آمادگي الهام براي كناره گيري از مسئوليت‌هاي دولتی
سخنگوي دولت در نامه‌اي به دكتر محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران با تاكيد به اينكه تصدي همزمان وي به عنوان حقوقدان شوراي نگهبان و وزير دادگستري، هر دو با راي مستقيم نمايندگان مجلس هفتم صورت گرفته است ، آمادگي خود را براي كناره‌گيري از مسئوليت‌هاي دولتي اعلام كرد.
دكتر غلامحسين الهام ، در اين نامه به مصوبه اخير مجلس و تلاش‌هاي صدا و سيما براي تاييد و تبليغ آن اشاره و تاكيد كرد: اگر چه هنوز نظر شوراي نگهبان درباره اين مصوبه اعلام نشده، به اين منظور كه رويه سي ساله كه هيچگاه بر آن خدشه نشده،شكسته نشود و شايد با كناره‌گيري اينجانب از مسئوليت‌هاي دولتي ، مجلس محترم از صرف وقت فراوان در به هم زدن معيار هاي تثبيت شده،منصرف شود ، آمادگي خود را براي كناره‌گيري از مسئوليت‌هاي دولتي اعلام مي‌كنم.
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت ، متن كامل نامه به دكتر احمدي نژاد،رييس جمهوري به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم -الولايات مضامير الرجال>
حكومت ميدان مسابقه مردان ا ست
نهج البلاغه -حكمت ۴۴۱
جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد
رييس محترم جمهوري اسلامي ايران
چنانكه استحضار داريد اينجانب در تاريخ ۱۳۸۳/۴/۷با اكثريت مطلق آراي نمايندگان مجلس هفتم به عنوان حقوقدان شوراي نگهبان منصوب شده و در تاريخ ،۱۳۸۵/۱۱/۲۵از همين مجلس و در عين عضويت در شوراي نگهبان به عنوان وزير داگستري راي اعتماد گرفته ام.
بلافاصله بعد از اخذ راي اعتماد براي پاسخ به سوال يكي از نمايندگان به كميسيون قضايي مجلس احضار و در مورد عضويت همزمان در دولت و شوراي نگهبان بر مبناي اصل ۱۴۱قانون اساسي مورد سوال قرار گرفتم. پاسخ اينجانب به سوالي كه مرتبط با وظايف وزير دادگستري نبود، مورد تاييد اكثريت قاطع اعضاي كميسيون واقع شد.
حافظه ملت ايران گواهي مي‌دهد كه در طول قريب سي سال نظام جمهوري اسلامي، پيوسته حقوقدانان شوراي نگهبان در قوه مجريه يا قضائيه، در سطوح عالي مديريتي از وزارت، معاون اول، معاون نخست وزير، مشاور رئيس جمهور، معاون رئيس قوه قضائيه، مشاور قوه قضائيه، قاضي عالي رتبه و امثال آن، همزمان عضويت داشته‌اند و اين امر در مورد همه حقوقدانان در طول اين مدت بلا استثناء صادق بوده است و تا كنون ترديد و يا تشكيكي در مغايرت اين امر با اصل ۱۴۱قانون اساسي وجود نداشته است.
مع الوصف بعد از انتصاب اينجانب به وزارت دادگستري و خصوصا انجام وظيفه به عنوان سخنگوي دولت، انتقاد و يا تبليغات مخرب از سوي رسانه‌هاي منتقد و مخالف دولت، صدا و سيماي جمهوري اسلامي و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اوج گرفت، بخصوص تبليغات صدا و سيما، شبهات فراواني در اذهان ايجاد كرد.
به نحوي كه مجلس در مورد اينجانب مبادرت به وضع قانون نمود و سيماي جمهوري اسلامي بر اين شان تصويب، تصريح كرد.
نسبت اينجانب با دولت كريمه و خدمتگزار ، نسبتي اعتقادي است . حمايت و محبوبيت وسيع مردمي جنابعالي متكي بر گفتمان شماست كه گفتمان امام راحل ( ره) و احياي آرمانهاي بلند انقلاب اسلامي بويژه عدالت است.
