FATF تنها یک محدودیت است وقادر به کاهش 50 درصدی نرخ ارز نیست

گروه اقتصادی: تورم و رشد نرخ ارز حاصل مجموعه ای از مشکلات ساختاری، تحریم ها و محدودیت های  جهانی و منطقه ای است و تنها با حل یکی از آنها نمی توان نرخ ارز را کاهش داد. کشوربه مجموعه ای از اصلاحات ساختاری در بانک ها، اقتصاد، بودجه دولت، سیاست خارجی، سیاست داخلی، تقویت سازمان های نظارتی و تشکل های مدنی، رسانه ها و احزاب، درک و تفاهم ملی و مشارکت مردم، برای کنترل بازار کالاهای اساسی نیاز دارد و نمی توان انتظار داشت که با چند سیاست معمولی یا تصویب چند لایحه مشکل حل شود.

به گزارش بولتن نیوز، در شرایط کنونی از اقتصاد دانان، ژنرال های سیاسی و مدیران و سیاست های متعارف و معمولی نیز کاری بر نمی آید. کشور به اصلاحات ساختاری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای رفع ابرچالش های پیش رو نیاز دارد و در این مسیر باید از تمام ظرفیت ها، اختیارات ارکان نظام و... استفاده شود و حتی با مراجعه به رای مردم و رفراندوم در پاره ای از موضوعات، باید به صورت مشکلات را حل کرد.

در رابطه با عوامل موثر بر رشد بی رویه نرخ دلار و سایر ارزها و اثر آن بر قیمت کالاها و تجارت خارجی، صادرات و واردات و... دیدگاه های مختلفی تاکنون مطرح شده و از جمله برخی صاحب نظران معتقدند که در دوره کنونی تحریم ها، برخی محدودیت های جدید و چالش های بی سابقه به فضای اقتصاد ایران تحمیل شده که متفاوت از دوره قبلی تحریم ها در سال های 93 -1392 و اواخر دولت احمدی نژاد است و در نتیجه به راه حل های بی سابقه برای حل آنها نیازمندیم.

در دوره کنونی تحریم ها که  به تدریج اثر خود را از سال 96 گذاشته و باعث پیش خور کردن افزایش قیمت ها و نرخ ارز شده، علاوه بر تحریم های آمریکا که قبلا با عنوان تحریم دلاری یوترن وجود داشته و با خروج از برجام تحریم نفتی و ارزی جدید نیز به آن اضافه شده و با عنوان تحریم خزانه داری آمریکا OFAC ، افراد تحریم شده در لیست تحریم های شخصی و گروهی SDN List، مطرح است، بخشی از  محدودیت های جدید از طریق دبی با همکاری آمریکا وعربستان CTFT،  مشكلات حواله کردن دلار، اثرافزایش مالیات بر ارزش افزوده معاملات ارزی در مراکز صرافی کشورهای همسایهVAT، نیز به آن اضافه شد.

همچنین موضوع تلاش برای قرار نگرفتن ایران در لیست گروه اقدام مالی علیه تروریسم FATF باید از طریق تصویب چهار لایحه الحاق ایران به کنوانسیون های مبارزه با جرائم سازمان یافته پالرمو، مبارزه با تامین مالی تروریسم، قانون مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم در مجلس مطرح است که هر یک از این موارد به تنهایی اثر خود را بر فضای مبادلات بانکی و ارزی ایران گذاشته است و برطرف کردن هر یک از این چالش ها، می تواند به گشایش بازار ارز و پول،  کاهش نرخ ارز و قیمت کالاها در کشور کمک کند.

 به عبارت دیگر،  نه تنها تحریم های دولت آمریکا با عنوان تحریم دلاری و یوترن از قبل وجود داشته و ترامپ با  تهدید به خروج از برجام و اجرای آن از اردیبهشت 97، تحریم ارزی و نفتی را در دستور کار قرار داده و کشورها و شرکت ها را وادار به اجرای آن کرده، بلکه موضوعات دیگری نیز در مراکز تجاری و صرافی های منطقه و نظام بانکی و پولی جهان رخ داده که هر یک می تواند محدودیت ها و چالش های جدیدی برای اقتصاد و نظام ارزی و بانکی ایران ایجاد نماید.

براین اساس، برخی فعالان سیاسی و اقتصادی معتقدند که ایران باید خود تحریمی را کنار گذاشته و با تصویب لوایح چهارگانه تلاش کند که در لیست FATF قرار نگیرد.

 از جمله، پروانه مافی نماینده مجلس در توییتر خود نوشت: لوایح ۴ گانه که در حال تصویب در مجلس است و FATF یکی از آنهاست، میتواند تبادلات پولی بین المللی مارا تسهیل کرده و از دستاورد این اتفاق ضمن ثبات در بازار ارز میتواند قیمت ارز را حتی به میزان ۵۰ درصد قیمت فعلی کاهش دهد.

