عراق یک گام تا ساحل ثبات سیاسی

به گزارش بولتن نیوز، رایزنی های سیاسی و گفتگوهای دو و چند جانبه میان احزاب، گروه ها و جریان های عراقی برای تشکیل فراکسیون اکثریت و سپس تشکیل دولت جدید در شرایطی ادامه دارد که ائتلاف چهارجانبه ای میان جریان حکمت ملی و سه ائتلاف سائرون، النصر و الوطنیه تشکیل شده است؛ ائتلافی که می توان گفت روح تازه ای در کالبد فضای سیاسیِ عراق که طی برهه ای موقت دچار سکون شده بود، دمید.

هریک از احزاب و جریان های سیاسی عراق به دنبال آن هستند تا اگر زمینه برای تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان توسط آنها فراهم نشد، حداقل بتوانند جایی برای خود در فراکسیون اکثریت بیابند تا در این صورت، در بدنه دولت آینده به ایفای نقش بپردازند. این همان مسأله ای است که موجب شده تا شاهد رایزنی های سیاسی فشرده ای در صحنه سیاسی عراق باشیم.

اما آنچه در این میان و در بحبوحه رایزنی ها و گفتگوهای سیاسیِ فشرده میان احزاب و جریان های سیاسی نباید فراموش شود، پایبندی به قانون در زمینه تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان است. پر واضح است که اگر سنگ بنای تشکیل فراکسیون اکثریت و به تبع آن تشکیل دولت آتی عراق با بی توجهی به قانون و به عبارت بهتر با «بی قانونی» نهاده شود، همین مسأله سرمنشأ بسیاری از مشکلات دیگر خواهد شد.

بنابراین، پایبندی به زمانبندی قانونی جهت تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که نمی توان به سادگی از کنار آن عبور کرد. لذا بسیار ضروری است که جریان های سیاسی عراق در گیر و دار تلاش برای حضور در فراکسیون اکثریت، قوانین مربوط به تشکیل دولت که رعایت زمانبندی بخشی از آن محسوب می شود را نصب العین خود قرار دهند.

از سوی دیگر، سلسله گفتگوها و رایزنی های سیاسی میان احزاب و جریان های گوناگون از شیعی گرفته تا کُردی و سنّی نباید سران این گروه های سیاسی را از دیدن واقعیت هایِ حال حاضرِ عراق بازدارد. امروز عراق با مشکلات زیادی در عرصه اقتصادی و معیشت مردم مواجه است که هر لحظه تعلل در حل و فصل این معضلات می تواند پیامدهای غیرقابل جبرانی را به دنبال داشته باشد.

افزایش فساد مالی و اداری در دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، افزایش نرخ بیکاری طی سال های گذشته، افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی در چند سال و چند ماه گذشته و از همه بدتر ضعف شدید حاکم بر تولید داخلی در عراق از جمله مشکلات اصلی و اساسی است که این کشور در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می کند.

بر اساس آنچه گفته شد، عبور از چنین شرایط بحرانی و بغرنجی مستلزم رعایت سلسله شروطی است که اگر نادیده انگاشته شوند، در وهله اول امنیت ملی عراق با مخاطره جدی مواجه خواهد شد؛ چراکه تداوم شرایط موجود، عراق را به صحنه عصیان مدنی تبدیل خواهد کرد و بدین سان، این کشور به لقمه آسانی برای آشوبگرانِ در کمین بدل می شود.

یکی از شروطی که در این شرایط حساس و تعیین کننده می بایست مورد اهتمام ویژه قرار گیرد، گذر از «شخصیت گرایی» در عرصه سیاسی عراق است. در صورت حکمرانی شخصیت گرایی بر عرصه سیاسی عراق، زمینه لازم برای سهمیه بندی های سیاسی در تشکیل فراکسیون اکثریت و همچنین صف بندی های طایفه ای فراهم خواهد شد.

این در حالی است که عراق از هر حزب، گروه، جریان، قوم، قبیله و نژادی بالاتر است و هیچیک از موارد مورد اشاره که اعضای هر کدام از ویژگی های خاصی برخوردار هستند، بر دیگری برتری ندارند.

درهمین ارتباط، سید عمار حکیم در سخنانی با تأکید بر لزوم کنار گذاشتن شخصیت گرایی و دور ساختن آن از فضای تشکیل دولت، تصریح می کند: «ما از همه رهبران احزاب، گروه ها و جریان‌های سیاسی صادقانه می خواهیم که منافع عراق و امنیت مردم را در صدر اولویت های خود قرار دهند تا با قلبی به وسعت عراق از مرحله کنونی عبور کنیم».