حمايت مقام معظم رهبري مدظله از اين گفتمان ، قوي‌ترين و بي‌سابقه‌ترين حمايت گفتماني و فكري نسبت به همه دولت‌ها ، تاكنون است . اين امر مسئوليت همگان را در تقويت و حمايت اين دولت مضاعف مي‌كند . روحيه استكبار ستيزي ، حق جويي و عدالت خواهي توحيد محور ، شجاعت و صراحت ، منطق و استدلال ، از جنابعالي به عنوان نماينده ملت بزرگ و عظيم ايران اسلامي ، چهره‌اي محبوب و با نفوذ در عرصه جهاني ساخته كه موجب عزت و سر بلندي تاريخي كشوري است كه نظام آن وديعه امام راحل و مبتني بر خون پاك هزاران شهيد مخلص است .
اينجانب حمايت و هر نوع تلاش براي ترويج و بسط و تحكيم چنين آرماني الهي و اسلامي را براي خود افتخار و آن را جهادي عقيدتي مي‌دانم كه در برابر اين عظمت - سر و جان را نتوان گفت كه مقداري هست >
اين موضوع اختصاص به حضور در دولت و مسئوليتي كه جز امانت و ميدان آزمون آدميان نيست، ندارد . در هر جا و با هر امكاني خود را سرباز عقيدتي چنين جبهه‌اي مي‌دانم .
اينك كه اين مصوبه از تصويب مجلس گذشته ، اگر چه هنوز ، نظر شوراي نگهبان در مورد آن اعلام نشده ، به اين منظور كه رويه سي ساله كه هيچگاه برآن خدشه نشده ، شكسته نشود و شايد با كناره‌گيري اينجانب از مسئوليت هاي دولتي مجلس محترم از صرف وقت فراوان در بهم زدن معيارهاي تثبيت شده ، منصرف شود ، آمادگي خود را براي كناره‌گيري از مسئوليت‌هاي دولتي اعلام مي‌دارم . از خداوند متعال توفيق پايداري بر مباني اسلام ناب محمدي ( ص) و حركت در خط امام و رهبري و حسن عاقبت مسئلت دارم .
دوام عزت و پايداري و توفيق شما را در خدمت، از حضرت احديت آرزومنديم.
غلامحسين الهام وزير دادگستري و سخنگوي دولت
دكتر غلامحسين الهام ، در اين نامه به مصوبه اخير مجلس و تلاش‌هاي صدا و سيما براي تاييد و تبليغ آن اشاره و تاكيد كرد: اگر چه هنوز نظر شوراي نگهبان درباره اين مصوبه اعلام نشده، به اين منظور كه رويه سي ساله كه هيچگاه بر آن خدشه نشده،شكسته نشود و شايد با كناره‌گيري اينجانب از مسئوليت‌هاي دولتي ، مجلس محترم از صرف وقت فراوان در به هم زدن معيار هاي تثبيت شده،منصرف شود ، آمادگي خود را براي كناره‌گيري از مسئوليت‌هاي دولتي اعلام مي‌كنم.
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت ، متن كامل نامه به دكتر احمدي نژاد،رييس جمهوري به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم -الولايات مضامير الرجال>
حكومت ميدان مسابقه مردان ا ست
نهج البلاغه -حكمت ۴۴۱
جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد
رييس محترم جمهوري اسلامي ايران
چنانكه استحضار داريد اينجانب در تاريخ ۱۳۸۳/۴/۷با اكثريت مطلق آراي نمايندگان مجلس هفتم به عنوان حقوقدان شوراي نگهبان منصوب شده و در تاريخ ،۱۳۸۵/۱۱/۲۵از همين مجلس و در عين عضويت در شوراي نگهبان به عنوان وزير داگستري راي اعتماد گرفته ام.
بلافاصله بعد از اخذ راي اعتماد براي پاسخ به سوال يكي از نمايندگان به كميسيون قضايي مجلس احضار و در مورد عضويت همزمان در دولت و شوراي نگهبان بر مبناي اصل ۱۴۱قانون اساسي مورد سوال قرار گرفتم. پاسخ اينجانب به سوالي كه مرتبط با وظايف وزير دادگستري نبود، مورد تاييد اكثريت قاطع اعضاي كميسيون واقع شد.
