اعزام معتادان زیر 18 سال به کمپ‌های بزرگسالان ممنوع شد

به گزارش بولتن نیوز، المیرا نقی زاده سرپرست دادسرای ناحیه ۲۹ (ویژه نوجوانان) در مراسم روز جهانی کودک اظهار کرد: کنوانسیون بین المللی حقوق کودک مصوب ١٩٨٩سازمان ملل متحد، حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان از قبیل: حق حیات، آزادی اندیشه و بیان را اعلام کرده و به رسمیت شناختن آن را به کلیه کشور‌ها تکلیف کرده است.

وی با بیان اینکه پدیده بزهکاری اطفال و نوجوانان موضوعی جهانی است که مبتلابه همه کشور‌ها شده است، تصریح کرد: افزایش بزهکاری‌ها و تنوع جرایم ارتکابی کودکان و نوجوانان نه تنها قانونگذاران داخلی را برای مبارزه با آن ناهنجاری‌ها به تکاپو انداخته بلکه در سطح بین المللی نیز حسب گزارش‌های سازمان ملل متحد جزو موضوعات مهم فراملی است.

نقی زاده افزود: حق برخورداری از آموزش رایگان، مراقبت‌های بهداشتی، برابری حقوق مدنی، پرهیز از هرگونه تبعیض نژادی، جنسیتی و قومیتی از جمله حقوق کودکان در این کنوانسیون است.

وی ادامه داد: کشور ما نیز دارای قوانین شکلی و ماهوی متعددی در این زمینه است و همسو با کنوانسیون‌های بین المللی، سیاست‌های جنایی و کیفری جدیدی را اتخاذ کرده است.

سرپرست دادسرای ناحیه ۲۹ تهران با تاکید بر اینکه اگر نوجوانی مرتکب جرمی شود مجازات افراد بزرگسال در خصوص وی اجرا و اعمال نمی‌شود، تصریح کرد: ما در قوانین، برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، دارای دادرسی افتراقی می‌باشیم بدین معنا که دیگر رسیدگی به جرایم این افراد در محاکم مربوط به اشخاص بزرگسال انجام نمی‌شود.

وی افزود: هدف قانونگذار و دستگاه قضایی اصلاح و درمان کودکان و نوجوانان و بازگشت آن‌ها به جامعه است.

وی ادامه داد: قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ همسو با کنوانسیون‌های بین المللی، سیاست‌های جنایی و کیفری جدیدی را اتخاذ نموده که از نوآوری‌های قوانین یاد شده است.

نقی زاده تاکید کرد: بر این اساس تحقیقات مقدماتی جرایم افراد ١٥ تا ١٨ سال به جز جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم دردادسرای ویژه نوجوانان و جرایم افراد زیر ١٥ سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به برخی از اقدامات این دادسرا در مدت یک سال گذشته اظهار داشت: میانگین ورودی متهمان تحت قرار به کانون اصلاح و تربیت به نحو چشمگیری کاهش پیدا کرده است به طوری که در راستای حمایت از کاهش جمعیت کیفری از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی از قبیل: قرار تعلیق تعقیب و ... نیز استفاده می‌شود.

سرپرست دادسرای ناحیه ۲۹ تهران گفت: تبدیل قرار‌های کفالت و وثیقه به دلیل عجز متهم از معرفی کفیل و تودیع وثیقه به قرار نگهداری موقت و معرفی معتادان زیر ۱۸ سال به کمپ ویژه نوجوانان، کاهش جمعیت کیفری و اخذ مجوز تشکیل شعبه صلحی شورای حل اختلاف از جمله این برنامه‌ها است.

وی افزود: رایزنی و تعامل با سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی جهت صدور دستورات لازم نسبت به گزارشات مربوط به کودک آزاری و جرایم ارتکابی توسط نوجوانان از دیگر اقدامات این دادسرا در یک سال گذشته است.

نقی زاده بیان کرد: متاسفانه بسیاری از جرایم ارتکابی از ناحیه نوجوانان معارض قانون، به دلیل عدم آشنایی و عدم رعایت مقررات دینی و شرعی است؛ لذا جهت رفع خلاء مذکور و آگاهی دادن به آن‌ها پس اخذ تصمیمات قضایی خصوصا صدور قرار تعلیق تعقیب، این افراد مکلف به حضور و شرکت در کلاس‌های آموزش احکام شرعی و دینی می‌شوند که این امر نه تنها با استقبال بسیار خوبی از سوی آن‌ها مواجه شده بلکه تاکنون آثار مثبتی نیز در جهت عدم ارتکاب تکرار جرم داشته است.

وی ادامه داد: با توجه به تاکیدات رئیس محترم قوه قضاییه و دادستان تهران مبنی بر حمایت ویژه از افراد زیر ۱۸ سال، امروز هیچ نوجوانی برای انجام تحقیقات مقدماتی به مراجع انتظامی از جمله کلانتری و ادارات آگاهی اعزام نمی‌شود و اعزام آنان تحت هیچ شرایطی مجاز نیست و کلیه تحقیقات مقدماتی توسط قضات دادسرا که از بازپرسان مجرب و علاقمند در حوزه حقوق کیفری اطفال و نوجوانان است صورت می‌گیرد. ضمنا به جهت حمایت از اشخاص مذکور نیز، اینجانب در طی کلیه ساعات شبانه روز به صورت تلفنی دستورات قضایی لازم را به مراجع انتظامی، اورژانس اجتماعی و سازمان بهزیستی صادر می‌کنم.

سرپرست دادسرای ناحیه ۲۹ تهران تعامل با شورای حل اختلاف برای ایجاد شعبه ویژه صلح را نیز از دیگر تلاش‌های انجام شده در یک سال گذشته دانست و تصریح کرد: در این زمینه قرار است در راستای کاهش جمعیت کیفری کانون اصلاح و تربیت و ایجاد صلح و سازش در جرایم قابل گذشت و نیز جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت شعبه ویژه صلح شورای حل اختلاف کار خود را در هفته‌های آتی در این ناحیه آغاز کند.

وی در پایان افزود: خوشبختانه اخیرا با تصویب کلیات قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، گام مهمی در جهت حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان معارض قانون برداشته شده است که امیدواریم در راستای اجرای این قانون، بتوان نسبت به بازسازگاری و اصلاح اطفال و نوجوانان معارض قانون و بازگشت آنان به جامعه اقدام کرد.