  اما برخی کارشناسان اقتصادی و ارزی در پاسخ به این اظهار نظرها معتقدند که علاوه بر عوامل موثر مورد اشاره، که عوامل بنیادی رشد نرخ ارز محسوب می شود و برطرف کردن هر یک از آنها از جمله FATF می تواند راهگشا باشد و تاحدودی نرخ ارز و سطح عمومی قیمت ها را کاهش دهد، لازم است که به اثرات روانی، انتظارات تورمی و اثر رشد نقدینگی و خلق پول در بازار بین بانکی، بدهی روبه افزایش دولت به بانک ها و مشکلات ساختاری بانک های ایران نیز توجه شود.

در حال حاضر براساس آمارهای اعلام شده در خرداد 97، میزان نقدینگی کشور از 1700 هزار میلیارد تومان گذشته، میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی به 140 هزار میلیارد تومان، مطالبات معوق بانک ها از پیمانکاران و مردم 130 هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک ها بیش از 210 هزار میلیارد تومان، رسیده و در نتیجه نه تنها بیش از 600 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها قفل شده، بلکه بابت برنامه های یکسال اخیر دولت و بانک مرکزی برای مقابله با رشد نرخ ارز، از جمله انتشار 230 هزار میلیارد تومانی اوراق سپرده ریالی با نرخ 20 درصدی، بیش از 800 هزار میلیارد تومان سپرده بلندمدت با نرخ 20 درصد و... بانک ها باید هزینه ای معادل 200 هزار میلیارد تومان به مردم برای پرداخت سود سپرده ها و اوراق و... هزینه کنند.

چنین روندی علاوه بر مشکلات رشد هزینه بانک ها که به رشد اضافه برداشت از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و نقدینگی منجر خواهد شد، باعث می شود که به خاطر تحریم های نفتی نیز دولت با کاهش درآمد نفت، کاهش احتمالی سایر درآمدهای دولت از جمله مالیات به خاطر منفی شدن رشد اقتصادی و... مواجه شود و باعث  افزایش شدید مخارج بانک ها و دولت، کسری بودجه نیز افزایش یافته و نیاز به برداشت از منابع بانک ها، تسهیلات تکلیفی، رشد پایه پولی و خط اعتباری بانک مرکزی برای تامین نقدینگی مورد نیاز کشور را بیشتر خواهد کرد و در مجموع نه تنها عملکرد بانکی کشور باعث رشد نقدینگی، مطالبات معوق، اضافه برداشت از بانک مرکزی، پایه پولی و تورم می شود، بلکه کاهش منابع دولت نیز باعث رشد نقدینگی و تورم خواهد شد.

آمار نرخ تورم در مرداد 97 نیز نشان می دهد که نسبت به مرداد سال 96 تورم نقطه به نقطه 24 درصد شده و با اثری که نرخ ارز و تورم بر سطح عمومی قیمت ها خواهد گذاشت، پیش بینی می شود که به تدریج نرخ تورم به بالای 50 درصد برسد و در نتیجه فشار برای تامین مایحتاج مردم و بسته های حمایت نقدی و کالا و یارانه ها، رشد دستمزدها و حقوق کارکنان دولت، هزینه صندوق های بازنشستگی، رفع ابرچالش های محیط زیستی، آب و برق و... به افزایش هزینه ها، کسری بودجه و نقدینگی بیشتر منجر خواهد شد.

به عقیده برخی صاحب نظران، در چنین شرایطی اگر روند تحریم ها و محدودیت ها همچنان ادامه یابد، دولت نیز مجبور خواهد شد که از رشد نرخ ارز در بازار استقبال کند و به تدریج بازارهای نیما برای تامین  و عرضه و تقاضای واردات و صادرات، سنا برای صرافی ها و نیازهای مردم و بازار آزاد برای حفظ ارزش پول وخروج سرمایه و مسافرت و دانشجویان، با رشد قیمت بیشتری همراه خواهد شد و دولت نیز برای تامین نیاز شدید خود به نقدینگی و ریال، ناگزیر به پذیرش افزایش نرخ ارز خواهد شد.

براین اساس، رشد نرخ ارز نه تنها متاثر از محدودیت های تحریم آمریکا، بلکه  متاثر از محدودیت های فضای بانکداری جهان و تحولات منطقه ای و مهمتر از همه مشکلات ساختاری بازار پول و بودجه دولت و بانک های کشور، رو به افزایش خواهد گذاشت و لذا نمی توان ادعا کرد که تنها با تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی، تروریسم، FATF  و پالرمو، می توان 50 درصد رشد نرخ ارز را کنترل کرد.

