شکایت ایران از آمریکا در دادگاه لاهه به کجا می‌رسد؟

گروه سیاسی: دکتر سجاد کریمی پاشاکی- پژوهشگر حقوق عمومی از زاویه‌ای جدید به شکایت ایران از آمریکا در دادگاه بین‌المللی لاهه پرداخته و نقدی حقوقی بر این اتفاق نگاشته است.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که به‌صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار سیاسی ما قرارگرفته، به شرح زیر است:

جمهوری اسلامی ایران در موضوع خارج شدن ایالات‌متحده از برجام و بدعهدی‌های این کشور به استناد عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا مصوب 1955(تصویب 28/12/1335 مجلس شورای ملی ایران) شکایتی را به دیوان بین‌المللی لاهه ارائه کرد که بر اساس آن حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران در موضوع برجام اساس تشکیل‌دهنده آن محسوب می‌گردد.

هرچند که سابقه شکایت دو طرف به استناد این عهدنامه به چهار مورد:

• شکایت ایالات‌متحده از جمهوری اسلامی ایران با موضوع اشغال سفارت این کشور که منجر به محکومیت ایران گردید.
• شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات‌متحده با موضوع انهدام هواپیمای ایرباس که موضوع فارغ از رأی دیوان به نتیجه رسید.

شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات‌متحده با موضوع انهدام سکوهای نفتی خلیج‌فارس که نتیجه‌ای در برنداشت و عملاً به نفع آمریکا به اتمام رسید.

• شکایت متقابل ایالات‌متحده از جمهوری اسلامی ایران با موضوع مین‌گذاری در خلیج‌فارس.

می‌رسد اما درنتیجه، یا آرا به ضرر جمهوری اسلامی صادر گردید و یا بی‌نتیجه پایان یافت و هیچ انتفاعی از رأی دیوان متوجه دو طرف نشد. اما اساس صحبت این است که با توجه به ماده 9 قانون مدنی که بیان داشته است: مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقدشده باشد در حکم قانون است و با توجه به تصویب آن توسط مجلس شورای ملی، این معاهده در حکم قانون است که با توجه به عدم اجرای بند 2 و 3 ماده 22 این عهدنامه، به نظر می‌رسد هنوز معتبر تلقی شود.

هرچند به لحاظ عدم التزام دولت‌ها به آراء دیوان بین‌المللی لاهه، عملاً شکایت در آن صورتی نمایشی و تبلیغاتی دارد، اما این موضوع که چگونه دولت با توجه به سابقه ایدئولوژیکی و سیاسی فی‌مابین ایران و امریکا، هنوز تلاش می‌نماید از این عهدنامه به نفع خود بهره‌برداری نماید، خود جای سؤال دارد.

اولین بحثی که در ماهیت اجرایی این عهدنامه می‌توان مطرح کرد، اهلیت شرعی آن در نظام جمهوری اسلامی ایران است. از آنجائی که پس انقلاب به استناد اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی‌باشد. این اصل بر اطلاق عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است، ازاین‌رو به علت آنکه این اصل کلیه قوانین و مقررات مصوب قبل و پس از انقلاب را در بر می‌گیرد، باید دید با توجه به سوابق مواضع و بیانات سران جمهوری اسلامی ازجمله، حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در خصوص ایالات‌متحده ازجمله این سخنان:

با آمریکا رابطه برقرار نخواهیم کرد مگر اینکه آدم شود و از ظلم کردن دست بردارد.(حضرت امام خمینی(ره))

همه گرفتاری‌هایی که ما داریم از دست آمریکاست. (حضرت امام خمینی(ره))

اگر صدبار بکشند و زنده شویم دست از مبارزه با آمریکا برنمی‌داریم. (حضرت امام خمینی(ره))

الآن در رأس همه مسائل اسلامی ما مواجهه با آمریکاست و باید تمام تجهیزات ما به‌طرف این دشمن باشد.(مقام معظم رهبری)

امروز یکی از مسائل مهم جهان اسلام، دشمنی کینه‌توزانه و دیوانه‌وار جبهه شیطان و به‌خصوص شیطان بزرگ، با اسلام و مفاهیم و عقاید اسلامی است.(مقام معظم رهبری)

که نشان‌دهنده تضاد مکتبی و ایدئولوژیک با ایالات‌متحده امریکا است، آیا می‌توان شرعاً به مفاد عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا به‌منظور شکایت به دیوان بین‌المللی لاهه استناد نمود؟ استنادی که دایر بر پذیرش اعتبار این معاهده و اعلان رسمی آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران هست. و آیا شورای نگهبان قانون اساسی شرعاً اعتبار این عهدنامه را مورد تأیید قرار می‌دهد؟

دومین مبحثی که می‌توان در خصوص این عهدنامه بیان نمود، مفاد آن هست. اعتبار اجرایی هر عهدنامه منوط به اجرای مفاد آن است. این در حالی است که هر دو کشور عملاً هیچ التزامی برای اجرای مفاد این عهدنامه از خود نشان نداده‌اند بلکه اساساً اجرای آن شکلی کان لم یکن به خود گرفته و صرفاً در زمان‌هایی که دو کشور تمایل به شکایت از یکدیگر در دادگاه بین‌المللی لاهه دارند از آن بهره می‌گیرند. اما آنچه شکایت دولت به استناد این عهدنامه در مقطع زمانی کنونی بازگو می‌نماید معتبر شناختن مفاد آن از سوی جمهوری اسلامی ایران است و قطعاً این موضوع می‌تواند در آینده مورد بهره‌برداری ایالات‌متحده در متهم کردن جمهوری اسلامی ایران در قضایای مختلف و طرح پرونده‌های بیشتر در دیوان بین‌المللی لاهه به استناد این عهدنامه، قرار گیرد که با توجه به اعمال‌نفوذ این کشور در مجامع بین‌المللی ازجمله دیوان لاهه دستیابی به نتیجه دلخواه توسط کشور امریکا به واقعیت نزدیک‌تر می‌نماید.

آنچه در یک اقدام بین‌المللی به‌منظور حفظ منافع ملی مطرح می شود، دلیل و مجوزی برای به‌کارگیری هر روش و ابزار نیست زیرا در ایدئولوژی انقلاب اسلامی پذیرفته‌شده نیست که دولت برای نیل به اهداف سیاسی از ابزارهایی که نظام بدان باور مکتبی ندارد بهره بگیرد و بدین ترتیب برای ایجاد فضایی که بیشترین تأثیر آن درنهایت رسانه‌ای خواهد بود، اعتقادات اساسی خود را زیر سؤال ببرد.

انتهای پیام/#