علاوه بر این، باید گفت که وظیفه ملی احزاب، جریان ها و گروه های سیاسی عراقی در چنین شرایطی، در رایزنی های سیاسی جهت تشکیل فراکسیون اکثریت و مشارکت در دولت، محدود و محصور نمی شود بلکه احزاب و جریان های سیاسی وظیفه مهم دیگری را نیز بر عهده دارند که می‌بایست بدان توجه شود.

تشکیل «اپوزیسیون سازنده» نیز یکی از وظایف و مسئولیت های احزاب کنونی در عرصه سیاسی عراق است تا در کنار احزابِ تشکیل دهندهِ دولت، بار دیگر اعتماد مردم را به پروسه انتخابات در کشور بازگردانند. در سایه چنین شرایطی است که یک دولت مردمی، مقتدر و شجاع در عراق روی کار خواهد آمد.

بدون هیچ شک و تردیدی، اپوزیسیونی که بر اساس مسئولیت های ملی و منافع کشورِ خود در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های کلان مشارکت می کند، نه تنها موجب تضعیف روند سیاسی نمی شود بلکه زمینه های رشد و شکوفایی بیش از پیش آن را فراهم می آورد.

در همین ارتباط، رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق معتقد است: «هرکس می خواهد در دولت و یا اپوزیسیون باشد، تفاوتی ندارد؛ بلکه مهم آن است که از ائتلاف بر اساس صف بندی ها و جبهه‌بندی های مذهبی و نژادی دوری کنیم».

این نکته را نیز باید اضافه کرد که احزاب و جریان های عراقی نباید از توجه و اهتمام خاص و ویژه به جوانان و نیازهای جدی آنها در برهه کنونی، غفلت ورزند. چراکه این جوانان و نسل هایِ امروزِ عراق هستند که پیشرفت و توسعهِ فردایِ این کشور را رقم می زنند. لذا هرگونه بی توجهی به نیازها، خواسته ها و مطالبات جوانان به عنوان مهمترین قشر جامعه، می تواند عواقب زیان‌باری داشته باشد.

نگاهی به اعتراضات و تظاهرات اخیر در مناطق مختلف عراق نشان می دهد که معترضان غالبا ۱۵ تا ۲۵ سال دارند و نیاز آنها تأمین فرصت های شغلی و خدمت رسانی است. اما برخی جریان های سیاسی تفسیر دیگری از این موضوع دارند. بیشتر اعتراضات در سطح جهان هم توسط جوانان انجام می گیرد و عراق از این طیف مستثنی نیست.

بدین ترتیب، میدان دادن به جوانان از مهمترین اموری محسوب می شود که جریان های سیاسی عراق می بایست در دستور کار خود قرار دهند. تزریق جوانان به عرصه سیاست داخلی و خارجی موجب ایجاد نوعی شکوفایی و سرزندگی در نظام سیاسی عراق خواهد شد و این همان چیزی است که عراق برای عبور از دوره کنونی بدان نیازمند است.

افزون بر آنچه گفته شد، عراق در حال حاضر علاوه بر مواجهه و مقابله با چالش ها و معضلات داخلی، برای مواجهه با معضلات و چالش های پیشِ رو در عرصه سیاست خارجی نیز می بایست تدابیری را اندیشه کند؛ به ویژه که امروز کشورهای منطقه آبستن حوادث مختلفی هستند که در صورت عدم اتخاذ یک راهبرد درست در عرصه سیاست خارجی، پیامدهای حوادث در کشورهای همسایه می توان دامن‌گیر عراق هم بشود.

شکل گیری یک سیاستِ استراتژیک و راهبردی در زمینه روابط خارجی مستلزم برقراری «ثبات سیاسی» در عراق است؛ اتفاقی که اگر رخ بدهد، می تواند به نوعی تضمین کننده آینده سیاسی این کشور در عرصه خارجی باشد.

توجه ویژه به منافع ملی، عدم بازگشت به صف بندی های نژادی و قومی مرسوم، نگاه ویژه به مشکلات معیشتی و در اولویت قرار دادن حل و فصل آنها از جمله مهمترین مواردی است که می‌تواند به برقراری ثبات سیاسی در عراق منجر شود. چنین ثباتی می تواند یک «سیاستِ ملیِ جسورانه» را در عراق متبلور ساخته و از این کشور در برابر چالش های منطقه‌ای و بین‌المللی محافظت کند.

به طور خلاصه، نگاه ملی به بحران های داخلی از دریچه منافع عالی عراق درست همان مسیر روشنی است که می‌توان از طریق آن به ساحل ثبات سیاسی دست یافت و بدین ترتیب، نقشه راه واضحی را در دو عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی عراق، ترسیم کرد.