زیرا مشکلات ساختاری بازار پول کشور، ساماندهی موسسات غیرمجاز، رکود و رشد نقدینگی، تورم، افزایش قیمت ها، رشد هزینه های دولت، بدهی واحدهای اقتصادی و فعالیت های تولیدی کشور، مطالبات معوق و...عملا مجموعه ای از فشارها و چالش ها را در فضای تجاری و بانکی و ارزی کشور ایجاد کرده که نتیجه آن رشد مستمر نرخ ارز خواهد بود.

البته برخی تحولات متاثر از رشد نرخ ارز، از جمله  افزایش صادرات، ورود کشورهای همسایه به بازار ایران، افزایش خرید کالاهای ایرانی توسط عراق و افغانستان، آذربایجان و... می تواند تاحدودی به ورود ارز به کشور کمک کند. اما از آنجا که صادرکنندگان از عرضه ارز در بازار با هدف افزایش سود حاصل از رشد نرخ ارز در آینده خودداری می کنند و خروج سرمایه از کشور نیز تشدید شده، لازم است که سازمان های نظارتی برعملکرد صادرکنندگان نظارت کنند.

همچنین کاهش ارزش پول ایران باعث شده که اتباع کشورهای همسایه به سادگی به خرید مسکن، اجاره مسکن و خرید کالاهای مختلف اقدام کنند و این موضوع علاوه بر مشکلات امنیتی و ورود بسیاری از اتباع خارجی به کشور می تواند به رشد قیمت ها در داخل منجر شود و زندگی برای مردم ایران را سخت تر کند.

زیرا بخش عمده ای از کالاهای تولید شده که با قیمت کمتر از کشورهای همسایه عرضه می شود، با یارانه زیاد ریالی و ارزی دولت همراه است و مثلا نرخ نان و گوشت و میوه و کالاهای اساسی با ارز دولتی و تسهیلات بانکی و یارانه ریالی همراه است و لذا فروش آنها به اتباع خارجی عملا به زیان کشور است و هر چه ارز وارد کشور شود بازهم در مقایسه با هزینه های تولید و عرضه آنها سودی برای کشور نخواهد داشت و باعث کمبود کالا در کشور و کاهش کیفیت آن می شود. اجناس با کیفیت از دارو و مایحتاج عمومی تا بنزین و سوخت و کالاهای دیگر از ایران خارج می شود و اجناس با کیفیت پایین در بازار با قیمت کمتر عرضه می شود.

اما کاهش ارزش پول ملی و تورم و رشد نرخ ارز، عملا تامین بسیاری از کالاها حتی پوشک بچه و کالاهای دیگر را مشکل کرده است. براین اساس، راهکار اساسی در کوتاه مدت باید ورود سازمان های نظارت بر تولید، توزیع، انبارداری، قیمت ها، صادرات و واردات و... باشد. حتی بنگاه های مسکن و فروشگاه های بزرگ نیز در عرضه مسکن، زمین و اجاره ملک  و سایر کالاها به اتباع خارجی باید دقت کنند و باعث گرانی مصنوعی و کاذب و کمبود عرضه کالاها و خدمات و مسکن و... نشوند

مردم و فعالان اقتصادی باید به درک و تفاهم عمومی برسند که با چهاربرابر شدن نرخ ارز، طبیعی است که بسیاری از کالاها برای صادرات صرفه اقتصادی دارد و اتباع خارجی و بازرگانان به دنبال خروج همه کالاها خواهند بود و این موضوع فضای زندگی را تنگ تر و سخت تر خواهد کرد و لذا دلار 4200 تومانی، یارانه ها، کالاهای اساسی و... به هیچ وجه نباید صادر شود و یا به اتباع خارجی بدون حساب و کتاب و در تیراژ انبوه فروخته شود.

تورم و رشد نرخ ارز حاصل مجموعه ای از مشکلات ساختاری، تحریم ها و محدودیت های  جهانی و منطقه ای است و تنها با حل یکی از آنها نمی توان نرخ ارز را کاهش داد. کشوربه مجموعه ای از اصلاحات ساختاری در بانک ها، اقتصاد، بودجه دولت، سیاست خارجی، سیاست داخلی، تقویت سازمان های نظارتی و تشکل های مدنی، رسانه ها و احزاب، درک و تفاهم ملی و مشارکت مردم، برای کنترل بازار کالاهای اساسی نیاز دارد و نمی توان انتظار داشت که با چند سیاست معمولی یا تصویب چند لایحه مشکل حل شود. در شرایط کنونی از اقتصاد دانان، ژنرال های سیاسی و مدیران و سیاست های متعارف و معمولی نیز کاری بر نمی آید. کشور به اصلاحات ساختاری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای رفع ابرچالش های پیش رو نیاز دارد و در این مسیر باید از تمام ظرفیت ها، اختیارات ارکان نظام و... استفاده شود و حتی با مراجعه به رای مردم و رفراندوم در پاره ای از موضوعات، باید به صورت مشکلات را حل کرد.