پیگیری جدی سه پرونده تجاوز
به گزارش بولتن به نقل از مهر، آیت الله آملی لاریجانی چهارشنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره برخورد قاطع قوه قضائیه با اشرار و مزاحمین نوامیس به منظور تامین امنیت اجتماعی مردم گفت: در طول سال قبل مسائل مختلفی رخ داد اما از تمامی فرصت های قوه قضائیه و نیروهای امنیتی و انتظامی استفاده نشد. بر اساس وظیفه ذاتی باید جلوی این گونه جرم ها گرفته شد و با مجرمان برخورد شود. معتقدیم امنیت اجتماعی مردم قدری مغفول واقع شده است و دغدغه اصلی ما برخورد با این گونه جرایم و مجرمان است.
وی ادامه داد: متاسفانه سرقت مسلحانه، تهدید با سلاح و سرقت به عنف و یا حتی قتل افراد و ماموران بانک در این گونه جرایم وجود دارد. حتی در مورد یک پرونده خاص یکی از مسئولان شعبه بانک توسط این سارقان به قتل رسید. اگر ابزاری نداشتیم شاید می توانستیم کمی مماشات کنیم اما این امر به هیچ وجه قابل قبول نیست.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: متاسفانه برخی از اشرار از حد خود تجاوز می کردند و محلاتی را در تهران به عنوان قرق خود داشتند که در این زمینه نیروی انتظامی اقدامات خوبی را در این زمینه انجام داد و دستگاه قضاء نیز برخوردها را تشدید و قاطعانه کرد.
وی تاکید کرد: به همین منظور از همه ظرفیت های قانونی استفاده کردیم. این در حالی است که حمله مسلحانه با سلاح سرد را نیز در حکم محاربه و مجازات آن را اعدام قرار دادیم. اگر چه احکام دیگری نیز همانند قطع دست و پا وجود داشت اما از قضات خواستیم برای اینگونه جرایم اعدام را انتخاب کنند زیرا امنیت اجتماعی مردم را با جدیت دنبال می کنیم چرا که هموطنان نیاز به امنیت روحی و روانی دارند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان سواستفاده برخی از افراد و رسانه ها از سخنانش اظهار داشت: البته برخی از حرف هایم سواستفاده می کنند اما باید بدانند که تشدید مجازات بدان معنا نیست که از خودمان چیزی به قانون اضافه کنیم.
وی با اشاره به برخورد قاطع با جرایم مواد مخدر تصریح کرد: خوشبختانه برخورد با جرایم مواد مخدر قاطع بوده و از دادستانی و پلیس برای برخورد سریع و قاطع در این حوزه تشکر می کنم. نمی شود که عده ای سوداگر بیایند و برای سواستفاده از جوانان و ترانزیت مواد مخدر و کسب مال وضعیت بدی را برای جوانان بوجود آورند. تحمل این امر برای ما سخت بود. به همین دلیل وظیفه خودمان را انجام دادیم. قوه قضائیه با قاچاقچیان، باجگیران و متجاوزین به نوامیس برخورد قاطع می کند البته صلاح نمی دانیم که برخی از این پرونده ها و حکم های صادره علنی شوند. در برخی از موارد حکم های اعدام را در استانهای مختلف در ملاء عام به اجرا درآوریم چرا که وظیفه قانونی و شرعی ما است که راه را بر اشرار ببندیم.
آیت الله آملی لاریجانی در مورد پرونده های تجاوز دسته جمعی گفت: خودمان روی این گونه پرونده ها حساسیت لازم را داریم اما بنا نداریم آنها را علنی کنیم . قبل از رسانه ای موضوع در جریان پرونده ها قرار گرفتم و دستورات لازم را برای پیگیری صادر کردم. البته برخی از این پرونده ها آنچه در رسانه ها اعلام شده نیست و از رسانه ها می خواهم به مسائل تجاوز به عنف دامن نزنند. این گونه پرونده ها برای رسیدگی به دادگاه کیفری می آید و در صورتی که هر یک از طرفین به حکم اعتراض داشته باشند به دیوان عالی کشور ارسال می شود اما از روسا خواسته ایم خودشان شخصا این موضوع را پیگیری کنند.
رئیس قوه قضائیه گفت: بار دیگر از رسانه ها می خواهم به این موضوع نپردازند چرا که به امنیت اجتماعی مردم لطمه وارد می کنند و گاهی نیز اشاعه فحشا است. از مردم هم می خواهیم به دستگاه قضایی اعتماد کنند.
وی با اشاره به شیطنت برخی از رسانه ها در انعکاس پرونده های تجاوزات اخیر گفت: چند روز قبل تیتر اول روزنامه ای تجاوز گروهی سه بود این در حالی است که این پرونده برای دو ماه قبل بود و من در اردیبهشت ماه از این موضوع مطلع شده و مستقیما آن را پیگیری کردم. هم اکنون این پرونده از سوی قضات پیگیری شده و آماده صدور رای است. به نظر می رسد پرونده ای که پیگیری شده است مطرح شدنش در حال حاضر زیبنده نیست و گاهی این اقدامات عناوین مجرمانه پیدا می کند.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: به مردم می گویم قوه قضائیه در این سه پرونده حساسیت لازم را دارد و با جدیت این امر را دنبال می کند.
وی با بیان اجرای ماده 13 اظهار داشت: اعمال این ماده تعطیل نشده است البته رویه ما نسبت به قبل در این موضوع فرق کرده است. معتقدیم مفهوم قانونی این ماده خلاف آئین نامه بوده است. همچنین اعمال ماده 18 را در تعداد محدودی از پرونده ها داریم.
آیت الله آملی لاریجانی در خصوص ضمانت اجرای احکام دیوان عدالت اداری گفت: این دیوان دارای بخش های مختلفی از جمله محاکم ، شعبه، شعبه تشخیص و هیئت های عمومی است. وقتی هیئت های عمومی آئین نامه ای را لغو کنند دیگر قابل اجرا نیست که همین امر نشان دهنده ضمانت اجرایی حکم است. در شعبات تشخیص نیز تصمیم به شعبه ابلاغ می شود و در صورتی که خلاف واقع باشد قاضی باید حکم ابطال را به مجری اعلام و دستگاه باید از اجرای آن جلوگیری کند و اگر این آرا از سوی دستگاه ابلاغ نشود می تواند به انفصال از خدمت منجر شود.
وی فعالیت شوراهای حل اختلاف را مفید دانست و تاکید کرد: این شوراها برای صلح ایجاد شده است اما بارهای قضایی به رویشان گذاشته شده است. کار قضایی نیز نیاز به قاضی دارد. معتقدیم کار شوراها مفید بوده و توانسته است در امر صلح و مصالحه مفید واقع شود.
وی در مورد برخورد با ارباب رجوع در محاکم قضایی گفت: در برخی از گوشه و کنار مشکلاتی رخ می داد که این امر ناشی از بار سنگینی بود که روی قضات وجود داشت. معتقدیم باید حرمت ارباب رجوع حفظ شود که در این خصوص جلساتی را برگزار و مسائل موثر در این امر را بررسی کردیم.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