حافظه ملت ايران گواهي مي‌دهد كه در طول قريب سي سال نظام جمهوري اسلامي، پيوسته حقوقدانان شوراي نگهبان در قوه مجريه يا قضائيه، در سطوح عالي مديريتي از وزارت، معاون اول، معاون نخست وزير، مشاور رئيس جمهور، معاون رئيس قوه قضائيه، مشاور قوه قضائيه، قاضي عالي رتبه و امثال آن، همزمان عضويت داشته‌اند و اين امر در مورد همه حقوقدانان در طول اين مدت بلا استثناء صادق بوده است و تا كنون ترديد و يا تشكيكي در مغايرت اين امر با اصل ۱۴۱قانون اساسي وجود نداشته است.
مع الوصف بعد از انتصاب اينجانب به وزارت دادگستري و خصوصا انجام وظيفه به عنوان سخنگوي دولت، انتقاد و يا تبليغات مخرب از سوي رسانه‌هاي منتقد و مخالف دولت، صدا و سيماي جمهوري اسلامي و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اوج گرفت، بخصوص تبليغات صدا و سيما، شبهات فراواني در اذهان ايجاد كرد.
به نحوي كه مجلس در مورد اينجانب مبادرت به وضع قانون نمود و سيماي جمهوري اسلامي بر اين شان تصويب، تصريح كرد.
نسبت اينجانب با دولت كريمه و خدمتگزار ، نسبتي اعتقادي است . حمايت و محبوبيت وسيع مردمي جنابعالي متكي بر گفتمان شماست كه گفتمان امام راحل ( ره) و احياي آرمانهاي بلند انقلاب اسلامي بويژه عدالت است.
حمايت مقام معظم رهبري مدظله از اين گفتمان ، قوي‌ترين و بي‌سابقه‌ترين حمايت گفتماني و فكري نسبت به همه دولت‌ها ، تاكنون است . اين امر مسئوليت همگان را در تقويت و حمايت اين دولت مضاعف مي‌كند . روحيه استكبار ستيزي ، حق جويي و عدالت خواهي توحيد محور ، شجاعت و صراحت ، منطق و استدلال ، از جنابعالي به عنوان نماينده ملت بزرگ و عظيم ايران اسلامي ، چهره‌اي محبوب و با نفوذ در عرصه جهاني ساخته كه موجب عزت و سر بلندي تاريخي كشوري است كه نظام آن وديعه امام راحل و مبتني بر خون پاك هزاران شهيد مخلص است .
اينجانب حمايت و هر نوع تلاش براي ترويج و بسط و تحكيم چنين آرماني الهي و اسلامي را براي خود افتخار و آن را جهادي عقيدتي مي‌دانم كه در برابر اين عظمت - سر و جان را نتوان گفت كه مقداري هست >
اين موضوع اختصاص به حضور در دولت و مسئوليتي كه جز امانت و ميدان آزمون آدميان نيست، ندارد . در هر جا و با هر امكاني خود را سرباز عقيدتي چنين جبهه‌اي مي‌دانم .
اينك كه اين مصوبه از تصويب مجلس گذشته ، اگر چه هنوز ، نظر شوراي نگهبان در مورد آن اعلام نشده ، به اين منظور كه رويه سي ساله كه هيچگاه برآن خدشه نشده ، شكسته نشود و شايد با كناره‌گيري اينجانب از مسئوليت هاي دولتي مجلس محترم از صرف وقت فراوان در بهم زدن معيارهاي تثبيت شده ، منصرف شود ، آمادگي خود را براي كناره‌گيري از مسئوليت‌هاي دولتي اعلام مي‌دارم . از خداوند متعال توفيق پايداري بر مباني اسلام ناب محمدي ( ص) و حركت در خط امام و رهبري و حسن عاقبت مسئلت دارم .
دوام عزت و پايداري و توفيق شما را در خدمت، از حضرت احديت آرزومنديم.
غلامحسين الهام وزير دادگستري و سخنگوي دولت
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
