرده اند باید بگویم که بانک مرکزی میلیون ها دلار ارز مداخلاتی بدهد و صرافان و دلالان در این میان نقش داشته باشند. آیا این اقدامات نمی تواند ایجاد خلل کند؟ دلال بدون همکاری صراف عملاً هیچ قدرتی ندارد.

در ادامه قاضی در واکنش به سخنان این وکیل گفت: بحث اخلال مبتنی بر نظام های مختلف است. آنچه در رابطه با این متهمان مطرح است، اخلال در سیاست های ارزی کشور است. همچنین قانونگذار به اقدامات مخل پولی و ارزی نیز اشاره کرده است.

بانک مرکزی هم می خواست اخلال ارزی وجود داشته باشد!

در ادامه این متهم با حضور در جایگاه خطاب به قاضی گفت: ما هر روز به بازرسان بانک مرکزی زنگ می زدیم و شیوه و راهکار می خواستیم اما آنها اعلام می کردند که به سلیقه خودتان این ارز مداخلاتی را توزیع کنید. خود بانک مرکزی هم می خواست این اخلال وجود داشته باشد. امروز هم اسم چند نفر را مطرح کردند این در حالی است که بنده ۳۶ سال صراف بودم اما به خاطر اشتباهات آقایان امروز مجرم شناخته شدم.

وی افزود: بازرسان بانک مرکزی از جمله آقایان خاکپور و زاهدی بارها مراجعه می کردند و حتی دخالت در فروش ما داشتند.

وی ادامه داد: در ماه های هشتم تا دهم سال گذشته، افرادی ازشهرستان ها با اتوبوس به خیابان فردوسی می آمدند و شبها آنجا می خوابیدند تا بتوانند صبح زود با کارت ملی ارز دریافت کنند. این افراد شاید پول ناهار خود را هم نداشتند اما در حساب هایشان دهها هزار دلار وجود داشت.

وی در ادامه و با انتقاد از تبعات برخورد قضایی با این دست از متهمان تصریح کرد: خواهشمندیم رئیس قوه قضائیه بازبینی کرده و بااقتصاددانان و حقوق دانان بی طرف جلسه گذاشته و تبعات برخورد قضایی را بررسی کنند.

بازرسان بانک مرکزی با موتور همواره نظارت می کردند

بهزاد بهرامی در ادامه به یکی دیگر از جنبه های ورود بانک مرکزی به کار صرافان اشاره کرد و اظهار داشت: آقای خاکپور و نادعلی زاده با موتورسیکلت می آمدند وصرافی ها را چک می کردند. صرافی هایی که بیشتر مشتری داشتند به آنها می گفتند که بروید و ارز دوبله بگیرید. از وقتی سهمیه ما را قطع کردند  مشکلات ارزی به وجود آمد.

در ادامه سید مازن قائنی فرزند سیدجواد با اجازه قاضی در جایگاه حضور یافت و به دفاع از خود پرداخت.

وی خطاب به قاضی دادگاه گفت: اتهامات را قبول ندارم. از سوی دیگر باید بگویم که بانک مرکزی به ما می گفت هر طور که هست باید این ارزهای مداخلاتی را بفروشیم. علاوه بر این اعلام شد که نظارت بانک مرکزی درست نبوده و باید بگویم که این طور نیست. اتفاقا نظارت ها بسیار شدید بوده به طوری که من یک بار سامانه سنا را رد نکردم و سهمیه ام رد شد.

قائنی افزود: هیچ دستور کتبی و راهکاری به ما اعلام نشده بود و به صورت شفاهی ما از بانک های عامل و یا سایر صراف ها دستورالعمل ها را می پرسیدیم.

ما ارز مداخلاتی می گرفتیم نه مبادله ای

وی با بیان اینکه از تاریخ ۹۶/۷/۱۰ هیچ ارزی دریافت نکرده اند، گفت: بعد از این تاریخ هم خرده فروشی انجام داده ام. در کیفرخواست به ارز مورد نیاز برای بیماران اشاره شد که در این زمینه باید توضیح بدهم که آن ارز، ارز مبادله ای است و این ارز بانک مرکزی، ارز مداخلاتی بود.

وکیل این متهم در ادامه به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: اتهامات صحیح نیست و مغازه موکل من در پائین شهر بوده طوری که موضوع خرید و فروش ارز خیلی داغ نبوده است. از سوی دیگر بانک مرکزی سامانه متمرکزی برای تزریق ارز نداشته است. بانک مرکزی امروز خودش را کنار کشیده انگار هیچ کاری انجام نداده است.

