در بخش تدارک کالای مناطق نفتخیز جنوب چه می گذرد / گزارش 2

گروه اقتصادی: در این گزارش به بخش تدارک کالا و پشتیبانی در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و چالشهای پیرامون آن در زمینه خرید لوازم یدکی با ذکر اولین مصداق پرداخته خواهد شد و در ادامه و در روزهای آتی به اشکالات و تخلفات خریدها در بخش مواد شیمیایی،لوله و اتصالات و همچنین اقلام مصرفی LP خواهیم پرداخت.

بولتن نیوز در نظر دارد در سلسله گزارش هایی به خسارتهایی که به خاطر ناکارامدی مدیریتی در مناطق نفتخیز جنوب به ویژه در بخش تدارک کالا که به صنعت نفت ایران وارد شده بپردازد. در گزارش نخست ( لینک گزارش نخست) در ابتدا به صورت کلی به وضعیت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از نظر تولید پرداخته شد و در این گزارش و گزارش های بعدی به ترتیب و موردی به تدارک کالا و پشتیبانی در این شرکت نفتی و برخی چالش های پیرامون آن پرداخته شده است.

به گزارش بولتن نیوز، با وجود همه کاستی‌هایی که در سیستم یکنواخت کالا وجود دارد، برخی گزارش ها حاکی از آن است که در چند سال اخیر مدیریت تدارکات کالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گاها با به تعویق انداختن خرید کالاهای ضروری به بهانه‌های مختلف و ساختن توجیهات قانونی برای آنها از جمله وجود تحریم‌ها با تحمیل شرایط صفر شدن موجودی انبار (NIS) به سیستم، متمسک خوبی برای خرید ماده ۲۹ و بدون برگزاری مناقصه کالا از طریق منابع تأمین نوظهور، جدید و اغلب یکبار مصرف در دست داشته است

به عنوان نمونه اگرخرید قطعات توربین‌های گازی را که یکی از عمده‌ترین مبالغ خرید قطعات یدکی در سطح NISOC شمرده می‌شوند بررسی گردد به خوبی در خواهید یافت که همه تقاضاها به جز اندکی از لوازم محدود مصرفی که از طریق اداره خرید داخل انجام می‌شوند و بخشی نیز که از طریق ساخت داخل در حال تأمین هستند از طریق اداره خرید خارج به صورت ماده ۲۹ آن‌هم از شرکت‌های بی نام و نشان صورت پذیرفته است.

کویا دامنه کار تا به جایی رسیده است که حتی در برخی از موارد بدون نیاز به تأمین کالا و نبود هرگونه PMR برای آن، از جانب متقاضی و انبار، صرفاً بنا به توافقات ویژه تقاضای جدید تولید می‌شود که جهت مثال به خرید قطعات توربین‌های گازی جنرال الکتریک ایستگاه آغاجاری از شرکت به ظاهر کره ایی اما در واقع متعلق به شرکت خاص داخلی را می‌توان اشاره نمود.

در حالی که عمر و ساعت کارکرد این توربین‌ها کمتر از ۳۰ هزار ساعت می‌باشد، قطعات لازم جهت سرویس آنها در محدوده کارکرد ۱۴۴ هزار ساعت (حدوداً در ۳۰-۵۰ سال آینده به کار خواهد آمد!) به صورت ماده ۲۹ طی دو فقره قرارداد به بیش از چند برابر قیمت روز منعقد نموده اند.

شواهد امر حاکی از آن است که در این سفارش بیش از ۷ میلیون یورو کالای غیر ضروری به بیش از چند برابر قیمت در حال خرید می باشد.

تاسف زمانی بیشتر خواهد شد که دامنه این واگذاری ها چهار سوی جهان را فراگرفته و تامین دهها میلیون یورو کالای تجهیزات حساس صنعت نفت را که بایستی در فقر مالی حاضر با وسواس صدچندانی خریداری شوند به شرکت شوفاژ کاری از ایتالیا و یا بی نام و نشانی از مالزی سپرده اند تا با تحویل قطعات معیوب و دست دوم و در مواردی ساخت داخل و چینی به عنوان البته کالای نو و خارجی اصل بازهم بیش از پیش بیت المال تاراج شود.

مثال ها در این میان فراوان است و شتاب و دامنه این تخلفات در دوسال اخیر چنان بوده است که در باور کمتر کارشناس و فعالی در صنعت نفت خطور می نماید.

گردانندگان این شبکه مفسد بر اهل فن آشکار است لیکن چشم های قانون بر آنان بسته شده است و گوش های بر تخت نشستگان برج وزارت در برابر آنان کر و قلم هایشان همراهشان تا با فراق بال کاخ ها و مزارع خود و برخی آقازادگان را در انسوی آبها گسترده تر نمایند.

نه تنها از این خوان گسترده بی صاحب خواص و خویشان در حال بهره اندوزی هستند بلکه از رانت مدیر عامل سالها بازنشسته مناطق ،کمیسیون بگیر صنعت استان محروم خوزستان نیز گشته اند تا از فقر مطلق به قبای سرمایه گذاری در استرالیا برسند.

در این راستا شاهد آن هستیم که مدیریت قدیم و جدید تدارکات کالا به پشتیبانی مدیر عامل ،موانع پیش روی خود را هر آنچه که باشد از کارمند و مدیر گرفته تا پیمانکار و تامین کننده به چشم بر هم زدنی از سر راه برداشته اند.

با عنایت به دوره طولانی و حجم بالای این تخلفات مهمترین سوال این است که چرا وزارت نفت با آن هم دستگاه عریض و طویل نظارتی که گاها حتی بر اساس حدسیات حکم وزارتی را بر به اصطلاح متخلفین صادر می ‌کنند با نگاه داشتن بیژن عالیپور سالها بازنشسته حتی پس از پایان تمدیده چند باره خدمتی ایشان با این همه تخلف خود را عملا همراه نموده است؟