منابع هیدروکربوری ایران چگونه به‌کام همسایه‌ها می‌شود؟

در اختیار داشتن منابع عظیمی از نفت و گاز، نیاز به سرمایه و تکنولوژی برای استفاده از این منابع، لزوم ارتباط با کشورهای خارجی برای تامین سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز و در نتیجه استفاده بهینه از ذخایر مذکور همانند دومینویی است که حرکت هر مهره به مهره قبل وابسته است.

مهره سرمایه از چنان اهمیتی برخوردار است که اگر حرکت نکند مهره توسعه نیز از حرکت خواهد ایستاد. از آنجایی که سرمایه لازم در کشور برای توسعه میادین نفتی و گازی وجود ندارد، ایران ناگریز به تعامل با کشورهای دیگر برای جذب سرمایه و تکنولوژی است، تعاملی که اگر وجود نداشته باشد منابع عظیم مذکور نیز ارزش خود را از دست می‌دهند و یا غیرقابل استفاده شده یا نوش جان کشورهای همسایه می‌شوند.

برخی منتقدان بر این باورند ایران برای توسعه میادین باید به صورت مستقل عمل کرده و نیاز مالی خود به کشورهای دنیا را قطع کند، ادعایی که بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان چندی پیش به آن پاسخ داد.

 به گفته وی "اگر به طور مثال، حدود ٨٠ میلیارد دلار قرارداد جدید امضا کنیم، با فرض سهم ٢٠ درصدی شرکت های ایرانی به عنوان شریکان خارجی در هر یک از این قراردادها، این شرکت ها باید حدود ١٦ میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند."

زنگنه با مطرح کردن این پرسش که شرکت‌های داخلی این میزان سرمایه را از چه محلی تامین خواهند کرد، ادامه داده بود درست است که منابع صندوق توسعه ملی وجود دارد و ما هم با اتکا به منابع این صندوق، پروژه های غرب کارون و پارس جنوبی را تامین مالی کردیم، اما مگر این صندوق چقدر ظرفیت دارد؟ ضمن اینکه شرکت‌های دیگر هم در صف دریافت منابع این صندوق هستند و منابع آن منحصر به شرکت های ایرانی فعال در حوزه صنعت نفت نمی‌تواند باشد.

وزیر نفت به تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانک ها هم اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در دولت قبل میلیاردها دلار وام به نفت داده است و در حال حاضر منابع مجددی برای این کار ندارد."

تعامل با کشورهای خارجی برای جذب تکنولوژی و سرمایه سال ها پشت سد تحریم ها متوقف شده بود، اما در سایه برجام مجددا آغاز شده و میادین نفتی و گازی ایران شاهد تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای توسعه آن‌ها هستند. به گفته مسئولین ایران در بخش بالا دستی به حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال نیاز دارد که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم توسط منابع داخلی و مابقی آن که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد است باید از منابع خارجی تامین شود.