این وکیل دادگستری در ادامه و با استناد به قانون مبارزه با ارتشا و جرایم پولی به موجب ماده ۴۲  قانون اساسی مصوب سال ۵۸ و آخرین اصلاحات آن سال ۹۶  گفت: نظر به عدم حضور شاکی خصوصی متهمان در حوزه ارزی به جزای نقدی مجازات می شوند و تعقیب کیفری نظر به شکایت بانک مرکزی است. در این پرونده بانک مرکزی شکایتی نکرده که باید به این موضوع توجه کرد.

در ادامه حسینی نماینده دادستان تهران با بیان اینکه این متهم فرد صادقی است، گفت:  این شخص در دادسرا اعتراف کرده است که بر اساس پیشنهاد خودم به بستگان ۴۰ کارت ملی اخذ کردم.

این متهم در پاسخ به این سوال چه مقدار پول در ازای دریافت کارت ملی به بستگان خود می داده پیشتر اعلام کرده بود به ازای هر بار خرید ۱۰ هزار تومان به هر نفر می دادم و پس از اخذ سهمیه دولتی دلارهای خریداری شده را در سبزه میدان می فروختم.

در ادامه این جلسه مجید انصاری فرزند عظیم با اجازه قاضی در جایگاه حضور یافت و به دفاع از خود پرداخت.

وی خطاب به قاضی گفت: بانک مرکزی هر روز لیست خرید و فروش ارز را می گرفت، متاسفانه بانک مرکزی ما همیشه می گذارد تا مشکلات وخیم تر شود و بعد چاره ای بیندیشد ارز در ۹ ماهه اول سال گذشته تغییری نداشت و بالاتر از ۱۰ هزار تا می توانستیم به مشتری ارز بدهیم.

بانک مرکزی هیچ دستورالعملی نداشت

در ادامه وکیل این متهم در جایگاه حضور یافت و خطاب به دادگاه گفت: متاسفانه هیچ دستورالعملی از سوی بانک مرکزی وجود نداشت و این ضعف بانک مرکزی است. گفته شده موکل من به هزار و ۲۸ نفر ارز فروخته است، سوالی که مطرح می شود، این است که آیا موکل باید همه مشتریان خود را بشناسد؟ که این کار نشدنی است.

در این لحظه نماینده دادستان در واکنش به سخنان متهم و وکیلش گفت: لزومی ندارد که همه آن هزار و ۲۸ نفر به صرافی شما مراجعه کرده باشند ممکن است اسامی و کارت ملی این افراد در اختیار دلالان قرار می گرفت.

در ادامه پیمان ارغوانی فرزند محمود به عنوان آخرین متهم این پرونده در جایگاه حضور یافت و به دفاع از خود پرداخت.

وی با رد اتهامات منتسب شده در کیفرخواست اعلام کرد: ای کاش بانک مرکزی قسمت خریداران مندرج در سامانه سنا را فقط در اختیار بازرسان قرار نمی داد و ای کاش ما هم می توانستیم ببینیم که امروز به این مشکل برنخوریم.

وی ادامه داد: ظاهر دلالان ارز از آن پوشش خاص و کیف های کمری شان مشخص است بارها این افراد به صرافی من مراجعه کردند و به زور سعی در خرید ارز داشتند که با ممانعت من کار به دعوا و حتی حضور پلیس کشید.

وزارت اطلاعات جلسه گذاشت اما خیلی دیر

وی در پاسخ به این سوال قاضی که صرافی شما چه زمانی مجوز گرفت، گفت: ما سال ۹۱ مجوز گرفتیم اما در رابطه با احراز هویت آموزش های صحیحی به ما داده نشد. در اساسنامه مرتبط با صرافان ذکر شده که هر کسی که دارای کارت ملی و فیش واریزی بود ارز به آن بدهید.

ارغوانی ادامه داد: در آخرین جمعه سال گذشته وزارت اطلاعات جلسه ای را با صرافان گذاشت اگرچه جلسه خوبی بود اما خیلی دیر برگزار شد.

در ادامه وکیل این متهم خطاب به دادگاه گفت: متاسفانه بازرسان بانک مرکزی بعضا خودشان ارز را در کف بازار می فروختند. صرافی ها به عنوان محملی برای رسیدن به اهداف خودشان بود و متاسفانه صرافان طعمه شده بودند.

پس از حضور آخرین متهم این پرونده در جایگاه قاضی ختم اولین جلسه رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و گفت: متعاقبا زمان جلسه بعدی اعلام خواهد شد.